معاملات خارجی چیست؟

مارجین چیست و معاملات مارجین ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارند؟

معاملات مارجین روش معامله دارایی ها با استفاده از وجوه دریافتی از شخص ثالث است. در مقایسه با حسابهای معاملاتی معمولی ، حسابهای مارجین به معامله گران اجازه می دهد تا به مقادیر بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشند و با استفاده از سرمایه های قرض گرفته شده وارد موقعیت های معاملاتی شوند. اساساً، معاملات مارجین نتایج یک موقعیت را تقویت می کند تا معامله گران بتوانند در معاملات موفق سود بیشتری کسب کنند. این نوع از معاملات در بازارهای سهام، کالاها و رمز ارزها مورد استفاده قرار می گیرد.

مارجین چیست؟

مارجین وجه تضمین اولیه برای باز کردن یک معامله است که با استفاده از این ابزار مالی می توانید بیشتر از حجم معاملاتی خود سرمایه گذاری کنید.

در واقع می توانیم مارجین را نوعی وام از طرف کارگزاری به معامله گر تلقی کنیم. برای درک بهتر مفهوم مارجین این مثال را بررسی کنید.

فرض کنید 100 میلیون تومان سرمایه اولیه دارید اما دارایی مورد نظرتان که قصد دارید آن را خریداری کنید 500 میلیون تومان است. کارگزاری این امکان را به شما میدهد که با استفاده از اهرم تا 5 برابر سرمایه خود معامله کنید اما پس از دریافت سود باید وام و بدهی خود را تسویه کنید.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین (Margin Trading) روشی است که برای خرید و فروش یک دارایی در بازار های مالی نظیر ارزهای دیجیتال یا فارکس مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از سود آور ترین و در عین حال پر ریسک ترین گزینه های معاملاتی در بازار سرمایه معاملات مارجین است.

این نوع معاملات برای تریدرهای حرفه ای مناسب است زیرا ریسک ها و خطرات فراوانی ا به دنبال دارد. توصیه میکنیم برای ورود به این حوزه اطلاعات خود را در مورد ابزارهای معاملاتی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تکمیل کنید.

نحوه عملکرد معاملات مارجین

هنگامی که یک معامله مارجین آغاز می شود، معامله گر ملزم به پرداخت درصدی از کل ارزش سفارش است. این درصد اولیه به عنوان مارجین یا حاشیه شناخته می شود و با مفهوم لوریج یا اهرم ارتباط تنگاتنگی دارد.

به عبارت دیگر، حسابهای معاملاتی margin برای ایجاد معاملات با اهرم استفاده می شود و اهرم نسبت وجوه وام گرفته شده به مبلغ مارجین (سرمایه اولیه تریدر) را توصیف می کند.

به عنوان مثال ، برای باز کردن یک معامله 100،000 دلاری با اهرم 10: 1 ، یک معامله گر باید 10،000 دلار سرمایه داشته باشد.

در حالت عادی اگر شما یک سهم و یا یک دارایی را خریداری کنید، مالک آن محسوب می شوید زیرا هزینه آن را کامل پرداخت کرده اید و به کسی بدهکار نیستید. اما در معاملات مارجین چون شما به نوعی وام گرفته اید و مبلغی را از کارگزاری قرض کرده اید، پس در قبال خرید ان دارایی بدهکار هستید و مالکیت آن برای شما نیست. در معاملات margin هم مانند هر نوع وامی که دریافت می کنید باید در انتهای معامله مبلغ وام را تسویه کنید.

از معاملات مارجین می توان برای باز کردن موقعیت های شورت (فروش) و لانگ (خرید) استفاده کرد. یک موقعیت لانگ منعکس کننده فرضیه و پیش بینی معامله گر مبنی بر این است که قیمت دارایی افزایش می یابد ، در حالی که یک موقعیت شورت عکس آن را نشان می دهد.

تا زمانی که پوزیشن یک معامله مارجین باز است، دارایی های معامله گر به عنوان وثیقه وجوه وام گرفته شده عمل می کند. درک این مسئله برای معامله گران بسیار مهم است، زیرا اکثر صرافی ها ها این حق را برای خود محفوظ می دارند که در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت معامله گر و رسیدن قیمت به بالاتر یا پایین تر از یک آستانه معاملات خارجی چیست؟ مشخص،دارایی های معامله گر را برای خود بر می دارند. به این فرایند مارجین کال (Margin Call) گفته می شود.

