خشت اول آموزش بورس
تقویت 2239 واحدی شاخص بورس تهران
4 شهريور 1397 ساعت 13:39
معاملهگران بورس تهران امروز در حالی شاهد تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام با تکاپوی معاملهگران حقیقی برای جمعآوری سهمهای ارزنده روبهرو بودند که روند معاملات در گروههای پیشرو حاکی از معاملاتی متعادل اما کمحجم داشت.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه سوم شهریور ماه 97 با افزایش 2239 واحدی به رقم 138 هزار و 582 واحد رسید.
شاخص کل هم وزن اما با افزایش 427واحدی عدد 20 هزار و 864 واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 2935 واحدی به رقم 147 هزار و 314 واحد دست یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 2187 واحدی به رقم 102 هزار و 510 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 1880 واحدی عدد 274 هزار و 11 واحد را به نمایش گذاشت.
امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش 16 بر روی رقم یک هزار و 561 واحد متوقف شد.
بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 180واحد ، پتروشیمی جم با 88 واحد و خدمات انفورماتیک با 84 واحدکاهش بیشترین تأثیر خشت اول آموزش بورس منفی را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکتهای پالایش نفت بندر عباس با 232 واحد،ملی صنایع مس ایران با 230 واحد و پالایش نفت تهران با 207 واحد افزایش ، بیشترین تاثیرمثبت را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.
ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از 614 میلیارد و 218 میلیون تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از یک میلیارد و 749 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 134هزار و 894نوبت داد و ستد بود.
طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکتهای خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر، بانک قرضالحسنه رسالت، آتیه داده پرداز، سرمایهگذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین، بیمه سامان، سرمایهگذاری سبحان، حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی برای مردادماه ۹۷، کشاورزی و دامپروری بینالود، سرمایهگذاری توسعه گهران امید، ذغال سنگ نگین طبس، مارگارین، مس شهید باهنر، کارخانجات تولیدی شیشه رازی، چرخشگر از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکتهای داروسازی زهراوی، کشاورزی و دامپروری بینالود، بیمه سامان، تولید محور خودرو، تابان نیرو سپاهان، سرما آفرین، دشت مرقاب، زرین معدن آسیا، فرابورس، بورس کالا، پالایش نفت شیراز، پارس خزر، داروسازی سبحان انکولوژی، معادن بافق، فنرسازی زر، مپنا، داروسازی فارابی، سرمایهگذاری صنعت نفت، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تهران متوقف شدند.
به گزارش فارس، امروز در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد ۶۴ میلیون سهم صنایع ملی مس ایران به ارزش ۲۵ میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت.
همچنین کمتر از ۱۹ میلیون سهم پتروشیمی گلستان به ارزش بیش از یک میلیارد تومان با معاملات انتقالی روبهرو بود، در پتروشیمی مارون اما بیش از ۱۵.۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان کد به کد شد. کمتر از ۱۱ میلیون سهم پاکسان به ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان با معاملات درون گروهی روبهرو بود.
همچنین ۹.۵ میلیون سهم گروه صنعتی پاکشو به ارزش ۱۳ میلیارد تومان و بیش از ۹ میلیون حق تقدم خرید سهام پخش البرز به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون تومان کد به کد شد.
بر اساس این گزارش امروز بازار سهام امروز د حالی معاملاتی متعادل و به نسبت کمحجم را در اغلب نمادهای معاملاتی به نظاره نشست که گروه فلزات اساسی به رهبری ملی صنایع مس ایران و ذوبآهن اصفهان توانستند در سقف کامل قیمتی با معاملاتی پرحجم روبهرو باشند .
در این بین گروه پالایشیها نیز امروز در تکسهمهایی همچون پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس و تبریز با رنج شدن قیمتها در دامنه نوسان قیمتی روبهرو بودند هرچند که صف خریدهای ناپایداری نیز در این گروه پدیدار شد.
در مقابل گروه پتروشیمیها چشم به راه تغییرات قیمتها در بورس کالا با معاملاتی متعادل اما کم حجم امروز روبهرو بود. نماد معاملاتی داده گستر عصر نوین اما همچنان صف فروش پرحجم خود را تجربه میکند، درحالیکه بازارگردان این سهم همه تمرکز خود را برای مدیریت قیمت این سهم در محدوده ۵۵۰ تومان گذاشته است.
