پاداش نقدی تا سقف یک میلیارد تومان به «گزارشگران فساد»+ جزئیات
دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شد؛ حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
به گزارش شهرآرانیوز، براساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات و اطلاعات و دریافت و پرداخت غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است.
گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از سوت زنی در بورس طریق سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند.
به‌منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفا مرجع پیگیری، به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل درباره گزارشگران ناشناس در هر مرحله از سوت زنی اعمال می‌شود. حتی پس از سرانجام رسیدن پرونده و در آستانه تعیین پاداش می‌توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل شوند.
هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز، تنبیهی یا تلافی‌جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.
برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به عنوان پاداش نقدی است و پاداش غیر نقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیر نامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد سوت زنی در بورس اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.
فرایند رسیدگی به گزارشات نیز به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش بر عهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از سوء جریانات مرکز بازرسی وزارت اقتصاد است. سپس به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت، تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است.
در همین حال، گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری در مرحله فرایند رسیدگی، حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را داراست.
پاداش وزارت اقتصاد به گزارشگران فساد به یک میلیارد تومان هم می‌رسد
اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت در نتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند، از جمله مصوبات وزارت اقتصاد درباره سامانه گزارشگری فساد است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در شرایط فقدان قانون حمایت از گزارشگران فساد در کشور و علیرغم اینکه تاکنون سامانه‌ها و سازوکار‌های متعددی بنام سوت‌زنی در کشور رونمایی و معرفی شده است،
وزارت اقتصاد پا را از صرف راه‌اندازی یک سامانه دریافت گزارش فراتر گذاشته و می‌توان دستورالعمل مذکور را اولین مقرره و سازوکار واقعی و جامع حمایت از سوت‌زنی در کشور قلمداد کرد چرا که در آن برای اولین بار، همچون قوانین مرسوم در دنیا، پاداش نقدی سوت‌زنی در قالب درصدی از عواید حاصله از گزارش، به سوت‌زن پرداخت خواهد شد، بسته نسبتاً کاملی از حمایت‌ها و صیانت‌ها درنظر گرفته شده و فرآیند و سوت زنی در بورس ارکان رسیدگی به گزارش فساد، بصورت شفاف طراحی و بیان شده است.
این دستورالعمل که مصوبه کمیته سلامت اداری وزارت اقتصاد است، در ۱۳ ماده و ۱۵ تبصره به حمایت و صیانت از گزارشگران فساد، تعریف پاداش‌های نقدی و غیرنقدی و تشریح فرآیند رسیدگی به گزارشات ارسالی سوت‌زنان سوت زنی در بورس پرداخته است.
حفظ محرمانگی هویت سوت‌زن، تضمین امنیت شغلی سوت‌زن و صیانت از وی در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی، اهدای پاداش نقدی به سوت‌زن به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت درنتیجه گزارش تا سقف یک میلیارد تومان و ارائه مشوق‌های غیرنقدی به سوت‌زنان کارمند نظیر تقدیرنامه از وزیر، اعطای طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا مشاغل بالاتر، از جمله مهمترین حمایت‌ها و پاداش‌های درنظر گرفته شده برای سوت‌زنان در این دستورالعمل است.
همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد در این دستورالعمل جایگاه پررنگی داشته و علاوه بر در اولویت رسیدگی بودنِ گزارش‌های فساد ارسالی آنها، می‌توانند در فرآیند تحقیق و رسیدگی به گزارش نیز حضور داشته باشند. درصورت اعتراض سوت‌زن به عدم پیگیری دقیق گزارش ارسالی خود توسط مراجع رسیدگی در وزارت اقتصاد، هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد به اعتراض مذکور رسیدگی خواهد کرد.
تخلفات و مفاسد احتمالی بانک‌های دولتی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بورس، سازمان خصوصی‌سازی، بیمه مرکزی، مناطق آزاد و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول این دستورالعمل خواهد بود.
بورسی‌ها سوت بزنند، جایزه می‌گیرند
گزارشگران حرفه‌ای بازار سرمایه، با ثبت ناهنجاری عمده‌ای که موثق و همراه مستندات است، می‌توانند از سازمان بورس و اوراق بهادار «پاداش» دریافت کنند.
