دلال و تاجر چیست؟

بر اساس ماده‌ 1 قانون تجارت، کسی تاجر محسوب می‌شود که در وهله اول معاملات تجاری انجام دهد و در وهله دوم او این عملیات تجاری را شغل معمولی خود قرار دهد.

لیست مقالات دفتر حقوقی بازرگانی ایران

انجام چه کار ها و معاملاتی، تجاری محسوب می شود؟

با توجه به تقسیم بندی قانونگذار در قانون تجارت دو سوال اساسی وجود دارد. اول اینکه " چه کسی تاجر محسوب می شود؟ و دوم" جه کارهایی تجارت کردن محسوب می شود؟ پس باید بین این دو سوال فرق بگذاریم. البته وابستگی غیر قابل انکاری نیز در پاسخ به هر کدام وجود دارد.قانون تجارت در ماده یک به سوال اول پاسخ می دهد و در عین حال، تاجر بودن را وابسته به این می داند که شخص، معاملات تجارتی انجام دهد. سپس در ماده دوم به تعریف معاملات تجاری می پردازد که در مقاله مربوط به تاجر چه کسی است؟ بررسی می شود.

به طور کلی با توجه به یک تقسیم بندی کلاسیک حقوقدانان، اعمال تجاری به دو دسته ذاتی و تبعی تقسیم می شود. اعمال تجاری ذاتی موضوع ماده 2 قانون تجارت هستند. حقوقدانان بندهای مختلف این ماده را نیز در دسته بندی های متفاوتی قرار داده اند که در معروف ترین نوع آن، اعمال تجاری به چهار زیر گروه تقسیم می شوند. یعنی کسانی که فعالیت در هر یک از این موارد را شغل خود قراردهند تاجر محسوب شده و همانطور که از امتیازات تاجر بودن بهره مند می شوند باید محدودیت ها و قواعد آن را هم بپذیرند.

این چهار گروه عبارتند از:

• معاملات برواتی
• فعالت های خدماتی
• فعالیت های توزیعی
• فعالیت های تولیدی

معاملات برواتی چیست؟

چه نوع معاملات برواتی، تجارت محسوب می شوند؟

از این معاملات در بند 8 ماده 2 قانون تجارت سخن گفته شده است. منظور از معاملات برواتی اعمال حقوقی است که روی برات انجام می شود . مانند صدور، قبولی، ظهر نئسی، ضمانت و . . حقوقدانان و محاکم در تعیین اینکه آیا صدور سفته و چک نیز عمل ذاتا تجاری محسوب می شود یا خیر اخلاف عقیده داشتند و دارند. به طور مثال، دکتر ربیعا اسکینی حقوقدان برجسته علم حقوق تجارت بر این نظر هستتد که صدور سفته و چک ذاتا عمل تجاری نیست مگر اینکه برای عمل تجاری صادر شده باشد که در آن صورت تبعا تجاری است. البته ایشان معتقدند با توجه به نص ماده قانونی، صدور برات ولو یک بار و اتفاقی هم صورت گیرد عمل تجاری بوده و شخص صادر کننده تاجر محسوب می شود.به معاملات برواتی، معاملات تجاری حکمی نیز گفته می شود و این بیان منافی ذاتی دانستن این معامله نیست.

باذ توجه به اختلاف حادث شده، دیوان عالی کشور طی یک رای وحدت رویه به موضوع ورود کرده و به عنوان فصل الختام در رسیدگی دادگاه ها بیتن داشته است که : منظور قانون گذار از معاملات برواتی، خرید و فروش برات است یعنی معاملاتی که موضوع معامله برات باشد و اگر موضوع معامله غیر برات( مثلا کالا) باشد ولو خریدار روش پرداخت را از طریق برات قرار دهد، معامله برواتی محسوب نمی شود دلال و تاجر چیست؟ و عنوان آن اعتباری است نه برواتی.

چه فعالیت های خدماتی، تجارت محسوب می شود؟

از دیگر طبقه بندی های معاملات تجاری که توسط حقوقدانان صورت گرفته است، قرار دادن یک سری از اعمال تجاری به عنوان گروه " خدماتی" است. در این گروه، سه دسته خدمات تعریف شده است:

1. خدمات واسطه ای
2. خدمات مالی
3. خدمات تصدی
4. خدمات واسطه ای

در این دسته بندی، سه عمل تجاری قرار می گیرند که عبارتند از دلالی، حق العمل کاری و عاملی

خدمات مالی :این خدمات شامل سه گروه عملیات بانکی، عملیات صرافی و عملیات بیمه می شود.

خدمات تصدی :در این گروه چهار نوع از خدمات تصدی بیان شده است. تصدی به حمل و نقل به هر نحوی باشد؛ تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی، تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود.

خدمات واسطه ای که شخص را تاجر می کنند کدام است؟

دلال : به کسی گفته می شود که واسطه معاملات می شود و طرفین معامله را به هم می رساند و خودش اصلا معامله ای انجام نمی دهد، در واقع دلال نقش واسطه گری را ایفا می کند. دلال وقتی مستحق اجرت دلالی می شود که معامله انجام شده باشد. دقت شود منظور قانونگذار از " انجام شود" واقع شدن قرارداد است نه اجرای تام و تکمیل قرارداد. حسب قانون تجارت معاملات دلالی تجاری است. در مواد 335 الی 356 قانون تجارت از دلالی صحبت شده است و وطایف، مسولیت ها و تعهدات ایشان بیان شده است.