در گروه فلزات اساسی خوشبینیها بر اساس رشد قیمتهای جهانی به ویژه برای سرب و روی و آلومینیوم باعث شده تا اقبال برای جمعآوری سهام در این گروه افزایش یابد. این در حالی است که برخی شنیدهها حاکی است از امروز شرکتهای پالایشی اقدام به فروش فرآوردههای خود بر اساس نرخ ارز بازار توافقی کردهاند.
هفت خوان اخذ مجوز در ایران /خشت اول درگاه ملی صدور مجوزهای کشور کج نهاده شده است/نباید درآمد دستگاههای اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد
صادق سفیدگر گفت: نبود عزم و اراده جدی در دستگاههای دولتی برای تغییر فرآیندهای صدور مجوز کسبوکار و حذف مقررات دست و پاگیر که بلای جان کارآفرینان شده است، باعث شده که شروع کسبوکار در ایران با صرف زمان، انرژی و هزینه زیادی روبرو شود و شاخصهای بهبود محیط کسبوکار در ایران وضعیت غیرقابل توجیهی داشته باشند.
گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد;داستان مجوزهای کسب و کار نیز مانند دیگر مسائل اقتصادی در طول سالهای گذشته مورد بی مهری دولتها قرار گرفته است و امروزه شاهد آن هستیم که کارآفرین در قدم اول شروع یک فعالیت اقتصادی و اقدام برای کسب مجوز، متوقف شده است. در موارد بسیاری نیز به دلیل تعلل دستگاههای متولی صدور مجوز و فرسایشی شدن فرآیند اخذ آن، از ادامه مسیر منصرف شده است برای مثال مشاهد شده که برای راهاندازی یک کسب و کار، باید ۳۰ تا ۴۰ مجوز مختلف اخذ شود، در حالی که میتوان همه آنها را تجمیع کرد. از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوزها به قدری طولانی میشود که ناخودآگاه به سمت مفسدههای اقتصادی پیش میرود. جزیرهای عمل کردن دستگاهها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند.در همین راستا با صادق سفیدگر، کارشناس بهبود محیط کسب و کار به گفتگو پرداختیم.
هیات مقررات زدایی تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت صدور مجوزها نداشته است
صادق سفیدگر با تاکید بر حذف مقررات زائد و بروکراسیها در فرآیند صدور مجوز گفت: در حال حاضر قریب به ۵ سال از تاسیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت اقتصاد میگذرد، اما به دلیل همکاری نکردن دستگاههای صدور مجوز با این هیات، نه تنها بهبودی حاصل نشده است، که شاهد تنزل رتبه ایران در شاخص جهانی بهبود محیط کسب و کار نیز بوده ایم. عده ای معتقدند که دلیل همکاری نکردن دستگاهها با این هیات، ترکیب اعضای این هیات است. به طوری که در آخرین اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، ترکیب اعضای این هیات تغییر کرده و امید است که با تغییر ترکیب اعضای هیات، همکاری دستگاهها به بیشترین حد خود برسد.
تجربه نشان داده که وضع قوانین جدید، وضع را بدتر کرده است!
این کارشناس بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه وضعیت محیط کسب و کارها از زمان تصویب قوانین متعدد بدتر شده گفت: متاسفانه از سال ۱۳۸۷ که قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ تصویب شد، شرایط فضای کسب و کار روز به روز بدتر شده و این قابل توجیه نیست. وقتی قانونی تدوین و مصوب میشود، باید به ملاحظات اجرایی و پیامدهای آن نیز توجه داشته باشیم.
سفیدگر تصریح کرد: عوارض بی توجهی به پیامدهای تدوین این قوانین در هنگام اجرا نمایان میشود. برای مثال با حذف یک مقرره در هیات مقررات زدایی، بودجه آن دستگاه نیز حذف میشود. در حالی که باید راهکاری برای تامین بودجه آن دستگاه نیز اندیشیده شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: درست است که امروز بر بهبود فضای کسب و کار، تسهیل امور و حذف مقررات زاید تاکید داریم ولی قوانینی که در میانه راه به مشکل برمیخورند، عمدتا از کارایی لازم برخوردار نیستند و منطبق بر واقعیات اقتصادی ما تدوین نشدهاند.
