دستورالعمل پول‌الکترونیکی

«دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف ‌الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور» چندی پیش از سوی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی پس از مدت‌ها بلاتکلیفی و انتظار فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی به دبیرخانه هیأت عامل بانک مرکزی ارسال شد تا در اولین زمان ممکن مورد بررسی قرا گیرد؛ سندی که بسیاری از کارشناسان مشخص نبودن وضعیت کارمزد در این دستورالعمل و از سویی وابستگی زیاد آن به بانک‌ها و کم‌رنگ شدن نقش PSP ها را از چالش‌های اصلی آن بر می‌شمردند.

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

به منظور مبارزه با پول شویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پول شویی (مصوب دوم بهمن ماه سال 1386 مجلس شورای اسلامی) و نیز آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پول شویی موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پول شویی، " دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری" به شرح زیر ابلاغ می شود:

فصل اول: تعاریف

ماده 1: در این دستور العمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می شود:

1_1_ قانون: قانون مبارزه با پول شویی مصوب 02/11/1386

1_2_ آئین نامه: آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی مصوب 14/09/1388 و اصلاحات بعدی آن.

1_3_ شورا: شورای عالی مبارزه با پول شویی.

1_4_ شرکت: شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت و موسسات غیر تجاری اعم از آموزشی ،پژوهشی، فرهنگی،خیریه، غیر دولتی و .

1_5_ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و دستورالعمل پول‌الکترونیکی لازمه ارایه سایر خدمات می باشد. و ارایه آن به ارباب رجوع موجب میشود تا وی بتواند برای اخذ خدمات مکرر و متمادی به شرکت مراجعه کند.

تبصره: خدمت پایه در این دستور العمل صرفا به خدماتی اطلاق می شود که منجر به مراودات پولی و مالی شود.

1_6_ واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را بر عهده دارد.

1_7_ارباب رجوع: هر شخصی حقیقی و یا حقوقی (اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی) که برای دریافت خدمات موضوع فعالیت شرکت، به آن مراجعه می نماید.

1_8_پرونده اطلاعات رباب رجوع: اطلاعات در مورد ارباب رجوع که هنگام شناسایی و در حین فعالیت وی توسط شرکت جمع آوری یا تکمیل می شود.

1_9_شناسایی ارباب رجوع: شناخت و تایید هویت ارباب رجوع با استفاده از منابع اطلاعاتی، مستندات و داده های مستقل، معتبر و قابل اتکا. شناسایی ارباب رجوع به دو گروه از اقدامات شامل "شناسایی اولیه" و "شناسایی کامل" تقسیم می شود.

1_9_1_شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

1_9_2_شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در این دستورالعمل.

1_10_اشخاص مظنون: کلیه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیتهای پول شویی و تامین مالی تروریسم (افراد سود جو) از سوی واحد اطلاعات مالی تعیین و به شرکت اعلام می شود.

1_11_سقف مقرر: مبلغ 150.000.000 ریال.

1_12_نشانی پست الکترونیک: صندوق پست مبتنی بر فضای مجازی است که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس شماره ملی و شناسه ملی اعطا مینماید.

1_13_معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این معاملات و عملیات به منظور پول شویی و یا تامین مالی تروریسم (افراد سود جو) انجام می شود.

فصل دوم: شناسایی ارباب رجوع

ماده 2: تمامی "شرکتها" موظفند هنگام انجام هر گونه معامله، عملیات و ارئه خدمات که منجر به عملیات پولی و مالی می شود نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع به شرح ذیل اقدام نموده و و مدارک آن را در پرونده اطلاعات ارباب رجوع و سیستم های اطلاعاتی خود ثبت نماید.

ماده 3: شناسایی اولیه شخص حقیقی ایرانی بر اساس شماره ملی و کد پستی مندرج در پشت کارت ملی، شناسایی اولیه اشخاص خارجی بر اساس شماره فراگیر اشخاص خارجی و شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی (مذکور در آئین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت میگیرد. شرکت موظف است اطلاعات اخذ شده را در فاکتورها و قراردادها نیز درج نماید.

ماده 4: لازم است شرکتهایی که اقدام به ارائه خدمات پایه مینمایند علاوه بر شناسایی اولیه نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع نیز اقدام نمایند.برای شناسایی کامل ارباب رجوع، شرکت موظف است اسناد و مستندات دال بر تائید هویت واقعی شخصیت حقیقی و یا حقوقی و همچنین سهامداران بالای 5 درصد و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی ( و یا ارکان مشابه) را از وی اخذ نماید.