مارجین کال (Margin Call) یعنی چه؟

در صورتی که هر یک از معاملات لانگ یا شورت، برخلاف روند پیش بینی شده معامله گر حرکت کند، صرافی و یا کارگزاری که مارجین را در اختیار تریدر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر و رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را برای پس گرفتن وام ببندد و مارجین کاربر را صفر کند.

به عنوان مثال اگر یک کاربر پیش بینی کند که قیمت بیت کوین صعودی است اما قیمت ان برخلاف روند حرکت کند و به حدی افت کند که باقیمانده مارجین کمتر از وام اولیه شود، صرافی بلافاصله در همان قیمت اقدام به فروش بیت کوین میکند. در این حالت اصطلاحا گفته می شود که معامله گر کال مارجین یا مارجین کال شده است.

مارجین کال زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر ملزم به واریز وجوه بیشتر به حساب مارجین خود می باشد تا بتواند به حداقل الزامات معامله مارجین برسد. اگر معامله گر این کار را انجام ندهد ، دارایی های او به طور خودکار لیکویید می شود تا زیان موقعیت معاملاتی را جبران کند. به طور معمول ، این اتفاق می افتد زمانی که ارزش دارایی های معامله گر در یک حساب margin، از میزان تعیین شده توسط صرافی کمتر شود.

کارمزد معاملات مارجین

وام و یا margin مورد نیاز سرمایه گذاران و تریدرها در معاملات از طرف تامین کننده های سرمایه مانند بانک ها و یا موسسه های اعتباری بزرگ تامین میشود. در بازار رمز ارزها صرافی های دیجیتال معمولا این وجوه را تریدرها قرض می دهند.

به این منظور که کارگزار در ازای وامی که می دهد با تامین کننده های سرمایه قرارداد موازی امضا میکند تا به صورت قانونی مقدار پول مورد نیاز در حساب معامله گران موجود شود. تامین کننده های مالی برای این کار کارمزدی دریافت میکنند که پرداخت آن برعهده شخصی است که از مارجین استفاده میکند. به همین دلیل پس از پایان معامله بهره و کارمزد آن را هم باید بپردازند.

تاریخ انقضا معاملات مارجین

این نوع معاملات تاریخ سررسید ندارند و شما تا زمان دلخواه و تا هر زمانی که نیاز دارید میتوانید با پرداخت بهره معامله خود را با نگه دارید. این یعنی هر زمان مارجین کال دریافت کردید می توانید با واریز به حساب کاربری خود معامله را باز نگه دارید.

نکته قابل توجه آن است که نباید از میزان ضرر خود غافل شوید. اگر میزان ضرر به اندازه میزان سرمایه اولیه نزدیک شد باید معامله را همچنان باز نگه دارید و برای کاهش ریسک می توانید موجودی خود را افزایش دهید. با این حال اکثر تریدرهای حرفه ای در این معاملات از ابزار های مدیریت ریسک و سود مانند stop-loss و take-profit برای خروج به موقع از پوزیشن ها استفاده می کنند.

انواع معاملات مارجین

در روش مارجین تریدینگ مانند قرارداد های آتی سرمایه گذاران می توانند به صورت دو طرفه از بازار سود کسب کنند. در صرافی ها و پلتفرم هایی که این خدمات را ارائه میدهند دو روش مارجین تریدینگ وجود دارد.

خرید استقراضی (Long position)

در این حالت فرض بر این است که قیمت دارایی افزایش میابد. یعنی معامله گر از مورد نظر را در قیمت پایین خریداری میکند و در قیمت بالاتر می فروشد. این امر موجب کسب سود معامله گر میشود.

فروش استقراضی (Short position)

در چنین شرایطی تریدر پیش بینی میکند که بازار روند نزولی دارد. به این منظور که در قیمت بالاتر ارز را خریداری میکند و در قیمت پایین تر می فروشد.

کدام صرافی ها معاملات مارجین را ارائه میدهند؟

در حال حاضر تعداد کمی از صرافی های معتبر وجود دارند که قابلیت مارجین تریدینگ را ارائه میدهند. از جمله معتبرترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

هر کدام از این پلتفرم های معاملاتی قوانین خاص خود را برای خدماتی که ارائه می دهند دارند. همچنین با توجه به مشکلات تحریم های بین المللی امکان ثبت نام کاربران ایرانی با هویت حقیقی وجود ندارد و باید از طریق روش های مختلفی ای پی و اطلاعات خود را تغییر دهند.