تامین مالی دستگاههای متولی صدور مجوز، باید با گردش چرخ اقتصاد و اخذ مالیات باشد
وی با بیان اینکه نباید درآمد دستگاههای اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد، گفت: میبینیم که دستگاههای متولی خشت اول آموزش بورس تحت عنوانهای مختلف مانند درآمدهای جاری، حق عضویت، جریمه تخطی از حدود و. بار مالی نسبتا سنگینی به متقاضی وارد کرده و پیش زمینه بسیاری از فسادهای مالی و به وجود آمدن امضاهای طلایی را فراهم کرده اند. در حالی که با نگاه بلند مدت و با دید بهبود محیط کسب و کار و گردش چرخ اقتصاد، این هزینه ها از محل مالیاتها تامین میشود و با گردش چرخ اقتصاد، این پول در ازای صدور مجوز از محل مالیاتها به دست میآید.
خشت اول کج نهاده شده است!
صادق سفیدگر در پایان با تاکید بر الکترونیکی شدن تمامی فرآیند درخواست تا صدور مجوز گفت: از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در طول چند ماه گذشته، راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B) و ایجاد پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز در پنج کلانشهر بود، اما این اقدامات یک نقص بزرگ دارد. نقصی که در صورت کم اهمیت شمرده شدن آن، در ادامه مشکل آفرین خواهد بود. تجربه نشان داده که حذف انسان و کاغذ در فرآیندهای اداری، تاثیر بشدت فزاینده ای بر سرعت فرآیندها و حذف مفسده ها داشته است. ایجاد پنجره واحد درخواست و صدور مجوز کسب و کار بهترین ایده ای هست که در صورت پیاده سازی در قالب الکترونیکی و حذف کاغذ و انسان، موجب حذف مفسده های اقتصادی و جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و به وجود آمدن امضاهای طلایی خواهد شد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که پنجره واحدهای تاسیس شده فیزیکی هستند و درگاه ملی مجوزهای کشور نیز صرفا محلی برای اطلاع از فرآیند و هزینه های صدور مجوز است و مجوزی را صادر نمیکند. پس بهتر است که مسئولین امر این نکته را در نظر داشته باشند که خشت اول دیواری که در حال بنای آن هستند کج میباشد و آنطور که باید، مشکل صدور مجوزها را حل نخواهد کرد.
خشت اول آموزش بورس
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJComments has a deprecated constructor in /home/titreazad/domains/titreazad.ir/public_html/plugins/content/jcomments/jcomments.php on line 25
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
باید دهان صائب تبریزی را پر از در و گهر کرد به خاطر این مصرع زیبایش چرا که مردم گلستان این روزها به خوبی واقعیت آن را با عمق جانشان درک می کنند.
به گزارش تیتر آزاد به نقل از دانشجوسلام؛ خشت کجی در یکی از مهمترین و حساسترین معاونتهای استانداری گلستان که اتفاقا خود این استان هم به لحاظ تنوع قومیتی و مذهبی و وجود احزاب سیاسی از حساسیت بالایی برخوردار است بنا نهاده شده است.
عبدالرضا چراغعلی معاون سیاسی امنیتی گلستان که نه از سیاست و نه از امنیت سر در می اورد و شاید تنها به خاطر برخی ملاحظات و سفارشات بدون داشتن کمترین سابقه ای در این حوزه به این پست مهم گمارده شده است.
او که قرار است ،در پایان سال جاری، انتخابات مجلس را در استان برگزار کند در افاضاتی جدید در اولین همایش فرمانداران و معاونان سیاسی امنیتی جریان رقیب خود که موسوم به طیف اصولگرایی است را به یکه تازی در این عرصه متهم کرد و در اقدامی جانبدارانه از دو جریان اصلاح طلب و اعتدالگرا خواست تا در انتخابات حضور پرشور داشته باشند نگاهی که برای مدیر سیاسی امنیتی کشور خطرناک و باعث از بین رفتن اعتماد عمومی می شود
صرف نظر از اینکه وی از چه جریانی دفاع و یا انتقاد کرده این نگاه حزبی و یکجانبه برای کسی که در مسند مجری انتخابات استان است چه پیغامی را می تواند به جامعه مخابره کند؟!
