چرا سهام بلندمدت؟

پیامد‌های تورم بالا برای یک جامعه تورم‌زده

یک استاد اقتصاد دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای ایبِنا به مسائل تورم و پیامدهای آن در اقتصاد تورمی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بسیاری از دولت‌ها بانک‌های مرکزی را ملزم به هدف‌گذاری تورم برای دستیابی جامعه به تورمی در سطحی با نرخ پایین نموده‌اند. آن‌ها بر این باورند که یک تورم بالا و مزمن تبعات و نتایج و پیامد‌های نامطلوب اقتصادی – اجتماعی برای مردم در بر دارد که می‌توان عمده‌ترین آن‌ها را چنین فهرست کرد:

۱- توزیع مجدد درآمد‌ها: یکی از ریسک‌های تورم بالا آنست که بر خانوار‌های کم درآمد و افراد مسن جامعه "اثر قهقرایی" و پس رفتی دارد. این امر وقتی رخ می‌دهد و ظهور و بروز پیدا می‌کند که قیمت مواد غذایی و عام المنفعه‌ها مثل آب و برق و گاز با نرخ سریعی بالا روند.

۲- افت درآمد واقعی: وقتی حقوق و دستمزد انبوهی از مردم تورم زده همگام و متناسب و هماهنگ با نرخ تورم فزونی نیابد (بقول اقتصاد خوانده‌ها شاخص‌بندی نشود)، ثمره نامیمون افزایش نرخ تورم چیزی جز افت درآمد واقعی، یعنی قدرت خرید‌ها و در نتیجه کاهش استاندارد زندگی مردم نیست.

۳- نرخ بهره‌های واقعی منفی: اگر نرخ‌های بهره با سودی که به حساب‌های پس انداز مردم می‌پردازند کمتر از نرخ تورم باشد، یعنی نرخ سود واقعی آنها، که آثار تورم از آن زدوده شده، منفی گردد، برای آن‌هایی که بخش اصلی زندگی خود را با آن سود‌ها سپری می‌کنند و امروزه به دلایل گوناگون از جمله ریسک‌ها و نا اطمینانی‌ها باید هر ماه چشم انتظار درآمد ثابتی از آن محل باشند، به معنی فقیرتر شدن مدام و تحقق شعار "هر روز بدتر از دیروز" برای آنهاست.

۴- هزینه استقراض: تورم بالا منجر به بالا رفتن هزینه‌های قرض گرفتن افراد و بنگاه‌ها و کسب و کار‌ها می‌شود. اینجاست که دولت‌ها باید با وسعت بخشیدن و تعمیق بازار‌های مالی (بازار پول و بازار سرمایه) از مردم نیازمند وام و تسهیلات در مقابل افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های استقراض کوتاه مدت و بلند مدت، حمایت واقعی (نه با کلمه) بنمایند. همچنین تورم بالا فشار‌های زیادی در مورد بیمه‌های بیکاری و کمک هزینه‌های معیشتی و بازنشستگی‌ها بر دولت‌ها وارد می‌سازد که گاهی حتی با بالا رفتن هزینه‌های زندگی آحاد مردم، دولت در اثر آن فشار‌های مالی و بودجه‌ای "درمانده" و عاجز می‌شود.

۵- ریسک‌های تورم ناشی از دستمزد‌ها: در شرایط تورم بالا مردم زیادی مطالبه گری خود را برای حمایت و حراست از درآمد واقعی خود بالا می‌برند. این خود منجر بدان می‌شود که هزینه‌های واحد نیروی کار (Unit labour Costs) افزایش یافته و سود کسب و کار‌ها کاهش یابند و در نهایت میل متوسط و نهایی به سرمایه گذاری، بقول اقتصاد خوانده‌ها، در جامعه افت کند.