مزایا و معایب معاملات مارجین

همانطور که خواندید معاملات margin از ریسک بیشتری نسبت به معاملات عادی و اسپات برخوردار هستند. از طرفی شما با تسلط بر عوامل تاثیر گذار و تحلیل قیمت با استفاده از اهرم ها میتوانید به سود زیادی دست پیدا کنید. در این بخش از مقاله قصد داریم به بررسی برخی از مزایا و معایب این نوع معاملات بپردازیم.

مزایا و ویژگی های این معاملات عبارتند از:

• امکان سود بیشتر
• نداشتن مالیات
• انجام معاملات دو طرفه
• نداشتن تاریخ انقضا برای تسویه

معایب مارجین تریدینگ شامل موارد زیر می باشد:

• عدم مالکیت فیزیکی دارایی
• ریسک بیشتر
• پرداخت بهره برای دریافت مارجین

جمع بندی

معاملات مارجین ذاتاً ریسکی تر از معاملات معمولی هستند. ریسک این نوع از معاملات در بازار بی ثبات رمز ارزها حتی بیشتر هم می باشد. به دلیل سطح بالای نوسانات، بدون شک این نوع از معاملات برای مبتدیان مناسب نیست و تنها معامله گران حرفه ای با بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک از آنها استفاده می کنند.

با این حال توجه داشته باشید که توانایی تجزیه و تحلیل معاملات خارجی چیست؟ نمودارها، شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج ریسک های کلی معاملات مارجین را از بین نمی برد، اما ممکن است به پیش بینی بهتر ریسک ها و ترید موثرتر کمک کند. بنابراین ، قبل از استفاده از این معاملات در بازار ارزهای دیجیتال، ابتدا به کاربران توصیه می شود که درک عمیقی از تجزیه و تحلیل بازار داشته باشند و به اندازه کافی در این بازار تجربه کسب کنند.

💬 تجربه ها و ابهامات خود درباره این نوع از معاملات را در بخش دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید.

جرم و مجازات قاچاق ارز چیست ؟

ارز، مهمترین ابزار پولی برای مبادلات اقتصادی در خارج از کشور است و بدون آن، هیچ کشوری قادر به ادامۀ حیات اقتصادی در سطح بین المللی نیست. با توجه به اهمبت ارز، جرم قاچاق ارز در تمام دنیا پیش بینی شده است.

نظام اقتصادی ایران هم به عنوان یک کشور در حال پیشرفت، همواره وابستگی شدیدی به واردات کالا و خدمات از دیگر کشورهای جهان داشته و ابزار مبادلات بین المللی هم، پول های رایج خارجی، ازجمله دلار و یورو، بوده است.

در پی ایجاد ناامنی در اقتصاد یک کشور، تمایل افراد به خرید دارایی های خارجی افزایش می یابد و همین امر باعث می شود که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی افزایش
یافته و در مقابل، تقاضا برای پول داخلی کاهش یابد؛

به همین دلیل ارتکاب انواع گوناگون جرائم ارزی را در شرایط خاص باید جرم علیه امنیت اقتصادی کشور دانست که قانونگذار نیز، برخی از مصادیق آن را احراز و اعلام کرده است.

بنابراین خارج کردن غیر قانونی دلار و یورو به خارج از کشور را می توان از مصادیق جرائم علیه امنیت اقتصادی محسوب نمود که نوعی قاچاق کالا و ارز محسوب می شود.

ارز به چه معناست؟

واژۀ ارز در لغت به معنای قیمت، بها و نرخ است.

این واژه دربانكداري بين المللي به معناي پول خارجي است كه گاه صفت خارجي را هم به آن مي افزايند و به صورت«ارز خارجي» به‌كار مي برند تا وجه تمايز آن را با پول ملي يا پول رايج داخل كشور معلوم كنند و منظور پول های ببگانه ای است که در کشور خریدوفروش می شوند.

هم چنین بنابر بند پ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: « ارز: پول رایج کشور خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.»

جرم ارزی به چه معناست؟

اصطلاح جرائم ارزی را می توان شامل جرائمی دانست که:

اولا: موضوع جرم ارتکابی ارز است.

