شیوه‌های حذف ارز ترجیحی

آرشیو اخبار اقتصادی

غلامی: قیمت‌گذاری باید رفاه مصرف‌كننده را تأمین كند

یك تحلیلگر اقتصادی در رادیو گفت‌وگو اظهار كرد: در شرایطی كه بنگاه‌ها ذاتاً انحصارگر هستند قیمت‌گذاری هم باید طوری انجام شود كه رفاه مصرف‌كننده تأمین شود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیك، روغن، پنچرگیری و فیلترسازان تهران:

عرضه لاستیك خودرو، زیر قیمت مصوب

سعادتی نژاد گفت: نمونه لاستیك پرایدی 820 هزار تومان شیوه‌های حذف ارز ترجیحی مصوب شده اما برخی كارخانه‌ها لاستیك خود را با قیمت 720 هزار تومان و زیر قیمت مصوب عرضه می‌كنند.

عضو كمیسیون تلفیق مجلس:

تمام درآمدها و هزینه‌ها در بودجه بر اساس حذف ارز 4200 تومانی است

هادی بیگی نژاد با بیان اینكه دولت در لایحه سال جاری بودجه را بر مبنای حذف ارز ترجیحی گذاشته است، گفت: تمام درآمدها و هزینه‌ها در بودجه بر اساس نبود ارز 4200 تومانی است.

شادلو: جو ایجاد شده پیرامون میوه‌های صادر شده، گریبان‌گیر انار شد

نایب‌رئیس اتحادیه باغداران كشور گفت: امسال صادرات انار صورت گرفت اما به دلیل موضوعات پیش‌آمده و جو حاكم شده در حوزه میوه‌های صادر شده، در صادرات باقی‌مانده انار دچار مشكل شده‌ایم.

رئیس مركز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

كاهش 20 تا 50 درصدی قیمت محصولات بعد از درج قیمت مصرف‌كننده

حسین‌زاده قشمی بیان كرد: وزارت صمت در زنجیره ارزش فروش، تلاش كرده است ضمن حفظ حاشیه سود شبكه‌های توزیع، هزینه‌ها را كاهش دهد به‌طوری‌كه بعد از درج قیمت تولیدكننده، كاهش قیمت 20 تا 50 درصدی را در محصولات داشته‌ایم.

كارشناس مسائل بین‌الملل:

غربی‌ها به دلیل ناكارآمد شدن تحریم‌ها، از توافق ایران و چین نگرانند

احمد فاطمی نژاد بیان كرد: یك نگرانی كه غربی‌ها از همكاری ایران با چین و همچنین با روسیه دارند، ناكارآمدی تحریم‌ها است زیرا این نوع همكاری‌ها می‌تواند گشایش‌های اقتصادی ایجاد كند و موجب شكست تحریم‌ها شود.

عدد و ارقام بودجه1401 واقعی است

سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس مدعی شد دولت به زعم خودش، ارقام بودجه 1401 را نسبت به گذشته واقعی تر پیش بینی كرده و گواه آن را، عدد تعیین شده برای حجم فروش نفت عنوان كرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس:

تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرك تورم‌زاست

یوسفی گفت: از جمله دیگر تغییرات بودجه، تغییر نرخ محاسباتی گمرك از 4200 به نرخ ets است كه می‌تواند سبب افزایش تورم و فشار بر خانوارها شود.

عضو كمیسیون تلفیق مجلس:

خلق تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی هشت درصد است

حجت الاسلام میرتاج الدینی بیان كرد: تورمی كه از حذف ارز ترجیحی به وجود می آید حدود 8 درصد است، اما تورم ناشی از این ارز و خلق پول بانك مركزی حدود 28 درصد است.

تغییر در رقم پیش‌بینی شده مالیات‌ستانی در بودجه 1401

سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو و ضمن پیش بینی تغییر اعداد و ارقام مالیاتی در بودجه 1401، رقم كنونی را غیر قابل تحقق عنوان كرد.

شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد رهایی از بحران كرونا برای آمریكا سخت است

نوروزی در رادیو گفت‌وگو عنوان كرد: المان‌ها و شاخص‌های اقتصادی نشان می دهد كه بیرون آمدن از بحران كرونا برای آمریكا واقعا سخت بوده و بعید است كه آمریكا بعد از كرونا آمریكای سابق بشود.

صنعت برندینگ گردشگری؛ مُعرف شهرها با نمادهای شاخص است

مدیر پروژه برند ملی گردشگری ایران در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو به بررسی نقش و جایگاه برندینگ در صنعت گردشگری پرداخت و نماد شهرهای مختلف را بر همین اساس تعریف كرد.

دولت مردمی «امنیت كارگران» را تامین كند

رئیس فراكسیون كارگری مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو گفت: از دولت مردان توقع رویكرد عدالت مدارانه را داریم، هیچ هیچ چیز مهم تر از امنیتِ كارگران نیست.

مدیركل روابط عمومی وزارت نفت:

تامین مالی پتروپالایشگاه‌ها از طریق بانك‌ها انجام می‌شود

فروزنده با تاكید بر اینكه منابع بانكی باید در پروژه های عظیم ملی سرمایه گذاری شود و این به سود اقتصاد كشور است، بیان كرد: تامین مالی پروژه‌های پتروپالایشگاه‌ها با توافق وزیر نفت و وزیر اقتصاد از طریق بانك‌ها انجام می شود.