اینکه 9ماه مانده به انتخابات با حرفهای نسنجیده عملا جریانی را به باد انتقاد بگیرد و به یک تازی در عرصه سیاسی محکوم کند چه معنایی می تواند داشته باشد؟! و حال آنکه که همه می دانند در استان ما هم نمایندگان مجلس و هم مدیران دولتی از طیف اقای معاون هستند.
جناب معاون تریبونها و رسانه های منتقدین و موافقین را بررسی کند و ببیند چه کسی اتفاقا بیشترین تریبون دولتی را در اختیار دارد!
اگر کسی در مقام معاون سیاسی امنیتی در مواردی مانند آنچه در پرونده تجاوز به عنفی که در حیطه وظایفش نیست اظهار نظر می کند و یا این چنین در مورد حضور گروه های سیاسی در عرصه انتخابات حرف می زند تنها به این دلیل است که این فرد بر سرجای واقعی خشت اول آموزش بورس اش نیست و برای آن مسندی که آن را تصاحب کرده ساخته نشده است!
این نکته قبلا در یادداشت جناب دکتر بیارجمندی یکی از فرهیختگان استان خطاب به استاندار محترم آمده بود که جناب حق شناس برای اینکه در بحث امنیتی و سیاسی در مقاطع گوناکون بتواند تصمیمات درستی را اتخاذ کند نیازمند فردی است که در این حوزه متخصص باشد تا کمک کار بالاترین مقام سیاسی استان باشد نه آنکه خود هر روز حاشیه جدیدی بسازد و نمک بر زخم این مردم خسته از سیاست زدگی بپاشد! امید است استاندار محترم به آن توجه کند.
خشتِ اوّلِ انحراف
نهادینه کردن تمایزها و تبعیضها به هر اسم و دلیل و بهانهای، نه مورد رضای خداست و نه مورد قبول مردمی که از هستی خود برای انقلاب مایه گذاشته و می گذارند.
به گزارش مشرق ، نهادینه کردن تمایزها و تبعیضها به هر اسم و دلیل و بهانهای، نه مورد رضای خداست و نه مورد قبول مردمی که از هستی خود برای انقلاب مایه گذاشته و می گذارند. ماجرای مصوبه اخیر مجلس در جواز پرداخت حقوق نجومی به برخی خواص و مدیران و. نقطه تاریکی بود در کارنامه قانوننویسی که می توانست بدعتی ناروا و جفایی بزرگ به مردم را رقم بزند.
آنچه مردم ایران از مجلس شورای اسلامی به عنوان «راس امور» انتظار دارند، حرکت بر مدار عقلانیت و انقلابی بودن در همه ابعاد است و این وجه ممیزه است که مجلس ما را از دیگر مجالس عالم متمایز میکند. اینکه شأن مجلس را چه کسی باید حفظ کند و چه کسی می تواند مرتبه آن را از راس امور به مراتبی پایینتر تنزل دهد، پرسش پیچیدهای نیست و سالهاست که مردم در مثلی کوتاه میگویند: «احترام امامزاده را متولی نگه می دارد».
اما ماجرا چه بود، چه چیزی تصویب شد، چه اتفاقی افتاد که رئیس محترم مجلس منتقدین را به باد حمله گرفت و حرفهایشان را سخیف دانست!؟
اصل ماجرا تبعیض ناروایی بود که برای برخی تحت عنوان «مدیر» در نظر گرفته شده بود و قرار بود حقوق و مزایای ناعادلانه آنها، قانونی شود! نمایندگان مجلس، چهارشنبه گذشته، در تبصره ماده 38 قانون برنامه ششم تصویب کردند: «شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیسجمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریت، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافتهای موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.»! این یعنی قانونی شدن تبعیض ناروا برای هرکس نامی از او در این تبصره آمده، به ویژه برای«مدیران»! مردم از عصر تاریک کارگزاران با واژه «حساب مدیران» در دادگاه رسیدگی به اتهامات کرباسچی آشنا شدند. نطفه بدعتی که این روزها به عنوان حقوق نجومی شناخته میشود، به روزهایی برمیگردد که کارگزارانیها به بهانه حفظ مدیران، برای آنها حساب مدیران باز میکردند و با آلوده کردن آنها به زخارف دنیا، بنای کجی را گذاشتند که هنوز هم گریبان کشور را گرفته است.