ماده5: اطلاعات و مدارک یاد شده در ماده فوق باید در صورت امکان حسب مورد از پایگاه های اطلاعاتی ذیربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل گردد. لازم است پس از استعلام تصویر مدارک معتبر که توسط کارمند مربوطه تایید گردیده در پرونده اطلاعات ارباب رجوع نگهداری شود.

ماده 6: شرکت مسئول شناسایی ارباب رجوع می باشد و فروش کالا و ارائه خدمات به وی به منزله انجام فرایند شناسایی توسط شرکت میباشد. در صورت عدم انجام اقدامات فوق، مسئولیت هر اقدامی به عهده شرکت خواهد بود.

ماده 7: در صورتی که شرکت به دلایلی همچون عدم همکاری ارباب رجوع نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا ارباب رجوع اقدام به ارائه اطلاعات غیر واقعی نماید و یا مظنون به عملیات پولشوئی باشد، شرکت موظف است گزارش این اقدام را در اسرع وقت از طریق شماره 55580012 یا پست الکترونیکی به نشانی [email protected] به واحد اطلاعات مالی اعلام نماید.

ماده 8: شرکتها موظفند در تمامی فرم ها، فاکتورها، قراردادها و همچنین نرم افزارها، بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آن ثبت می شود، محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره فراگیر اشخاص خارجی) و کد پستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات را به طور کامل و دقیق دریافت و با مدارک شناسایی معتبر تطبیق دهند و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند.

ماده 9: ارائه خدمات پایه به اشخاص زیر ممنوع است و در صورت ارائه خدمات قبل از ابلاغ این دستورالعمل ، شرکتها موظفند فروش کالا و ارائه خدمات به آنان را متوقف نمایند:

1- در صورتیکه ارباب رجوع از ارائه اطلاعات و مدارک موضوع این دستورالعمل خوداری نمایند.

2-در صورتیکه نماینده ارباب رجوع فاقد مدارک و اسناد قانونی دال بر نمایندگی باشد.

3- در صورتیکه شرکتها راسا و یا از طریق مراجع ذی صلاح احراز نمایند که اطلاعات ارائه شده توسط ارباب رجوع خلاف واقع است.

4- اشخاص ایرانی فاقد شناسه یا شماره ملی.

فصل سوم: ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

ماده 10: شرکتها موظفند به منظور ارتباط با واحد اطلاعات مالی و اجرایی برنامه های مبارزه با پول شویی نسبت به تعیین شخص یا واحد مبارزه با پول شویی اقدام نمایند.

تبصره: در صورت عدم تعیین مسئول ، بالاترین مقام اجرائی(مدیر عامل و . ) مسئول مبارزه با پول شویی خواهد بود.

ماده11: مسئول مبارزه با پول شویی که توسط شرکت رسما به واحد اطلاعات مالی معرفی شده است در خصوص معاملات و عملیات مشکوک وظایف و مسئولیتهایی بر عهده دارد که شامل موارد زیر می باشد:

الف. آموزش کارکنان شرکت.

ب. اطمینان از حسن اجرای رویه های کشف موارد مشکوک.

ج.نظارت بر استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آن.

د. بررسی، ارزیابی و در صورت نیاز بازبینی فرآیندهای شناسایی و اطمینان از قابل اتکاء بودن این فرآیندها.

ه. ارسال معاملات و عملیات مشکوک به واحد اطلاعات مالی.

و. پاسخگویی به استعلامات واحد اطلاعات مالی.

ماده 12: واحد حسابرسی داخلی شرکت موظف است بر اساس مفاد قانون و "دستور العمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان"، هرگونه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیت پول شویی را در اسرع وقت در اختیار حسابرسان مستقل شرکت دستورالعمل پول‌الکترونیکی دستورالعمل پول‌الکترونیکی قرار دهد.

ماده 13: در جهت اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل، لازم است مسئول مبارزه با پول شویی شرکت در حوزه مربوطه از اختیارات و دسترسی های کافی مانند دسترسی به پرونده اطلاعاتی ارباب رجوع، سوابق معاملاتی و مالی آنان برخوردار بوده و در بررسی، اظهار نظر و ارسال گزارش استقلال داشته باشد.