جدی: دولت خودروسازی را رها كند/ جوان‌روح: خصوصی‌ها این صنعت سودده را می‌بلعند

عضو كمیسیون صنایع مجلس و یك كارشناس صنعت خودرو نسبت به وضعیت كنونی خودروسازی‌ها و تاثیر بخش خصوصی و دولتی بر این صنعت اعلام نظر كردند.

حذف ارز 4200 منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد

عضو كمیسیون تلفیق مجلس در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو عنوان كرد: حذف ارز 4200 به طور حتم تورم انتظاری را به جامعه تحمیل خواهد كرد.

چتر خدمات فنی-‌مهندسی ایران بر سر سوریه باز می‌شود

سخنگوی كمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو از صدور خدمات فنی مهندسی به سوریه، درپیِ سفر وزیر راه به این كشور خبر داد.

بودجه‌ریزی مغایر شرایط تحریمی است

كارشناس مسائل استراتژیك، بودجه ریزی را نامتناسب با سیاست تحریمی دانست و به رادیو گفت‌وگو گفت: چنین وضعیتی ایجاب می‌كند كه سیاست انقباضی برای بودجه درنظر گرفته شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان كارگران كشور عنوان كرد:

ارتقای سطح معیشت و امنیت شغلی؛ دغدغه نخست جامعه كارگری

امام قلی تبار بیان كرد: مطالبات مهم جامعه كارگری شیوه‌های حذف ارز ترجیحی از گذشته تا به امروز اعلام شده است و بر این اساس، دغدغه نخست جامعه كارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است.

سیر تا پیاز پیامدهای خوب‌ و بد حذف ارز ترجیحی/ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اختلاف نظر اصلی بر سر زمان و شیوه حذف ارز ترجیحی است، گفت: این کاری بوده که باید دولت قبلی آن را انجام می‌داده و روی هم انباشته شده و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که باید این اتفاق بیفتد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید قربانی کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، در خصوص مزایا و معایب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرات آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی مدتی است که از سوی دولت سیزدهم مطرح است و علاوه بر دولت این مسئله ذهن مجلس، به‌ویژه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ را هم درگیر کرده است و بدنبال این مسئله هستند که این طرح اساسا انجام شود یا نشود و یا اگر بنا بر اجرا است از چه زمانی آغاز شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین اقداماتی که دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد طی این چند ماه آن را مطرح کرده است، همین موضوع تک نرخی کردن ارز و یا همان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، با بیان اینکه البته این موضوع با شعار و هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطرح شده است؛ خاطرنشان کرد: موضوع دو نرخی شدن قیمت دلار در برهه‌ای از زمان که اتفاق افتاد، پیش‌بینی هم می‌شد و اتفاق هم افتاد و اینگونه شد که از زمان دو نرخی شدن و فاصله گرفتن بین نرخ دولتی و بازار آزاد و در ادامه که نرخ نیمایی هم به آن اضافه شد، یکسری گروه‌های خاص شروع به سوءاستفاده کردند و این تصمیم اساسا از ابتدا در آبستن اینگونه اتفاقات بود.

دو نرخی شدن ارز منجر به وقوع رانت، ناکارآمدی و فساد مالی شد

این دکترای اقتصاد، ادامه داد: عملا در ادامه دو نرخی شدن ارز منجر به وقوع رانت، ناکارآمدی و فساد مالی در بسیاری از حوزه‌ها شد و متاسفانه در یک‌سوی تزازو یک عده گروه‌های خاص و فرصت‌طلب از طریق دریافت ارزهای ترجیحی و عدم تبدیل آن به کالا و در حقیقت دور زدن این مسیر به سودهای کلانی دست پیدا کردند و در سوی دیگر این ترازو، متاسفانه اقشار آسیب‌پذیر قرار داشتند که در بحث دریافت کالاهای اساسی و حیاتی مثل دارو، فشارهای مالی بسیار زیادی را متحمل شدند.

قربانی تشریح کرد: کلیات بودجه طبق روال هرساله در آذرماه از سمت دولت به مجلس ارائه شود و مجلس در کمیسیون‌ها روی آن بحث و در نهایت در صحن علنی آن را طرح می‌کند؛ لذا تا اینجای کار، کلیات بودجه تصویب شده است و موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یکی از موضوعاتی است که در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده است، اما منتقدان خودش را هم دارد.

وی بیان کرد: بسیاری بر این عقیده‌اند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند تورم‌زا باشد و در این شرایط تورمی که ما اکنون در آن قرار داریم به وخامت اوضاع بیفزاید؛ اما دولت مدعی است که با ارز این ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به دهک‌های پایین درآمدی به‌صورت یارانه نقدی و یا کارت‌های اعتباری، می‌تواند وضع معیشت مردم را بهتر کند.

نگرانی مخالفان به تولید تورم بر می‌گردد

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، عنوان کرد: بخشی از کارشناسان اقتصادی مخالف حذف ارز ترجیحی هستند و البته تمامی این مخالفان بر روی مسئله رانت و فساد و اتفاقات منفی که طی این ‌سال‌ها روی همین موضوع سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داده است، اتفاق نظر دارند و مشکلی روی این قسمت ماجرا ندارند؛ در واقع روی ارائه ارز ترجیحی به این شکل نقد دارند، اما با حذف کامل ارز ترجیحی مخالفند و این عده امیدوارند که این لایحه و پیشنهاد دولت، پشت سد بهارستان بماند.