قدس آنلاین: به گزارش بازار سرمایه، رئیس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: از جمله اهداف اصلی این اداره از ابتدای تأسیس در سال ۹۸، رسیدگی به گزارش‌های حرفه‌ای موثق و دست اول درباره ناهنجاری‌های عمده مبتنی بر بروز جرم و تخلف در بازار سرمایه بوده است.
مهدی زمانی سبزی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال ارائه سازوکاری برای استقرار فرایند دریافت گزارش حرفه‌ای و حمایت از گزارشگران بوده است، افزود: در راستای ارتقا و حفظ شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی در بازار سرمایه و به منظور پیشگیری و کشف تخلفات، سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه و پیاده سازی سامانه دیده‌بان سلامت بازار سرمایه (سوت زن) را در دستور کار قرار داد و سامانه dideban.seo.ir به بهره‌برداری رسید.
او ادامه داد: متناسب با این موضوع، چندی پیش دستورالعملی با محوریت «پاداش» در کمیته تدوین مقررات تدوین شد که پس از طرح و تصویب در هیأت مدیره سازمان، هم اکنون در فرآیند ابلاغ رسمی به فعالان بازار است. این دستورالعمل به گزارشگران حرفه‌ای که ناهنجاری عمده‌ای را از طریق سامانه یاد شده گزارش دهند، مشروط به اینکه، گزارش بر اساس دستورالعمل یاد شده حائز شرایط باشد، پاداش می‌دهد.
رئیس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه محل این پاداش را از وجوهی خواند که از بورس‌ها و سازمان بورس تأمین می‌شود و تصریح کرد: پاداش در نظر گرفته شده برای موارد گزارش شده حائز شرایط، ۱۰ تا ۳۰ درصد مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رأی یا آرای قطعی یا زیان احتمالی تخمینی هیأت مدیره سازمان است.
او در خصوص نحوه بررسی گزارش‌های دریافتی نیز عنوان داشت: گزارشگران می‌توانند گزارش خود را به صورت ناشناس یا همراه با درج اطلاعات هویتی ارسال کنند. در صورت ارسال گزارش همراه با مشخصات هویتی، سازمان بورس متعهد است که از اطلاعات هویتی گزارشگر حرفه‌ای محافظت کرده و از افشای آن خودداری کند.
به گفته زمانی سبزی، قوی‌ترین ابزارهای مبارزه، کشف و پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات، استفاده از توان نظارتی مردم در کشف جرایم و تخلفات به عنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه است. از این اقدام که با عنوان سوت‌زنی یا whistleblowing یاد می‌شود، نمونه‌های موفقیت آمیزی در کشورهای پیشرفته مشاهده شده است.
او با اشاره به حوزه‌های فعالیت اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه اظهار کرد: گزارشگران حرفه‌ای می‌توانند گزارش ناهنجاری عمده‌ای که از آن آگاه می‌شوند را در هر یک از حوزه‌های ناشران، بازار، نهادهای مالی و فضای مجازی به همراه مستندات در سامانه ثبت کنند.
وی آمار گزارش‌های ثبت شده در سامانه طی ۴ ماه ابتدایی سال سوت زنی در بورس جاری را مدنظر قرار داد و توضیح داد: طی دوره یاد شده، ۷۱ درصد گزارش‌ها در حوزه بازار، ۱۷ درصد در حوزه ناشران و سوت زنی در بورس ۱۲ درصد در حوزه نهادهای مالی و فضای مجازی بوده است. در این مدت، ۹ گزارش تخلفاتی نیز به معاونت حقوقی ارجاع داده شده است.
چند می‌گیری سوت بزنی؟
هر چند دستمزد داوران در دوران ریاست عزیزی‌خادم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، افزایش چشمگیری داشت ولی فعالان این عرصه همچنان معتقدند دستمزدشان در قیاس با گردش مالی فوتبال «هیچ» است.
