خصوصیات عقد مضاربه

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
دگران روند و آیند و تو خصوصیات عقد مضاربه هم چنان هستی
چه حکایت از فراقت که نداشتم و لیکن
تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی
برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را
تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی(!؟)

نقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب معرفی و نقد

قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند و این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقهاء است. ولی این نظریه مورد پذیرش پاره‌ای از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

خلاصه ماشینی:

"»از سوی دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقی به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا می‌توان امین را جز در موارد تعدی و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصری است و آن اینکه یکی از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگی در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد می‌باشد که این امر بی‌ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمی‌باشد؛ زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک مأذونی است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانی بودن ید شریک است؛ چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنی بر اذن است. صفت امانت او را از بین می‌برد یا ممکن است کسی امین مالک باشد و در عین حال عهده‌دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه می‌توان تعهد عامل در نگاهداری و بکار انداختن درست سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟قسمت اولمفهوم شرط ضمان مضاربپیش از این اشاره شد که عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتکاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمی‌باشد."

خصوصیات عقد مضاربه

سپرده ­ های سرمایه ­ گذاری در بانک ­ ها، یکی از انواع سپرده ­ ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که
مدت ­ ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه ­ گذاری دیده نمی ­ شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده ­ گذاری را به دو دسته قرض ­ الحسنه و مدت ­ دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق ­ تر نشان می ­ دهد که در تبصره ماده 3 قانون مذکور از سپرده ­ گذاری مدت ­ دار تحت عنوان وکالت یادشده است اما اوصاف این قرارداد تحت شمول مقررات عقد وکالت قرار نمی ­ گیرد . مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده ­ های سرمایه ­ گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ­ ها مشخص شده و سپس سپرده ­ های سرمایه ­ گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ­ ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ­ ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است. مقاله حاضر سعی در تبیین ماهیت حقوقی سپرده ­ های سرمایه ­ گذاری دارد. از این رو نخست تلاش شده است تا خصوصیات این سپرده ­ ها مشخص شده و سپس سپرده ­ های سرمایه ­ گذاری با عقود معین مقایسه گردد. در نهایت ضمن تبیین ماهیت حقوقی این سپرده ­ ها، راهکارهایی جهت تطبیق این سپرده ­ ها با شرایط روز اقتصاد مطرح گردیده است.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Legal essence of investment deposits in banks. mieaoi. 2017; 6 (19) :181-196
URL: http://mieaoi.ir/article-1-491-fa.html

پورمقیم سید محمد تقی. ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1396; 6 (19) :196-181

تسهیلات بانکی مضاربه

در این مقاله به همراه تیم پژوهش موسسه حقوقی مهر پارسیان در مورد ابعاد مختلف قرارداد مضاربه صحبت خواهیم کرد و نکات بسیار مهم و کاربردی این موضوع را برای شما همراهان گرامی شرح خواهیم داد پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

مضاربه قرارداد و توافقی است که در آن یک طرف سرمایه‌گذار، سرمایه خود را در اختیار طرف دیگر (عامل) می‌گذارد تا با کار کردن با آن کسب سود و سرمایه نماید و در سود و زیان به دست آمده به نسبت سرمایه شریک باشند.

تسهیلات بانکی مضاربه، نوعی قرارداد مضاربه است که به موجب آن بانک به عنوان سرمایه‌گذار، با پرداخت تسهیلات (وام) سرمایه را در اختیار فرد وام‌گیرنده می‌گذارد و در سود و زیان به دست آمده شریک می‌شود.

قواعد خاص حاکم بر عقد مضاربه

الف. ماهیت (ذات) عقد (قرارداد) مضاربه

در ابتدا باید گفت که اعمال حقوقی به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می‌شوند.

عقد عمل حقوقی است که از توافق دو یا چند اراده به وجود می‌آید مثل تنظیم قرارداد تسهیلات بانکی مضاربه و ایقاع عمل حقوقی است که با اراده یک نفر به وجود می‌آید مانند طلاق.

مضاربه عقد (قراردادی) است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مضاربه اراده‌ی دو شخص لازم است و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی‌شود.

مضاربه عقد مشارکتی است.

مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد خصوصیات عقد مضاربه می‌شوند.

در واقع بنای آنان، بر مشارکت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به‌دست می‌آید و حاصل کار و سرمایه‌ی طرفین عقد است.

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی‌های عقد مضاربه، عهدی بودن است.

یعنی اثر اصلی و مستقیم قرارداد مضاربه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است.

