معاملات بازار ارز

شرکت بازار متشکل معاملات ارز تاسیس شد

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" جلسه مجمع موسس شرکت بازار متشکل معاملات ارز برگزار و در این جلسه راهکارهای عملاتی کردن بازار ارز بحث و بررسی شد.

در این جلسه مجمع موسس درباره ترکیب سهام موسسان، سرمایه شرکت، اساسنامه و فرایندها و مکانیزم های عملیاتی کردن بازار متشکل معاملات ارزی، مباحث فنی و ساختاری نیز بحث کردند.

همچنین در این جلسه مجمع موسس بر گسترش بازار متشکل معاملات ارز و مدیریت خود انتظام منطبق با دستورالعمل های بانک مرکزی تاکید کردند.

پیش از این اعلام شده بود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار «بازار متشکل معاملات ارزی» برای ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل خواهد شد تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر معاملات بازار ارز الکترونیکی مورد معامله شود.

ساختار این بازار، براساس مطالعات و بررسی های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی با بانک ها و صرافی ها تهیه و مجمع موسس این شرکت، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٨ دی ماه آغاز به کار کرده است.

مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه اندازی و سایر روش های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می یابد.

بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور العمل های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.

همچنین سیستم سفارشات و معاملات(Order Driven) مبتنی بر سفارش خواهد بود.

بر اساس ارزیابی های فنی، سامانه معاملات ICE که یکی از زیرساخت های استاندارد در چارچوب های معاملاتی است جهت استفاده به عنوان زیر ساخت معاملاتی تعیین گردیده و زیرساخت سخت افزاری نیز انتخاب و نهایی شده است.

در جلسه مجمع موسس شرکت بازار متشکل معاملات ارز رئیس کانون بانک های خصوصی، نماینده شورای هماهنگی بانکهای دولتی، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان، نماینده شرکت فرابورس ایران و نماینده شرکت ملی انفورماتیک، نمایندگان حوزه های ارزی، نظارت و حقوقی بانک مرکزی حضور داشتند.

هجدهم دی ماه شورای پول و اعتبار «مقررات مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی » را تصویب کرد؛ بر اساس این مصوبه به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، «بازار متشکل معاملات ارزی» تشکیل می‌شود تا ارزها در آن بصورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر معاملات بازار ارز مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.

بررسی معاملات بازار ارز در هفته آخر مرداد ۱۴۰۰

بازار ارز در هفته‌ای که گذشت به دلیل تعطیلات کرونایی که از روز دوشنبه آغاز شد و همچنین تعطیلات مناسبتی تاسوعا و عاشورا که در روزهای پایانی هفته قرار داشت، شاهد انجام معاملات محدودی بود، اما همین فرصت اندک باعث نشد تا سیل اخبار و حوادث متفاوت منجر به ایجاد نوسان‌های شدید در قیمت‌ها نشود.

هفته جاری در شرایطی آغاز شد که بازار ارز در هفته پیشین با شتابی فزاینده شاهد افزایش قیمت‌ها بود، اما از روز پنج‌شنبه این روند متوقف و به اعتقاد کارشناسان بازار درگیر اصلاح قیمت‌ها شد. پدیده‌ای که در معاملات پشت خطی روز جمعه (۲۲ مردادماه) هم ادامه داشت و به همین دلیل در ابتدای هفته، پیش‌بینی کارشناسان پولی و بانکی بر تداوم روند کاهش قیمت‌ها حداقل در روزهای ابتدایی هفته تاکید داشت.

پیش‌بینی که البته در ساعات ابتدایی روز شنبه (۲۳ مردادماه) هم صحت خود را نشان داد و در بازار آزاد ارز معاملات دلار را در قیمت ۲۶ هزار و معاملات بازار ارز ۴۵۰ تومان، یعنی حدود ۲۰۰ تومان کمتر از آخرین قیمت روز پنج‌شنبه (۲۱ مردادماه) آغاز کرد و در ادامه هم روندی نزولی به خود گرفته بود. کاهش قیمت در ساعات ابتدایی روز شنبه در حالی اتفاق افتاده بود که خبر تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران هم به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، سیگنال منفی برای معامله‌گران مخابره کرده بود، اما این خبر آنقدر قدرت نداشت که روند اصلاحی بازار را متوقف کند.