۶- رقابت‌پذیری کسب و کار‌ها: اگر کشوری نرخ تورم بالا تری نسبت و در مقایسه با طرف‌های تجاری خود، در یک دوره زمانی قابل توجه در تجارت جهانی داشته باشد، این امر قیمت کالا‌ها و خدمات صادراتی آن کشور را در صحنه تجارت بین المللی از رقابتی بودن محروم می‌سازد. در نهایت خریداران خارجی به کالای تورم زده آن کشور رغبتی نشان نمی‌دهند و سفارشات بنگاه‌های صادراتی با کاهش روبرو می‌شوند و این خود به کمتر شدن سود آن‌ها و کاهش مشاغل در آن بخش‌ها می‌انجامد و موجب وخیم شدن اوضاع تراز تجاری کشور می‌شود. مصیبت به همین جا ختم نمی‌شود، چرا که افت صادرات کشور موجب می‌شود که این کاهش با ضریبی تکاثری و فزاینده و منفی و بصورتی شتاب دهنده و سریع و نامطلوب بر اقتصاد ملی اثر بگذارد.

۷- نا اطمینانی و نامعلومی برای کسب و کار‌ها: تورم بالا و پرنوسان لطمات ناگواری به عنصر حیاتی معاملات و کسب و کار‌ها یعنی اعتماد و اطمینان خاطر طرفین وارد می‌سازد، چرا که فعالان بازار و سرمایه‌گذاران هزینه‌ها و قیمت‌ها در فضای نااطمینانی برایشان دیگر قابل پیش بینی نیست. این نااطمینانی ناشی از تورم بالا و متلاطم منجر به آن می‌شود که سطح مخارج سرمایه‌گذاری در جامعه افت نماید.

منظور و مراد این یادداشت آن بود که کمی تا قسمتی آثار و عواقب یک محیط تورمی را برجسته نماید تا برای کم و کیف تلاش‌ها مبارزه با آن شاید مددی بحساب آید. پس اجازه دهید به خلاصه‌ترین فهرست محور‌های بحث اشاره کنم:

• "نااطمینانی" – زوال اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کار‌ها

• افت رقابت پذیری تولید کنندگان صادراتی در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای

• اثرگذاری بر استاندارد و سطح واقعی زندگی مردم

• امکان اثرگذاری بر نابرابری‌های درآمدی جامعه

برندگان بالقوه افزایش نرخ تورم:

• کارکنان و کارگرانی که قدرت چانه زنی قوی برای هماهنگی دستمزد‌های خود با بالا رفتن نرخ تورم دارند (معمولاً اتحادیه‌های کارگری و یا آن‌ها که عضو تشکل‌ها و اتحادیه‌های تجاری هستند.)

• بدهکاران و وام داران. بشرط آنکه نرخ‌های واقعی بهره وام آنان منفی است در این صورت مقدار واقعی بدهی آن‌ها کاهش می‌یابد.

• تولیدکنندگان. اگر قیمت‌های محصولات آنان با نرخ رشدی بیشتر از هزینه‌های آنان بالا رود که این امر منجر به زیادتر شدن حاشیه سود آن‌ها شود.

• گروه‌های غنی و ثروتمند، اگر برای یک دوره زمانی پایدار قیمت دارایی‌های آن‌ها که در آن سرمایه گذاری کرده اند با تورم بالا رود (مثل زمین و مستغلات)
بازندگان بالقوه افزایش نرخ تورم:

• افراد بازنشسته با درآمد ثابت – تورم مقدار و ارزش واقعی مستمری (Pensions) و حقوق آنان و سایر پس انداز‌های خرد ایشان را می‌بلعد.

• قرض دهندگان – اگر نرخ‌های بهره یا سود واقعی وام آن‌ها منفی شود. (یعنی نرخ تورم سالیانه بیشتر از نرخ بهره یا سود اسمی (پولی) دریافتی آن‌ها بابت آن وام باشد.)

• پس اندازکنندگان – اگر بازده واقعی سپرده گذاری آن‌ها در بانک‌های تجاری منفی باشد.