بدین معنی که به‌ موجب مضاربه، مالک متعهد می‌شود که سرمایه‌ی تعیین شده را در اختیار مالک قرار بدهد و مضارب نیز متقابلا متعهد می‌شود که با سرمایه‌ای که مالک در اختیار او قرار می‌دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردند.

البته نباید مضاربه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، عقدی تملیکی (مالکیت) دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیت امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه‌ی مالکیت امکانپذیر نیست.

ثانیا: تملیک خصوصیات عقد مضاربه بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیست بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم آن است.

زیرا همان‌طور که گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد برای مالک و مضارب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هر یک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هر کدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

مضاربه عقدی احتمالی است.

یکی از ویژگی‌های عقد مضاربه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که دسترسی طرفین عقد به عوض (سود) آنچه که در مضاربه قرار می‌دهند احتمالی است.

زیرا عوضی که در واقع سود حاصله از فعالیت‌های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به‌ رغم زحمتی که مضارب متحمل می‌شود و مالک نیز سرمایه‌ی خود را در اختیار وی قرار می‌دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

مضاربه عقد مستمر است.

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده‌اند.

در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند، ایجاد می‌شود مانند قرارداد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مبیع (مورد معامله) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می‌شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه‌ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه.

با توجه به تعریف فوق قرارداد مضاربه بانکی نیز در زمره‌ی عقود مستمر قرار می‌گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای (ذات) عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می‌شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می‌شود.

مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می‌شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره.

اما آنچه که به‌ طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می‌شود مقتضای اطلاق عقد است.

عده‌ای از فقهای امامیه جایز (هر یک از طرفین عقد هر وقت که بخواهد می‌تواند آن را بر هم بزند و پایان دهد) بودن را مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند و شرط مخالف با آن مانند شرط لزوم (لازم دانستن عقد/ یعنی شرط کنند که هیج یک ازطرفین حق بر هم زدن قرارداد را ندارد) یا شرط عدم عزل (برکناری) عامل (شخصی که قراراست با سرمایه فعالیت انجام دهد) از سوی مالک را باطل می‌دانند.

ج. ارکان عقد مضاربه

منظور از ارکان عقد مضاربه، شرایطی است که در قرارداد تسهیلات بانکی مضاربه باید رعایت گردد تا قرارداد بانکی به نحو صحیح منعقد شود.

وکیل بانکی در خصوص اساسی‌ترین ارکان و شرایط تسهیلات بانکی مضاربه به مواردی همچون طرفین قرارداد مضاربه، سرمایه تسهیلات بانکی مضاربه اشاره نمودند.خصوصیات عقد مضاربه

در مورد طرفین عقد مضاربه وکیل متخصص بانکی بیان داشتند که مضاربه همچنان که ممکن است بین یک مضارب (عامل) و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه‌های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود.

همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد.

یا آنکه یکی معامله به‌ خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود.

علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است، شرایط اختصاصی تنظیم قرارداد بانکی به موجب قوانین و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیزضروری است.

همان‌طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می‌شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

عبارت است از مالی که بانک (مالک) به‌ موجب قرارداد مضاربه یا تسهیلات بانکی، برای انجام معامله‌های تجاری در اختیار مضارب یا عامل (وام‌گیرنده) قرار می‌دهد.

سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:

باید وجه نقد باشد.

به‌موجب ماده‌ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه در مضاربه باید وجه نقد باشد.

قانونگذار «وجه نقد» را در ماده‌ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته‌اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و یا ارزی خارجی دانسته‌اند.