ثانیا: قانونگذار در تعیین مجازات برای مرتکب این جرم، به دلیل موضوعیت ارز، رویکرد خاصی را در پیش گرفته باشد.

به عنوان مثال: اقداماتی نظیر نقل و انتقال غیرمجاز ارز از کشور، به موجب بند الف مادۀ 42 قانون پولی بانکی کشور و قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که واجد هر دو وصف یادشده می باشند، مصداقی از جرائم ارزی است.

سقف مجاز ورود ارز به کشور و خروج ارز از کشور توسط هر مسافر چقدر است؟

• سقف ورود ارز به کشور : هر مسافر می‌تواند تا سقف 10000یورو یا معادل آن به سایر ارزها وارد کند.
• سقف خروج ارز از کشور: هر مسافر می تواند تا سقف 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزهای از مرزهای هوایی، تا سقف 2000 یورو یا معادل آن به سایر ارز ها از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی خارج کند.

شرایط خروج بیش از حد مجاز تعیین شده چیست؟

مسافرانی که قصد خروج ارز مازاد بر 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و مازاد بر 2000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی دارند باید:

• پس از مراجعه به گمرک و اظهار ارز مربوطه و دریافت کد رهگیری، به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کرده و میزان ارز مورد نظر را تحویل دهند و در ازای آن یک رسید چاپی از بانک ملی دریافت کنند.
• پس از این اقدام، مرکز معاملات خارجی چیست؟ اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درخواست فرد مورد نظر را بررسی کرده و در صورت نبود مشکلات، آن را تایید می‌کند.
• در صورت تایید، بانک نسبت به صدور حواله وجه به داخل یا خارج کشور، پرداخت عین ارز یا خرید آن به نرخ آزاد طبق درخواست مسافر اقدام کرده و نحوه استرداد ارز به مسافر در سامانه گمرک ثبت می‌شود.

دولت و بانک مرکزی به منظور کنترل میزان ارزخروجی توسط مسافرین سقف ارز همراه مسافرین را 5000یورو تعیین نموده است، اما مقدار ورود ارز به کشور تا دو برابر این مقداربدون مشکل خواهد بود.

عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.‌‏

قاچاق ارز چیست؟

مطابق با ماده‌ی یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «قاچاق ارز و کالا به هر گونه فعل یا‌ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج معاملات خارجی چیست؟ کالا و ارز را نقض می‌کند و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»

درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است که در صورت نپذیرفتن آن قواعد می‌توان گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

مصادیق قاچاق ارز چیست؟

-انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله‌ی ارز محسوب می‌شود؛

از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی،بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی‌که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز معاملات خارجی چیست؟ مذکور نباشد (معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر وارد کنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است)

-ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز،

(هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌عنوان قاچاق ارز محسوب شود.)

-معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. (معامله فردایی معامله ای است که تحویل ارز و ریال به‌ روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تسویه تفاوت قیمت ارز است.)

-انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

کارگزار شخصی است که مابه‌ازای ارز معاملات خارجی چیست؟ معامله‌شده را در کشور دریافت می‌کند.

-ثبت ‌نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

-ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه‌ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

-عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه‌ی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است).

چه مراجعی صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز هستند؟

چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام شود، مجازات هایی همچون انفصال از خدمت دولتی و یا حبس در نظر گرفته خواهد شد و پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی به دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال می گردد.به جز موارد اعلام شده، سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.

این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی گردیده، به جرم قاچاق کالا معاملات خارجی چیست؟ و ارز نیز رسیدگی می نماید. اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آنها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مجازات قاچاق ارز چیست؟

برای قاچاق ارز ، جرایم متعددی پیش بینی شده معاملات خارجی چیست؟ است.

جزای نقدی و جریمه به عنوان مجازات قاچاق ارز:

• اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌ بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.

چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون ریال یا کمتر داشته باشد،در صورتجلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا می‌کند.

اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورتجلسه‌ی کشف ارز قید می‌گردد.

و کالای ضبط شده و صورتجلسه آن به “سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی” تحویل داده می‌شود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخص‌شده ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز می‌شود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.

صاحب ارز می‌تواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در اداره‌ی تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند.

همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.

چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام شود، مجازات هایی همچون انفصال از معاملات خارجی چیست؟ خدمت دولتی و یا حبس در نظر گرفته خواهد شد.

مقدمات حذف دلار از مبادلات بین ‌المللی چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح «حذف دلار از معاملات بین‌المللی» پرداخته و آورده است: این طرح با هدف تامین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به عنوان ابزار سیاسی آمریکا مطرح شده است. در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دلار آمریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی ایالات متحده آمریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره شده و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تلاش‌هایی برای خروج از سلطه دلار انجام داده‌اند.

اگرچه این مقدمه به درستی به آسیب‌پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیت‌های مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است. در نتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریم‌ها خواهد بود. همچنین در هیچ یک از کشورهای مذکور در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظام‌های پرداخت و تسویه جدید و سامانه‌های پیام‌رسان مالی موازی پیگیری شده است.

به طور خلاصه این طرح که در قالب ماده واحده و 4 بند ارائه شده، در بندهای «1»، «2»و «3» ممنوعیت معامله دلار آمریکا را پیگیری می‌کند. متاسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکرده‌اند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری (معاملات خارجی چیست؟ حواله‌های ارزی) کشور است.

سهم دلار آمریکا به ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز به طور کلی اندک و کمتر از 5 درصد برآورد می‌شود.

نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار آمریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های آمریکا خواهد بود.

بررسی متن طرح از منظر اقتصادی

1. در بند «1» این طرح آورده شده که پس از تصویب این قانون «هرگونه معاملات خصوصی و دولتی با دلار ممنوع است» در ادامه، به ترتیب در بند «2» و «3»این طرح آورده شده است: «دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.» و «از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکـا در حکـم ارز قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسئول موظفند با هرگونـه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد کنند.»

منظور از معاملات در بند «1» مشخص نیست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد یا معاملات بین‌المللی و تجارت خارجی در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجی که در حال حاضر نیز به جهت تحریم‌های مالی آمریکا و رویکرد سال‌های گذشته کشور بسیار اندک است و از طرف دیگر اساساً به مصلحت کشور نیست که علاوه بر موانع خارجی و بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز مانع بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی و تجاری شود.

در صورتی که مراد معاملات داخلی اسکناس دلار باشد باید گفت تجربه مصوبه 22 فروردین 1397 هیات دولت که بخشی از آن ناظر به ممنوعیت معاملات اسکناس ارز بود نیز مبین این است که چنین ممنوعیتی به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چرا که توان اجرایی لازم برای مقابله انتظامی طولانی مدت با آن وجود ندارد، همچنین ابزارهای جایگزین برای آن ایجاد نشده است.

نکته بسیار حائز اهمیت این است که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود شدن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً به بی‌ثباتی این بازار و به تبع آن سایر بازارها منجر خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر این است که یکی از مهم ترین دلایلی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برغم تنش‌های سیاسی در مدیریت بازار ارز موفق بوده، دسترسی مناسب به ذخایر اسکناس ارزی (عمدتاً دلار) بوده که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.

2 .در بند «4»این طرح آورده شده «وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنـی مسـتمر و فشـرده با کشورهای مختلف به ویژه کشـورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجـاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کـار را هـر سه مـاه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.» این بند برخلاف بندهای قبلی دارای رویکرد قابل قبولی است ولی فاقد تکلیف مشخص و قابل ارزیابی برای وزارت امور خارجه است و بیشتر از آنکه ماهیت قانون داشته باشد، ماهیت بیانیه دارد. به هر حال عزم حاکمیت برای پیگیری این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارها و روش‌های معاملات بین‌المللی موازی دلاری شود. برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفیت تجارت با ارزهای ملی با کشورهای طرف تجاری، ایجاد نظام‌ها و سیستم‌های پرداخت موازی دلار و پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت، ایجاد کانال‌ها و بانک‌های معاملاتی میان ایران و طرفین تجاری که تحت سلطه آمریکا نباشد، استفاده از ظرفیت تجارت ریالی با همسایگان و تلاش برای ایجاد بازار نفت داخلی یا منطقه‌ای و قیمت‌گذاری غیردلاری نفت.