حق العمل کاری یا کمیسیون

در یک قرارداد حق العمل کاری دو طرف وجود دارد. حق العمل کار و آمر. آمر کسی است که سفارش دهنده کار است و حق العمل کار، انجام دهنده کار است. در این حالت، با توجه به تعریف ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار شخصی است که به نام خود و به حساب آمر معامله می کند. بنابراین سود حاصل از معامله در واقع نصیب آمر می شود و حق العمل کار تنها درصد یا مبلغ مقطوعی را به عنوان حق الزحمه یا آنچه رایج است حق کمیسیون بر می دارد. دقت شود که حق العمل کار فقط مسئول اجرای معامله از طرف خودش می باشد نه آمر. این امر حتی در حالتی که طرف معامله آگاه به مساله نمایندگی باشد نیز جاریست.

عاملی :در بند 3 از ماده 2 قانون تجارت از عاملی نامبرده شده است اما تعریفی از آن در قانون ارائه نشده است. عامل شخصی است که به نام و به حساب آمر عمل می کند. علی رغم اینکه این حالت از فعالیت، منطبق با فعالیت وکیل است اما عاملی با توجه به دلال و تاجر چیست؟ نص قانونی عمل ذاتا تحاری است اما وکالت ابدا تجاری نیست و وکیل هم به هیچ وجه تاجر محسوب نمی شود. آمر نیز شخصی است که معامله به نام و به حساب وی انجام می شود و وی مسل سود و زیان است. عاملی شبیه به وکالت با اجرت است . و حتی عامل ، به عنوان مضارب در عقد مضاربه نیز شناخته می شود.

معاملات توزیعی ای که تجارت محسوب می شود، کدامند؟

بند های 1 و 3 از ماده قانون تجارت در یک دسته بندی به عنوان معاملات توزیعی توسط حقوقدانان قرار گرفته اند. در بند 1 از ماده 2 قانون تجارت تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش و یا اجاره، چه تصرفاتی در آن شده باشد و چه نشده باشد را معامله تجارتی دانسته است. مفهوم تحصیل در این بند شامل بیع، معاوضه، صلح، هبه و . است. باید توجه داشت که اگر این تحصیل صرفا به قصد فروش یا اجاره باشد معامله داتا تجاری است و مشمول امتیازات و محدودیت های تجاری بودن می شود وگرنه با توجه به نص قانونی، شامل دیگر عقود معین و غیر معین نمی شود. قصد فروش یا اجاره باید همزمان با زمان تحصیل وجود داشته باشد، بنابراین اگر شخصی مالی را به قصد استفاده شخصی بخرد ، عمل او تجاری نیست حتی اگر بعدا آن را بفروشد و بالعکس اگر شخصی مالی را به قصد فروش یا اجاره بخرد ولی موفق به فروش نشود، عملش همچنان تجاری محسوب می شود. باید توجه داشت که معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شوند. اما دلالی، عاملی، حق العمل کاری، دلالی، شرکت سهامی، تسهیل معاملات و بیمه می تواند موضوع آن ها غیر منقول باشد و این عمل تجاری باشد.

در بند سوم از ماده 2 قانون تجارت، تهیه و رسانیدن ملزومات به عنوان عمل تجاری ذاتی در نظر گرفته شده است. شاید بتوان گفت این بند اشاره به تعریفی دارد که عوام از بازرگان یا تاجر در جامعه در نظر دارند. به هر حال با توجه به ملموس بودن و مبتلا به بودن این بند در بین باززرگانان، تجاری دانستن این اعمال تاکید بر ماهیت آن هاست.

تفاوت دلال املاک با مشاور املاک چیست؟

تعداد زیادی از مردم برای سکونت و کار عازم ترکیه می شوند و بسیاری از آنها به دنبال آپارتمان برای فروش در ترکیه هستند و با توجه به اینکه بازار املاک ترکیه بسیار غنی است و گزینه های زیادی را در خود جای داده است، خریدار ممکن است سردرگم بماند و متوسل شود. افراد متخصص در زمینه املاک و مستغلات در ترکیه برای کمک. و ممکن است اصطلاحات زیادی را در رابطه با بازار املاک در ترکیه بشنوید، مانند دلال املاک و مشاور املاک، تفاوت آنها در چیست و زمانی که خریدار قصد خرید ملک در ترکیه را دارد باید به کجا مراجعه کند؟ همه اینها و بیشتر، در مقاله بعدی در مورد آن خواهیم آموخت.

اول: دلال املاک کیست؟

این حرفه هزاران سال است که وجود داشته و نام آن در طول اعصار مختلف بوده است. در گذشته به آن تاجر املاک می گفتند، اما با تنوع و تعدد وسایل و خدماتی که ارائه می کرد، به او دلال املاک می گفتند که به کسی کمک می کند تا خریدار یا فروشنده را در تکمیل کار یاری کند. قرارداد خرید و فروش، تملک ملک و انتقال مالکیت آن طبق روش های قانونی و مهارت های زیادی وجود دارد که یک دلال برای انجام کامل کار خود باید از آن برخوردار باشد و وظایف زیادی را در قبال خریدار یا خریدار به دنبال دارد. فروشنده ای که با او معامله می کند