فصل چهارم: گزارشهای الزامی

ماده 14: تمامی کارکنان تحت امر شرکت موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به مسئول مبارزه با پول شویی در هر شرکت اطلاع دهند. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق قانون رفتار خواهد شد.

تبصره1: فهرست معیارهای معاملات و عملیات مشکوک توسط واحد اطلاعات مالی تهیه و به روز میشود.

تبصره 2: تشخیص متصدیان اجرایی در شرکت مبنی بر انجام عملیات و معاملات مشکوک، در درجه نخست اهمیت قرار دارد و معیارهای ارایه شده صرفا بخشی از این معیارها را در بر میگیرد.

ماده 15: لازم است هرگونه دریافت و پرداخت وجه با مبالغ بالا به ویژه بیش از سقف مقرر در معاملات صرفا از طریق حساب بانکی ارباب رجوع (با روشهایی مانند دستگاه POS و حواله های بانکی) انجام شود. در پرداخت وجه بیش از سقف مقرر لازم است وجه به حساب بانکی متعلق به خود دستورالعمل پول‌الکترونیکی ارباب رجوع یا طرف معامله یا قرارداد واریز شود.

ماده 16: شرکتها باید در چارچوب مقرارت مربوط رویه های قابل اتکایی را جهت اقدامات مرتبط با کشف عملیات و معاملات مشکوک و گزارش دهی آن توسط کارکنان خود تدوین و به کلیه کارکنان ابلاغ نمایند.

ماده 17: گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که شرکت ها موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این دستور العمل نخواهد بود.

فصل پنجم: نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده 18: تمامی شرکت ها موظفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیر فعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام فروش کالا و ارائه خدمات را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تصفیه شرکت در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

تبصره 1: سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی یا سایر مراجع ذیربط ، حداکثر ظرف چهار روز کاری نسخه الکترونیکی اطلاعات و حداکثر ظرف یک ماه اصل اسناد و سوابق ارایه شود. مسئولیت جستجوی و ارائه اسناد با شرکت میباشد.

تبصره 2: اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی عملیات یا معاملات مالی ارباب رجوع را در صورت نیاز ایجاد نماید.

تبصره 3: این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

ماده 19: شرکت ها موظفند سیستم های اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حسابها و پرونده های ارباب رجوع و کارکنان مرتبط بر اساس یکی از شماره های شناسایی یکتا قابل شناسایی و بررسی باشد.

ماده 20: شرکت موظف است در کلیه سربرگها، قراردادها، فاکتورهای فروش، گواهی ها، مجوزها، مدارک صادره، اوراق تبلیغاتی، پروانه، اوراق مالی و حسابداری و . شناسه ملی (یا کد اقتصادی) و کد پستی خود را درج نمایند.

فصل هفتم:آموزش

ماده 21: شرکت باید برنامه های آموزشی مستمری را در مورد چگونگی شناسایی ارباب رجوع برای کارکنان خود تدارک ببینند. این برنامه آموزشی که حداقل شامل موارد زیر است، باید به گونه ی طراحی شود که کارکنان به شناخت کافی و منطقی نسبت به ضرورت، اهمیت و نحوه اجرای سیاست ها و رویه های شناسایی ارباب رجوع دست یابند:

الف) سیاستهای مربوط به پذیرش ارباب رجوع جدید و اسناد اطلاعات مورد نیاز.

ب) نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات و مدارک ارباب رجوع.

فصل هشتم: سایر موارد

ماده 22: هر کدام از شرکتها موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پول شویی در شعب و نمایندگی های داخل و خارج از کشور خود (در صورت وجود) اطمینان حاصل نمایند.

ماده 23: هیات مدیره، مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن در شرکت از وجود برنامه های موثر شناسایی ارباب رجوع و پیاده سازی آنها از طریق ایجاد رویه های مناسب اطمینان حاصل کند. این برنامه ها باید امکان نظارت موثر مدیریت بر سیستم ها، کنترلها، تفکیک وظایف و آموزش کارکنان را فراهم آورند. مسئولیت نهایی تصمیمات اخذ شده در این خصوص بر عهده هیات مدیره یا ارکان معادل آن در شرکت است.

ماده 24: ضوابط این دستورالعمل ناقض ضوابط اختصاصی مبارزه با پول شویی اعلامی به موسسات و شرکت های خاص (بانک ها، صرافی ها، بیمه ها و . ) نمی باشد.