این دکترای اقتصاد، اعلام کرد: البته کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز تاکنون به یک تصمیم قطعی نرسیده است و یک عده از اعضای شورا موافق و عده‌ای دیگر نیز مخالف‌اند.

قربانی با بیان اینکه اما اگر بخواهیم نتیجه بگیریم و بگوییم بالاخره به کدام سمت باید ماجرا پیش برود؛ گفت: بنظر می‌رسد با توجه به فشاری که برای تامین ارز ترجیحی روی دولت است، حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی، اجتناب ناپذیر باشد.

کسی با اصل حذف ارز ترجیحی مشکلی ندارد

وی با بیان اینکه در این مسئله یکسری شبهات وجود دارد که باید به آن بپردازیم؛ اضافه کرد: نخست اینکه حذف ارز ترجیحی به معنی حذف یارانه‌ها نیست بلکه به معنی مستقیم کردن یارانه‌ها است؛ یعنی اکنون خیلی‌ها از این موضوع حذف ارز ترجیحی به صورت جراحی بزرگ اقتصادی این زمان در کشور تعبیر می‌کنند، ما مشابه این واژه را نزدیک به یک دهه قبل وقتی که موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد شنیده بودیم که انصافا هم این مسئله یک جراحی بزرگ اقتصادی را در کشور رقم زد.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تشریح کرد: موضوع هدفمندی یارانه‌ نیز موضوعی بود که سال‌های سال و نزدیک به یک دهه در کشور مطرح بود و کسی به این موضوع ورود پیدا نمی‌کرد تا اینکه در زمان دو دولت قبل این اتفاق افتاد و به هر حال هر چند که در اجرا، آنچه که باید می‌شد اتفاق نیفتاد اما اصل ماجرا که اصل درستی هم بود، عملیاتی شد.

این دکترای اقتصاد، متذکر شد: اکنون هم کسی با اصل موضوع حذف ارز ترجیحی با توجه به چالش رانت و فسادی که وجود دارد، مشکلی ندارد؛ اختلاف نظر در زمان و شیوه اجرا است.

قربانی اذعان کرد: لذا با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه‌ها نیست و بلکه به معنای مستقیم کردن یارانه‌ها یا به عبارتی دیگر فرماندهی یارانه‌ها است که با توجه به شرایطی که وجود دارد، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

حذف ارز ترجیحی، بار انباشته دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم!

وی تاکید کرد: البته این موضوع، کاری بوده که باید دولت قبلی آن را انجام می‌داده است و ۸ سال این اتفاق عملیاتی نشد و روی هم انباشته شده است و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که بایستی این اتفاق بیفتد.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تصریح کرد: چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد کمافی‌السابق تبعات منفی زیادی را با خودش به همراه خواهد داشت؛ بنابراین اگر دولت بخواهد در همان زمان قبلی بماند و بخواهد ارز ترجیحی را تامین کند و از ان سمت نتواند به همان میزانی که ارز تامین می‌کند نتواند درآمد ارزی داشته باشد، طبیعتا باید این ارز را از بازار آزاد بخرد که اینکار باعث افزایش یکباره نقدینگی در کشور و بدنبال آن شاهد تورم خواهیم بود.

این دکترای اقتصاد با بیان اینکه بنابراین یکی از دلایلی که موجب شده است تا دولت به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کند، جلوگیری از افزایش تورم است؛ مطرح کرد: در واقع همین چالش اساسی، سر منشأ شکل‌گیری این تصمیم شده است که در کنار این نظر مخالفان که حذف ارز ترجیحی موجب تورم خواهد شد، دولت می‌گوید که اگر ما حذف هم نکنیم نیز تورم‌زا است و ما نمی‌توانیم این ارز مورد نیاز را برای کالاهای اساسی تامین کنیم؛ لذا مجبوریم از بازار آزاد بخریم که خود این ماجرا هم می‌تواند تورم‌زا باشد، لذا اگر قرار باشد این مسئله رخ دهد در یک موقعیت برابر بهتر است که ان را حذف کنیم تا نخواهیم به خودمان فشار بیاوریم.

شرط مجلس برای موافقت با طرح چیست؟

قربانی افزود: موضوعی دیگری که مطرح است به شرط مجلس برای دولت بر می‌گردد که می‌گوید اگر بنا است مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کند باید ما را متقاعد کنید که این اتفاق معیشت مردم را تحت تاثیر منفی قرار ندهد بلکه معیشت مردم را حمایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس معتقد است این صرفه‌جویی در قالب یک یارانه کالایی یا کارت اعتباری به اقشار آسیب‌پذیر برگردد و این پیش شرط مجلس برای دولت جهت پذیرش لایحه حذف ارز ترجیحی است.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، بیان کرد: اگر این اتفاق بیفتد و مردم ببینند که ما به ازای ارز ترجیحی که برای یک عده شیوه‌های حذف ارز ترجیحی خاص در نظر گرفته می‌شد و رانت و فسادزا بود، در قالب یارانه مستقیم به خود مردم تعلق گرفته است و این ذهنیت که تورم‌زا است درست نیست، مردم هم همراه خواهند شد.

این دکترای اقتصاد، عنوان کرد: فرق این مسئله با هدفمندی یارانه‌ها این است که در ماجرای هدفمندی، به مردم یارانه نقدی پرداخت می‌شد و در این ماجرای حذف ترجیحی به مردم یارانه نقدی پرداخت نمی‌شود و یارانه کالایی یا کارت اعتباری مطرح است.