دوم: دلالان املاک چه دسته هایی هستند؟

دلالان املاک به چهار دسته عمده تقسیم می شوند: - عامل فروشنده: دلال است که با صاحب ملک قرارداد می بندد که می خواهد آن را بفروشد، بنابراین ملک خود را برای فروش عرضه می کند و راه های مناسبی برای تبلیغ آن پیدا می کند. و بهترین قیمت را که مناسب صاحب آن است دریافت کنید. - کارگزار خریدار: این دلال است که با خریدار قرارداد می بندد و به او کمک می کند تا ملک را در ترکیه بخرد و بهترین پیشنهادات و قیمت های مناسب خود را دریافت کند. - عامل مضاعف: شخصی است که به دو طرف فروشنده و خریدار خدمت می کند و برای انجام کامل کار خود باید صادق و امانتدار باشد و دلال و تاجر چیست؟ به توافقی برسد که رضایت دو طرف را جلب کند و خدشه ای وارد نکند. حق یکی از آنها در غیر این صورت ممکن است پروانه خود را از دست بدهد و قبل از شروع به کار باید وکالتنامه دو طرفه را امضا کند و در صورت تضاد منافع از وکالت نامه انصراف دهد. نمایندگی برای دو طرف است و به آنها ادامه نمی دهد. نمایندگی دوگانه تابع بسیاری از قوانین خاص است که از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی از کشورها این حرفه در وهله اول قانونی تلقی نمی شود، در حالی که در کشورهای دیگر در صورتی که دو طرف وابسته به یک دلالی باشند و نه نماینده، نمایندگی مضاعف مجاز است. برای توضیح این مورد مثالی می زنیم: اگر عاملی برای فروش ملکی باشد و وابسته به دلالی خاص باشد و عامل دیگری نیز برای خرید ملک و متعلق به همان دلال باشد، وجود ندارد. اعتراض به متفاوت بودن نمایندگان و عدم وجود تضاد منافع. - عامل معامله: این شخص می تواند بدون هیچ مشکلی از طرف دو طرف فروشنده و خریدار اقدام کند، زیرا نمی تواند در هیچ یک از مراحل مربوط به خرید و فروش و مالکیت املاک در ترکیه وکالت کند، اما وظیفه او محدود به این است. تسهیل معاملات کاغذی و تسهیل مراحل انتقال مالکیت ملک و ثبت آن در اداره ثبت تابو بدون وکالت طرفین.

و کار دلال املاک با پایان فرآیند فروش و انتقال مالکیت به پایان می رسد و هیچ شرایط خاصی که دلال باید داشته باشد یا نوع خاصی از تحصیلات ندارد، بلکه محدود به مهارت های شخصی مانند تسلط، توانایی است. به گفتگو و متقاعدسازی علاوه بر مهارت های مذاکره، و به همین دلیل بر پایه های علمی ساخته نشده اند، و این همان چیزی است که منجر به حضور تعداد زیادی از دلال هایی شده که مهارت کافی ندارند یا دانش کافی از بازار املاک در ترکیه ندارند. و این همان چیزی است که باعث بیگانگی سرمایه گذاران از آنها و عدم تمایل به برخورد با آنها شد، به ویژه پس از تقلب بزرگ برخی دلالان که باعث کمبود اعتبار آنها نزد قشر بزرگی از سرمایه گذاران شد.

سوم: مشاور املاک کیست؟

مشاور املاک فردی است که در آژانس های سرمایه گذاری املاک در ترکیه کار می کند و به مشتریانی که مایل به خرید یا فروش ملک در ترکیه هستند، پیشنهادات و مشاوره ارائه می دهد و همچنین املاک تجاری و مسکونی را مدیریت می کند و طرح ها و روش ها را جستجو می کند. برای بالا بردن ارزش املاک و جلب اعتماد مشتریان و دستیابی به بهترین ها برای آنها و شرکتی که در آن کار می کند.

چهارم: مشاور املاک چه وظایفی دارد؟

مشاور املاک وظایف زیادی را انجام می دهد و خدمات زیادی را به مشتریان ارائه می دهد که با مشتریان در ارتباط است تا با قدرت خرید آنها علایق و خواسته های آنها را پیدا کند و سپس لیست خاصی از املاک ارائه شده برای فروش را متناسب با علایق آنها تهیه و در اختیار آنها قرار می دهد. مشاوره و توصیه ای که برای آنها بهتر است و مشاور بر فرآیند خرید و فروش املاک و امضای قراردادهای خرید نظارت می کند، زیرا همیشه در تلاش است تا از طریق مذاکره با آنها به راه حلی برسد که رضایت دو طرف را جلب کند و مسئولیت آن بر عهده خود اوست. هماهنگی سفرهای میدانی به زمین پروژه، تشریح مزایا و معایب آن و شفاف سازی کلیه جزئیات مربوط به آن. مطمئناً مشاور املاک نماینده منافع شخصی خود نیست و قیمت ها را افزایش نمی دهد و یا دستکاری می کند تا کمیسیون بیشتری به دست آورد زیرا منفعت او به نفع شماست و همین امر باعث می شود تا تمام اطلاعات مربوط به ملک را توضیح دهد و توضیح دهد. در مورد طرح‌های ساخت‌وساز بحث کنید و بهترین را برای خود انتخاب کنید، که زمان و هزینه زیادی را برای شما کوتاه می‌کند.

ورشکستگی و انواع آن

پیش از توضیح در مورد ورشکستگی و انواع آن لازم به ذکر است ، گاهی پیش می آید که تاجر بخاطر معامله اشتباه ، ریخت و پاش های شخصی و یا تغییر و تحولات بازار سرمایه خود را از دست می دهد . قانون حمایت های خاصی را برای تاجر ورشکسته ای که تقصیر یا تقلبی در مورد ورشکستگی خود نداشته است در نظر گرفته است .
در حقوق تجارت ورشکستگی فقط مخصوص تاجر است و به محض اینکه در پرداخت قروض یا بدهی های تاجر وقفه حاصل شد ، ورشکسته محسوب می شود . این به این معنا نیست که تاجر هیچ مالی ندارد بلکه به این معناست که بدهی های او بیشتر از دارایی اوست و دارایی او کفاف پرداخت بدهی هایش را نمی دهد . در ادامه به توضیح دقیق تر این موضوعات می پردازیم .

تعریف تاجر

مطابق با تعریف قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . شغل معمولی یعنی عملی که جنبه امرار معاش داشته باشد و شخص این عمل را تکرار نماید . پس شخص با یکبار انجام دادن عملیات تجارتی یا از روی تفریح انجام دادن این عملیات ، تاجر محسوب نمی شود .