این دستورالعمل شامل 24 ماده و 7 تبصره در سیزدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول شویی مورخ 23/03/1391 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا میباشد. دستورالعمل پول‌الکترونیکی

دستورالعمل: چگونه به کیف پول الکترونیکی

این پرسش که چگونه به یک کیف پول الکترونیکی، بسیار مرتبط، چرا که این تصمیم فوق العاده در عمل مناسب است. او نمی شکند، در کیف پول خود را از دست داده است، به تأخیر انداختن جیب نیز نمی خواهد. در این مورد، یک کیف پول موفقیت و به سرعت می توانید برای کالاها و خدماتی که آنلاین خریداری شد پرداخت. توجه داشته باشید که محبوب ترین در روسیه امروز، کیف پول الکترونیکی از سه سیستم های پرداخت، "یاندکس»، وب مانی و QIWI. اگر "یاندکس" شروع یک کیف پول آسان است برای ایجاد شبیه به وب مانی، شما باید از طریق یک چند مرحله و سیستم ثبت نام نسبتا پیچیده است.

ثبت نام در وب مانی

کلیک کنید "ادامه"، پس از آن شما به "اطلاعات شخصی" صفحه، در صورت لزوم با حداکثر دقت پر کنید هر جزئیات فرم خط بروید. اطلاعات شخصی باید مطابق با اطلاعات گذرنامه مشخص می شود، به عنوان در آینده ممکن است نیاز به بررسی هویت خود را بر روی سیستم درخواست.

در صورت اختلاف از اطلاعات است که مشخص می کنید، ایجاد یک وب مانی کیف پول الکترونیکی با داده های گذرنامه، اکثریت از ویژگی های بسیار مهم و مفید از سیستم در دسترس نخواهد بود. همچنین، مطمئن شوید که شامل آدرس ایمیل خود را در حال اجرا، از آن نیز به رمز عبور مناسب ارسال خواهد شد.

با کلیک روی "ادامه"، صفحه را در مقابل شما باز، به لطف وزارت اطلاعات قبلا وارد خواهد شد روشن و تأیید شده است. ما توصیه می کنیم که شما را به این مرحله توجه.

پست الکترونیک به عنوان ابزاری برای چک کردن

گام بعدی - است که به بررسی شماره تلفن. در این زمان شما نیاز به ارسال یک پیام در قالب اس ام اس به مجموعه مشخصی از تعداد سیستم در آدرس از یکی از شماره های ارائه شده است. در این مورد، از پرداخت از اس ام اس با توجه به طرح تعرفه اپراتور تلفن همراه ساخته شده است.

نرمافزار

اگر شما در دستورالعمل در فایل دانلود شده، به محض پنجره مانیتور وجود دارد، که با عنوان نصب و راه اندازی خواهد شد کامل دنبال کنید. با کلیک کردن بر روی دکمه Finish در گوشه پایین سمت راست، شما در نصب و راه اندازی کامل است. پس از آن، در بخش "شروع" بر روی کامپیوتر خود، شما می توانید بر روی آیکون وب مانی کیف پول پیدا، آن را تا به شکل یک مورچه زرد.

اگر همه چیز خوب است، پس، در این مرحله از ثبت نام هموار می رود. شما برنامه را اجرا کنید. در مرحله بعد، علامت در مقابل خط مجموعه "ثبت نام." یک پنجره جدید را بی درنگ شما برای ایجاد یک کد دسترسی به کیف پول الکترونیکی خود را دارند.

این کد باید مکتوب شود، چرا که تنها با کمک آن شما قادر به انجام انواع عملیات با کیف پول خود و سیستم ورود به سیستم خواهد بود.

چگونه برای ایجاد یک کیف پول الکترونیکی و چرا از آن نیاز به یک فایل کلید؟

در مرحله بعد، سیستم شروع به تولید یک فایل کلید، و سپس شما یک WMID شناسه شخصی دریافت خواهید کرد. صرفا سخن گفتن، ما صحبت در مورد شماره حساب. گام بعدی - بسیار مسئول و مهم در روند ثبت نام.

لازم است برای تولید یک فایل کلید به ارائه رمز عبور، و سپس در یک منطقه خاص تعیین هارد دیسک از کامپیوتر قرار می گیرد، و همچنین به ارائه حفاظت اضافی به دیسک شخصی قابل جابجایی است.

فایل کلید مشخص شده شما ممکن است نیاز در صورت نیاز در احیای حقوق خود را به مدیریت حساب در وب مانی ناشی می شود. چنین وضعیتی می تواند در موارد مختلف (حمله ویروس، شکست یک دیسک سخت، ترک خوردگی کیف پول) رخ می دهد.