• کارگران و کارکنانی که در مشاغلی کار می‌کنند که حقوق و دستمزد پایین بدان‌ها تعلق می‌گیرد و قدرت چانه زنی قدرتمند ندارند. برای مثال تشکلی یا اتحادیه‌ای از آنان حمایت نمی‌کند.

• بنگاه‌های صادراتی – که با کاهش قدرت رقابتی آن‌ها در بازار‌های جهانی، فروش و سود خود را در اثر تورم از دست می‌دهند و در نهایت در بورس سهام ارزش سهام آن‌ها با افت خود سهامداران آنان را متضرر می‌سازد و بدان‌ها لطمه می‌زند.

در پایان اجازه دهید طبق عادت معلمی، حتی بصورت مفهومی به تعریف برخی واژه‌های بکار رفته در بحث بالا و آخرین ارقام و اعداد و آمار رتبه بندی ۲۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم، از منبع صندوق بین المللی پول (IMF) در در سال ۲۰۲۲ اشاره کنم.

۱- نرخ تورم: نرخ سالیانه تغییرات میانگین قیمت‌های کالا‌ها و خدمات

۲- هزینه واحد کار: منعکس کننده هزینه‌های نیروی کار است که شامل تأمین اجتماعی و سهم بازنشستگی کارفرما، و هزینه‌های خود اشتغالی و خویش فرمایی نیروی کار که در تولید یک واحد از تولیدات اقتصادی به بار آمده است.

در منبع اصلی آمار ۲۰ کشور با بالاترین نرخ تورم و ابر تورم بصورت نمودار ستونی آمده که برای صرفه جویی فقط به ۷ کشور ردیف اول نمودار اشاره می‌شود. اعداد داخل پرانتز در سمت راست مربوط به درصد تورم آن کشور برای سال ۲۰۲۱ و عدد سمت چپ مربوط به سال قبل آنست.

(۱۵۸۸.۵۱ %، ۵۰۰ %) ونزوئلا
(۳۵۹.۰۹ %، ۲۴۵.۱۴ %) سودان
(۹۸.۵۵ %، ۸۶.۶۸ %) زیمبابوه
(۶۳.۷۷ %، ۵۹.۶۹ %) یمن
(۵۹.۱۲ %، ۳۸.۸۸ %) سورینام
(۴۸.۴۱ %، ۵۱.۷۳ %) آرژانتین
(۴۰.۱۳ %، ۳۲.۳۴ %) جمهوری اسلامی ایران

این باج و خراج است یا مالیات؟!

یکی از مقامات سازمان مالیاتی کشور یکی، دو روز قبل خبر داد که طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» در کمیسیون اقتصادی مجلس تأیید و در آستانه ورود به صحن .

شرق: یکی از مقامات سازمان مالیاتی کشور یکی، دو روز قبل خبر داد که طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» در کمیسیون اقتصادی مجلس تأیید و در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است. این مقام دولتی اما در کنار اعلام این خبر، تحلیلی هم از فواید و ثمرات و کارکردهای این طرح ارائه داد که کمتر نسبتی با واقعیت و شناخت از اقتصاد و کسب‌وکار و زندگی مردم دارد.

این مقام دولتی در کسوت ریاست مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور عنوان کرد: «یکی از کارکردهای مهم این طرح آن است که می‌تواند دلالی و درآمد حاصل از دلالی را از صرفه بیندازد. و به این واسطه دلالان و سوداگران کمتر انگیزه خریدوفروش کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و دلار را خواهند داشت. و کاهش تقاضا برای رد‌وبدل‌کردن کالاهای مذکور موجب کاهش قیمت آنها در بلندمدت می‌شود و کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت و نقدینگی را نه‌تنها به سمت تولید هدایت خواهد کرد؛ بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در جامعه را برای جذب در فعالیت‌های سوداگرانه کاهش می‌دهد و در بلندمدت اثرات ضد‌تورمی هم خواهد داشت. و از سوی دیگر برای دولت به واسطه این فعالیت‌ها درآمد حاصل می‌شود. همچنین با توجه به اینکه بیشتر املاک و دارایی‌هایی که مورد نقل‌و‌انتقال قرار می‌گیرند، توسط قشر پردرآمد انجام می‌شود؛ به‌همین‌دلیل اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در پی خواهد داشت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشار مختلف جامعه کمک خواهد کرد» (رسانه‌ها، 6/19).