جمع‌بندی و پیشنهاد

همانطور که بیان شد برغم ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متاسفانه فاقد مطالعات پشتیبانی کننده بوده و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده، بنابراین تصویب آن در مجلس نه تنها مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد کرد و ضروری است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طریق دیپلماسی اقتصادی و سایر راهکارهای ذکر شده در بالا و نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده (13) قانون برنامه ششم توسعه پیگیری و عملیاتی شود.

تراز پرداخت ها چیست؟

سندی که درآن معاملات ومبادلات اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یک سال ثبت شود تراز پرداخت ها گفته می شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، تراز پرداخت‌ها سندی است که درآن معاملات ومبادلات اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یک سال درآن ثبت می‌گردد.

اشخاص حقیقی وحقوقی، شرکت‌ها، موسسات، بانک‌ها و ارگان‌های دولتی درطول یکسال، معاملات ومبادلاتی با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی انجام می‌دهند. این معاملات ومبادلات شامل صدور و ورود کالا‌ها وخدمات، اعطاء یا اخذ وام، انجام سرمایه گذاری و گرفتن ویا اهداء هدایای بلاعوض است. برای اطلاع از اهمیت واثر این معاملات ومبادلات بر فعالیت‌های اقتصادی کشور، معمولا” آنهارا تقسیم بندی وبه طور منظم ثبت می‌کنند.

مقامات دولتی می‌توانند با بررسی ترازپرداخت‌ها، وضعیت اقتصادی کشور را در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی داخلی وخارجی مورد ارزیابی وتحلیل قرار دهند.

منظور از اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم یک کشور، اشخاصی هستند که محل اقامت آن‌ها درداخل کشور قرار دارد؛ بنابراین فعالیت دیپلمات‌های خارجی وکارگران خارجی که به طور موقت دریک کشور فعالیت دارند طبق این تعریف در تراز پرداخت‌ها درنظر گرفته نمی‌شود.

کشور‌های عضو صندوق بین المللی با توجه به معیارهائی که این صندوق جهت تنظیم تراز پرداخت‌ها تعیین کرده است، نسبت به تهیه ترازپرداخت‌ها وانتشار آن اقدام می‌کنند.

ترازپرداخت‌ها معمولا” به سه حساب: جاری، سرمایه وتسویه‌های رسمی تقسیم می‌شود. هرگونه فعالیتی درترازپرداخت‌ها به صورت مثبت ومنفی (بستانکار یا بدهکار) ثبت می‌شود.

صادرات کالا وخدمات (که منجر به ورود ارز می‌شود) اخذ هدایا و ورود سرمایه با علامت مثبت در ستون بستانکار درترازپرداخت‌ها ثبت می‌شوند، درحالیکه واردات کالا‌ها وخدمات (که منجر به خروج ارز خواهد شد)، اعطاء هدایا به خارج وصدور ارز جهت انجام سرمایه گذاری درخارج با علامت منفی درستون بدهکار درتراز پرداخت‌ها درنظر گرفته می‌شود.

البته حساب تسویه‌های رسمی نیز چگونگی افزایش ویا کاهش ذخایر ارزی وطلای کشور را نشان می‌دهد. اگر ستون بستانکار درترازپرداخت‌ها بیشتر باشد، می‌گویند ترازپرداخت‌ها دارای معاملات خارجی چیست؟ مازاد است. دراین صورت ذخایر ارزی وطلای کشور اضافه می‌شود. اگر ستون بدهکار درترازپرداخت‌ها بیشتر باشد، گویند ترازپرداخت‌ها دارای کسری است. دراین حالت ذخایر ارزی وطلای موجود کشور کاهش پیدا می‌کند.

معمولا” کشور‌ها، ترازپرداخت هارا به دوصورت تنظیم می‌کنند. نوع نخست تنظیم ترازپرداخت‌ها به طور خلاصه است وبرای هرحساب فقط مانده آن حساب ویا اقلام مهم آن ذکر می‌شود. درحالی که نوع دوم به خلاصه فعالیت‌ها اکتفا نکرده وتفصیل اقلام مختلف را نیز ذکر می‌کند. معمولا” ترازپرداخت‌ها را به طور سالیانه تنظیم می‌کنند.

سوآپ و سوآپ ارزی چیست؟

قرارداد سوآپ نوعی قرارداد برای معاوضه جریان نقدی در آینده است که در آن تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی که باید پرداخت شوند، مشخص است.