کیف پول الکترونیکی در جیب چه کسی است؟

«دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف ‌الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور» چندی پیش از سوی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی پس از مدت‌ها بلاتکلیفی و انتظار فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی به دبیرخانه هیأت عامل بانک مرکزی ارسال شد تا در اولین زمان ممکن مورد بررسی قرا گیرد؛ سندی که بسیاری از کارشناسان مشخص نبودن وضعیت کارمزد در این دستورالعمل و از سویی وابستگی زیاد آن به بانک‌ها و کم‌رنگ شدن نقش PSP ها را از چالش‌های اصلی آن بر می‌شمردند.

کیف پول

کیف پول الکترونیکی در جیب چه کسی است؟

به گزارش حکاک از پیوست، موضوع کارمزدها یکی از موضوعات حساس و اصلی است که بسیاری از کارشناسان این حوزه در مورد کیف‌پول نگران آن هستند چرا که بسیاری از آنان امیدوار بودند با فراهم شدن بستر فعالیت کیف‌پول تکلیف کارمزد پرداخت‌های آنلاین نیز مشخص شود اما این موضوع به نظر می‌رسد در این دستورالعمل به آن اشاره مستقیمی نشده است.

ابراهیم حسینی نژاد، کارشناس حوزه پرداخت و مدیرعامل سابق شرکت پرداخت الکترونیک سامان معتقد است که این سند می‌تواند روی دریافت کارمزد در پرداخت‌های خرد بسیار تاثیر گذار باشد و باید تمامی پیامدهای آن مدنظر قرارگیرد.

به عقیده او در شکل فعلی سند امکان اخذ کارمزد از تراکنش‌های کیف‌پول وجود نداردو باید مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود چناچه در مدل‌های اجرا شده فعلی نیز در نظر گرفته شده بود.

ابراهیم حسینی نژاد، مدیرعامل سابق سپ

ابراهیم حسینی‌نژاد معتقد است در صورت اعمال تغییر در کارمزدهای تراکنش‌های برخط، در کمتر از یک سال بخش عمده تراکنش‌های خرد به کیف پول‌ها منتقل شود.

حسینی‌نژاد می‌گوید: « اگر نظام کارمزدی در تراکنش‌های آنلاین تغییر نکند عملا این سند و راه فتادن کیف پول هم کمکی به بهبود شرایط نمی کند.»

حسینی‌نژاد پیش‌بینی کرد که در صورت اعمال تغییرات در کارمزدهای تراکنش‌های برخط، در کمتر از یک سال بخش عمده تراکنش‌های خرد به کیف پول‌ها منتقل شود و در غیر اینصورت نمی‌توان زمانی برای این اتفاق پیش بینی کرد.

مدیرعامل سابق سپ همچنین تأکید می‌کند که در این سند نقش بانک‌ها در کنترل عملکرد راهبرهای کیف‌پول یا صادر کنندگان آن بسیار حیاتی است و باید بانک‌ها با در نظر گرفتن نقش راهبرها و با در نظر گرفتن چند عامل کلان مانند سرمایه ثبتی، میزان شارژ و موجودی حساب واسط و نظایری مثل آن بر عملکرد راهبرها نظارت کنند.

حسینی نژاد معتقد است: «باید مدل نظارتی بانک‌ها نیز مشخص شود چرا که نظارت‌ بانک‌ها در حوزه تکنیکال برای پردازش تراکنش‌ها شارژ و دشارژ و کیف به کیف الزامی است اما باید توجه کرد که بالاتر از این طبیعتا سرعت توسعه این کسب و کار را کم خواهد کرد.»

نیازمند نگاه همه‌جانبه به ذینفعان هستیم

صادق فرامرزی، مدیر عامل فرابوم نیز لازمه موفقیت کیف پول را نگاه همه جانبه به همه بازیگران و ذینفعان آن می‌داند و برجسته سازی و نگاه یکجانبه به نقش بانک‌ها را در پیش نویس فعلی کیف پول یکی از موانع بزرگی این سند عنوان می‌کند که می‌تواند مانع رشد سریع کیف پول شود.

فرامرزی می گوید: «راه اندازی و توسعه کیف پول همزمان با اصلاح نظام کارمزد می‌تواند موفق باشد وهمچنین اصلاح نظام کارمزد صرفا با توسعه کیف پول می‌تواند به درستی به انجام رسد.»