اما پیش از ظهر روز شنبه، انتشار گسترده یک خبر، موجب ایجاد نوسانی شدیدی در بازار شد؛ سقوط شهر هرات در افعانستان به دست نیروهای طالبان. هرات به عنوان یکی از سه شهر بزرگ افغانستان، یکی از بازارهای موازی بازار ارز ایران را در کنار بازار سلیمانیه عراق تشکیل می‌دهد، بنابراین سقوط این شهر توسط طالبان موجی از نگرانی را در معاملات بازار ایران ایجاد کرد. نگرانی‌هایی که موجب شد قیمت دلار در معاملات ظهر روز شنبه، به سرعت تا ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان هم بالا برود. البته این روند در ادامه با انتشار اخبار جدیدی که نشان می‌داد معاملات ارزی در هرات پس از سقوط شهر همچنان استمرار دارد و از سوی دیگر بسیاری از معامله‌گران افغان با فروش دلار خود به دنبال خرید ریال هستند، معکوس شد و در پایان معاملات ارزی اولین روز هفته قیمت دلار به حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ بازگشت.

در این بین، خبر تعطیلی کرونایی تا حدی به تعدیل قیمت ها کمک کرد، چرا که به اعتقاد فعالان ارز، تجربه‌های تعطیلات گذشته نشان داده است که خریداران پیش از شروع تعطیلات میزان خرید خود را کاهش می‌دهند.

به هر ترتیب هرچند از روز دوشنبه بخش‌های رسمی بازار ارز کاملا تعطیل بودند و بازار آزاد هم در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه فعالیتی کم‌رمق داشت و در نهایت به مناسبت عزاداری‌های محرم تعطیل شد، اما مجموعه حوادث فوق توانستند هفته ای پر نوسان را در بازار ارز ایجاد کنند.

در کنار این دلایل کلان سیاسی-اقتصادی البته نباید از عوامل اقتصادی هم که بر روند میان مدت بازار تاثیرگذار بوده است هم غفلت کرد. برخی از کارشناسان اقتصادی این روزها از تاثیر منفی قطعی‌های برقی بر قیمت ارز می‌گویند. به اعتقاد این کارشناسان، تعطیلی خطوط تولید برخی از صنایع به دلیل کمبود برق، موجب بر هم خوردن تعادل موجود در روند صادرات و واردات کالا در کشور شده که تاثیر خود را این روزها در افزایش قیمت ارز گذاشته است.

از سوی دیگر بررسی آمارهای اعلام شده از مراکز رسمی نیز نشان می‌دهد، در دو روز ابتدایی هفته، بازار ساز تزریق ارزی بیشتر از میانگین کوتاه مدت انجام داده است و به همین معاملات بازار ارز دلیل در قیمت‌های سامانه سنا و نیما، طی این دو روز اول هفته، شاهد کاهش قیمت ارز هستیم. به اعتقاد کارشناسان، چه بسا اگر تعطیلات کرونایی این روند را متوقف نمی‌کرد، افزایش عرضه می‌توانست قیمت معاملات بازار ارز را در بازار آزاد هم کنترل کند.

به هر ترتیب آن چیزی که در نهایت، بازار ارز این هفته نشان داد، تداوم روند افزایشی قیمت ارز بود. روندی که از ابتدای مردادماه آغاز شد و تا پایان این هفته کمابیش ادامه داشته است و امروز قیمت دلار را در آستانه ورود به کانال ۲۷ هزار تومان و یورو را به نزدیکی‌های کانال ۳۲ هزار تومان رسانده است. هرچند به نظر می‌رسد در این محدوده، بازار مقاومت‌هایی از خود نشان خواهد داد.

معاملات فردایی چیست؟

به گزارش دنیای اقتصاد، یافته‌های یک پژوهش، مکانیزم صحیح انجام معاملات فردایی بازار ارز را تشریح کرده است.این پژوهش به آسیب شناسی معاملات فردایی دلار پرداخته و با ملاحظات شرعی و فنی جانشین معاملات فردایی را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های پژوهشگران، برای ساماندهی معاملات فردایی ارز در کوتاه‌مدت، انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی «تعهد به انجام بیع» و در بلند مدت تشکیل «بازار رسمی معاملات آتی ارز» می‌تواند راهگشا باشد.

