توجه به معیارهای غیر مالی

نقش قدرت شرکت در ارتباط افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری

1 دانشجوی دکترای حسابداری، گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

2 دکترای حسابداری و عضوهیات علمی، گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

چکیده

برخی از شرکت‌ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات، به افشای اضافی اطلاعات به‌صورت اختیاری نیز می‌پردازند. افشای اختیاری یا افشای اخلاقی، افشایی است که شرکت‌ها علاوه بر الزامات افشای اجباری انجام می‌دهند. افشای اطلاعات همواره از مهمترین عوامل کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می گردد . علاوه بر این، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه می‌باشد. یکی از مهمترین معیارهای شفافیت شرکت‌ها در عصر حاضر، توجه به مسائل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی است در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی ارتباط ابعاد قدرت شرکت در افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری شرکت‌ها پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1387 لغایت سال 1396 بوده و نمونه مورد بررسی، از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری، انتخاب شد. با توجه به شرایط معین، تعداد 112 شرکت به‌عنوان نمونه آماری این پژوهش، انتخاب شدند. گفتنی است با طراحی مدل‌های رگرسیونی چندمتغیره به آزمون فرضیه‌های تدوین شده پرداخته شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که قدرت شرکت به عنوان یک متغیر تعدیلگر موجب تقویت عملکرد پایدار شرکت می گردد .

کلیدواژه‌ها

• عملکرد پایدار
• افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی
• قدرت شرکت

عنوان مقاله [English]

The Role of Corporate Power in Voluntary Disclosure of Non-Financial Information and Sustainability Performance

نویسندگان [English]

• mehdi feizi 1
• abbas ali pour agha jan 2
• seyed hossein nasl mosavi 2

1 Ph.D. student of Accounting, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Chief Auditor, Department of Accounting.

Some companies voluntarily disclose additional information in addition to disclosing minimum information in accordance with relevant standards and other laws and regulations. Voluntary disclosure or ethical disclosure is the disclosure that companies make in addition to the mandatory disclosure requirements. Information disclosure is always one of the most important factors in reducing agency problems and information asymmetry. In addition, adopting policies based on transparency and information disclosure is one of the most important factors in the process of optimal and desirable corporate governance. One of the most important benchmarks of corporate transparency in the present era is attention to social issues, sustainable development and sustainability. In this regard, the present study examined the relationship between dimensions of corporate power in voluntary disclosure of non-financial information and corporate sustainability performance. The statistical population of this study included all companies listed in Tehran Stock Exchange from 2008 to 1986 and the sample was selected through systematic elimination from the statistical population. According to the specified conditions, 112 companies were selected as the statistical sample of this study. It is worth noting that the hypotheses were tested by designing multivariate regression models. The results showed that firm strength as a moderating variable enhances firm performance.

ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد

زیراکس که اکنون یکی از موفق ترین شرکت های آمریکایی است از 1955 تا 1975 تقریباً شکست خورده تلقی می شود فقط تحت یک مدیریت اجرایی ارشد جدید که افزایش انگیزه بالا بردن کیفیت و خدمات را به تمام سازمان انتقال داد، این شرکت توانست در دهه 80 تغییرات نتیجه بخشی را پیاده کند. معیارهای مالی برای هدایت و ارزیابی مسیرهای سازمان در محیط های رقابتی ناکافی هستند. در حقیقت معیارهای مالی فقط قسمتی از اعمال گذشته را بازگو می کنند و نمی توانند هدایت خوبی برای اعمال امروز و فردا، برای ایجاد ارزش مال در آینده فراهم کنند.