صادق فرامرزی مدیر عامل فرابوم نیز لازمه موفقیت کیف پول را نگاه همه جانبه به همه بازیگران و ذینفعان آن می‌داند.

او با اشاره به اینکه با اجرایی شدن کیف‌پول تراکنش‌های شرکت‌های پرداخت کم می‌شود از همین رو این شرکت‌ها باید به دنبال راه‌های دیگری برای کسب درآمد باشند می‌گوید: «پیشنهاد می‌کنم شرکت‌های پی‌اس‌پی در همین موضوع کیف پول فعال شوند و در این صورت است که مبلغ کارمزد هم می‌تواند افزایش پیدا کند. مبلغ کارمزد بیش از ۵ سال است تغییر نکرده و فشار زیادی روی بانک‌ها است و اگر این فشار کاهش یابد می‌توان مبلغ کارمزد را افزایش داد.»

همه طرفین باید سود کنند

یکی از مسائلی که از دیرباز جزو حاشیه‌های جدی راه‌اندازی کیف پول در کشور ما بوده، اختلاف‌نظرهایی است که میان بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه در این مورد وجود داشت.

اکنون اما آن‌چنان‌که از محتوای سند فعلی برمی‌آید اپراتورهای موبایل نیز می‌توانند به‌عنوان راهبر کیف پول مجوز فعالیت بگیرند اما آیا این امکان را باید نقطه پایان اختلاف‌نظرها میان رگلاتور پولی و بانکی کشور و این اپراتورها دانست؟

علیرضا شیخ‌حسنی، معاون فناوری اطلاعات شرکت رایتل دراین‌باره به پیوست گفت: «در اغلب کشورها، اپراتورهای موبایل با برندهای مورد اقبال و اعتماد عمومی‌شان مسیر و جایگاه خود را در صنعت پرداخت و بانکداری که صنعت تولید و ارائه خدمات مبتنی بر اعتماد است، پیداکرده‌اند. حتی شرکت‌های وابسته به صنعت تلفن همراه مانند apple و گوگل نیز با ارائه محصول کیف پول، فعالانه در این صنعت حضور دارند.»

او می گوید:«اعتماد عمومی، نظارت دولتی، ضریب نفوذ بالا، گستردگی شبکه فروش و خدمات این امکان را به اپراتورهای موبایل می‌دهد که در صورت ورود به حوزه کیف پول بتوانند در گسترش کاربرد و فراگیری آن کمک شایانی انجام دهند. به نظر من حتی اگر این ورود معایبی هم داشته باشد، این معایب بالذات نیست بلکه به صفات است.»

معاون فناوری‌اطلاعات رایتل معتقد است بانک‌ها در این سند ظاهراً تمایل دارند بدون سهیم شدن در ریسک‌ها و مخاطرات پروژه کیف الکترونیک پول ایران، به‌صورت تضمین‌شده در منفعت و سود مربوط از هر دو طرف سود ببرند.

او ادامه می‌دهد: « مدل ارائه‌شده در سند، منعکس‌کننده آمال دیرینه بانک‌هاست. هیچ مدلی به‌خودی‌خود موفق و یا ناموفق نیست و باید به مقایسه ارزش‌آفرینی خدمت در ازای هزینه مربوط برای پرداخت‌کننده هزینه توجه کرد. اگر کفه ترازو به سمت ارزش ایجادشده سنگینی کند، مدل مذکور، شانس موفقیت خواهد داشت.»

علیرضا شیخ حسنی، معاون فناوری اطلاعات رایتل

به عقیده او نکته مهم دیگر در موفقیت مدل، سود ده بودن کسب‌وکار برای کل زنجیره ارزش است. بدیهی است که اگر ارزش و درآمد ایجادشده کفاف هزینه‌های بازیگران در زنجیره ارزش را بدهد، کسب‌وکار توسعه و تداوم خواهد داشت اما نکته‌ای که از روح بندهای سند مذکور برمی‌آید این است که بانک‌ها ظاهراً تمایل دارند بدون سهیم شدن در ریسک‌ها و مخاطرات پروژه کیف الکترونیک پول ایران، به‌صورت تضمین‌شده در منفعت و سود مربوط دو سر برد کنند؛ برد اول سود مستقیم ناشی از سرویس کیف الکترونیک پول و برد دوم، کاهش هزینه کارمزد در شبکه پرداخت برخط.

