مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی Journal Article
هر جا که انسان ها به مبادله پول و کالا بپردازند ، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است. در ساختار بازار سرمایه ، ناهنجاری های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرایم تقسیم بندی می شوند. در بخش اختلافات هیأت داوری به آنها رسیدگی می کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود. فرآیند دادرسی رسیدگی به جرایم در امارات متحده عربی نیز همانند کشور ایران در صورت تشخیص جرم توسط هیأت نظارت و یا در صورت مراجعه و شکایت اشخاص دادخواستی همراه با کلیه مستندات تسلیم خواهد شد که مورد بررسی قرار گفته و ثبت می گردد. در امارات متحده عربی نیز دادگاه هایی برای رسیدگی به جرایم تشکیل شده است.توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر رویکرد تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در بورس و تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار همراه با یک دادرسی معقول و منطقی و تضمین سایر حقوق شرکتها ، اهداف همه کشورها است. بنابراین، به دلیل سیاست و قوانین متفاوت قانون‌گذاری در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی ناظر در جرایم بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی و وجوه افتراق آن قابل‌بررسی است. از این‌رو با شناسایی جرایم بورس و اوراق بهادار به‌عنوان گام اول و شیوه دادرسی‌ها و رسیدگی به این‌گونه جرایم و شناخت نقاط قوت و ضعف، منظور اصلی این پژوهش است.
Wherever human beings exchange money and goods, financial disputes are very obvious. In the capital market structure, market تخلفات و جرایم در بورس anomalies are divided into three categories: disputes, violations and crimes. In the disputes section, the arbitral tribunal deals with them, and in the violations section, there is a committee to investigate violations, and crimes are also tried in judicial authorities. The criminal investigation process in the UAE, like in Iran, will be submitted with the supervisory board if the crime is found or if the plaintiffs file a complaint with all the documents that will be examined and recorded. There are also criminal courts in the UAE.It is the goal of all countries to develop safeguards based on the security approach and to alleviate the fear of committing crimes on the stock exchange and securities, along with a reasonable trial and guaranteeing other companies' rights. Therefore, due to the different policies and laws of the legislation on the amount and quality of guarantees for the supervision of stock exchange and securities crimes of the Islamic Republic of Iran against stock exchange and securities crimes of the United Arab Emirates and its differences can be examined. Therefore, by identifying the crimes of the stock exchange and securities as the first step and the method of trials and dealing with such crimes and identifying the strengths and weaknesses, the main purpose of this research.
Machine summary:
از قبيل : افشا و انتشار آن ها و يا خود شخصاً به معاملات اوراق مبادرت نمايد و يا اقدامات شخص که موجب گمراهي و ايجاد قيمت هاي کاذب و منجر به فريب اشخاص جهت انجام معامله شود و يا بدون رعايت مقررات قانوني به انتشار آگهي پذيره نويسي نمايد اين قبيل اشخاص مديران شرکت شامل اعضاي هيأت مديره ، هيئت عامل ، مديرعامل و معاونان آن ، بازرسان ، مشاوران ، حسابداران ، حسابرسان و وکلاي شرکت ، سهامداران ، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و مديران يا نمايندگان شرکت هاي مادر (هلدينگ ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيأت مديره شرکت سرمايه پذير باشند اطلاعات نهاني بحثي بسيار مهم در بورس و اوراق بهادار است ، چون موجب ايجاد رانت هاي عظيم ميشود و تعادل بازار را به هم بزند اين اشخاص به حبس تعزيري از سه ماه تا يک سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد (شريفي، ١٣٩٢: ٤٦).
آشنایی با تخلفات بازار سرمایه یا بورس
منظور از تخلف در بازار سرمایه یا بورس، نقض قوانین و مقررات اختصاصی این بازار می باشد که برای آن مجازات انضباطی در نظر گرفته شده است. تخلفات در کنار جرایم و اختلافات انواع ناهنجاری ها در بازار سرمایه را تشکیل میدهند که به دلیل برخی شباهت ها و همپوشانی هایی که میان آنها وجود دارد گاه فعالان بازار در تمیز میان آنها دچار سردرگمی می شوند. به همین جهت در ادامه ابتدا به بیان تفاوت میان این مفاهیم میپردازیم و پس از ارائه مصادیقی از مهمترین تخلفات بازار سرمایه یا بورس مراجع رسیدگی به این تخلفات را مورد بررسی قرار می دهیم.