در بازار غیررسمی ارز معاملاتی با نام معاملات ارز فردایی انجام می‌شود که اگر چه وجود آنها برای بازارهای پولی و مالی کشور لازم است، اما در حال حاضر مشکلات فقهی مانند قمار و غرر در آنها وجود دارد؛ در نتیجه پژوهش حاضر، به حل معمای بهره‌گیری از معاملات فردایی در بازار ارز پرداخته است. این پژوهش توسط کامران ندری و حسین میثمی در پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته است.

معاملات فردایی چیست؟

با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و براساس مقررات این کار غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا به آن بازار معاملات فردایی گفته می‌شود. با توجه به وجود این معاملات، مطالعه‌ای در پژوهشکده پولی و بانکی کشور انجام شده است که در آن به بررسی تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیررسمی پرداخته است.در این پژوهش تعریف مشخصی از معاملات ارزی فردایی عنوان شده است.

در این تعریف آمده است منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذی‌نفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را بر عهده می‌گیرند. در واقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند.

در این مطالعه تاکید شده است که تجربه عملی معاملات مذکور به‌طور عمده در شهر تهران انجام می‌شود و فرآیند آن به این صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی اقدام می‌کنند و یک نفر به‌عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحا «تاوان» نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحا چک گارانتی دریافت می‌کند.

به‌عنوان مثال، اگر عضو تقاضای معامله بالای یک میلیون دلار یا بالای یک خط را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد.جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله براساس پیش‌بینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می‌کنند و در پایان روز کاری که معمولا حدود ساعت ۱۵ است، تسویه انجام می‌شود.

در واقع هر طرفی که پیش‌بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیش‌بینی شده را به‌عنوان غرامت به طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه و طبعا از بازار اخراج خواهد شد و اعتبارش برای انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت.براساس مطالعه انجام شده، در این دسته از معاملات ارزی، هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی‌شود و توافقات به‌صورت حضوری یا تلفنی صورت می‌گیرد. همچنین تحویل ارز هیچ‌گونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.

اشکال کنونی معاملات ارزی

در این مطالعه از منظر حقوقی به معاملات فردایی ارز نگاه شده است. براساس این نگاه به نظر می‌رسد معامله انجام شده در واقع معامله روی تغییرات نرخ ارز است. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ تعهدی برای انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرط‌بندی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می‌دهند. در واقع هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد.

پژوهشگران این مطالعه برای روشن‌تر شدن موضوع عنوان کرده‌اند که مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری ۶۳۰۰ تومان باشد، طرف اول که معاملات بازار ارز انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد اعلام می‌کند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام می‌کند که قیمت دلار بالاتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. حال در ساعت ۱۵ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف دوم باید به اندازه مابه‌التفاوت به طرف اول تاوان بپردازد. در مقابل اگر در ساعت ۱۵ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف اول باید به اندازه مابه‌التفاوت تاوان به طرف دوم بپردازد.

نگاه فقهی به معاملات فردایی ارز

در این پژوهش از منظر فقهی به تصویر حقوقی معاملات فردایی ارز نگاه شده است. پژوهشگران معتقدند این تصویر ساختار و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می‌شود که لازم است در چارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها در فقه اسلامی تحلیل شود. به عبارت دیگر نمی‌توان آن را در زمره عقود متعارف و سنتی مانند مرابحه، اجاره و. تحلیل کرد.در این پژوهش توضیح داده شده است که چهار ضابطه عمومی قرارداد مانند ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار وجود دارد که تمامی عقود جدید لازم است این ضوابط عمومی قراردادها را تامین کنند. براین اساس به نظر می‌رسد در معاملات فردایی ارز دو اصل ممنوعیت قمار و ممنوعیت غرر نیازمند بررسی دقیق‌تر است و سایر اصول مانند ممنوعیت ربا چندان محل بحث نیست.

دو چالش مهم معاملات فردایی ارزی

اولین چالشی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، قماری بودن این معاملات است. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که معاملات فردایی ارز مصداق قمار را دارد. در توضیح نیز گفته‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده از معاملات فردایی، طرفین معامله بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هریک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین در اینجا هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت می‌پذیرد.