زیراکس تا اوایل دهه 70 در زمینه دستگاه های کپی و ورق نبض بازار را در دست داشت. زیراکس ماشین های خود را نمی دوخت، بلکه آنها را اجاره می داد و از هر کپی که به وسیله این ماشین ها زده می شد سود کسب می کرد. فروش و سود حاصل از اجاره این ماشین ها و همچنین سود حمایت و پشتیبانی از اقلامی مانند تعمیرات در حال رشد و افزایش بودند. اما مشتریان جدای از دغدغه در مورد هزینه های بالای کپی که برای آن هیچ جایگزینی وجود نداشت، از میزان بالای خرابی این ماشین های گران قیمت ناراضی بودند. به جای طراحی دوباره این ماشین ها به طوری که دفعات خرابی آنها کاهش یابد، مقامات اجرایی زیراکس فرصتی را برای افزایش نتایج مالی خود تا حد بیشتر یافتند. آنها فروش مستقیم ماشین های خود را شروع کردند و سپس یک مرکز گسترده سرویس دهی توجه به معیارهای غیر مالی به عنوان یک مرکز سود دهی جداگانه به منظور تعمیر دستگاههای خراب شده در محل استفاده مشتری از دستگاه، ایجاد کردند. با توجه به نیاز به این سرویس ها، بخش مربوط به زودی تبدیل به عامل اساسی در افزایش سوددهی زیراکس شد. علاوه بر آن، چون در هنگام انتظار مشتری برای دریافت سرویس، دستگاه مشتری عملاً غیر فعال بود. مشتریان دستگاه های بیشتری را به عنوان دستگاه های پشتیبانی خریداری کردند، درنتیچه فروش سود بیشتری عاید شرکت زیراکس شد. بنابراین همه شاخص های مالی(فروش، رشد سود و بازگشت سرمایه) مبین یک استراتژی بسیار موفق بود. اما مشتریان هنوز ناراضی بودند. آنها نمی خواستند که عرضه کننده آنها فقط در زمینه خدمت رسانی نمونه باشد. آنها خواهان مقرون به صرفه بودند که با اشکالات کمتری روبرو شود. هنگامی که شرکت های جدید ژاپنی و آمریکایی نهایتاً توانستند ماشین هایی را ارائه دهند که کپی هایی با کیفیت بهتر تولید کنند و کمتر دچار مشکل شوند و قیمت پایینی نیز داشته باشند، مورد استقبال مشتریان ناراضی زیراکس قرار گرفتند.

سنجش عملکرد جزء ضروري از هر سازمانی است، به طوري که می تواند بازخوردي از کارایی برنامه ها و پیاده سازي آن ها بدهد. مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزي سازمانی بازي می کند آگاهی زیادي دارند. گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهاي بنیادي سیستم سنجش عملکرد است. لینگل و شیمن (1996) در نظر سنجی درباره کیفیت، کاربردها و اهمیت ادراکی انواع معیارهاي سنجش مالی وغیر مالی، ناهماهنگ یهاي وسیعی را میان کیفیت ادراکی و اهمیت معیارهاي غیر مالی در مقایسه با معیارهاي مالی گزارش نمودند . عدم کفایت ادراکی در سیستم سنجش عملکرد سنتی با تمرکز بر معیارهاي مالی سبب شده است که بسیاري از سازمان ها به معیارهاي غیر مالی آینده نگر روي آورده و بر آ ن تاکید ورزند مانند رضایت مشتري ، یادگیري کارکنان و ابتکار عمل(ایوانس،2007).

گلوبرسون ( 1985 ) و ماسکل (1989) مجموعه اي از خط مشی هاي مربوط به ویژگی هاي معیارهاي سنجش عملکرد را مطرح می کنند که اغلب در متون جدید نیز تکرار می شوند. مرور جامع متون مربوطه از سوي نیلی و دستیارانش( 1997) انجام گرفته و مجموعه اي از 22 مشخصه از آن استخراج شده است. بررسی این مجموعه ها مشخص می سازد که بسیاري از ویژگی ها تکراري بوده یا از مطلوبیت کمتري برخوردارند. حذف تکرار و تمرکز بر ویژگی هاي اصلی، مجموعه اي را در پی داشته که شامل ویژگی هایی با خصوصیات ذکر شده می باشد:

1. منتج شده از استراتژي.
2. اهداف عملیاتی و استراتژیک را به هم متصل کند.
3. برانگیختن بهبود مداوم سازمان
4. مربوط و آسان براي بقاي سازمان.
5. براي درك وکاربرد در سازمان ساده باشد.
6. ویژگی هایی که بازخورد درست و سریع فراهم کند (صفاییان،1386).