تفاوت تخلف و جرم
تخلف و جرم هر دو شامل هرگونه فعل یا ترک فعلی می شوند که برخلاف قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت بگیرد. با این حال این دو مفهوم تفاوت هایی با یکدیگر دارند که مهم ترین این تفاوت ها در ارتباط با ضمانت اجرای تعیین شده برای ارتکاب هر یک است. به عبارت دیگر ضمانت اجرای تعیین شده برای ارتکاب جرایم از نوع کیفری است و ممکن است شامل مجازاتهایی مانند حبس شود، در حالی که برای تخلفات ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته شده که عمدتاً شامل تذکر کتبی، جزای نقدی و سلب صلاحیت می باشد. تفاوت قابل توجه دیگری که میان جرایم و تخلفات وجود دارد در مرجع رسیدگی به این دو است که در اولی همواره دادگاه کیفری است ولی در دومی مراجع غیر قضایی مانند بورس صالح به رسیدگی هستند.
علی رغم تفاوت هایی که میان جرایم و تخلفات وجود دارد، باید توجه داشت که برخی تخلفات در بازار سرمایه واجد وصف کیفری بوده و به عنوان جرم نیز شناسایی شده اند؛ از این دست میتوان به تخلفات دستکاری بازار، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی و فعالیت بدون مجوز اشاره کرد.
تفاوت تخلف و اختلاف
طبق تعریفی که قبل از این ارائه شد تخلف نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه است که برای آن مجازات انضباطی در نظر گرفته شده، اما منظور از اختلاف دعوای مدنی است که میان دو نفر با هدف جبران خسارت از طرف زیان دیده مطرح می شود. بنابراین در فرایند رسیدگی به تخلف رأیی مبنی بر جبران خسارت از اشخاص متضرر صادر نمی شود و متقابلاً در جریان رسیدگی به اختلافات مدنی نیز برای هیچ یک از طرفین مجازات انضباطی وضع نمی شود، با این حال میتوان در مواردی که ارتکاب یک تخلف ورود خسارت به سایر اشخاص را به همراه دارد به تخلف مربوطه و اختلاف میان متخلف و اشخاص زیان دیده به طور موازی رسیدگی کرد، اما باید به خاطر داشت مرجع صالح برای رسیدگی در هر مورد متفاوت خواهد بود.
مهم ترین تخلفات بورس یا بازار سرمایه
دستکاری بازار
دستکاری بازار یکی از شایع ترین تخلفاتی است که در بازار سرمایه رخ می دهد. اهمیت تخلفات در بازار بورس یا سرمایه به حدی است که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به عنوان جرم نیز شناسایی شده و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. با این وجود در این بخش دستکاری بازار صرفاً از حیث انضباطی مورد بررسی قرار می گیرد.
در دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصادیق متعددی از دستکاری مورد اشاره قرار گرفته که برخی موارد آن به شرح ذیل میباشد:
- سفارش چینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارش چینی بدون سفارش بر اساس سفارش های غیر مستند که منجر به ایجاد جراین غیر واقعی عرضه و تقاضا گردد.
- ورود سفارش خرید یا فروش با هدف القای رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش های دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر توسط یک یا چند کارگزار به صورت هماهنگ
- سفارش چینی گسترده در قسمت های پایینی صف های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگران در جهت اهدافی خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره های معاملاتی و یا فعالیت در طرف مقابل
- ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین تر از مظنه های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار جهت بهره گیری از قیمت ایجاد شده به نفع خود یا سایرین
- اخلال در فرایند قیمت گذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم یا قیمت های نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده و یا معامله ای متفاوت با جریان بازار و ….