شیخ‌حسنی درباره سهمی که موبایل می‌تواند در گسترش استفاده از کیف پول داشته باشد نیز می گوید:« قطعاً گستردگی، ضریب نفوذ و در دسترس بودن گوشی‌های هوشمند، یکی از فاکتورهای موفقیت کیف الکترونیک پول در دنیاست اما موضعی که شبکه بانکی در پشت مدل مطرح‌شده در سند گرفته است و هزینه استفاده از کیف پول را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده دارنده کیف پول انداخته، در شرایط اقتصادی و تورم فعلی و شاخص ریزپرداخت و سقف تراکنش‌های تعریف‌شده، می‌تواند به‌عنوان یکی از چالش‌ها و مخاطرات اصلی پروژه کیف الکترونیک ایران به‌حساب آید.»

چراهای بسیاری که باید پاسخ داده شود

گذشته از این جنبه‌ها، شرایطی که در این سند برای فعالیت راهبر کیف پول یا صادر کننده کیف‌پول تعیین‌شده نیز از سوی برخی فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی با انتقاداتی مواجه است.

پدرام توفیق‌نیا، کارشناس و فعال حوزه پرداخت الکترونیکی و طراح پلتفرم‌های کیف پول درباره در خصوص این سند می‌گوید: «مهم‌ترین سؤالی که برایم مطرح است این است که به‌طور کل هدف از پیاده‌سازی کیف پول بر اساس این مستند، رفع کدام نیاز کاربران و تحقق چه اهدافی است؟ این سؤال از آن رو بسیار مهم است که با محدودیت‌های اعمال‌شده در این سند، نه‌تنها مشکلی از مشکلات فعلی حوزه پرداخت الکترونیکی کشور برطرف نمی‌شود بلکه چالش‌های تازه‌ای نیز به وجود خواهد آمد».

پدرام توفیق نیا، فعال و کارشناس پرداخت الکترونیکی

به عقیده او اولین موضوع میزان بسیار ناچیز سقف مجاز گردش کیف پول است؛ مبلغ تعریف‌شده ۱۰ میلیون ریال در هر فصل، معادل تقریبی ۳۰۰ هزار تومان در ماه و در نهایت ۱۰ هزار تومان در هر روز است که این عدد حتی کفاف کرایه تاکسی روزانه یک فرد عادی را نخواهد داد چه برسد به پوشش خریدهای خرد روزمره! با این میزان از گردش مجاز سؤال مهم این است که چه جذابیتی برای دارنده کیف پول وجود دارد که به‌جای استفاده از روش همیشگی خود که استفاده از کارت‌بانکی به‌صورت آنلاین است یا وجه نقد، از کیف پول استفاده کند؟

این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی همچنین این سؤال را نیز ازجمله پرسش‌های مهم دانست که «چرا به پولی که در حساب بانکی رسوب می‌کند و شامل سود می‌شود نباید سودی تعلق بگیرد؟ اگر این سود به مالک کیف پول و یا مجری آن تعلق نگیرد به چه کسی تعلق می‌گیرد؟»

توفیق‌نیا همچنین ادامه می دهد: «اگر قرار است پرداخت‌های برابر با شاخص ریز پرداختی توسط کیف پول صورت بگیرد آیا سایر ابزارهای پرداخت این مبالغ را پشتیبانی نمی‌کند و تغییری در آن‌ها دیده‌شده؟ مثلاً کمترین تغییر این است که دستگاه‌های خودپرداز نباید وجه نقد تحویل بدهند و این مبلغ باید در کیف پول پشتیبانی شود، آیا شدنی است؟»

نامعلوم بودن موضوع کارمزد یک دیگر از ابهاماتی بود که توفیق‌نیا به آن اشاره می کند. او می‌گوید: «در خصوص کارمزد، هیچ تعریف مشخصی در این مستند وجود ندارد و صرفاً به این بسنده شده که امکان دریافت کارمزد وجود دارد! آیا این رویکرد تکرار همان اشتباه واگذاری کارمزد به بانک‌ها در مورد پرداخت‌های الکترونیکی نیست که اکنون چین به بن‌بست کشانده کار بانک‌ها و پی اس پی ها و… را؟»

او با اشاره به اینکه باید مقررات را به صورت جامع وضع کرد می‌گوید: «به‌عنوان مثال در مستند منتشرشده تصریحی وجود ندارد که آیا یک کاربر می‌تواند تعداد نامحدودی کیف پول مختلف داشته باشد یا هر نفر فقط مجاز به داشتن یک کیف پول است؟ اگر نمی‌تواند که قطعاً کیف پول در انحصار بانک‌ها خواهد رفت و اگر می‌تواند که تمامی این محدودیت‌ها برای ممانعت از استفاده غیرقانونی، بی‌معناست.«