سیستم های اندازه گیری عملکرد سنتی

در طول تاریخ سیستم های اندازه گیری عملکرد واحدهای کسب و کار، مالی بوده است. در حقیقت حسابداری، زبان واحد واحد کسب و کار نامیده شده است. نتایج ثبتی دفترداری مربوط به معاملات مالی به هزاران سال قبل بر می گردد، یعنی زمانی که به وسیله مصری ها، فنیقیها و سامورایی ها برای تسهیل معاملات تجاری مورد استفاده قرار گرفت. چند قرن بعد در عصر کاوش، فعالیت های شرکت های تجاری جهانی به وسیله کتاب های حساب دوبل که به حسابداران تعلق داشت، سنجیده و بر آن نظارت می شد. انقلاب صنعتی در قرن 19، شرکت های بزرگ نساجی، راه آهن، ریخته گری، ابزار ماشین و خرده فروشی را به دنبال داشت. ابداع روش های اندازه گیری و ارزیابی عملکرد های این سازمان ها، نقش اساسی در رشد موفق آنها ایفا کرد و نوآوریهای مالی مانند اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری و بودجه های نقدی در موقعیت شرکت های اوایل قرن بیست مانند دوپون و جنرال موتور، نقش اساسی را داشتند. بعد از جنگ جهانی دوم گرایش به فعالیتهای متنوع، نیاز به گزارش و ارزیابی عملکرد واحدهای کسب و کار را در سازمان ها ایجاد کرد، به طوری که این روند به وسیله شرکت های چند فعالیته نظیر جنرال الکتریک مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین ما در حالی که در اوایل قرن 21 به سر می بریم، جنبه مالی عملکرد واحد کسب و کار شکل بسیار پیشرفته ای به خود گرفته است. بسیاری از مفسران استفاده گسترده و یا حتی انحصاری از معیارهای مالی را در تجارت مورد انتقاد قرار داده اند. تأکید بیش از حد بر دست یابی و تداوم نتایج مالی کوتاه مدت می تواند باعث سرمایه گذاری فوق العاده شرکت ها در برنامه های کوتاه مدت شود که در نتیجه سرمایه گذاری با ارزش افزوده درازمدت مخصوصاً در سرمایه های ناملموس و فکری که رشد آینده را ایجاد می کند ناکافی بشود. به عنوان نمونه، شرکت اف. ام. سی در دهه 70 و 80 یکی از بهترین عملکردهای مالی مربوط به بنگاه های ایالات متحده را دارا بود. با این وجود در سال 1992، یک تیم مدیریتی جدید در این شرکت تشکیل شد که به بررسی استراتژیکی برای تعیین مسیر آتی شرکت برای افزایش ارزش سهام پرداختند. این بررسی به این نتیجه رسید که در حالی که عملکرد مالی و کوتاه مدت کنونی مهم است، اما شرکت باید استراتژی رشد را پیاده کند(کاپلان و نورتن،1996).

شاخص های مالی و غیره مالی ارزیابی عملکرد سازمان، کاملاً به رضایت شغلی ارتباط دارند. بدون در نظر گرفتن سنجه های غیرمالی، رضایت تمامی پرسنل از سازمان، صورت نخواهد پذیرفت(لاو و ماهفو،2008).

ناگزیر، در حالی که مدیران برای موفقیت در عملکردهای پیوسته و کوتاه مدت تحت فشار قرار می گیرند، تبادلاتی صورت می گیرد که جستجو برای سرمایه گذاری در فرصت های رشد و پیشرفت را محدود می کند. حتی فشار برای عملکرد مالی کوتاه مدت، می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری شرکت در توسعه محصول جدید، بهبودهای فرایند توسعه منابع انسانی، تکنولوژی اطلاعات، پایگاههای داده و سیستم ها و همچنین توسعه بازار و مشتری شود. در کوتاه مدت، مدل حسابداری مالی، این کاهش هزینه را به عنوان ایجاد ارزش اقتصادی آینده، از بین برده باشند. از طرف دیگر، شرکت می تواند نتایج مالی کوتاه مدت خود را از طریق بهره برداری از مشتریان به واسطه ارائه خدمات با قیمت های بالاتر و یا کیفیت پایین تر به افزایش درآمد گزارش می دهد، حتی زمانی که این کسورات، ذخیره سرمایه گذاری شرکت می شود، اما توجه به معیارهای غیر مالی نبود تعهد و رضایت مشتری شرکت را با تعهدهای رقابتی مواجه می کند و ممکن است شرکت در معرض خطر قرار گیرد(کاپلان و نورتن، 1996).

آشنایی با دعاوی مالی و غیرمالی

دعوای مالی به دعوایی گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.

در تعریف حق مالی باید گفت که حقی است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول ارزیابی کند. مانند حق مالکیت نسبت به خانه اما حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را ایجاد نکند که بتوان به طور مستقیم آن را با پول ارزیابی کرد، مانند حق زوجیت و بنوت. بنابراین در تمام مواردی که حق تضییع‌شده یا انکارشده، مالی باشد، دعوا مالی است؛ در نتیجه مالی بودن دعوای فسخ، بطلان معامله و بی‌اعتباری سند و. در صورتی که مربوط به حقوق مالی باشند، نباید مورد تردید قرار گیرد. در حقیقت دعاوی مالی همواره به طور مستقیم واجد آثار مالی است.

حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم، قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست.