به گزارش سایت طلا ، روزنامه جام جم در ادامه نوشت: «درآمد داوران در بازی‌های بین‌المللی به مراتب بیشتر است و خداخدا می‌کنند در مسابقاتی چون لیگ قهرمانان آسیا قضاوت کنند. برای داورانی که در اروپا فعالیت می‌کنند نیز حضور در رقابت‌هایی چون لیگ قهرمانان، لیگ اروپا یا لیگ کنفرانس درآمد خوبی به همراه می‌آورد. به طور مثال سال گذشته سوت زنی در بورس یکی از رسانه‌های انگلیسی نوشت درآمد داوران درجه‌یک و نامی این کشور تا ۲۰۰ هزار پوند در سال می‌رسد که البته در قیاس با دستمزد بازیکنان بسیار کم است. تا فصل قبل هر داور وسط در فوتبال جزیره ۱۵۰۰ پوند و هر کمک داور ۸۵۰ پوند دریافت می‌کردند که این رقم امسال افزایش داشته است.
علیرضا فغانی، داور مطرح ایران، هم می‌گوید: «درآمد داوران کشورمان در داخل خوب نیست. من در استرالیا به ازای هر قضاوت در لیگ ۲۰۰۰ دلار استرالیا دریافت می‌کنم. البته آنجا هزینه زندگی بالاست و قابل قیاس با ایران نیست ولی نمی‌توان کتمان کرد که درآمد داوران ما باید بالاتر برود.»
از آنجا که تعداد داوران لیگ برتر ایران در مقایسه با کشورهای دیگر چند برابر است، بنابراین سهم‌شان در طول فصل از میزان قضاوت‌ها زیاد نیست و به تناسب درآمدشان هم کمتر است. آنها معمولا دستمزدهای خود را به موقع نمی‌گیرند و بخشی از درآمدشان هم به عنوان مالیات کم می‌شود. مثلا سال گذشته ۱۵۰ داور در لیگ برتر حضور داشتند و سخت به داوران بازی می‌رسید. امسال هر چند این تعداد به حدود ۱۰۰ رسیده ولی همچنان زیاد است. فغانی می‌گوید: «تعداد داوران وسط لیگ استرالیا شش داور اصلی به اضافه چند داور ذخیره است و به همین خاطر معمولا هر هفته به داوران خوب قضاوت می‌رسد.»
اما در اینجا بازی‌های انتخاباتی و پشت پرده‌های آن باعث می‌شود تا مدام فهرست داوران پر شود و این به کیفیت عملکرد داوری نیز ضربه بزند. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از مشکلات، زنجیروار کنار هم قرار گرفته‌اند تا همچنان انتقادات زیادی به عملکرد داوران وارد شود اما بی‌شک موضوع دستمزدها هم اهمیت دارد. در جداول زیر شما به طور دقیق از رقم دستمزد داوران در عرصه‌های مختلف مطلع می‌شوید. بیشترین درآمد متعلق به داوران وسط لیگ برتر با دریافت مبلغ پنج میلیون و ۹۶ هزار تومان است. در عرصه آقایان، کمترین درآمد داوران وسط متعلق به لیگ جوانان، نوجوانان و نونهالان است که به ازای هر قضاوت ۴۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند. در جداول زیر نکته مهم و اساسی درآمد کم داوران به‌ویژه در فوتبال پایه است. البته افشاریان، رئیس کمیته داوران، اعلام کرده در تلاش هستند تا دستمزدها را افزایش دهند.
پاداش نقدی تا یک میلیارد تومان به گزارشگران فساد
دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد.
براساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی سوت زنی در بورس سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات و اطلاعات و دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است.
گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند.
به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفا مرجع پیگیری، به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
حمایت ها و تشویق‌های این دستورالعمل درباره گزارشگران ناشناس در هر مرحله از سوت زنی اعمال می شود. حتی پس از سرانجام رسیدن پرونده و در آستانه تعیین پاداش می توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت ها و تشویق های این دستورالعمل شوند.
هرگونه رفتار تبعیض آمیز، تنبیهی یا تلافی جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت های این دستورالعمل قرار می گیرد.
برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل 3 درصد از عواید حاصل تا سقف 10 میلیارد ریال به عنوان پاداش نقدی است و پاداش غیر نقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش های مرتبط است.
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت های این دستورالعمل قرار می‌گیرد حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.
فرایند رسیدگی به گزارشات نیز به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش بر عهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از سوء جریانات مرکز بازرسی وزارت اقتصاد است. سپس به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت، تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است.
در همین حال، گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری در مرحله فرایند رسیدگی، حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را داراست.
دیدگاه شما