تاجر هم می تواند شخصیت حقیقی داشته باشد و هم شخصیت حقوقی یعنی در قالب یک شخص واحد فعالیت تجاری انجام دهد یا اینکه در قالب یک شرکت تجاری فعالیت کند . همچنین باید عملیات تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد البته با تصریح قانون برخی نماینده ها مانند دلال ، عامل و حق العمل کار تاجر محسوب می شوند .

به طور کلی تمام معاملات تجار معاملات تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه معلوم شود مربوط به امور تجارتی نیست پس اصل بر تجارتی محسوب شدن معاملات تاجر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . مواد ۲ و ۳ قانون تجارت به بیان مصادیق معاملات تجارتی پرداخته اند :

ماده ۲ قانون تجارت :” معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در
آن شده یا نشده باشد .

۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .

۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .

۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد

۵- تصدی به عملیات حراجی

۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی

۸- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد .

۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به
آنها .”

ماده ۳ قانون تجارت : ” معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود :

۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید .
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
می‌نماید .
۴- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنابراین معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند . ”

پس هر شخصی که معاملات ذکر شده در این دو ماده را انجام دهد و شغل خود را مبادرت به این اعمال قرار دهد تاجر محسوب می شود .

تعریف ورشکسته

ممکن است تاجر به علت فقدان سرمایه کافی ، در نظر نگرفتن رقابت ، تغییرات پیش بینی نشده بازار و یا به دلایل دیگری از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود . ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوانی او از انجام تعهدات مالی خود می باشد . به این معنا که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است .

البته این به این معنا نیست که لزوما بدهی های تاجر بیشتر از اموال می باشد ، بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است امکان دسترسی به آن ها و پرداخت دیون خود را نداشته باشد . ورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است .

اشخاص عادی و کسانی که به تجارت اشتغال ندارند زمانی که توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند معسر محسوب می شوند . احکام و آثار اعسار با احکام و آثار ورشکستگی متفاوت هستند و نباید این دو را با هم خلط کرد .

ماده ۴۱۲ قانون تجارت به تعریف ورشکستگی پرداخته است : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد . ”

انواع ورشکستگی

در قانون و حقوق تجارت سه نوع ورشکستگی تعریف شده است :

ورشکستگی عادی : گاهی اوقات عملکرد تاجر هیچ ارتباطی با ورشکستگی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد .

او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد .

ورشکستگی به تقصیر : نوع دوم ورشکستگی ، ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محساباتی یا عملکرد ، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شود .

مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است : ” تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .

۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد .”

در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .

ماده ۵۴۲ قانون تجارت :”تاجر در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :

۱- اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید تعهدی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .

۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد .

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قرض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد .(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد .)”

در این موارد دادگاه می تواند بنا بر تشخیص خود تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند . بنابراین هرگاه تاجر مرتکب یکی از اعمالی که در این دو ماده آمده ، شود ورشکسته به تقصیر محسوب می شود . ورشکستگی به تقصیر یک جرم محسوب می شود و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است .

ورشکستگی به تقلب : آخرین نوع ورشکستگی ، ورشکستگی به تقلب است . در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی کشف می کند که تاجر عمدا برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت را انجام داده است .

ماده ۵۴۹ قانون تجارت : ” هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . ”

در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر را ورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .

تا اینجا به تعریف ورشکسته و انواع ورشکستگی پرداختیم . اما ورشکستگی از این جهت یکی از موضوعات مهم حقوق تجارت محسوب می شود که احکام و آثار خاصی برای آن در قانون پیش بینی شده است . برای جلوگیری از اطاله کلام در مقاله دیگری به توضیحات مفصل در مورد احکام و آثار ورشکستگی می پردازیم .

۱- ورشکستگی در مورد چه اشخاصی صدق می کند ؟

طبق قانون تجارت ورشکستگی تنها در مورد تاجر و شرکت های تجاری است .

۲- آیا ورشکسته مجرم محسوب می شوند و در قانون برای او مجازات در نظر گرفته شده است؟

بله , ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب مجرم محسوب می شوند و قانون مجازات اسلامی برای این اشخاص مجازات در نظر گرفته است که مصادیق آ ن ها به طور کامل در مقاله توضیح داده شده است .

۳- انواع ورشکستگی کدامند ؟

ورشکستگی طبق تعریف قانون تجارت ۳ نوع است و شامل ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

ثبت نارین مشاور شما در تمام مراحل ثبت شرکت می باشد،جهت دریافت مشاوره رایگان در زمینه ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

گرانی برنج به کام دلال به نام تاجر

گرانی این روزهای برنج هم سفره مردم را از این ماده غذایی خالی کرده و هم کام کشاورزان را که به پایین‌ترین قیمت محصول خود را به فروش رساندند، تلخ کرده است؛اما تاجران هم می‎گویند؛ گرانی برنج نفعی نبردیم.

به گزارش مشرق، افزایش قیمت برنج این روزها باعث خالی شدن سفره مردم از این نعمت الهی شد، رشد بی‌رویه‌ی که واکنش‌های زیادی رو در بر داشت، آخرین واکنش انداختن توپ گرانی در زمین تاجران خرد در شهرستان‌ها عنوان شدند، حال به سراغ این تاجران و کشاورزان رفتیم تا گفته‌های آنها را بشنویم.

۳ علت اصلی گرانی برنج

جعفر رضازاده تاجر بخش لاله‌آباد بابل در این زمینه اظهار کرد: گرانی برنج چند تا علت اصلی دارد، یک علت اینکه تولید امسال نسبت به سال گذشته کمتر شده بود، دوم اینکه مردم به سمت کشت اقلام پرمحصول روی آوردن، سوم و اصلی‌ترین عامل گرانی ورود مستقیم شرکت‌ها در بحث خرید برنج از کشاورز به‌وسیله دلالان محلی و دپوی برج‌های خریداری شده باعث‌گرانی و این وضع موجود است.