تعیین نوع دعوا توسط خواهان در دادخواست

بر اساس بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین شرایط دادخواست آمده است: «تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.» قانونگذار از این تکلیف سه هدف را دنبال می‌کند: هدف اول الزام خواهان به تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی است. هدف دوم این است که وقتی نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن آن مشخص شده است، مساله قابلیت تجدیدنظر یا فرجام بودن رای صادره از سوی دادگاه در دعوی مطروحه نیز مشخص خواهد شد. هدف سوم نیز الزام و تکلیف خواهان به پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوای مالی بر اساس ارزش خواسته دعوا است.

هر دادخواستی دارای خواسته معین است اما خواسته دادخواستی که دعوای مالی را دنبال می‌کند، باید تقویم شده باشد، مگر توجه به معیارهای غیر مالی اینکه خواسته قابل تقویم نباشد. تقویم خواسته آثار متعددی همچون مشخص شدن هزینه دادرسی، مشخص شدن هزینه‌های اجرایی و مشخص شدن امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی به دنبال دارد.

بر اساس ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد احکام قابل تجدیدنظر، احکام صادره در دعاوی مالی تنها در صورتی قابل تجدیدنظرند که خواسته دعوی یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد. (بند الف) همچنین مطابق بند ب این ماده، تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرند. مطابق بند ج این ماده نیز احکام راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. معیار تجدیدنظرپذیری حکم، خواسته دعوا است نه محکوم‌به. هنگامی که خواهان در دعوا خواسته خود را تعیین می‌کند، ممکن است دادگاه همه آن را مورد حکم قرار دهد، ممکن است بخشی از آن را مورد حکم قرار دهد یا ممکن است خواسته مورد ادعا را رد کند. در هر صورت اگر در دعوایی مالی، حکمی صادر شود، در تشخیص تجدیدنظرپذیری آن باید به خواسته دعوی توجه کرد نه به محکوم‌به. لذا می‌توان گفت که تعیین نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن آن در سرنوشت احکام صادره راجع به متفرعات دعوا نیز از لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر موثر است. در رابطه با فرجام‌خواهی نیز مطابق بند یک ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی احکامی که خواسته دعوی آن بیش از 20 میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در مورد دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند 2 همین ماده و بند الف ماده 368 همین قانون تنها تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام هستند. مساله مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در رابطه با قرارهای قابل تجدیدنظر یا فرجام نیز موثر است. زیرا ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند ب ماده 367 همین قانون به این مورد اشاره دارد که تنها تعدادی از آنها قابل تجدیدنظر یا فرجامند و این محدودیت ناشی از قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن احکام صادره در دعاوی مربوط به آنها است و چون مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز توجه به معیارهای غیر مالی نصاب خواسته در دعاوی مالی در قابل تجدیدنظر بودن یا قابل فرجام بودن احکام صادره موثر است، بنابراین به صورت غیرمستقیم این ضوابط در قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن قرار‌ها نیز موثر است.

کارکرد سومی که مدنظر قانونگذار قرار داشته، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر اساس ارزش خواسته دعوی است. برابر ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی‌‌ همان مبلغی است که در دادخواست قید شده و از طرفی مطابق ماده 503 همین قانون هزینه دادخواست‌‌ همان است که در ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 یا سایر قوانین تعیین شده است.

تقویم خواسته در دعاوی مالی توسط خواهان

مطابق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است چرا که در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست. بند الف ماده 331 همین قانون، معیار را مبلغ خواسته یا ارزش خواسته قرار داده است. با این توضیح که در مواردی، خواسته خواهان مبلغی پول از نوع وجه رایج کشور است، در این صورت اگر مبلغ مورد مطالبه که در دادخواست تعیین شده است، بیش از حد نصاب مذکور باشد، حکم صادره در آن دعوی قابل تجدیدنظر خواهد بود اما اگر کمتر از مبلغ مورد اشاره باشد، حکم صادره غیرقابل تجدیدنظر است.

چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان یک دستگاه تلویزیون است، خواهان ضمن تعیین مشخصات تلویزیون باید قیمت آن را نیز در دادخواست قید کند. در بعضی دعاوی ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته ممکن نباشد. در این صورت برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن، خواهان باید یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در چنین مواردی، معیار تجدیدنظرپذیری مبلغی است که خواهان فعلاً آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است اما اگر خواهان بهای غیرقطعی خواسته را ذکر نکند، به نظر می‌رسد معیار را باید میزان محکوم‌به قرار داد.