مجازات انضباطی دستکاری بازار
به موجب ماده هفت دستورالعمل انضباطی کارگزاران، در صورت احراز ارتکاب موارد بالا، کارگزاری مربوطه به محرومیت از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری محکوم می گردد.
عدم پرداخت سود مصوب
شرکتها اصولاً الزامی به پرداخت سود به سهامداران خود ندارند مگر در خصوص 10% از سود ویژه سالانه که طبق ماده 90 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورت وجود منافع قابل تقسیم در شرکت ملزم به تقسیم آن هستند. با این وجود در صورتی که مجمع عمومی تصمیم به تقسیم سود بگیرد، قانون مهلت هشت ماهه ای را برای تقسیم سود تصویب شده در مجمع در نظر گرفته است. بنابراین عدم رعایت مهلت پرداخت سود مصوب توسط شرکت تخلف محسوب می گردد.
مجازات انضباطی عدم پرداخت سود مصوب
طبق بند 6 ماده 25 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همین ماده در دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده بر فرابورس ایران عدم پرداخت سود نقدی مصوب در مهلت های مقرر توسط ناشر موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم می گردد.
مراجع رسیدگی به تخلفات در بورس یا بازار سرمایه
ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار صلاحیت اولیه رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه و بورس را بر عهده هیئت مدیره بورس ها و رسیدگی به تجدیدنظر از آرای بورس ها را در صلاحیت سازمان بورس قرار داده است. البته مسئله صلاحیت رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه واجد پیچیدگی هایی است که بررسی جامع آن در این مقاله نمی گنجد، به همین جهت در مقاله جداگانه ای به طور جامع تر به بحث صلاحیت مراجع مختلف در رسیدگی به تخلفات پرداخته شده و اینجا صرفاً شیوه کلی رسیدگی به تخلفات در بورس و سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.
ساختار رسیدگی در بورس
در ساختار رسیدگی به تخلفات در بورس سه رکن وجود دارد که شامل دبیرخانه کمیته تحقیق و بررسی تخلفات، کمیته تحقیق و بررسی تخلفات و هیئت مدیره میباشد. دبیرخانه وظیفه انجام امور مقدماتی و تشکیل پرونده تخلفاتی را بر عهده دارد. پس از تشکیل پرونده، کمیته تحقیق و بررسی تخلفات که متشکل از مدیر حقوقی بورس، نماینده واحد گزارش دهنده و یک نفر خبره به انتخاب هیئت مدیره بورس می باشد با دعوت از متخلف جلسه رسیدگی تشکیل می دهد و پس از استماع دفاعیات رأی پیشنهادی خود را صادر و برای هیئت مدیره بورس ارسال می نماید. در صورتی که رأی پیشنهادی در هیئت مدیره مورد تأیید قرار بگیرد، شخص مورد رسیدگی 20 روز برای درخواست تجدیدنظر از سازمان مهلت خواهد داشت.
ساختار رسیدگی در سازمان بورس
آرایی که توسط هیئت مدیره بورس در مرحله بدوی صادر می شوند در صورت درخواست تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد به هیئت رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس ارجاع می گردند. این هیئت متشکل از مدیر پیگیری تخلفات، مدیر نظارتی مربوطه در سازمان و یک نفر خبره به انتخاب هیئت مدیره سازمان می باشد. رأیی که این هیئت در مقام تجدیدنظر از آرای بورس صادر می نماید قطعی است و قابل تجدیدنظر خواهی مجدد نمی باشد.
چشم‌پوشی نسبت به جرایم و تخلفات در بورس پذیرفته نیست/ ۳ ماه است پیگیر گزارش سازمان بازرسی هستم
رئیس قوه قضائیه گفت: به واسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص بعضاً گلایه‌هایی دو طرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه مطرح می‌شود؛ نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضائیه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه نشدن مستندات کافی به آنها وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری با قوه قضائیه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص، اقدام کنند.
رئیس عدلیه همچنین تأکید کرد: در قوه قضائیه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.
رئیس قوه قضائیه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت، گفت: موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چند ۱۰ میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.