محمد نورمحمدی وکیل پایه یک دادگستری

سؤال 1_ معنای عقد « مضاربه » چیست؟ جواب _ عقد مضاربه یعنی مالک با عامل چنین معامله کند: مقداری از مال خود را به عنوان سرمایه به او می دهد تا با آن تجارت کند و به مقدار قرار داد، از سود آن می گیرد. س 2_ آیا عقد مضاربه نیاز به ایجاب و قبول دارد؟ ج _ عقد مضاربه احتیاج به ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل دارد. ولی اگر مالک به قصد مضاربه، سرمایه را به عامل بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد، مضاربه صحیح است. س 3_ مالک و عامل چه شرایطی باید داشته باشند؟ ج _ باید بالغ و عاقل باشند، کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد مضاربه داشته باشند. پس اگر به شوخی بگوید: این مال را بگیر و با آن تجارت کن، مضاربه تحقق نمی پذیرد. س 4_ در عقد مضاربه چند چیز معتبر است؟ ج _ در عقد مضاربه چند چیز معتبر است گرچه بعضی از آنها از باب احتیاط می باشد. این امور عبارتند از: 1. باید مالک سرمایه را معین کند و اگر بگوید: « با یکی از این دو مال مضاربه کن » و هر دو مال به یک مقدار باشد معامله صحیح است. 2. باید مقدار سرمایه و خصوصیات آن را تعیین کند.مثلاً بگوید: « هزار اشرفی طلا » 3. باید سهم عامل را تعیین کند. اما اگر بگوید: « با این مال تجارت کن هر قدر فلانی به عامل خود می دهد، برای تو باشد » خصوصیات عقد مضاربه در صورتی که مقدار آن را نداند، صحیح نیست. 4. باید سهم عامل مشاع باشد. یعنی نصف یا ثلث یا مانند آن. پس اگر بگوید: با این مال تجارت کن و هزار تومان از سود را بردار صحیح نیست. 5. باید فقط مالک و عامل در سود شریک باشند، پس اگر مقداری از آن را برای شخص دیگری قرار دهند، باطل است. 6. باید عامل، مال را در تجارت صرف کند. پس اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زراعت مصرف نماید و در سود شریک باشند، مضاربه نیست، گر چه معامله صحیح است. س 5_ آیا لازم است سرمایه طلا یا نقره سکه دار باشد؟ ج _ لازم نیست و اگر با جنس یا طلا و نقره که سکه نخورده است و با پول های رایج امروزی مضاربه کند، صحیح است گرچه احوط ترک مضاربه با غیر نقد است و هم چنین لازم نیست پولی که صاحب مال می دهد، عین موجود باشد و اگر بدهی بر گردن عامل داشته باشد، می تواند آن را سرمایه قرار دهد. س 6_ آیا بر هم زدن معامله، زمان خاصی می خواهد؟ ج _ صاحب مال و عامل، هر وقت بخواهند، می توانند معامله را بر هم بزنند، خواه قبل از شروع در عمل باشد یا بعد از آن. سودی حاصل شده باشد یا نه. س 7_ اگر صاحب مال یا عامل مُرد، معامله چه حکمی می یابد؟ ج _معامله بر هم می خورد. س 8_ در چه صورت اگر سرمایه تلف شود، عامل ضامن نیست؟ ج _ اگر در نگهداری پول، کوتاهی و زیاده روی ننماید و اتفاقا سرمایه تلف شود و چنانچه مالک ادعا کند که عامل در حفظ مال کوتاهی کرده، عامل می تواند قسم بخورد و تبرئه شود. س 9_ اگر در مضاربه تجارت خاصی را تعیین کنند، آیا عامل می تواند از آن تخطی کند؟ ج _ عامل نمی تواند تجارت دیگری در پیش گیرد و چنانچه تجارتی تعیین نکرده باشند، عامل باید سرمایه را در تجارتی که معمول است، صرف نماید. س 10_ اگر یکی از شرط هایی که گفته شد در مضاربه نباشد، مالک چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ ج _ می تواند سرمایه را به عامل فروخته و آنچه را که می خواهند، به صورت شرط در خرید و فروش ذکر نمایند، یا اینکه دو معامله بیع و شراء کنند، یکی نقد، یکی نسیه.

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
که هنوز خصوصیات عقد مضاربه من نبودم که تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
دگران روند و آیند و تو هم چنان هستی
چه حکایت از فراقت که نداشتم و لیکن
تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی
برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را
تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی(!؟)

به وبلاگ حقوقی محمد نورمحمدی وکیل پایه یک دادگستری خصوصیات عقد مضاربه خصوصیات عقد مضاربه خوش آمدید .ما را از نظرات خود محروم نفرمائید.

الف: آزادي خروج از قرارداد مضاربه - نقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب نسخه متنی

با بیش از خصوصیات عقد مضاربه خصوصیات عقد مضاربه 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نقد و تحلیل حقوقی ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب - نسخه متنی

محمدجواد صفار

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

اندازه قلم

حالت نمایش

روز نیمروز شب ➟ جستجو در لغت نامه

از تعريف مندرج در ماده مزبور چنين استنباط مي‏شود كه عنصر اصلي عقد مضاربه همكاري مالك و عامل است براي تجارت و شريك شدن آنان در سود حاصل، بدين معني، كه مالك با توجه به شناخت و اعتمادي كه از عامل دارد، سرمايه خود را به او مي‏سپارد تا عامل با ابتكار و استعداد و تجارب خويش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بين مالك و عامل تقسيم شود.