حمایت دوچندان از اقشار آسیب‌پذیر هدفی که دولت در این طرح دنبال می‌کند

قربانی گفت: یکی از مزیت‌هایی که در این طرح، پتانسیل اجرای آن وجود دارد این است که این یارانه کالایی به اقشار آسیب‌پذیر گروه هدف تعلق بگیرد و در نهایت ضریب قدرت دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دو چندان خواهد شد.

وی اعلام کرد: در شرایط کنونی، دولت به همه اقشار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند و اگر بتواند با آن نظام یارانه‌ای پس از ارز ترجیحی، این یارانه را به سمت گروه‌های خاص نیازمند جابه‌جا کند، در واقع می‌تواند بخش قابل توجهی از منابعی که هدر می‌رود را صرفه‌جویی کند و در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار دهد.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تشریح کرد: چالش‌های زیادی در گذشته وجود داشت که یکی موضوع رانت و فساد بود که اگر هم دولت می‌خواست در آن ورود کند یا عزمی برای جلوگیری آن وجود داشت و یا عملا امکان‌پذیر نبود که دولت ارزی که اختصاص پیدا می‌کرد شیوه‌های حذف ارز ترجیحی را تعقیب کند تا دریابد این ارز به آن کالای ثبت سفارش شده تخصیص پیدا کرده است یا خیر و اینکه کالای وارد شده آیا در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا اینکه از یک مسیر دیگر با قیمت چند برابر و ارز آزاد به دست مردم می‌رسد؛ لذا کنترل این موضوعات برای دولت خیلی سخت بوده و هست.

این دکترای اقتصاد، ادامه داد: از سمت دیگر، دو نرخی شدن ارز تاثیر مثبتی هم در بازار نداشته است که بگوییم ارز ترجیحی توانسته است این اتفاق مثبت را مثلا در بازار دارو رقم بزند و ما اتفاقات مثبت محسوسی را در بازار ندیدیم.

اجرای طرح به شرط رفع تبعات و به صورت تدریجی!

قربانی با بیان اینکه موضوع دیگری که مطرح است و در مجلس هم روی آن بحث است این است که چه زمانی و به چه روشی باید این موضوع در کشور اتفاق بیفتد، تاکید کرد: با توجه به تورم زیادی که در حال حاضر در کشور وجود دارد من شخصا اعتقاد دارم که با توجه به شرایط موجود، اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی نیست اما همانند سایر کارشناسان معتقدم که این مسئله اتفاقی است که باید بیفتد و هر چه زودتر بهتر اما نباید چشم را ببندیم و بیاییم حذف کنیم و باید حساب‌شده باشد.

وی افزود: باید به تبعات منفی که می‌تواند اتفاق بیفتد توجه کنیم و نخست آن بسترهای مشکلات پیش رو را شناسایی و مرتفع کنیم و در گام بعدی این اتفاق مثبت را به صورت تدریجی و شاخه به شاخه انجام دهیم.

استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گفت: تاکید می‌کنم که چه بگوییم حذف انجام نشود و برود تا دولت بعدی و چه بگوییم همین امسال یا شش ماهه دیگر باید انجام دهیم، هر دو اشتباه است؛ بلکه باید تمام فضاها دیده شود و کار را روی اصول و حساب شده جلو ببریم.

این دکترای اقتصاد، متذکر شد: یک نکته‌ای که از سوی موافقان مطرح می‌شود آن است که می‌گویند مثلا افزایش قیمت بنزین روی سایر کالاها خیلی اثرگذار نیست، ولی عملا تبعات روانی که ایجاد کرد منجر به تورم افسار گسیخته در کشور شد که این تبعات هنوز هم ادامه دارد؛ لذا در این مسئله هم این نگرانی به‌حق وجود دارد که حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی روی بخش‌های مختلف کشور به لحاظ روانی اثرگذار است و باید روی این موضوع، مراقبت شود.

قربانی یادآور شد: حتی خبر چند ماه گذشته حذف ارز ترجیحی به بازار شوک وارد کرد و ایجاد تورم کرد، لذا طی چند ماه گذشته شاهد یک افزایش قیمتی در بازار کالاهای مختلف بودیم که بخشی از آن مربوط به خبر حذف ارز ترجیحی است؛ لذا این نگرانی به این خاطر به این دلیل است که می‌تواند این اتفاق، موجب تورم کالاهای اساسی و حتی سایر کالاها شود.

وی در پایان با تاکید بر اجرای هر چه زودتر طرح حذف ارز ترجیحی در کشور اذعان کرد: اما قبل از آن باید نخست فضایی ایجاد کرد که بتوانیم تورم را در کشور کاهش دهیم و سپس این اقدام را انجام دهیم و ثانیا نباید یکباره این اتفاق بیفتد، بلکه باید به تدریج و با برنامه و با پیش بینی اتفاقات منفی و تقویت اتفاقات مثبت این طرح عملیاتی شود تا حداکثر کارآیی و بهره‌وری را بدنبال داشته باشد.