رئیس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیندها و سازوکارهای این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آنها جهت جلوگیری از متضرر شدنشان، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذیربط صورت نگرفت.
محسنی اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چند ۱۰ میلیون نفر از مردم ایجاد شده، دشمنان نیز در پی سوءاستفاده و پیشبرد اغراضشان به واسطه این مشکل و آسیب هستند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه به واسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کنند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ تخلفات و جرایم در بورس کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همه‌جانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از دستور خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضا و ایفاگری نقش مؤثر و فعال‌تر در شورای عالی بورس به منظور انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی این بازار خبر داد و تصریح کرد: حدود ۳ ماه است که شخصاً پیگیر تعیین تکلیف گزارشات سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری و تعقیب تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در این بازار هستم.
محسنی اژه‌ای در ادامه چند توصیه مهم را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی تخصصی و عالمانه، تمامی ابعاد و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفای حقوق مردم فراهم گردد و هم از بروز مشکلات و آسیب‌های مشابه بعدی پیشگیری شود و جنبه بازدارنده موضوع نیز تقویت شود.
تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه‌ترین زمان ممکن با «استفاده از نیروی انسانی بیشتر» و «بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های نظارتی» توصیه دیگر قاضی‌القضات به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تأثیرگذار به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارائه کرد و خطاب به آنها گفت: با توجه به زمان‌بَر بودن فرآیند نهایی شدن، قرائت و ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس میتوانند در طول بررسی‌ها و تحقیقات خود، به محض مشاهده تخلف و جرم، موضوع را موردی با سرعت و فوریت به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود و هم در حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص، تسریع و تسهیل صورت گیرد.
در این نشست اعضای هیئت تحقق و تفحص مصادیقی از تخلفات در بورس طی سال‌های گذشته و همچنین دوره فعلی بیان کردند که رئیس عدلیه از نمایندگان خواست همین موارد هم به فوریت جهت رسیدگی به دستگاه قضا ارسال شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام و عزم جدی دکتر خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر امر تکمیل گزارشات ناظر بر تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بازار بورس و پیگیری و تخلفات و جرایم در بورس تعقیب این مقوله مهم، گفت: تأکید مستمر و همیشگی ما به سازمان بازرسی کل کشور تعقیب و پیگیری موضوعات مورد رسیدگی تا حصول نتیجه نهایی است و در قضیه بورس نیز این مهم صادق است و ما امیدواریم اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط، گزارشی جامع، مستند و متقن را که حائز بازدارندگی، آسیب‌زدایی و جهات پیشگیرانه باشد، تدوین و ارائه کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی لارگانی» رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، با اشاره به آغاز به کار این هیئت از آبان‌ماه امسال، از چندین مورد مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار طی مدت اخیر خبر داد.
لارگانی افزود: هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، دست نیاز خود را به سوی قوه قضائیه دراز کرده و امیدوار است که با به ثمر نشستن و نتیجه دادن این تحقیق و تفحص، اعتماد از دست رفته مردم به بورس و بازار سرمایه ترمیم شود.
وی در ادامه، «تعارض منافع» را مهمترین ریشه وقوع فساد در بورس دانست و بر «ضرورت ممنوع‌الخروجی برخی تصمیم‌سازان بازار سرمایه» نیز تأکید کرد.
لارگانی «ضعف بنیادین ناظر بازار سرمایه» را یکی دیگر از آسیب‌های موجود بازار بورس دانست.
وی در ادامه سخنان خود، ترک فعل برخی مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه عدم توسعه بورس در مناطق برخوردار کشور، انتصاب مدیران فاقد تجربه و اطلاعات کافی و لازم در بازار سرمایه و همچنین عدم آموزش کافی به سهامداران را از دیگر آسیب‌ها و مشکلات حوزه بورس و بازار سرمایه طی دو سال گذشته عنوان کرد.