وی با بیان اینکه تاجران دلال و تاجر چیست؟ برنج را به صورت روزانه خرید و بوجار و به فروش می‌رسانند، گفت: این گرانی یقه من تاجر و کشاورز را خواهد گرفت، باعث تعطیلی مغازه آبرومندانی که در پی روزی و کسب حلال هستند می‌شود، کشاورز در فصل پیش رو نهاده‌ها و هزینه شخم و شیار و کاشت و برداشت را چند برابر سال گذشته باید پرداخت کند در صورتی که بیش از ۹۰ درصد کشاورزان برنج را به قیمت بین ۲۸ تا ۳۸ فروخته‌اند.

این تاجر بابلی بخش برنج افزود: کار ما دلالی نیست، ما برنج می‌خریم بوجار می‌کنیم و به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم، در موقع برداشت و اوج کار افرادی که توان مالی دارند در شالیکوبی‌ها نمایان می‌شوند و برنج خریداری می‌کنند و در انبارهای متروکه اقدام به تخلیط می‌کنند و باعث این گرانی شده‌اند.

* افزایش قیمت نهاده‌ها کمر کشاورزان را شکسته است

جلیلی یکی از برنجکاران بابلی نیز اظهار کرد: من برنج‌ها را شهریورماه کیلویی ۳۴ تومان و به صورت مدت‌دار فروختم اما هنوز چک بنده وصول نشده است در حالی که قیمت برنج دو برابر شده است.

وی افزود: این وضع ما کشاورزان است، این گرانی در صورتی به سود ما خواهد بود که قیمت نهاده‌ها و کارگر افزایش پیدا نکند، ولی الان که در شروع فصل کشاورزی در منطقه هستیم، نهاده‌ها دو یا سه برابر شده‌اند، کارگران دستمزد دو برابری نسبت به سال گذشته تقاضا می‌کنند، پس کی می‌خواهند به داد کشاورز برسند؟

جلیلی ادامه داد: کود دولتی به دست ما نمی‌رسد، اگر هم برسد بی‌کیفیت است و مجبوریم با سه برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کنیم. سهمیه سوخت هم یا نمی‌رسد یا اگر می‌رسد دیگر کار از کار گذشته است و هیچ مسؤولی نه از جهاد کشاورزی، نه نماینده، نه فرماندار، هیچکس جوابگوی ما نیست.

* عامل گرانی شرکت‌های بزرگ هستند

موسی‌پور کارشناس حوزه کشاورزی هم در این زمینه اظهار کرد: با چه معیاری کارشناسان، کشاورز و تاجران خرد را عامل گرانی می‌دانند، کشاورز بیچاره زحمت می‌کشد، عرق می‌ریزد با قیمت ناچیز می‌فروشد. در آخر هم انگ دپو و احتکار هم به پیشانیش می‌چسبد، کشاورز هم یک تولیدکننده محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه، دولت باید از کشاورز حمایت کند، افزود: چرا چتر حمایتی دولت برسر سرمایه‌داران و کارخانه‌داران که نیاز مالی ندارند پهن است؟ کشاورز حمایت نمی‌خواهد!! تامین نهاده و سوخت کشاورز بر عهده دولت است چرا به موقع دستش نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه برخورد دوگانه نسبت به کشت دوم دلیل کاهش تولید بوده، گفت: در تلویزیون وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند اگر کشت دوم افزایش پیدا کند ما به خودکفایی می‌رسیم، ولی نزدیک کشت که می‌شویم هزار تا نامه از ادارات برای ممنوعیت کشت دوم صادر و به دست شورا و دهیار برای جلوگیری می‌رسد، دولت باید سعی کند هزینه‌های تولید را پایین بیاورد نه اینکه جلوی پای کشاورز سنگ بیاندازد.

این کارشناس افزود: شرکت‌های بزرگ در موقع برداشت محصول به وسیله واسطه‌ها و شالیکوبی‌داران برنج را به پایین‌ترین قیمت خریداری کرده و در انبارهای خود دپو کردند و امروز این قیمت فقط کام این سه شرکت بزرگ را شیرین کرده است، و سهم کشاورز از گرانی قیمت برنج هزینه‌های اضافی در فصل کشت پیش رو است.

*قیمت برنج هزینه‌های تولید را بالا برد

حسین‌نژاد بخشدار لاله‌آباد بابل نیز در خصوص این موضوع، اظهار کرد: بخش لاله‌آباد از زمان‌های قدیم به سرزمین کشت شالی معروف بوده است، این بخش بیش از ۱۴هزار هکتار زمین زیر کشت برنج را دارد مردم این منطقه اکثرا تک شغل شالیکاری را انجام می‌دهند، که سهم بسیار بزرگی بخش لاله‌آباد در تولید برنج داراست.

وی با بیان اینکه مشکل عدیده کشاورزان کمبود سوخت است، گفت: از جمله دغدغه‌های کشاورزان در سال‌های گذشته تامین سوخت برای شخم و شیار و پمپ‌های کشاورزی است که به چالش جدی برای کشاورزان تبدیل شده است، کشاورزان عمدتا برنج خود را در شالیکوبی‌ها می‌فروشند که این برنج‌ها توسط واسطه‌ها و دلالان برای شرکت‌های بزرگ خریداری می‌شوند، قیمت امروز برنج هزینه‌های تولید فصل آتی را بالا و صرفه آن را به چالش کشیده است.