توضیح در مورد زمان و شیوه پرداخت کالابرگ/ در میزان فروش حجمی نفت به مصوبه بودجه نرسیدیم/ هیچ درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: اداره امور دولت را در شرایطی در دست گرفتیم که نه تنها که شرایط صفر نبود بلکه با شرایط بسیار منفی مواجه بودیم و کاش شرایط را در وضعیت صفر بر عهده می‌گرفتیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز با بیان اینکه تا به امروز استقراض از بانک مرکزی نداشتیم، اظهار داشت: اداره امور دولت را در شرایطی در دست گرفتیم که نه تنها که شرایط صفر نبود بلکه با شرایط بسیار منفی مواجه بودیم و کاش شرایط را در وضعیت صفر بر عهده می‌گرفتیم.

وی ادامه داد: در مرداد ماه سال گذشته با شرایطی مواجه شدیم از ٨ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی تنها ١.۵ میلیارد دلار باقی مانده بود و به ١٨ میلیارد دلار دیگر هم نیاز داشتم چراکه ٣٠ تا ٧٠ درصد ذخایر کالاهای اساسی زیر خط قرمز قرار داشتند و با کمبود مواجه بودیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود : در تاریخ ٢٠ مرداد سال گذشته که وارد کابینه دولت شدم دقیقا در همان زمان با حضور اعضای کابینه دولت گذشته نگران پرداخت حقوق و دستمزد در همان ماه بودیم. این در حالی بود که ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه را دولت گذشته قبل از تحویل استفاده کرده‌ بود یعنی استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی که وقتی ضرب در ٨ شود می‌توان دید چقدر نقدینگی ایجاد کرده‌ است.

معاون رییس جمهوری با اشاره به اوراق مصرف شده اظهار داشت: میزان مصرف اوراق ۵٣۴ هزار میلیارد تومان بود که باید پرداخت می‌شد و با اقدامات انجام شده ماهانه ١۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اوراق را پرداخت می‌کنیم و می‌توان از آمارهای بانک مرکزی ببینید که میزان بدهی اوراق در سال ٩٢ چقدر بود و در سال ١۴٠٠ چقدر شده‌ است.

میرکاظمی با بیان اینکه هیچ درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم، گفت: در حال حاضر پس از حذف ارز ترجیحی ٢٢ تا ٢٣ میلیارد دلار یارانه می‌پردازیم در حالی که در بودجه سال گذشته میزان ارز ترجیخی ٨ میلیارد دلار بود که به ١٧ میلیارد دلار هم رسید و می‌بینیم که نه تنها درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم بلکه یارانه پرداختی بیشتر هم شد.

میرکاظمی در پاسخ به سوال ایلنا درباره زمان اجرای کالابرگ و محل تامین منابع آن اظهار داشت: باید توجه داشت که کالا برگ، کوپن نیست. قرار بر این است که با راه‌اندازی کالابرگ، یارانه برای خرید چند قلم کالا برای خانوار محدود شود و باید ساز و کار دقیقی برای اجرای آن تعرف شود و بانک‌ها در اجرای این ساز وکار مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: آنچه تعریف شده این است که دیگر مبلغ یارانه به حساب افراد واریز نشود بلکه هزینه خرید کالاها با استفاده کارت از سوی افراد به حساب فروشنده واریز شود و فراهم کردن این زیرساخت و روند زمان‌بر بوده‌ است.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه یارانه و کالابرگ اثر تورمی ندارد چراکه منابع آن از خود جامعه تامین می‌شود، تاکید کرد: محل تامین منابع تبصره ١۴ از دو محل فروش گاز در داخل و خارج و فروش فرآورده‌ها است که مابه‌ التفاوت آن وارد سازمان برنامه شده و در توزیع یارانه مصرف می‌شود.

میرکاظمی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن و همچنین محل مصرف درآمدهای نفتی اظهار داشت: در قانون بودجه میزان فروش نفت یک میلیون و 400 هزار بشکه با قیمت 70 دلار بسته شده بود که امروز میزان فروش نفت کمتر از این عدد است هرچند که وقتی اداره دولت را تحویل گرفتیم میزان فروش نفت کمتر از 400 هزار بشکه بود که آن را به یک میلیون و 200هزار بشکه افزایش دادیم. البته با شروع جنگ اوکراین و روسیه در بازار نفت قیمت شکنی انجام شد و بازار را تحت تاثیر قرار داد. هرچند که میزان فروش نفت هنوز به مصوبه بودجه نرسیده اما قیمت نفت از 70 دلار بودجه به 100 دلار رسیده که این یک کمک به درآمدهای دولت است. سهم دولت از میزان درآمد هر بشکه نفت 45.5 دلار است که ردیف‌های مصرف آن مشخص است و باید توجه داشته باشیم که نه امسال و نه سال گذشته در میزان فروش حجمی نفت به مصوبه بودجه نرسیدیم.

رییس سازمان برنامه بودجه با اشاره به افزایش قیمت‌ها در طول شروع کار دولت سیزدهم گفت: دولت در موعد مقرر 15 آذرماه بودجه را تقدیم مجلس کرد و بودجه در اسفندماه ابلاغ شد. زمانی که بودجه در حال بررسی بود افزایش سوم رخ نداده بود ما در طول یک سال گذشته سه مرحله افزایش قیمت را تجربه کردیم که اولین مرحله افزایش قیمت نیمه اول سال 1400 و مرحله بعدی آن نیمه دوم سال 1400 و مرحله سوم پس از جنگ اوکراین و روسیه بود که در آن زمان دیگر بحث بررسی بودجه به پایان رسیده بود اما همین اتفاق قیمت برخی از کالا را تا 300 درصد افزایش داد از این رو افزایش جهانی قیمت باعث شد حتی کشورهایی که در طول چند دهه گذشته دچار افزایش تورم نبودند با رشد تورم مواجه شوند.