در ادامه، سایر اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه به بیان نقطه‌نظرات خود در باب «ضرورت پشتیبانی‌های قضایی و حقوقی عدلیه از هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه»، «ایجاد شعبه خاص برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات بورس و بازار سرمایه»، «ضرورت بازپس‌گیری دارایی‌های غیرمشروع متخلفان بورسی»، «جلب اعتماد مجدد مردم به بورس و بازار سرمایه»، «ایجاد انگیزه برای مردم جهت کمک به اقتصاد ملی»، «لزوم شناسایی و برخورد با منافذ و رانت‌های اطلاعاتی موجود در بورس»، «رسیدگی به ابهامات موجود در زمینه فعالیت شرکت‌های حقوقی در بورس»، و «ضرورت پاسخگویی رؤسا و مسئولان وقت بورس» پرداختند.
همچنین در این نشست، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، از عملکرد رئیس قوه قضائیه و ورود فنی و تخصصی در زمینه‌هایی نظیر «مبارزه جدی و قاطعانه با مفسدان اقتصادی»، «اقدام انقلابی در زمینه تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها» و «تلاش‌های بی‌وقفه برای کاستن از مشکلات مردم در مراجع قضایی»، تشکر و قدردانی کردند.
تخلفات و جرایم در بورس
مضاربه چیست؟
مال غیر منقول به چه اموالی اطلاق می شود؟
جرایم و مجازات مربوط به بورس
با توجه به گسترش بورس و این احتمال که افراد زیادی مایل به شرکت در این بازار هستند به بررسی جرایم و مجازات مربوط به بورس پرداخته ایم
چرا که فکر می کنیم دانستن این قوانین به افراد کمک می کند تا سرمایه گذاری آگاهانه تر و با ریسک کمتری انجام دهند
و از انجام اعمای که از نظر قانونی تخف به حساب می آیند پرهیز کنند.
در ادام هبه بررسی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار تحت عنوان جرایم و مجازات ها خواهیم پرداخت.
ماده ۴۶:
اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود
به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که “اطلاعات نهانی” مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار
وی قرارگرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن ها به
هرعنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و
انتشار آن ها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲- هر شخصی که با استفاده از “اطلاعات نهانی” به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳- هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا
ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا “اعلامیۀ پذیره نویسی” به منظور
عرضۀ عمومی اوراق بهادار نماید.
اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای “اطلاعات نهانی” شرکت شناخته می شوند:
الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیئتمدیره، هیئتعامل، مدیرعامل و معاونان آنان؛
ب) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت؛
ج) سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد
سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان؛
د) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکت های مادر
(هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در
هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند؛
هـ) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به “اطلاعات
نهانی” دسترسی دارند.
تبصره ۲
اشخاص موضوع تبصره یک این ماده موظف اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که
مبتنی بر”اطلاعات نهانی” نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به “سازمان” و
“بورس” مربوط گزارش کنند.
ماده ۴۷
اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به “سازمان” و یا “بورس” ارائه نمایند یا
تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیۀ گزارش های موضوع این قانون مورد استفاده قرار
دهند، حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
ماده ۴۸
“کارگزار،” “کارگزار/معامله گر،” “بازارگردان” و “مشاور سرمایه گذاری” که اسرار اشخاصی را که
برحسب وظیفه از آن ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازات های مقرر در
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۴۹
اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست
آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت هایی از قبیل “کارگزاری،”
“کارگزار/معامله گر”ی یا “بازارگردانی” که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر
یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲- هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائۀ تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم
به “سازمان” و یا “بورس” مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳- هر شخصی که مسئول تهیۀ اسناد، مدارک، اطلاعات، “بیانیۀ ثبت” یا “اعلامیۀ پذیره نویسی” و امثال
آن ها جهت ارائه به “سازمان” می باشد و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه
گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در
اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴- تخلفات و جرایم در بورس هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به
اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
ماده ۵۰
“کارگزار،” “کارگزار/معامله گر” یا “بازارگردانی” که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به
وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابه ای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا
دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات های مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵
محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱
در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات های پیشبینی شده بر
حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسئولیت
تصمیم گیری را بر عهده داشته اند.