بنابراین اگر در نهایت دادگاه در مورد خواسته دعوا حکمی صادر کرد که محکوم‌به آن افزون بر حدنصاب آرای قابل تجدیدنظر باشد، حکم صادره نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود. در غیر این صورت باید قائل به عدم قابلیت تجدیدنظر حکم صادره شد.

علاوه بر این‌ موارد، مطابق بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان خواسته دعوا را به نحوی تقویم کند که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و می‌تواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در این صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کار‌شناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

مطابق ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگه‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده 503 همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره‌‌ همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود.

بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکی از مسایل مهمی که درباره تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته دعوی مربوط می‌شود.

قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن آرای دادگاه‌ها در دعاوی مالی و غیرمالی

با توجه به ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظرخواهی هستند، اما دعاوی مالی فقط زمانی قابل تجدید نظرخواهی هستند که میزان خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد. همچنین مطابق بند ج همین ماده، احکام راجع به متفرعات دعوی در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. در رابطه با قرارهای قابل تجدید نظر نیز در صورتی می‌توان از آنها تجدیدنظرخواهی کرد که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. (ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی) مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی که خواسته آن (و نه ارزش خواسته) بیش از دو میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی هستند و از میان دعاوی غیرمالی، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابلیت فرجام‌خواهی دارند. همچنین در مورد قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی نیز که در بند ب ماده 367 مشخص شده، شرط است که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. بنابراین در مورد دعاوی مالی، نصاب خواسته دعوا در قابل فرجام بودن یا نبودن قرارهای صادره از دادگاه‌های بدوی نیز مؤثر است. در مورد آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان، مطابق بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام دعاوی مالی قابل فرجام‌خواهی نبوده و تنها تعدادی از احکام دعاوی غیرمالی قابل فرجام‌ هستند. همچنین مطابق بندهای یک و 2 قسمت ب ماده 368 این قانون، تعداد محدودی از قرارهای صادره از دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قابل فرجام بوده که آن هم به شرط آن است که اصل حکم راجع به این قرار‌ها قابل فرجام باشد.

ابزارهای مدرن اندازه گیری عملکرد مدیریت کدامند؟

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (1)، ارزیابی متوازن (2) و ارزش افزوده اقتصادی (3) ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.
آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟
هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد .

برای درک بیشتر مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر ، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می‌شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوب‌ها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت (4) نامیده می‌شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه (5) مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد.
مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می‌شود.

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به‌طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به‌دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره‌وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بُعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه‌گیری می‌کند:
* مالی،
* مشتری،
* رویه‌های داخلی شرکت،
* آموزش و رشد.
هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.
بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه‌گیری می‌کند.
ارزیابی متوازن به‌وسیلة کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David
Norton) به‌منظور تبدیل چشم‌انداز (6) و استراتژی (7) به هدفها (8) ارائه شد . استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به‌منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می‌کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه‌گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می‌دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می‌کنند و سازمان را به‌عنوان مجموعه‌ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می‌دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه‌گیری عملکرد مرتبط می‌شناسند.
ارزیابی متوازن رویکردی است که با اندازه‌گیری واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و مقایسه آن با هدفهای از پیش تعیین شده به ما نشان می‌دهد تا چه حد استراتژیهای برگزیده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرایش داده است و استراتژیهای مقدم و در اولویت را برای رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به ما معرفی می‌کند و حتی چارچوبی را جهت اجرای استراتژیهای سازمان فراهم می‌آورد. در واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدفهاست. تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که از سیستمهای طراحی شده مناسبی در زمینه اندازه‌گیری عملکرد استفاده می‌کنند بهتر می‌توانند آن را مدیریت کنند لذا احتمال موفقیت بیشتری دارند. اگر ارزیابی متوازن به‌درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می‌دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می‌گذارند یاری می‌رساند. برگ نمره (9) مجموعه‌ای از اطلاعات خام (10) است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر یک از دیدگاهها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می‌کند. معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده‌ یاری می‌دهند. اندازه‌گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته‌نگر هستند که عملکرد گذشته مدیر را منعکس می‌کنند. از سوی دیگر هزینه‌های آموزش نمونه‌ای از شاخصهای آینده‌نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تأثیر می‌گذارد. لذا ارزیابی متوازن با اندازه‌گیری عملکرد غیرمالی (رضایت مشتریان) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم‌گیری به‌وجود می‌آورد. در واقع ارزیابی متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به‌سوی سوداوری بیشتر با همان راه و امکانات قبلی ولی براساس هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارائه صحیح هزینه‌های شرکت است.
مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می‌سپرند، اما توجه اصلی آنها به‌دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری‌شان است. ارزش افزوده اقتصادی، همان‌طور که در ادامه بحث خواهد شد بیان می‌کند که آیا مدیران معیارهای برگ نمره را بدرستی موازنه کرده‌اند؟ به گفته کاپلان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نتیجه ایده‌آل استراتژی موفق است و عبارت است از تلاش برای انجام.