میرکاظمی درباره برگشت قیمت ها به شهریورماه تاکید کرد: قیمت ها به صورت دستوری تغییر نمی‌کنند و زمانی قیمت‌ها تغییر می کنند که مابه التفاوت آن را یا به تولید کننده یا به مصرف کننده پرداخت کنیم.

وی گفت: یکی از اشکالات یارانه ارز 4200 این بود که یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد و گاها این یارانه نه تنها از زنجیره بلکه از کشور هم خارج می‌شد به طوری که شاهد فروش کالاهای یارانه‌ای ایران در فروشگاه‌های کشور همسایه بودیم و در نمونه ای روغنی که سه روز از زمان تولید آن گذشته بود در کشورهای خارجی به فروش می رسید.

وی افزود: با این شرایط دولت باید تصمیم می‌گرفت و سیاست دولت هم حمایت از مردم بود از این رو پرداخت یارانه مستقیم به مردم به اجرا رسید که همانطور گفتم در حذف ارز 4200 تومانی هیچ صرفه جویی ارزی و درآمدی نداشتیم و اتفاقا میزان پرداخت یارانه افزایش یافت در حالی که در شرایط افزایش جهانی قیمت‌ها بسیاری از کشورها هیچ حمایتی از مردم نداشتند. حسن پرداخت نقدی یارانه این بود که دلالی حذف شد و دولت از کف بازار بیرون آمد.

وی درباره ترمیم و احتمال افزایش حقوق بازنشستگان اظهار داشت: افزایش حقوق دستمزد همان سیکل معیوب افزایش دستمزدها و به ازای آن کسری بودجه و افزایش تورم است و اساسا برای کنترل تورم دولت میزان حقوق و دستمزدها را تا 10 درصد افزایش داد.

میرکاظمی افزود: در حالی که میزان کل مصارف کشور در پایان دولت دهم 89 هزار میلیارد تومان بود این عدد در سال آخر دولت دوازدهم به 1007 هزار میلیارد تومان رسید از این رو ما به دنبال کنترل مصارف بوده ایم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تورم موجود بیشتر به دلیل فشارهای هزینه‌ای از جمله هزینه‌های وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده است همچنین امسال با افزایش 57 درصدی حقوق کارگران مواجه بودیم که هرچند باید منافع کارگران را در نظر بگیریم اما باید شرایط کارفرما را هم در نظر گرفت. بخش دیگر از نرخ تورم هم به هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی بر می گردد که قابل پیش بینی بود و آن را پذیرفته بودیم.

کاظمی گفت: در حال حاضر حجم بالایی از پرداخت‌های دولت متوجه پرداخت حقوق است که تمام صندوق‌های لشکری و کشوری را پوشش می دهیم اما با توجه به شرایط دولت در نظر گرفته برای ماه‌های باقیمانده از سال را حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری را تا حدی افزایش دهد که برای این اقدام در حال بررسی منابع موثق برای تامین هزینه‌ها هستیم. تا زمانی که منبع موثقی برای تامین منابع برای افزایش حقوق پیدا نکنیم نمی توانیم میزان افزایش را اعلام کنیم که احتمالا افزایش ها براساس عالیه مندی و این شاخص ها هم اعمال می شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موضوع ترمیم حقوق و دستمزد در شهریور ماه تعیین تکلیف می‌شود گفت: درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها در شهریورماه تصمیم‌گیری می‌شود و بعد از شهریورماه در صورتی که به منبع موثقی دسترسی پیدا کنیم میزان پرداخت حقوق تغییر می‌کند.

میرکاظمی با اشاره به میزان تسویه اوراق در سال جاری گفت: برنامه ما این است که امسال 180 هزار میلیارد تومان اوراق باز خرید و تسویه کنیم و ماهانه برای تسویه 15 هزار میلیارد تومان فشار زیادی به دولت وارد می‌شود در هر حال امسال سیاست ما این است که 180 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه و 103 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم که نسبت به این مابه التفاوت بانک‌ها تنفسی خواهند داشت.

میرکاظمی درباره میزان وصول مالیات اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود 460 تا 470 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شود که با توجه به این که مالیات 30 درصد بودجه را شامل می شود تحقق بیش از 90 درصدی آن عملکرد خوبی است .

معاون رییس جمهوری درباره دلایل تاخیر در پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی اظهار داشت: در ابتدای دولت گذشته سقف وام مسکن روستایی 50 میلیون تومان بود و قرار را بر این گذاشته بودند اختلاف سود بانکی 5 تا 18 درصد را دولت پرداخت کند و به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها محاسبه شود دولت گذشته تصمیم می‌گیرد که این تسهیلات را تا 100 میلیون تومان افزایش دهد و 200 هزار فقره تسهیلات 100 میلیون تومانی هم پرداخت شد و جزو بدهی دولت به سیستم بانکی محاسبه شد که همین عامل افزایش پایه پولی بود و اگر این میزان تسهیلات را با ضریب فزاینده 8 درصدی محاسبه کنیم می‌بینیم که چقدر نقدینگی حاصل از این تسهیلات بوده است.