قوانين ديگر، كه در زمينه عقد مضاربه مقرراتي را پيش بيني نموده‏اند، در تعريف عقد مضاربه به ماده 546 قانون مدني توجه داشته‏اند. از جمله آنها، آئين نامه فصل سوّم قانون عمليات بانكي بدون ربا و دستورالعمل اجرايي مضاربه مي‏باشد كه در تعريف مضاربه چنين بيان مي‏دارند:

«مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده‏دار تأمين سرمايه (نقدي) مي‏گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله، هر دو طرف شريك باشند»

اختلافي كه در تعريف مزبور با تعريف قانون مدني از عقد مضاربه مشاهده مي‏گردد، استفاده از كلمه قرارداد بجاي عقد مي‏باشد. در توجيه اين اختلاف مي‏توان گفت: علت استفاده مقنن از واژه قرارداد در تعريف مضاربه، شايد به جهت تعهدّات مختلفي است كه بانكها در اعطاي تسهيلات خود به اشخاص، از عامل اخذ مي‏كنند و علاوه بر آن، به منظور پرهيز از جواز عقد مضاربه، اين عمل حقوقي طي عقد صلحي به صورت شرط ضمن عقد، درج مي‏گردد و قسمتي از هزينه‏هاي انجام عمل از طرف عامل به بانك صلح، مي‏شود. بنابراين اطلاق كلمه قرارداد به پيمان منعقده بين بانك و مشتري‏هايش چندان بي مناسبت نيست8. از سوي ديگر، همانگونه كه فقهاء و به تبع آن نويسندگان حقوق مدني تصريح نموده‏اند، مضاربه ماهيت حقوقي بسيط و مستقلي ندارد، بلكه عمل حقوقي ويژه‏اي است كه مركب از عقود متعددي مي‏باشد، زيرا سپردن سرمايه به عامل موجب مسؤوليت اماني وي مي‏شود و در نتيجه عامل عنوان«ودعي» و «امين» را پيدا مي‏كند (عقد امانت). از طرف ديگر، صاحب سرمايه به عامل وكالت و نيابت مي‏دهد تا به حساب او تجارت خصوصیات عقد مضاربه كند در نتيجه عامل از طرف مالك وكيل در تصرف سرمايه خواهد بود و وكالتاً از جانب صاحب مال با سرمايه او به دادوستد مي‏پردازد (عقد وكالت). به علاوه، اگر از تجارت سودي حاصل شود، مالك و عامل در منفعت بدست آمده شريك مي‏باشند و نتيجه حاصله متعلّق به هر دو طرف خواهد بود (شركت) ناگفته نماند كه اگر به عللي عقدمضاربه به طور صحيح منعقد نشده باشد، عامل اجير صاحب مال حساب شده و در مقابل كاري كه انجام داده، اجرت كار خود را دريافت مي‏كند. با اين توضيح، عقد مضاربه مشمول احكام عقود، وديعه، وكالت، شركت خصوصیات عقد مضاربه و اجاره خواهد بود.9

عقد مضاربه، واجد خصوصيات و ويژگيهائي است كه اشاره به پاره‏اي از آنها، كه با موضوع بحث مناسبت دارد، بي مورد نيست. برخي از اين ويژگيها بدين شرح است.

الف: آزادي خروج از قرارداد مضاربه

از جمله ويژگيهاي مضاربه اين است كه تداوم آن الزامي نيست. به اصطلاح، مضاربه عقد جايز است10 و بهمين جهت هيچ التزامي براي طرفين آن به وجود نمي‏آورد، در نتيجه ادامه همكاري بين عامل و مالك، منوط به تمايل آنهاست. بنابراين هر يك از طرفين عقد، هر زماني كه احساس كردند ادامه كار به نفع آنها نيست، مي‏توانند اعلام انصراف نمايند. نتيجه الزامي نبودن پايداري نسبت به عقد، اين است كه اگر مدتّي هم براي اجراء قرارداد تعيين كرده باشند، باز طرفين عقد مي‏توانند حتي قبل از انقضاء مدت، عقد را فسخ كنند. ماده 552 قانون مدني در اين زمينه چنين مقرر مي‏دارد:

«هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معيّن شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي‏شود. »

جواز عقد مضاربه نيز در بردارنده اين خاصيت است كه با فوت يا حجر(جنون و سفه) يكي از طرفين عقد منفسخ مي‏گردد.(بند 1 ماده 551)11 و در نتيجه ورثه يا قائم مقام طرفين، متعهد به اتمام معامله نمي‏باشند.