باورکردنی نیست؛ هم بساط دلال‌ها و دلالی جمع می‌شود، هم خودرو و ارز و سکه و مسکن و خودرو و. ارزان می‌شوند، هم نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و تورم کنترل می‌شود، هم دولت کسب درآمد خواهد کرد و از همه مهم‌تر آنکه عدالت مالیاتی هم (به‌عنوان یکی از اقسام عدالت که شعار محوری دولت سیزدهم است) برقرار و وضع اقشار مختلف بهبود خواهد یافت و البته اقشار پردرآمد هم تنبیه خواهند شد!

عجب طرحی! با یک تیر چند صد نشان و حل کل بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصاد کلان و شکاف‌های طبقاتی و. واقعا چرا چنین طرح معجزه‌آسایی زودتر و در این چند ده سال ارائه و مصوب نشده بود تا کشور بی‌نیاز از برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های کلان و منشور و افق و انواع قوانین و مقررات و. شود؟! با همین یک قلم طرح و نوشدارو نه نیازی به اصلاح نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی و تعادل دخل و خرج دولت و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها خواهد بود و نه احتیاجی به اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم و نه نیازی به ثبات و اطمینان در فضای سیاسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهبود مؤلفه‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز و سود بانکی و. ) و تقویت بازار سرمایه به‌عنوان بسترهای مناسب برای فعالیت‌های مولد است و نه‌ کار خاصی برای اصلاح نظام یارانه‌ها و ارتقای نظام تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت طبقات فقیر مورد نیاز خواهد بود. به‌ قول معروف هلو برو تو گلو! البته به واقع هم همین‌طور است، از جیب مردم در گلوی دولت، برای ریخت‌وپاش و بزرگ و بزرگ‌تر‌شدن آن و ضعیف و ضعیف‌ترشدن جامعه!

البته دو، سه هفته قبل رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مقام مافوق رئیس مرکز آموزش این سازمان به‌ نظر صادقانه‌تر به نکته فوق و هدف از این طرح یعنی «درآمدزایی» برای دولت اشاره کرد: «رویکرد ما در این مورد این است که عیبی ندارد اگر می‌خواهید طلا و ارز و مسکن و خودرو خرید و فروش کنید تا قیمت بالا برود و بفروشید و سود کنید، کسب‌وکار است؛ اما باید مالیات هم بدهید. (رسانه‌ها، 6/1). درواقع ایشان این فعالیت‌های به گفته معاون‌شان «سوداگرانه» را به رسمیت شناخت و فقط سهم دولت را طلب کرد!

اشکال ندارد که مردم به توصیه‌های معاون محترم سازمان مالیاتی گوش می‌دهند و از این کارهای غلط و سوداگرانه و خرید‌وفروش دلار و سکه و خانه و. دست می‌کشند و پول و دارایی خود را تقدیم دولت محترم می‌کنند؛ اما چرا سهام بلندمدت؟ دولتیان محترم هم لطف کنند بفرمایند مردم با اندوخته‌های خود چه کنند که سال بعد ارزش آن حداقل نصف نشده باشد؟! آیا قول می‌دهند تورم را مانند بیش از 150 کشور جهان تک‌رقمی کنند و به سپرده‌های مردم بالاتر از نرخ تورم سود پرداخت کنند و فضای اقتصاد را برای کار و تولید امن کنند و. ؟!