وی افزود: در شهریور 1400 قانون جهش تولید مسکن در مجلس تصویب شد که براساس آن قرار شد هرگونه حمایت از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز شود و این صندوق سهم در بودجه داشت و همچنین وزارت راه و شهرسازی باید درآمد حاصل از فروش زمین را به این صندوق وارد کند و همچنین مالیات مربوط به حوزه مسکن و اقساط مسکن مهر هم باید به صندوق تزریق کند .

میرکاظمی با تاکید بر اینکه ما قول دادیم انضباط مالی ایجاد کنیم اظهار داشت: سوزن آقای نیکزاد به تسهیلات مسکن روستایی گیر کرده است و به طور مدام دراین باره صحبت می‌کند اما ما باید با ایجاد انضباط مالی جلوی افزایش پایه پول را بگیریم و اجازه نمی‌دهیم بدون در نظر گرفتن و تعیین منابع تسهیلات پرداخت شود البته موضوع وام مسکن روستایی حل شده و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که مابه التفاوت سود 5 درصدی تا 18 درصدی در تسهیلات که دولت باید پرداخت کنند در طول 20 سال به 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد که آن را باید در ضریب فزاینده 8 درصدی ضرب کنیم تا میزان نقدینگی ایجاد شده به دست آید.

معاون رییس جمهوری درباره اخرین وضعیت رتبه بندی معلمان اظهار داشت: رتبه بندی‌ها خود هدف نیست و قرار بود که رتبه بندی باعث ارتقای اموزش شود چراکه در سال‌های گذشته با موضوع کاهش کیفیت آموزش مواجه بودیم در نظر گرفته شد که با تشخیص و تعیین شایستگی معلمان، رتبه بندی انجام شود و این روند به طول انجامید اما قرار شد علی الحساب آن پرداخت شود که میزان این پرداخت در 11 ماه گذشته برای هر معلم 11 میلیون تومان بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در حالی که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای دولت 20 درصد بود با تدابیر رهبری این عدد به 40 درصد افزایش پیدا کرد و در شرایطی که سهم دولت از درآمدها کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌ها افزایش یافته به همین دلیل برای موضوعات مانند ترمیم حقوق و دستمزدها باید منابع مناسبی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر ما نگران تحقق درآمدهای دولت از جمله تحقق 100 هزار میلیارد تومانی گمرک هستیم چراکه بعد از حذف ارز ترجیحی برای اینکه قیمت مواد اولیه افزایش پیدا نکند، میزان حقوق ورودی و نرخ پایه را کاهش دادند هر چند که قرار است از محل واردات خودرو تا بخشی از آن جبران شود اما سازمان برنامه و بودجه نگران تحقق این درآمدهای دولت است.

میرکاظمی درباره تعیین تکلیف برنامه هفتم توسعه گفت: برای تعیین و تدوین سیاست‌های برنامه هفتم انجام اقدامات را به مرحوم عادل آذر ماموریت کرده بودیم و قرار بر این بود که با مدیریت مرحوم آذر کارگروه‌های تعیین و تدوین سیاست‌های برنامه هفتم انجام شود. در حال حاضر کارگروه‌ها تشکیل شده و سیاست‌ها در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد و احتمالا تا دو هفته آینده اقدامات مجمع به پایان می‌رسد.

وی تاکید کرد: اما موضوع مهم در این باره شیوه‌های حذف ارز ترجیحی این است که از چند روز آینده سازمان برنامه باید بودجه سال 1402 را آغاز کند تا بتواند آذر ماه درموعد مقرر بودجه را تحویل دهد. در این شرایط دو سناریو داریم یا اینکه منتظر اعلام سیاست‌ها برای احکام برنامه هفتم بمانیم و یا اینکه با توجه به آغاز به کار بودجه سال آینده، تا یک سال دیگر برنامه ششم را تمدید کنیم. چراکه نمی‌توان این دو موضوع را به طور همزمان دنبال کرد. از این‌رو درباره انتخاب سناریوها باید با مجلس مذاکره کنیم.

با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گران می شود؟

هزارتوی حذف ارز ترجیحی در حالی پرپیچ و خم شده که اینک تا حذف آن تنها یک گام مانده، اما این ارز که روزگاری متولد شد تا کمک حال دولت برای تنظیم بازار باشد اینک به گفته عباس علوی راد، اقتصاددان منبع فساد و رانت شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی خط قرمز مجلس و دولت را سفره مردم نام برد که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اولتیماتوم صادر کرد و گفت: نمایندگان مجلس پای کار حذف ارز ۴۲۰۰ و برچیده شدن این رانت عظیم هستند.

این در حالی است که حذف این ارز، با توجه به ایجاد رانت و امضا‌های طلایی، ضروری می‌نماید، اما در مورد چگونگی این جراحی اقتصادی، عباس علوی راد، اقتصاددان معتقد است باید با دقت ویژه و در زمان مناسب انجام شود.

جسارت دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

این اقتصاددان با بیان اینکه حساسیت‌ها پیرامون حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جایی شروع شد که اتفاقا یکی ضرورت‌ها و پیامد‌های مثبت آن به شمار می‌رود، گفت: در واقع پس از آنکه دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود یعنی لایحه سال ۱۴۰۱ را به مجلس داد، مشخص شد دلار ۴۲۰۰ تومانی جایی در بودجه پیشنهادی ندارد.