ارزش افزوده اقتصادی

آیا یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه‌گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم‌گیریهایی علاقه‌مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟
ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش، در شرکت به‌کار برده می‌شود. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی است که نتایج را اندازه‌گیری می‌کند.
با توجه به اینکه معیار ارزش افزوده اقتصادی به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می‌تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه‌گیری کند. اگر نتیجه این اندازه‌گیری مثبت باشد می‌توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری، ارزش شرکت را افزایش داده و چنانچه منفی باشد عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. این معیار که با هدف سازمان در زمینه افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد توسط استوارت (Stern Stewart) ارائه شده و برابر سودهای عملیاتی منهای هزینه سرمایه‌هایی است که برای ایجاد آن به‌کار گرفته شده است و در واقع به‌عنوان یکی از شاخصهای سوداوری درنظر گرفته می‌شود.
EVA= (r – c) × Capital
(EVA= (r × Capital) – (c × Capital
(EVA= NOPAT – (c × Capital

r = نرخ بازده سرمایه
c = نرخ هزینه سرمایه
Capital = سرمایه
NOPAT = سود خالص عملیاتی پس از مالیات
EVA = ارزش افزوده اقتصادی

برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد:
* شرکت از سرمایه به‌کار گرفته‌شده چه بازدهی کسب می‌کند؟ توجه به معیارهای غیر مالی
* برای این سرمایه به‌کار گرفته‌شده چه هزینه‌ای می‌پردازد؟

بنابراین آنچه در این معیار اهمیت دارد این است که شرکت بتواند بازدهی بیش از هزینه سرمایه منابع مالی خود به‌دست آورد.
ارزش افزوده اقتصادی ارزش سهام را دقیقتر از سود هر سهم (11) و بازده حقوق صاحبان سهام (12) به‌دست می‌آورد. اخیراً شرکتها قدم در راهی از مدیریت درامدها گذاشته‌اند که آنها را به‌سوی مدیریت ارزش سوق می‌دهد. ارزش افزوده اقتصادی با ارائه مدلهای کاربردی قابل اجرا به مدیران در این فرایند کمک می‌کند.
یکی از مزایای اصلی ارزش افزوده اقتصادی، ارائه زبان واحدی در کل سازمان است. زمانی‌که ارزش افزوده اقتصادی کانون توجه فرایند مدیریت قرار می‌گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به ما مسئولیت پاسخگویی می‌دهد و می‌تواند تنها معیاری باشد که موفقیت در آن خلاصه می‌شود.
مجله فورچون (Fortune) در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به‌عنوان جذابترین ایده مالی معرفی نمود و اشاره کرد که یک موسسه امریکایی پیش‌بینی کرده ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد. از جمله شرکت کوکاکولا با به‌کارگیری این معیار توانست بازده سرمایه‌اش را حدود 200 درصد طی سالهای 1993-1987 افزایش دهد. مدیر شرکت کوکاکولا معتقد است ارزش افزوده اقتصادی او را وادار به پیدا کردن راههای زیرکانه برای ادامه فعالیت با سرمایه کمتر می‌کند؛ به‌عبارت دیگر انگیزه یافتن راههای افزایش کارایی سرمایه را ایجاد می‌کند و در نهایت موجب می‌شود که شرکت عملکرد برتر داشته باشد. استوارت توصیه می‌کند که از ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود. به این ترتیب تصمیم‌گیریها موثرتر می‌شود، ارتباطات افزایش می‌یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می‌رود.

نتیجه‌گیری
هر سه این چارچوب‌ها با تکنیکهای اندازه‌گیری جدیدی شروع می‌شوند. حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی‌شود. در واقع اضافه کردن یک معیار جدید به معیارهای موجود مسائل را پیچیده‌تر خواهد کرد.
یکی از عوامل اساسی، برخورداری از تعادل بین سادگی و دقت است. همان‌طور که ممکن است فهم یک مدل کاملاً پیچیده برای مدیران بسیار مشکل باشد یک مدل بسیار ساده نیز منجر به تصمیمهای نادرست می‌شود.
هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می‌توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت می‌تواند مدیران را در فهم اثربخشی تصمیماتشان یاری رساند. ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به‌منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است. ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها توجه به معیارهای غیر مالی را نشان می‌دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به‌منظور خلق ارزش تمرکز دارد. زمانی‌که مدیران چارچوبهای تصمیم‌گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به‌همان اندازه اهمیت دارد.