پس از مصوبه روز چهارشنبه، کیهان و برخی دیگر از رسانهها و شخصیتها، به این تبعیض ناروا اعتراض کردند و اندک اندک ماجرا در شبکههای اجتماعی بالا گرفت و . نتیجه آن شد که مجلس در نخستین روزکاری بعدی، مصوبه خود را پس گرفت!
نمیتوان انکار کرد که این مصوبه آنقدر ناروا و ناشایست هست که جای هیچ دفاعی ندارد و جز ظلم آشکار به حقوق مردم و ولینعمتان انقلاب هیچ نام دیگری بر آن نمیتوان گذاشت. کدام منطق میپذیرد و اجازه میدهد حقوق یک روز یک مدیر دولتی، معادل یک ماه یک شخص دیگر باشد!؟ چه هنری دارند که مستحق این پول میشوند!؟ با چه متر و سنجهای به توانایی و کارآمدی برخی افراد رسیدهاند و آنها را مستحق چنین حاتمبخشیای از بیتالمال میدانند!؟ برخی در توجیه این مصوبه، آن را به جهت جلوگیری از «فرار مغزها» و نخبگان عنوان کردند! این بهانه، بیاختیار سخنان سخنگوی دولت را به یاد میآورد که غارتگران بیتالمال را ذخیره نظام مینامید! بهانه برخی دیگر، عدم کوچ مدیران به بخش خصوصی بود! برخی دیگر، ایراد شورای نگهبان را بهانه کردند، برخی هم در کمال ناباوری تصویب این حقوق را برای آن دانستند که مدیری وسوسه نشده و به بیت المال دست درازی نکند! غافل از اینکه این حقوق، خود نمونهای از دستدرازی به بیتالمال است! خلاصه برای موجه جلوه دادن این خطای بزرگ، آسمان و ریسمان ها بافته شد و با ادبیات ناشایست با منتقدان و معترضان سخن گفته شد!
اما باید قبول کرد که همه این بهانهها، حرفهایی از جنس توجیه است و هیچ وجدان آگاه و دل بیداری قبول نمیکند که یک مدیر 24 برابر یک کارمند و حدود 30 برابر یک کارگر حقوق بگیرد! آن هم در روزگاری که مردم در سختی معیشت زندگی می کنند و ثمره کار همین مدیران، پیش روی مردم قرار دارد. کاش نمایندگان مجلس توضیح میدادند که این دسته از مدیران عزیزکرده و نورچشمی چه هنری در اداره جامعه داشتهاند!؟ آیا تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع کشور، نتیجه هنر همین مدیران نیست!؟ آیا زیان بیش از پنج هزار میلیارد تومانی سهامداران دو بانک ملت و صادرات، نتیجه مدیریت مدیران نجومی بر این بنگاههای مالی نیست؟! آیا حدود 200 هزار میلیارد تومان زیان سهامداران نگونبخت بورس، دستپخت همین نخبگان عرصه مدیریت نیست!؟ آیا فروش پالایشگاه کرمانشاه به ارزش بیش از 1000میلیارد تومان به ثمن بخس یعنی 180 میلیارد تومان، از آثار وجودی همین مدیران نجومی نیست!؟
این فهرست بسیار طولانی میشود تا آنجا که باید همه صفحات روزنامه را به آن اختصاص داد! همه این اتفاقات در پیش چشم مردم و نمایندگان مجلس اتفاق افتاده ولی برخی از نمایندگان بجای جلوگیری از این روند خطرناک-که به بیاعتمادی عمومی و ناراحتی مردم منجر میشود- تصمیم به جایزه دادن به مسببان وضع موجود گرفتهاند! اگر منطق و انصافی در کار بود، باید برای مجازات چنین افرادی قانون تصویب میشد نه برای تشویق آنها! کاری که مورد انتظار مردم و البته تکلیف قانونی نمایندگان است. البته وقتی قانون نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان سالها در پیچ و خم باطل و خودساخته در رفتوآمد باشد، خیلی انتظارات دیگر، رنگ میبازد و نوعی آرمانگرایی تلقی میشود!