به گزارش ایبِنا، قرارداد سوآپ یا معاوضه یا تاخت نوعی از ابزار مشتقه است که در آن یک طرف قرارداد نسبت به معاوضه عواید ناشی از ابزار مالی خود با عواید ناشی از ابزار مالی طرف مقابل اقدام می‌کند. عواید چنین قراردادی بستگی به نوع ابزار مالی مورد معامله دارد. برای مثال در معاوضه یا سوآپ اوراق قرضه منظور از عواید می‌تواند سود آن اوراق و به صورت کوپن‌های مربوط به آن باشد. این‌گونه از قراردادها معمولاً شامل تاریخ پرداخت و نیز نحوه محاسبه عواید یا جریانهای نقدی مورد معامله است.

اولین سوآپ در سال ۱۹۸۱ میلادی بین شرکت IBM و بانک جهانی صورت گرفت که امروزه قراردادهای سواپ جزء مهمترین قراردادهای مالی مورد استفاده در دنیا هستند.

سواپ نوعی قرارداد برای تبادل یک جریان نقدی در آینده است. در این قرارداد تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانهای نقدی که باید پرداخت شود مشخص است. جریان های نقدی همان ارزش آتی کالاهایی است که قرار است معامله شوند.

در سوآپ ارزی نیز دو طرف معامله توافق می کنند که پرداخت ها در یک ارز مشخص به صورت دوره ای باشد؛ به عنوان نمونه یک دوره ماهانه یا به صورت سالانه این امر انجام شود تا بدهی طرف مقابل این معامله سوآپ به اتمام برسد. در مقابل طرف دوم معامله نیز می پذیرد که برای پرداخت های معامله سواپ داشته باشد.

در این روش به طرفین معامله کمک می کند تا در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز مقاوم تر بوده و آن را بهتر مدیریت کنند. یعنی بجای اینکه دو کشور با یک نرخ در زمان حال معاملات خود را انجام دهند، با درنظر گرفتن یک نرخ متوسط و پرداختهای دوره ای ارز دو طرف معامله به مدیریت ریسک های ناشی از نوسانات نرخ ارز اقدام می کنند.

باید توجه داشت که در معامله به صورت سوآپ سه طرف معامله وجود دارد به این ترتیب که مشتری الف در یک تاریخ مشخص ۲۰۰۰ یورو مبلغ ۲۲۰۰ دلار از بانک ب در یک معامله نقدی خریداری می کند و مدیران مالی بانک ب برای حفظ سبد دارایی های ارزی خود باید دلار فروخته شده را برگردانند. برای این منظور بانک ب با انجام یک معامله سلف دلار با طرف سوم با نرخ معینی در یک سررسید مشخص دیگری مثلا چند ماه بعد آن را دنبال می کند. این محاسبات با نرخ های معین و به صورت یکجا انجام می شود.

به این صورت در این معامله بانک ب هم سود خود را که ناشی از فروش دلار است با پیش خرید آن بدست می آورد و در ضمن از ریسکی که ممکن است متوجه ارز موجود خود شود محافظت می کند.

بخش های تشکیل دهنده‌ سوآپ ارزی

۱. فروشنده سوآپ (swap seller) : فروشنده سوآپ ارزی یا خریدار حمایت، به فردی گفته می‌شود که نرخ شناور از مبلغ قرارداد را دریافت کرده و پس از آن بازده‌ کل از مبلغ قرارداد را به طرف مقابل قرارداد پرداخت می‌کند.

۲. شخص مرجع : تعهد مرجع یا شخص مرجع، فردی است که ابزار پرداخت بدهی را فراهم میکند که میتواند صادرکننده وام، دولت، شرکت یا یک شخص حقیقی باشد.

۳. خریدار سوآپ (swap buyer) : نام های دیگر آن سرمایه‌گذار یا فروشنده حمایت می‌باشد که با دریافت کل بازده مبلغ قرارداد، نرخی شناور از قرارداد را به طرف مقابل پرداخت می‌کند.

۴. دارایی پایه : موضوع قرارداد سواپ ارزی می‌باشد که شامل وام و ورقه قرضه با ریسک اعتباری است.

۵. صرف سوآپ (swap premium) : پرداخت‌های انجام شده به وسیله‌ی فروشنده سوآپ می‌باشد که به آن "پایه صرف" می‌گویند، همچنین به پرداخت‌های انجام شده به وسیله‌ی خریدار حمایت، "پایه حمایت" می‌گویند.