منبع:
Evaluation, Vol. 1, Issue 2, April, 19991-

پانوشتها:
1 – Activity Based Costing (ABC)
2 – The Balanced Score-Card (BSC)
3 – Economic Value Added (EVA)
4 – Activity cost pool
5 – Cost drivers
6 – Vision
7 – Strategy
8 – Objectives
9 – Score card
10 – Data
11 – Earning Per Share (EPS)

نویسنده : M. Shinder and D. McDowell
مترجم : روح‌الله صدیقی
ارسال کننده مقاله : مجید اشرفی

عملکرد مالی

عملکرد مالی Financial performance مقیاسی عینی است که نشان می‌دهد سازمان تا چه میزان از دارایی‌هایش برای ایجاد درآمد استفاده کرده است. عملکرد مالی شرکت یکی از مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد آن و درجه رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است.

جهت ارزیابی عملکرد مالی از نسبت‌های مالی استفاده می‌شود. نسبت‌ها روش‌هایی هستند که به شرکت‌ها و سهامداران آنها این امکان را می‌دهد که خود را در مقابل سایرین ارزیابی نمایند. نسبت‌ها وسیله‌ای هستند که از طریق آنها سهام‌دار می‌تواند تمامی نتایجی را که از صورت‌های مالی که شرکت باز دارد را بدست آورد. البته نسبت‌ها وقتی بیشتر مفهوم پیدا می‌کنند که با سایر نسبت‌ها در گذشته همان شرکت و یا با مؤسسات مشابه و یا با استانداردهای مطلوب صنعت مربوط مقایسه شوند.

همیشه عملکرد مالی و سودآوری یک دستاورد بسیار بااهمیت برای سازمان‌ها است. شاید بتوان گفت پیامدهای مالی مهم‌ترین ملاک ارزیابی عملکرد سازمانی است.همچنین با استفاده از آن مشکلات و نقاط ضعف و قوت مالی شرکت‌ها تعیین می‌گردد. در این مقاله مفهوم عملکرد مالی تشریح شده است.

عملکرد مالی چیست؟

منظور از عملکرد مالی پیامدهای است که به صورت جریان‌های درآمدی و نقدینگی وارد سازمان می‌شود. فعالیت‌های مختلف سازمانی با هدف سودآوری انجام می‌شود. اگر عملکرد را به دو دسته عملکرد مالی و غیرمالی تقسیم کنیم باید گفت هدف از عملکرد غیرمالی نیز در نهایت کسب سودآوری است.

به طور خلاصه، برای اطمینان از سلامت مالی شرکت باید صورت‌های مالی آن شرکت را تجزیه و تحلیل نمود. در اینجا می‌توان با نسبت‌های مالی نتایج قابل توجه‌ای از صورت‌های مالی آن شرکت بدست آورد. تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی یکی از ابزارهای که برای تعیین موقعیت مالی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی است. در واقع نسبت‌های مالی واقعیت‌های مهمی را در ارتباط با عملیات و وضعیت مالی یک شرکت آشکار می‌سازد. فایده محاسبه نسبت‌ها آن است که رابطه بین اقلام عمده صورت‌های مالی دقت پیدا می‌کند.

نقش نسبت‌های مالی

عملکرد مالی معیاری در خصوص چگونگی استفاده یک شرکت از دارایی‌ها و روش کسب‌وکار به منظور تولید درآمد است. از این اصطلاح همچنین به عنوان یک معیار کلی از سلامت مالی شرکت در دوره معین استفاده می‌شود. تحلیل‌گران مالی به منظور تحلیل وضعیت مالی یک شرکت از نسبت‌های مالی استفاده می‌کنند. نسبت‌های مالی می‌تواند برخی از واقعیت‌های مهم را درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت به آسانی آشکار و اطلاعات مربوط به آن را ارائه کند. لذا با توجه به هدف و موارد استفاده می‌توان نسبت‌های خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.

در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از یک «نسبت» که دو رقم متعلق به دو گروه مختلف از حساب‌ها را به یکدیگر ارتباط می‌دهد. به عنوان یک ابزار اولیه استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگی‌های بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می‌شود. این در امر تصمیم گیری، استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را یاری می‌کند. یکی از روش‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی می‌باشد.

برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از رویکردهای متفاوتی استفاده می‌شود و مهم‌ترین‌ این‌ رویکردها را می‌توان به چهار گروه کلی بشرح زیر تقسیم کرد.

• داده‌های حسابداری‌ همانند سود هرسهم بازده حقوق صاحبان سهام‌، روند تغییر مبلغ فروش‌.
• داده‌های مدیریت مالی همانند بازده هرسهم، بازده سود سهام، معادله خط بازار سرمایه و مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای.
• داده‌های اقتصادی همانند ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌ یافته.
• داده‌های تلفیقی که حاصل ترکیب ارزش بازار و اطلاعات حسابداری است.

مدل‌های سنجش عملکرد مالی

استفاده‌­کنندگان گزارش‌­های مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می­‌کنند. روش‌های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد. بطور کلی می‌توان آن­ها را به دو دسته مدل­‌های حسابداری و مدل­‌های اقتصادی تقسیم کرد.

مدل‌­های حسابداری ارزیابی عملکرد

حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش­‌های مالی است که سود گزارش شده در آن­ها از اهمیت زیادی برای استفاده­‌کنندگان برخوردار است. سرمایه­‌گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش‌­بینی‌­های خود را بر آن اساس انجام می‌­دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه‌­ریزی آینده شرکت استفاده می‌­کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست می­آید. عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل­‌های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی است. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه­گذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است.

مدل‌­های اقتصادی ارزیابی عملکرد

علیرغم کاربردهای مختلف سود حسابداری، برخی معتقد بودند که سود حسابداری معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست. برای مثال، با استفاده از هر یک از روش­های مختلف ارزیابی، اندازه‌گیری و شناسایی موجودی کالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاک دارایی­‌های ثابت، مبلغ سود نیز متفاوت خواهد بود. در حالی­که این تفاوت به دلیل نحوه عملکرد نیست. بلکه به دلیل استفاده از روش­های مختلف حسابداری است. معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد، نتیجه تلاش پژوهشگران برای رفع نارسایی­‌های مدل‌های مبتنی بر اعداد حسابداری است. در مدل­‌های اقتصادی، ارزش شرکت، تابعی از قدرت سودآوری، اولویت‌­های موجود، سرمایه‌­گذاریهای بالقوه و مابه­التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است.

خلاصه و جمع‌بندی

کاپلان و اتکینسون معتقدند عملکرد مالی جزو ابزار مهم و متـداول حسابداری مـدیریت هستند. تمرکز این معیارها بر عواملی است که بیشترین تأثیر را بر سود شرکت دارنـد. عملکرد برمبنای معیارهای چندگانـه غیرمالی منجـر بـه افـزایش اعتماد سازمانی توجه به معیارهای غیر مالی کارکنان به صداقت رؤسا می‌شود. شـاخص‌هایی ماننـد مشتری مداری، نوآوری و گسترش تولید باعث رضایت شغلی کارکنان می‌شوند.

عملکرد مالی به عمل انجام فعالیت مالی اشاره دارد. به معنای وسیع تر، عملکرد مالی به میزان اهداف مالی که در آن انجام شده یا به دست آمده انجام شده است. این فرایند اندازه‌گیری نتایج سیاست‌ها و عملیات شرکت‌ها در شرایط پولی است. برای سنجش این مقوله از پرسشنامه عملکرد مالی استفاده کنید. عملکرد مالی یک اصطلاح گسترده است که دو فعالیت مطالعه نحوه مدیریت پول و روند واقعی دریافت وجوه مورد نیاز را شرح می‌دهد. این شامل نظارت، ایجاد و مطالعه پول، بانک، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی‌ها و بدهی هایی است که سیستم‌های مالی را تشکیل می‌دهند.

روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری عملکرد مالی وجود دارد. اما همه اقدامات باید در جمع بندی انجام شود. می‌توان از اقلام خطی مانند درآمد حاصل از عملیات، درآمد عملیاتی یا جریان نقدی از عملیات، و همچنین کل فروش واحد استفاده کرد. علاوه بر این، تحلیلگر یا سرمایه گذار ممکن است مایل باشد به صورت عمیق تر صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار دهد. از این طریق می‌توان نرخ رشد حاشیه یا هر بدهی را کاهش دهد.

منبع: عملکرد مالی چیست؟ نوشته غلام مهدوی و مهدی حسینی با هدایت استاد فروغ عسکری