ماده ۵۲
“سازمان” مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به
مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم
مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه
نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
جرایم و مجازات مربوط به بورس را با هم بررسی کردیم
اگر شما هم تجربه ای در این زمینه دارید خوشحال خواهیم شد تا آن را با ما در میان بگذارید.
نحوه شکایت از کارگزاری بورس
برخی از تخلفات صورت گرفته توسط کارگزاران، طبق دستورالعمل انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار به قرار ذیل است:
- فروش بیش از حد مجاز به بازارساز
- عدم رعایت ضوابط انضباطی تالارهای معاملات
- عدم توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار
- تاخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری
- ثبت صورت جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق العاده در اداره ثبت شرکت ها بدون کسب موافقت کتبی سازمان
- استفاده از اشخاصی که دارای گواهینامه یا صلاحیت لازم برای فعالیت یا انجام معاملات نمی باشند
- عدم رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اداری صادره از سوی مقامات ذی صلاح در سازمان
- تاخیر در پرداخت جریمه ها یا خسارت های مشخص شده طبق مقررات به ذی نفعان
- خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا بدون رعایت سهمیه های مقرر
- شروع به بازارسازی بدون اعلام قبلی به بورس
نحوه شکایت از کارگزاری بورس
در صورتی که افراد بخواهند از کارگزاری بورس در زمینه تخلفات انجام شده شکایت کنند می توانند از طرق مختلفی اقدام نمایند مه بهترین روش اقدام از طریق اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی (سمتا) می باشد . در ادامه طرق دیگر اقدام را مطرح می نماییم:
- اعلام شکایت به سازمان بازرسی کل کشور
- شکایت از طریق قوه قضاییه
- مراجعه به سامانه رسمی ثبت تخلفات بورس
- کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
وکلا پایه یک دادگستری در داداپ آماده ارائه مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی حضوری در این خصوص به شما هستند.
مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاران بورس
مراجع رسیدگی به تخلفات کارگزان بورس به دو قسمت اداری و قضایی تقسیم می شود لازم به ذکر است که در خصوص رسیدگی به تخلفات مذکور رعایت سلسله مراتب لازم نمی باشد به این معنا که لازم نیست که ابتدا به مراجع اداری مراجعه شود و در صورت عدم پاسخگویی و نتیجه یابی به مراجع قضایی مراجعه شود البته بهتر است که برای اینکه افراد نتیجه بهتری را در مدت زمان کمتری به دست بیاورند مراجع اداری را تخلفات و جرایم در بورس در راس قرار دهند.در ادامه مراجع اداری و قضایی را شرح خواهیم داد.
مراجع اداری ـ نظارتی شکایت علیه کارگزاران بورس
مراجع اداری-نظارتی مراجعی است که سازمان بورس به عنوان متولی امر با وظیفه حفظ و صیانت از اموال فعالان بازار سرمایه و وضع مقررات از طریق شورا عالی بورس و کمیسیون تخصصی خود، تخلفات و جرایم در بورس پیش بینی کرده است که اشخاص می توانند مستقیماً با طرح شکایت خود در این نهادهای نظارتی خواستار پیگیری موضوع شوند. این نهادها شامل:
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:
کانون کارگزارن بورس و اوراق بهادار به موجب بند ۵ ماده ۱ و ماده ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پس از تشکیل کمیته منتخب کارگزاران، اساسنامه آن تدوین و به عنوان یک مؤسسه غیردولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید . نظارت بر عملکرد کارگزاران و ارزیابی عملکرد آنان در خصوص اطلاع رسانی، حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقرارات از وظایف این کانون می باشد .کانون کارگزاران همچنین شکایت و اعتراضات اشخاص را نسبت به تخلفات کارگزاران از طریق بخش شکایات می پذیرد.
سامانه اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار:
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خود بعنوان متولی امر صیانت و نگهداری از دارایی سهامداران و بعنوان نقشی نظارتی، اداره ای را به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات فعالان بازار سرمایه در بستر وب پیش بینی کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور:
سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت و پیگیری تخلفات نهادهای عمومی، دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و … را دارد در صورت عدم پاسخگویی دو مرجع فوق،پاسخگو می باشد.