اما این روند نامبارک، بیش از آنکه به برخورداری ناروای برخی بیانجامد، به تخریب باور عمومی و آسیب دیدن مهمترین پایگاه نظام مقدس اسلامی میانجامد. مردم حق دارند از کوچکترین تخلفی نگذرند چون نظام را همچون عزیزترین امور و با خون جوانان برومندشان به وجود آورده و حفظ کردهاند . نگرانی اصلی آنجاست که با قانونی کردن اینگونه دستدرازیها، انحرافاتی که تاریخ آثار شوم آن را به خود دیده، در اینجا هم تکرار شود.
بیست سال قبل، رهبر معظم انقلاب در خرداد 1375 در سخنان بسیار مهمی راز انحرافات عجیب در صدر اسلام را که به شهادت حضرت سیدالشهدا منجر شد برشمردند. در آن سخنرانی به نقش برجسته خواص و غفلت و دنیاگرایی و ترس آنها در بزنگاهها اشاره و تاکید شده بود: «وقتی خواصِ طرفدارِ حق، یا اکثریت قاطعشان، در یک جامعه، چنان تغییر ماهیت میدهند که فقط دنیای خودشان برایشان اهمیت پیدا میکند؛ وقتی از ترس جان، از ترس تحلیل و تقلیل مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس منفور شدن و از ترس تنها ماندن، در مقابل باطل نمیایستند و از حق طرفداری نمیکنند و جانشان را به خطر نمیاندازند؛ آنگاه در جهان اسلام فاجعه با شهادت حسینبنعلی علیهالسّلام - با آن وضع - آغاز میشود. حکومت به بنیامیّه و شاخه مروان و بعد به بنیعبّاس و آخرش هم به سلسله سلاطین در دنیای اسلام، تا امروز میرسد».
اما حضرت آقا دلیل تکان دهندهای درباره لغزش خواص مطرح میکنند که هر دلسوز و انقلابیای را به فکر فرو میبرد. ایشان راز آن انحراف را اینگونه بیان میکنند: «خشت اول آموزش بورس دورانِ لغزشِ خواصِ طرفدارِ حق، حدوداً هفت، هشت سال پس از رحلت پیغمبر(ص) شروع شد. به مسئله خلافت، اصلاً کار ندارم. مسئله خلافت، جدا از جریان بسیار خطرناکی است که میخواهم به آن بپردازم. قضایا، کمتر از یک دهه پس از رحلت پیغمبر(ص) شروع شد. ابتدا سابقهداران اسلام - اعم از صحابه و یاران و کسانی که در جنگهای زمان پیغمبر(ص) شرکت کرده بودند - از امتیازات برخوردار شدند، که بهرهمندی مالی بیشتر از بیتالمال، یکی از آن امتیازات بود. چنین خشت اول آموزش بورس عنوان شده بود که تساوی آنها با سایرین درست نیست و نمیتوان آنها را با دیگران یکسان دانست! این، خشتِ اوّل بود. حرکتهای منجر به انحراف، اینگونه از نقطه کمی آغاز میشود و سپس هر قدمی، قدم بعدی را سرعت بیشتری میبخشد. انحرافات، از همین نقطه شروع شد، تا به اواسط دوران عثمان رسید. در دوران خلیفه سوم، وضعیت بهگونهای شد که برجستگان صحابه پیغمبر(ص)، جزو بزرگترین سرمایهداران زمان خود محسوب میشدند! توجّه میکنید! یعنی همین صحابه عالیمقام که اسمهایشان معروف است - طلحه، زبیر، سعدبنابیوقّاص و غیره - این بزرگان، که هر کدام یک کتاب قطور سابقه افتخارات در بدر و حُنین و اُحد داشتند، در ردیف اول سرمایهداران اسلام قرار گرفتند. یکی از آنها، وقتی مُرد و طلاهای مانده از او را خواستند بین ورثه تقسیم کنند، ابتدا به صورت شمش درآوردند و سپس با تبر، بنای شکست و خرد کردن آنها را گذاشتند. مثل هیزم، که با تبر به قطعات کوچک تقسیم کنند!»