بخشدار لاله‌آباد با بیان اینکه در زمان برداشت برنج با قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده، گفت: سود عمده را دلالان و واسطه‌ها می‌برند، دولت باید در خرید تضمینی خود تجدید نظر کند، باید تمهیداتی در نظر گیرد تا هم به نفع کشاورز باشد هم مصرف کننده، تخلیط برنج توسط سودجویان چه در خفا و آشکارا به برنج ایرانی و با کیفیت این منطقه لطمه وارد می‌کند تا برنج ناب ایرانی سر سفره‌ها قرار نگیرد، از متولیان امر خواهش می‌کنیم تا با برخورد قاطع داشته باشند.

*برنج‌های خارجی ابزار دلالان برای تخلیط

رئیس صنعت و معدن شهرستان بابل هم با اشاره به ممنوعیت ورود برنج خارجی در استان‌های شمالی خارج از عرف گفت: شهرستان بابل از جمله شهرستان‌هایی است که بیشترین محصول کشت برنج را در کشور به خود اختصاص داده است و احتیاجی به ورود برنج‌های خارجی به این شهرستان با مجوزهای قانونی وجود ندارد و زمانیکه برنج‌های خارجی از طریق مجوزهای قانونی وارد شهرستان می‌شود ابزارها و ترفند دلالان برای تخلیط برنج فراهم می‌آید و برای حمایت از کشاورزان و قطع زنجیره دلالان شهرستان‌های شمالی نیازمند قطع این زنجیره است.

تشکا فیروزجایی، اظهار کرد: جلب رضایت مشتری به عنوان یکی از اهداف برند هر محصول برای وفادار کردن مشتری است و از بهترین روش‌های برندسازی برنج این شهرستان عرضه آن به صورت ۱۰۰ درصد خالص و یک‌دست است، در سال گذشته از طریق اطلاعات به دست آمده بسیاری از باراندازهای تخلیط شناسایی و دستگیر شده اند اما برای جلوگیری از این بحران لازم است جلوی ورود برنج‌های خارجی به شهرستان گرفته شود.

وی با بیان اینکه بعد از نان، برنج مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین ماده غذایی در میان ما دلال و تاجر چیست؟ ایرانی‌هاست، خاطرنشان کرد: برنج از جمله غلات اساسی است که تقریبا هر روز در تمام خانه‌های ایرانی پخته می‌شود، فرهنگ، تأثیر زیادی روی این محبوبیت داشته و همین مسئله هم باعث شده عده زیادی به فکر راه‌اندازی فروشگاه برنج‌فروشی باشند و به دنبال چند ایده برای فروش برنج ایرانی بگردند تا بتوانند سود خوبی کسب کنند، عرضه مستقیم و بدون واسطه می‌تواند در کاهش قیمت این محصول تاثیرگذار باشد.

در این گزارش به بیان دلایل گرانی برنج و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان تا رسیدن به چرخه مصرف مطرح شده است، امیدواریم گام‌های برای حل مشکلات مطرح شده در حوزه تولید، خرید و فروش این محصول استراتژیک برداشته شود.

گرانی این روزهای برنج هم سفره مردم را از این ماده غذایی خالی کرده و هم کام کشاورزان را که به پایین‌ترین قیمت محصول خود را به فروش رساندند، تلخ کرده است؛ اما تاجران هم می‎گویند؛ گرانی برنج نفعی نبردیم.

آیا وکیل تاجر است؟

این روزها حواشی زیادی در رابطه با حرفه وکالت ایجاد شده است و سرمنشا این حواشی قانونی است که کلیات آن در شهریور ماه سال 1399 تصویب شد یعنی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.

به موجب این قانون، حرفه وکالت و سردفتری جز کسب و کار محسوب شده و به آن وصف تجاری داده شده است اما هرکسی که کمی با قوانین آشنایی داشته باشد می‌داند که مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و پزشکی تجارت به حساب نمی‌آیند و نباید وکیل، سردفتر و پزشک را تاجر محسوب کرد.

همین مسائل باعث شده است تا اعتراضات زیادی به تصویب این طرح وارد شود و عده زیادی از وکلا آن را قبول نداشته باشند.

با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بسیاری از افراد این سوال ایجاد شد که آیا واقعا حرفه وکالت تجارت محسوب می‌شود و آیا وکیل تاجر است؟ در ادامه این متن می‌خواهیم مطالبی را در پاسخ به این سوال بگوییم.

چه کسی تاجر است؟

در ماده 1 قانون تجارت تعریفی برای تاجر آمده است. به موجب این ماده: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.»

بر اساس ماده‌ 1 قانون تجارت، کسی تاجر محسوب می‌شود که در وهله اول معاملات تجاری انجام دهد و در وهله دوم او این عملیات تجاری را شغل معمولی خود قرار دهد.

اما شغل معمولی در این ماده به چه معناست؟ یعنی آن که شخص تاجر از طریق این شغل امرار ماعش کرده و خرج زندگی خود را در بیاورد. نکته دیگری که در مورد تاجر وجود دارد این است که او باید این عملیات تجاری را به نام و حساب خود انجام دهد.

نکته فوق یعنی انجام دادن عملیات تجاری به نام و به حساب خود تاجر باعث می‌شود که وصف تاجر بودن از روی برخی از افراد مانند قیم، وکیل، قائم مقام تجاری و مدیران شرکت‌های تجاری برداشته شود. (حتی اگر شرکت عملیات تجاری انجام دهد، باز هم مدیران آن تاجر محسوب نمی‌شوند، زیرا عملیات تجاری را به حساب و اسم شرکت انجام می‌دهند.)

البته خلاف این مورد یعنی تاجر شناخته شدن برخی از نماینده‌ها نیز وجود دارد دلال و تاجر چیست؟ و این موضوع را می‌توان به راحتی از ماده 546 قانون مدنی متوجه شد.