مراجع قضایی شکایت علیه کارگزاران بورس
در قسمت بالا در خصوص مراجع اداری و نظارتی صحبت نمودیدم و بیان شد در صورتی که از سوی کارگزران بورس تخلفی حاصل گردد از طریق مراجع فوق می توان اقدام نمود اما لازم به ذکر است که در صورت تخلف ،نیاز به رعایت سلسله مراتب نمی باشد به این معنا که اشخاص ابتدا می بایست از طریق مراجع فوق اقدام تنمایند و در صورت نتیجه نگرفتن به مراجع قضایی مراجعه کنند .بلکه اشخاص می توانند از همان ابتدا از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند و از باب خسارتی که ناشی از مسئولیت قراردادی به آنها وارد شده است طرح دعوی کنند. گاهی ممکن است طرح دعوی حقوقی نباشد همانطور که در قانون بورس اوراق بهادار اشاره شده است که برخی تخلفات کارگزاران جرم بوده و مجازات را در پی دارد.
اگر اشخاص بخواهند از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند می بایست با همراه داشتن مدارک شناسایی و مستندات خود به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت دادخواست یا شکواییه خود مراجعه نمایند.
سؤالات متداول در مورد شکایت از کارگزاری بورس
1 . کارگزار بورس کسیت؟
کارگزار شخصی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله می کند.
2 . آیا حل اختلافات بورسی نیازمند اخذ وکیل متخصص می باشد؟
با توجه به اینکه قوانین و مقررات حوزه بورس تخصصی می باشد بکارگیری وکیل بورسی در حصول نتیجه بهتر بسیار مفید بوده و در هزینه و زمان نیز صرفه جویی می شود.
3 . شکایت از کارگزاران بورس از چه طرقی ممکن است؟
شکایت از کارگزان بورسی از طریق مراجع اداری و قضایی ممکن بوده و نیاز به رعایت مرتبه در این بین نیست.
4 . مهلت مطالبه خسارت از کارگزار تخلفات و جرایم در بورس متقلب بورس چه مدت است؟
براساس ماده 43 قانون بورس و اوراق بهادار خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
کارگزار شخصی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله می کند در واقع کارگزار نقش واسطه را دارا می باشد بنابراین می بایست در نقش واسطه ای امین اقدام نماید.بورس در زندگی امروزی جایگاه و اهمیت بالایی پیدا کرده است و همین امر سبب توجه به ابعاد گسترده آن شده است در معاملات بورسی دو طرف تحت عنوان خریدار و فروشنده سهام وجود دارند .در معاملات بورسی ممکن است بین خریدار و فروشنده اختلاف حاصل گردد.
بر اساس ماده 2قانون بازار اوراق بهادار : مهمترین اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران میباشد.در صورت وجود گزارش شکایات و تخلفات مربوط به حوزۀ کارگزاران، اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به بازرسی از شرکت کارگزاری نموده و مدارک و مستندات لازم جهت طرح تخلفات در مراجع قانونی را جمع‌آوری و ارائه می‌نماید. براساس قانون بازار اوراق بهادار در ماده 36:کلیه اختلافات بین فعالین بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه ای آنها باشد، میبایست ابتدا در کمیته سازش کانون ها مطرح و در صورت عدم سازش، در هیات داوری موضوع آن قانون رسیدگی شود.ضمنا آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.رسیدگی به تخلفات کارگزاران بورس علاوه بر اداره مربوطه از طریق سازمان بازرسی کل کشور،کانون کارگزاران بورس و مراجع قضایی نیز صورت می گیرد.ذکر عنوان تخلف ممکن است که باعث این اشتباه شود که اعمال کارگزاران صرفا تخلف بوده و در خصوص اعمال آنان جرم محقق نشده و قابل رسیدگی در مراجع قضایی می باشد در حالی که در قانون بورس و اوراق بهادار موادی را به جرایم کارگزاران بورسی اختصاص داده است که از جمله آن افشای اطلاعات بورسی می باشد.
دیدگاه شما