به گفته توفیق‌نیا موضوع درآمد راهبر نیز مهم است چراکه اگر در بهترین حالت تمامی کارمزد به مجری کیف پول پرداخت شود و اگر این عدد را در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک درصد در نظر بگیریم یعنی مجری به ازای هر نفردر هر فصل صرفاً ۱۰ هزار تومان و در هرسال ۴۰ هزار تومان درآمد خواهد داشت و از طرف دیگر چاپ یک برچسب با اندازه معقول و یک پایه جهت قرار گرفتن نشان برای پرداخت با کیف پول به ازای هر مرکز تقریباً با هزینه ارسال ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود و البته هزینه‌های بازاریابی و جذب هر پذیرنده (کاربر کیف تجاری) تقریباً یک میلیون تومان و هزینه سرانه جذب هر کاربر عادی حداقل ۱۰۰ هزار تومان. پس با یک حساب سرانگشتی ساده در بهترین حالت رسیدن به نقطه سربه‌سر حداقل ۵ سال زمان خواهد برد و این موضوع نیز احتمال شکست این طرح را بالا می‌برد.

دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس های کالایی ابلاغ شد

بانک مرکزی، دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس‌های کالایی را امروز به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد بر اساس این دستورالعمل، خریداران کالا از بورس‌های کالایی می‌توانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن‌را در سررسید به بانک پرداخت کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این دستورالعمل بر مبنای تکلیف مقرر در بند دستورالعمل پول‌الکترونیکی ع تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کالا تهیه شده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها، امکان استفاده از ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار برای تسویه معاملات بورس کالا فراهم خواهد شد. این مسئله یک گام مهم در جهت توسعه مالی است و می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

با این امکان جدید، خریداران کالا از بورس‌های کالایی می‌توانند از ابزارهای تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن‌را در سررسید به بانک پرداخت نمایند. فروشنده کالا نیز می‌تواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا از همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده کنند. در نهایت دارنده نهایی اوراق گام، در سررسید می‌تواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده، دریافت کند.

این روش ضمن کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند. به منظور عملیاتی کردن این طرح، کارگروه‌عملیاتی ویژه‌ای به منظور هدایت کار و رفع موانع اجرایی به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که از ابتدای انتشار اوراق گام در بهمن ۱۳۹۹ تا این تاریخ، در مجموع نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام توسط بانک‌ها منتشر شده است. از کل اوراق منتشر شده، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان طی دو ماه اخیر منتشر شده است. در ماه‌های اخیر با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و اختیاری شدن انتقال آن به بازار سرمایه، افزایش سررسید اوراق، افزایش حد اعتباری بنگاه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی توسط بانک مرکزی، استقبال از این اوراق افزایش یافته است.

علاوه بر روند افزایشی صدور اوراق گام، تنوع بنگاه‌های متقاضی اوراق و عمق زنجیره‌ها نیز افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر طیف گسترده‌ای از صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو، لوازم خانگی، صنایع الکترونیک، فلزات اساسی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دارویی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این اوراق استفاده کرده‌اند.

انتظار می‌رود با توجه فراهم شدن امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا، سهم این ابزار در تأمین مالی سرمایه در گردش تولید افزایش یابد.

دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی

پول و تجارت : کلیه اوراق مالیاتی که درسامانه های الکترونیکی سازمان صادر می شود؛ به صورت خودکار بر روی حساب کاربری مودیان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده و همزمان پیامک اطلاع رسانی برای آنان ارسال می شود.
بر اساس دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری، مودیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود، اوراق بارگذاری شده دستورالعمل پول‌الکترونیکی را مشاهده نمایند. رویت برگه درحکم ابلاغ به شخص مودی است و کلیه آثار ابلاغ واقعی برآن مترتب است .

۳- در صورت عدم مراجعه مودی به حساب کاربری ظرف ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، روز یازدهم بعنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل /تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/تعطیلات مذکور بعنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.

دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی

بر اساس دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری، مودیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود، اوراق بارگذاری شده را مشاهده نمایند. رویت برگه درحکم ابلاغ به شخص مودی است و کلیه آثار ابلاغ واقعی برآن مترتب است .

دستورالعمل پول‌الکترونیکی