از این ماده و دیگر ماده‌های مرتبط می‌توان دریافت که برخی از نماینده‌ها مانند مضارب در عقد مضاربه، دلال، عامل و حق العمل کار تاجر به حساب می‌آیند.

اما تکلیف اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها چیست؟ آیا شخص حقوقی تاجر هم داریم یا تنها اشخاص حقیقی تاجر محسوب می‌شوند؟ پاسخ این سوال به سادگی از ماده 588 قانون تجارت قابل استنباط است.

به موجب این ماده اشخاص حقوقی نیز این حق را دارند که از حقوق و مسئولیت یک تاجر برخوردار شوند. در نتیجه شرکت‌هایی که در زمینه مسائل تجاری فعالیت دارند نیز تاجر محسوب خواهند شد.

تمایزی که میان شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تاجر وجود دارد این است که شخص حقیقی تنها یک نفر است که به تجارت می‌پردازد اما شرکت مجموعه‌ای از اقراد است دلال و تاجر چیست؟ که به صورت گروهی فعالیتی تجاری انجام می‌دهند.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که باتوجه به قانون تجارت، کسبه جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند چون کالاهایی را به قصد کسب سود خرید و فروش می‌کنند.

البته قانونگذار تمام وظایف و مسئولیت‌های یک تاجر را برای آن‌ها قرار نداده است. به عنوان مثال کسبه جزء ورشکسته نمی‌شوند.

معاملات تجاری کدام است؟

گفتیم زمانی شخصی تاجر به حساب می‌آید که عملیات تجاری را به قصد کسب سود انجام دهد. اما کدام معاملات تجاری محسوب می‌شوند؟

در قانون تجارت ایران برای آن که معامله‌ای تجاری محسوب شود، هم نظریه شخصی و هم نظریه نوعی پذیرفته شده است.

نظریه شخصی می‌گوید معاملاتی که از سوی تاجر صورت بگیرد تجاری است و نظریه نوعی می‌گوید که معاملاتی تجاری است که ذات تجاری داشته باشند.

معاملات تجاری ذاتی

در ماده 2 قانون تجارت معاملات ذاتا تجاری آورده شده است و شامل موارد زیر می‌شود:

• خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد:

فرقی ندارد که شخص تاجر مال را از چه طریقی به دست آورده باشد، صرف این که مال را برای فروش یا اجاره تحصیل کرده باشد برای تجاری شناخته شدن آن کافی است. این قصد باید در حین تحصیل وجود داشته باشد و ضرورتی ندارد که حتما مال را فروخت یا اجاره داد.

نکته‌ مهم این است که تحصیل مال غیرمنقول برای فروش یا اجاره تجاری محسوب نمی‌شود.

• تصدي به حمل‌ و نقل از راه خشكي يا آب‌ و هوا به هر نحوی كه باشد:

تصدی یعنی ایجاد یک سازمان با تعدادی تجهیزات و نیروی انسانی برای انجام یک عملیات مشخص. پس عملیات حمل و نقل باید از سوی یک شرکت یا بنگاه انجام بگیرد تا تجاری محسوب شود.

• هر قسم عمليات دلالی يا حق‌ العمل‌ كاری (كميسيون) و يا عاملی و همچنين تصدی به هر نوع تاسيساتی كه براي انجام بعضی امور ايجاد می‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكی يا پيدا كردن خدمه، تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره:

دلالی: یعنی واسطه شدن برای پیدا کردن خریدار و فروشنده و آشنا کردن آن‌ها با هم.

حق‌ العمل‌ كاری: یعنی کسی یک معامله را برای کس دیگری ولی به نام خود انجام دهد. حق‌ العمل‌ كار در برابر طرف معامله مسئول است چون خبر ندارد از شخصی که معامله در حقیقت برای او انجام شده است.

تأسيساتی كه براي انجام دادن بعضي امور ايجاد می‌شود: قانون‌گذار با آوردن عبارت از قبیل این ماده را تمثیلی دانسته تا هر نوع مصادیقی که شامل عملیات توزیعی، خدماتی و غیره می‌شود را شامل گردد.

• تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه برای رفع حوائج شخصی نباشد:

صرف تاسیس کارخانه، عملیات تجاری نیست و شخص باید در این کارخانه مواد اولیه را تبدیل به موادی دیگر بکند. همچنین باید در کارخانه از نیروهای کار و تجهیزات نیز استفاده کرد.

• تصدی به عمليات حراجی:

کسی که در قالب یک بنگاه اجناس افراد را برای ارائه و در یک مکان و زمان معین و فروختن به دیگران قبول می‌کند را متصدی عملیات حراجی می‌گویند. در این عملیات جنس به کسی فروخته می‌شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

• تصدی به هر قسم نمايشگاه عمومی:

نمایشگاه مکانی است که در آن چیزی به نمایش گذاشته می‌شود. (این تعریف شامل تئاتر، سینما، سیرک و غیره هم می‌شود.) کسی که متصدی این نمایشگاه است تاجر محسوب می‌شود. البته نمایشگاه‌هایی که به منظور اهداف خیرخواهانه ایجاد شده‌اند، مشمول این بند نخواهند شد.

• هر قسم عمليات صرافی و بانكی:

هرگونه عملياتی مانند افتتاح حساب‌ جاری، قرض‌الحسنه، اعطا هرگونه تسهيلات، قبول و نگهداری امانات در صندوق امانات، عمليات بانکی محسوب شده و تجاری است. عمليات صرافي نيز به تبديل پول محلی به واحد پول ديگری گفته می‌شود که تجاری است.

• معاملات برواتی اعم از اينكه بين تاجر يا غيرتاجر باشد:

این بند تنها شامل سند تجاری برات و عملیات مربوط به آن مانند صدور، ظهرنویسی، قبولی، ضمانت و… است و سفته و چک مشمول آن نیستند.