به‌راستی مسئولان محترم دولتی نمی‌دانند که چرا مردم وارد این بازارهای بسیار پرخطر می‌شوند؟! چه کسی علاقه دارد هر روز تن و بدنش بلرزد؛ چرا‌که با فلان گفته یا عمل و رفتار فلان مقام دولتی و حکومتی شندرغاز پول و سرمایه‌اش که به اجبار تبدیل به دلار یا سکه و خودرو شده، یک‌شبه نیست و نابود می‌شود؟! مگر مردم انتخاب دیگری هم دارند؟!

با توجه به اینکه قطعا به سؤالات فوق پاسخی داده نخواهد شد و دولتیان اصرار به اخذ مالیات‌های این‌چنینی دارند، بفرمایند این شیوه مالیات‌گیری چه تأثیری در خدمات‌دهی و تأمین امکانات لازم برای کسب‌وکار و زندگی مردم دارد و اگر آش همان آش است، فرق آن با باج‌گیری چیست و وظیفه حکومت کجا رفته است؟! اگر مردم مجبورند مانند آبا و اجدادشان در چند قرن قبل از ترس و نگرانی بی‌ارزش‌شدن دارایی‌های‌شان آنها را تبدیل به طلا و سکه کنند، چه کسی مقصر است؟! حال برای حل مسئله تدبیر که نمی‌کنید هیچ، مجازات هم می‌فرمایید؟! متأسفانه سفته‌بازی امروز در کشورمان عموما راهی ناگزیر و مالیات‌گیری از آن مجازاتی غیرمنطقی است!

قبل از تصویب چنین طرح‌هایی فضا را برای سرمایه‌گذاری و کار و کسب جامعه فراهم آورید و به انواع بحران‌های بعضا خودساخته خاتمه دهید تا هم مردم رزق و روزی سالم کسب کنند و دنبال سفته‌بازی و سوداگری نروند و هم دولت مالیات و نه باج بستاند!

وام فوری و آسان با کارمزد 2 درصد | دریافت وام فوری با شرایط ویژه

شرایط تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک رفاه کارگران تشریح شد.

وام فوری مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ چرا سهام بلندمدت؟ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام فوری بانک به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. وام فوری به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام فوری و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.در ادامه به آخرین خبر از وام فوری می پردازیم.

وام نقدی در این بخش، مجموعه وام‌هایی است که متناسب با شرایط متقاضی وام از جمله موقعیت شغلی، کارکرد حساب سپرده یا حساب جاری، داشتن ضمانت مانند سند ملکی، جواز کسب و ضامن کارمند رسمی و … پیشنهاد می‌شود.

این وام می‌تواند هر کدام از تسهیلات نظام بانکی باشد ولی شرایط متقاضی اصلی‌ترین شرط آن است.

بانک رفاه کارگران

نرخ سود تسهیلات بر اساس میزان تسهیلات (80 تا 100 درصد سپرده) و مدت‌زمان بازپرداخت تعیین می‌شود که حداقل آن 2 و حداکثر 7 درصد خواهد بود.

50 میلیون تومان

حساب سپرده لازم

بر اساس ضوابط و قوانین این طرح، سپرده متقاضی دریافت وام به‌عنوان وثیقه بلوکه خواهد شد و امکان برداشت تا قبل از تسویه وام وجود ندارد.

مدت زمان مسدودی چرا سهام بلندمدت؟ سپرده

در این طرح متقاضیان می‌توانند بین 80 تا 100 درصد میزان سپرده خود تسهیلات دریافت کنند که بر اساس مدت‌زمان بازپرداخت متغیر خواهد بود.