ملاحظه میشود که تبعیض، حتی درباره کسانی که جانشان سپر جان پیامبر عظیمالشان اسلام بوده، چه انحراف عظیمی بوجود آورده است تا چه برسد به نورچشمیهای بیهنری که هیچ منزلت و فضیلتی ندارند جز بهرهمندی و تمتع از بیتالمال و قابل مقایسه با صحابه و فدائیان پیامبر(ص) نیستند.
فراموش نباید کرد نهیب امام راحل عظیمالشأن را که به صراحت حرف آخر را زده بود: «بودجه مملکت از جیب مردم است، شما نوکر مردم هستید، دولتها خدمتگزار مردمند، لطفاً نگوئید من خدمتگزارم و عملاً تو سر مردم بزنید(!) و این اربابهای بیچارهتان را پایمال کنید» (صحیفه نور، ج1ص 76)
طبیعتا آنچه گفته شد، طبقه مدیران و متخصصان زحمتکش را در بر نمیگیرد و مردم فهیم ایران، فرق خادم و خائن را به خوبی میدانند و همیشه قدردان کسانی هستند که کمترین خدمتی به آنها کرده باشند.
شاخص بورس آسیا بالا آمد
شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز پنج شنبه با سیر صعودی شروع بکار کرد و پوند هم در ماه ژانویه بیش از ۵ درصد رشد را تجربه کرده است.
شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز پنج شنبه با سیر صعودی شروع بکار کرد و پوند هم در ماه ژانویه بیش از ۵ درصد رشد را تجربه کرده است.
به گزاش رویترز، شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز پنج شنبه با کمی روند افزایشی شروع بکار کرد و در کل ضرر جزیی که در اوایل هفته با آن روبرو شده بود را جبران کرده؛ این در حالی است که افزایش ارزش اوراق بهادر آمریکا و نرخ تورم می تواند خوش بینی سرمایه گذاران را به چشم انداز اقتصاد جهانی کاهش دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، در همین حال میانگین شاخص بورس آسیا-اقیانوسیه در منطقه خارج از ژاپن یک دهم درصد رشد کرد و بورس نیکی ژاپن هم بالا آمد و نسبت به روز گذشته که با سیر نزولی روبرو شده بود، ۱.۳ درصد افزایش داشت.
همچنین بورس آتی ESc۱ اس اند پی ۵۰۰ آمریکا در بازار معاملات آسیا ۰.۴ دهم درصد جهش داشت که علت اصلی آن رشد سهام ۱.۴ درصدی فیس بوک عنوان شده است. بسیاری از سرمایه گذاران بر این باور هستند که رشد سود شرکت های آمریکایی به دلیل اعمال اصلاحات قانون مالیات در ایالات متحده بالا خواهد بود؛ ضمن اینکه آمار اقتصاد جهانی حاکی از روند رو به جلو آن دارد.
بزرگترین نگرانی سرمایه گذاران در حال حاضر این موضوع است که اقتصاد جهانی ممکن است خیلی سریع شتاب گیرد، نرخ تورم افزایش پیدا کند و بانک های مرکزی را سریع تر به سمت سفت و سخت کردن سیاست پولی خود حرکت دهد.
همچنین اوراق بهادر ۱۰ ساله آمریکا ابتدا ۲.۷۵۴ درصد افزایش پیدا کرد که از آوریل سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد یک رکورد است؛ اما در نهایت به ۲.۷۲۵ درصد رسید. در بورس وال استریت، شاخص اس اند پی ۵۰۰ و دواو جونز هر کدام به ترتیب با ۰.۰۵ درصد و ۰.۲۸ درصد رشد در روز چهارشنبه روبرو شدند.
در بازار جهانی ارز، هر یورو به ۱.۲۴۲۰ دلار رسید که روندی مستحکم را از خود به نمایش گذاشت و هر دلار به ۱۰۹.۳۳ ین رسید که حاکی از بهبود دلار در برابر پول ژاپن دارد. هر پوند به ۱.۴۲۰۰ دلار رسید و در مجموع پوند انگلیس در ماه ژانویه ۵.۱ درصد رشد ارزش را تجربه کرد که از ماه می سال ۲۰۰۹میلادی به بعد بی سابقه گزارش می شود. یوآن هم در برابر دلار با قدرت نمایی پیش می رود و پول چین با بیشترین رویه صعودی خود از ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی به بعد روبرو است.
دیدگاه شما