• عملیات بیمه بحری و غیر بحری

شرکت‌هایی که عملیات بیمه انجام می‌دهند تاجر محسوب می‌شوند. به علاوه شرکت‌های بیمه در قالب شرکت سهامی عام که تجاری است تشکیل می‌شوند.

• كشتی‌سازی و خريد و فروش كشتي و كشتيرانی داخلی يا خارجی يا معاملات راجع به آن‌ها:

این بند مربوط به معاملات راجع به کشتی است و شامل تمام عقود مثب رهن، عاریه، وثیقه و عقد انتفاع می‌شود.

معاملات تجاری تبعی

معاملاتی که بسته به شخص عمل کننده تجاری می‌شود را معامله تجاری تبعی می‌گویند.

در ماده 3 قانون تجارت معاملات تبعی به این صورت تعریف شده است: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.»

چرا وکیل تاجر نیست؟

در فهرست نهادها و موسسات که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده نامی از انجمن وکلا نیامده است.

این موسسات و نهادها که به عنوان کسب و کار شناخته می‌شوند شامل کانون وکلای دادگستری نشده‌اند و همین امر خود ثابت کننده‌ تاجر نبودن وکیل و تجارت نبودن حرفه وکالت است.

در قوانین ما، کسب و کار کلمه‌ای است که در محیط‌های اقتصادی معنا پیدا کرده و به کسانی اطلاق می‌شود که تاجر باشند.

قانونگذار هیچ موقع پزشک، وکیل، معلم یا خبرنگار را تحت شمول این کلمه قرار نداده و آن‌ها را تاجر محسوب نکرده است. همین موضوع باعث شده افرادزیادی مخالف طرح تسهیل باشند.

در حقیقت وکلا نه تاجر و نه کسبه جزء محسوب می‌شوند. حتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم دفاتر وکالت را مشمول حق کسب، پیشه و تجارت ندانسته است.

در اصل 35 قانون اساسی نیز که مربوط به حقوق ملت است حرفی از وکالت به عنوان یک حرفه اقتصادی نزده است.

اما موضع این قانون درباره حرفه وکالت چیست؟

با تصویب این طرح تغییراتی در آزمون‌های حقوقی از جمه آزمو سردفتری و آزمون وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد می‌شود.

به موجب این طرح:

• آزمون‌های مذکور باید به صورت سالانه برگزار شوند.
• آن دسته از داوطلبانی که در آزمون‌های ذکر شده حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات 1 درصد داوطلبان ممتاز در هر رشته را کسب کنند، پذیرفته‌شده محسوب می‌شوند و به سازمان مربوطه معرفی خواهند شد.
• نهاد ناظر بر این موضوع قوه قضائیه است و اگر تشخیص داد که موارد گفته شده رعایت نشده است، دستور برگزاری مجدد آزمون را خواهد داد.
• به اعتقاد کارشناسان و افرادی که مخالف این طرح هستند، طرح تسهیل یک طرح حقوقی است و باید به وسیله کارشناسان حقوقی و با یک دید حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد.

این در حالی است که به این طرح با دید اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به شغل وکالت و سردفتری همچون یک کسب و کار درآمدزا نگریسته شده است. نتیجه تصویب این طرح ایجاد تزلزل در استقلال نهاد کانون وکلا خواهد شد.

آیا وکیل می‌تواند در کنار حرفه وکالت به شغل تجارت نیز مشغول گردد؟

در این مطلب برای شما گفتیم که وکیل تاجر به حساب نمی‌آید و حرفه تجارت یک حرفه تجاری نیست. اما ممکن است برای افراد سوال شود که آیا یک وکیل می‌تواند در کنار کارش به تجارت هم بپردازد؟

پاسخ این سول مثبت است. در تعریف تاجر گفتیم هر کس که یکی از اعمال تجاری ذاتی یا تبعی را به صورت مکرر و با قصد تحصیل سود انجام دهد تاجر محسوب خواهد شد.

بنابراین اگر یک وکیل در اوقات آزاد خود مثلا به خرید و فروش خودرو بپردازد، تاجر هم محسوب می‌شود.

نکته‌ای که خوب است بدانید این است که کسی که به عنوان تاجر کار خود را شروع می‌کند باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند.

اما اگر یک شخصی این کار را انجام نداد به عنوان مثال از تجارت منع شده بود و یا به طور کل مایل بود اعمال تجاری خود را مخفی نگه دارد، باز هم تاجر محسوب خواهد شد و ثبت اسم در دفتر ثبت تجارتی تاثیری در تاجر شدن یا نشدن فرد ندارد.

افراد تنها به این علت ملزم شده‌اند نام خود را به عنوان تاجر در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند که اماره‌ای برای تاجر بودن آن‌ها باشد. وگرنه همین که احراز گردد شخصی تاجر است، کافی بوده و قوانین قانون تجارت بر او حاکم خواهد شد.

به عنوان آخرین سخن در این مطلب باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که تاجر و شغل تجارت تعریف مشخصی دارند که در ابتدای مطلب به آن پرداختیم.

نه در تعریفی که از تاجر در قانون تجارت آمده و نه در تعریف حرفه تجارت و مصادیق اعمال تجاری در ماده 2 و 3 قانون تجارت، حرفی از وکیل و حرفه وکالت نشده است.

همین امر خود نشان دهنده این موضوع است که وکیل تاجر نیست و حرفه وکالت یک عمل تجاری محسوب نمی‌شود. بنابراین تاجر دانستن وکیل امر بسیار اشتباهی است.

کانون وکلا نهاد مستقلی است و نباید در زمره کسب و کار و در نتیجه تجاری بودن آورده شود.