حداکثر زمان بازپرداخت

رقم قسط برای وام با سود ۷ درصد ۱.۵۴۳.۸۵۵ تومان است

مجموع رقم وام و سود

دریافت تسهیلات وام خودرو از بانک‌های دولتی و خصوصی مشروط به این است که تصمیم گرفته‌ باشید از یکی از شرکت‌های خودروسازی ایرانی ماشین بخرید، در غیر این صورت، یعنی برای خرید ماشین‌های خارجی، وام به شما تعلق نخواهد گرفت. در سال اخیر به علت افزایش قیمت خودرو، وام خودرو مورد توجه بسیاری از مردم واقع شده.

اولویت‌بندی برای دریافت تسهیلات خودرو بر حسب اعتباری است که مشتری نزد بانک موردنظر دارد. مواردی که اعتبار شما و ضامن یا ضامنان شما را نزد بانک بالا می‌برد شغل شما، وضعیت موجودی حساب و مبلغ واریزی فیش حقوقی شماست. بقیه مطلب به شما کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشید.

وام خودرو یکی از انواع وام‌های بانکی است که سالانه مورد استقبال زیادی واقع می‌شود. همانطور که گفتیم این وام در شرایطی به افراد تعلق می‌گیرد که قصد خرید از یک شرکت تولید داخلی را داشته باشند. به غیر از این، شروط دیگری هم وجود دارد.

طبیعتاٌ وقتی برای ثبت‌نام این وام مراجعه می‌کنید باید بیش از ۱۸ سال داشته باشید. متقاضی وام نباید در سیستم بانکی کل کشور سابقه چک برگشتی یا تسهیلات معوقه داشته باشد؛ هم‌پای این شروط، میزان حقوق دریافتی فرد، ضامن یا ضامنان باید نشان دهد که متقاضی تحت هر شرایطی توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را دارند.

شرایط گرفتن وام خودرو در انواع بانک‌ها با شرکت‌های لیزینگ و خودروساز تفاوت‌هایی دارد. برای مثال، تجربه گرفتن وام از شرکت‌های لیزینگ و خودروساز به این صورت است که سند خودروی شما در رهن شرکت فروشنده قرار می‌گیرد و تا پایان اقساط چرا سهام بلندمدت؟ چرا سهام بلندمدت؟ وام در رهن آن‌ها باقی می‌ماند. این اتفاق در بانک‌های دولتی و خصوصی نمی‌افتد، بانک‌ها صرفاً در بحث ضمانت است که سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند و گاهی کسب اعتماد از آن‌ها زمان زیادی می‌برد.

شما برای دریافت وام خرید خودرو حتماً به یک ضامن یا بیشتر احتیاج دارید. ضامن یا ضامنان شما برای دریافت وام یا باید کارمند رسمی چرا سهام بلندمدت؟ باشند یا کسانی که مشتری تأییدشده بانک مورد نظرتان هستند. یک نکته قابل توجه این است که بعد از گذر از مراحل احراز صلاحیت دریافت وام، حواله وام خودرو در وجه و نام گروه خودروساز صادر می‌شود نه شما. این به این معنی است که به‌هیچ‌وجه نقدی از طرف بانک به حساب متقاضی واریز نخواهد شد.

حدود مبلغ این وام از ۱۵۰ میلیون ریال تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال است. محاسبه اقساط وام خودرو به این شکل است که بازپرداخت آن معمولاً در ۳۶ ماه یا ۳ سال صورت می‌گیرد. برای دریافت وام خودرو باید یک حساب قرض‌الحسنه در بانک داشته باشید که اگر می‌خواهید در اولویت دریافت وام قرار بگیرید، بهتر است مدت زمان مشخصی از افتتاح حساب قرض‌الحسنه شما گذشته باشد.

این مدت زمان معمولاً بین سه تا شش ماه و گاهی یک سال شناور است. بعضی از بانک‌ها همین شرایط را با اندکی تغییرات ارائه می‌دهند؛ بنابراین بهتر است قبل از مراجعه به بانک، به سایت بانکی که برای دریافت این وام انتخاب کرده‌اید مراجعه کنید تا از آخرین تغییرات آن مطلع شوید.