عباس علوی راد با تاکید بر اینکه جسارت دولت با حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه امسال نمایان شد، ادامه داد: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و یک دست کردن نرخ تسعیر در بودجه گام بسیار مهم، جسورانه و مثبت دولت بود که کمتر بدان توجه شد.

نابسامانی بازار کالا‌های اساسی با وجود تخصیص ۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اهمیت حذف ارز ترجیحی چیست، گفت: زمانی می‌توان اهمیت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را از بودجه سال ۱۴۰۱ بهتر متوجه شد که نگاهی دقیق به تعدد و غیرشفاف بودن نرخ‌های تسعیر چندگانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشت.

علوی راد ادامه داد: علاوه بر این وقتی با وجود تخصیص بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالا‌های اساسی و جلوگیری از افزایش شیوه‌های حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها آن‌ها در عمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و تمام رکورد‌های نرخ تورم کشور در نیم قرن اخیر شکسته می‌شود باید به کارایی این شیوه کاملا تردید داشت.

نگرانی مردم برای گرانی کالا‌های اساسی بحق است

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سمت نظام تک نرخی، یک گام بلند به سوی جلوگیری از رانت و فساد در بازرگانی خارجی کشور خواهد بود، گفت: هنوز حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده که در گزارش دیوان محاسبات محل بحث و ابهام بوده و محل هزینه آن مشخص نشده است.

علوی راد ادامه داد: البته نگرانی مردم ایران برای افزایش قیمت کالا‌هایی که هنوز دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود قابل درک و بااهمیت است، لیکن این شیوه تخصیص ارز ترجیحی رانتی و زمینه‌ساز فساد بوده و نه سازنده است و نه می‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.

سکوت مدافعان ارز ترجیحی درباره وضع کنونی

این اقتصادادن در پایان با هشدار نسبت به زمان و چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در واقع زمان و چگونگی حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، موضوع مهمی است که تقریبا عمده مدافعان ادامه وضع کنونی در مورد آن سکوت می‌کنند.

حذف ارز ترجیحی اقدامی درست برای رساندن اقتصاد به تعادل بود

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست ارز ترجیحی از ابتدا اشتباه بود و حذف آن اقدامی درست برای رسیدن به تعادل در اقتصاد است.

عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره به اینکه سیاست ارز ترجیحی از ابتدا برای کشور چالش برانگیز بود و هرقدر این سیاست دوام می‌یافت هزینه‌های بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد، گفت: اگر زمانی که فاصله نرخ ارز آزاد و ترجیحی کمتر بود حذف ارز ترجیحی عملی می‌شد راحت‌تر و با هزینه و تورم کمتری این اتفاق رخ می‌داد. با این وجود متأسفانه طی چند سال اخیر این مهم رخ نداد و دولت یک تصمیم خوب گرفت و حذف ارز ترجیحی اجرایی شد.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی البته به معنای حذف یارانه نیست و فقط نحوه پرداخت یارانه تغییر کرده است، افزود: در گذشته ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره یا واردکننده پرداخت می‌شد تا کالا ارزان‌تر وارد و به دست مصرف کننده برساند؛ ولی الان به انتهای زنجیره و مصرف کننده پرداخت می شود که این موضوع به عدالت نزدیکتر است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: امیدوارم حذف ارز ترجیحی شروع برخی اصلاحات در کشور باشد. با این حال اگر کماکان اختلاف بین نرخ ارز آزاد و نیمایی وجود داشته باشد؛ بعد از یک تا دو سال مجبوریم که ارز نیمایی شیوه‌های حذف ارز ترجیحی را هم به نرخ ارز آزاد برسانیم. هر چقدر سریعتر به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم قطعا شاهد نتایج بهتر و موثرتری در اقتصاد خواهیم بود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در اقتصاد هر ماه شاهد رشد تورم 2.5 تا 3.5 درصد هستیم؛ تصریح کرد: تورم 10 درصدی‌ که خرداد ماه سال جاری در اقتصاد ثبت شد بیشتر به حذف ارز ترجیحی مربوط شد و این رقم پس از گذشت از شوک قیمتی بعد از خرداد کاهش داشته است.

آرگون گفت: بخشی از عوامل تورم با حذف ارز ترجیحی کنترل شده اما تا زمانیکه ریشه‌های دیگر تورم از بین نرود شاهد همین وضعیت خواهیم بود و الان دو سال است که شیوه‌های حذف ارز ترجیحی با تورم بالا مواجه هستیم. در کنار پرداخت ارز ترجیحی، وقتی رشد نقدینگی بالایی در کشور داریم و کسری بودجه دولت همچنان پاربرجاست تورم وجود خواهد داشت.

وی بیان کرد: تورم ریشه تمام مشکلات اقتصادی است و تا زمانی که عوامل آن در اقتصاد باشد نمی توان از آن عبور کرد، تورم در تمام بخش ها از بنگاه های اقتصادی گرفته تا معیشت مردم را با مشکل مواجه می کند و امیدوارم دولت تدبیری برای این موضوع چه در حوزه تحریم و سیاست بین المللی چه در نفت و افزایش درآمدهای دولت، اخذ مالیات، انضباط مالی و مالیاتی و کنترل رشد نقدینگی و . بیاندیشد تا شاهد این باشیم که تورم کنترل شود و رشد و ثبات در اقتصاد کشور ایجاد شود.