چالش دومی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، غرری بودن این معاملات است. غرر در لغت به معنای «خدعه» است و به لحاظ اصطلاحی نیز به معامله‌ای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد گفته می‌شود. میثمی و ندری استدلال کرده‌اند که معاملات فردایی ارز مصداق غرر دارد. آنها در توضیح آورده‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده، با توجه به مبهم بودن عوض و معوض در این معامله، چالش غرر به‌صورت جدی قابل توجه است. چرا که به لحاظ فقهی وجود ابهام معاملات بازار ارز در عوض و معوض معاملات یکی از عوامل اصلی ایجاد غرر محسوب می‌شود.

طراحی راهکارهای جایگزین اسلامی

پژوهشگران در این مطالعه با در نظر گرفتن اینکه معاملات فردایی ارز یک نیاز کاملا واقعی محسوب می‌شود و بازارهای مالی و پولی به آن احتیاج دارند؛ دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جایگزین شدن آن با معاملات فردایی ارز در چارچوب شرعی پیشنهاد کرده‌اند.راهکار طراحی شده برای رفع معضل معاملات فردایی ارز در کوتاه مدت، تعهد بیع در آینده پیشنهاد شده است. در این راهکار فروشنده براساس قرداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص مانند یک روز کاری، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد.

در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. پژوهشگران در این راهکار ملزوماتی را در نظر گرفته‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که در این راهکار لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتا روی ارز اتفاق بیفتد و نه روی تغییرات نرخ ارز. به‌طور مشخص تاکید کرده‌اند که امکان تحویل فیزیکی در معاملات باید در نظرگرفته شود.

به نحوی که اگر یکی از طرفین معامله به هر دلیلی نیازمند ارز فیزیکی بود، بتواند بدون مشکل آن را تحویل بگیرد.البته طبیعی است که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به‌صورت نقدی یا بدون تحویل فیزیکی تسویه کنند. اما این اختیار نباید نافی حق تحویل گرفتن ارز به‌صورت فیزیکی باشد.راهکار بلند مدتی که در این مطالعه به آن پرداخته شده، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است. میثمی و ندری معتقدند که پس از کسب موافقت بانک مرکزی، می‌توان بازار آتی ارز را براساس قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد.

در این راهکار فروشنده آتی ارز براساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. همچنین به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هریک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.

در این مطالعه تاکید شده است که در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی باید علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود. بنابراین لازم است در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواردی لحاظ شود که می‌توان به این موارد اشاره کرد: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا افزون بر رعایت ضابطه شرعی قدرت معاملات بازار ارز بر تسلیم، از شکل‌گیری بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکارهایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف شود.

بازیگران بازار آتی دلار

پژوهشگران این مطالعه معامله‌گران بازار آتی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند. براساس این تقسیم‌بندی، گروه نخست کسانی هستند که برای پوشش ریسک معامله می‌کنند و گروه دوم، سفته بازانی که از محل تغییر قیمت کسب سود می‌کنند. بنابراین، صرفا گروه کمی از ذی‌نفعان با هدف تحویل وارد بازار آتی ارز می‌شوند. از منظر اقتصادی، در بازار آتی همان‌طور که به معامله‌گران گروه نخست احتیاج است، به سفته‌بازان نیز احتیاج است و اصولا بدون وجود آنها بازار شکل نمی‌گیرد، چون آنها هستند که قیمت را به تعادل می‌رسانند و باعث نقدشوندگی می‌شوند.

پژوهشگران تاکید دارند که از منظر فقهی نیز تمامی انگیزه‌های عقلایی معامله مشروعیت فقهی دارند و نباید تصور کرد که فقط معامله با انگیزه تحویل ارز جواز شرعی دارد. به عبارت دیگر اشخاص گوناگون با انگیزه‌های مختلف می‌توانند وارد بازار آتی ارز شوند و این اشکالی ایجاد نمی‌کند.

آرامش در بازار ارز/ رشد 81 درصدی معاملات در سامانه نیما

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از رشد 81 درصدی معاملات در سامانه نیما خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: حجم معاملات در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۱۶.۲ میلیارد دلار رسیده است؛ این میزان معاملات رشد ۸۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

در بازار حواله نیز حجم معاملات روزانه ارز به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده و عرضه همیشه بیش از تقاضا بوده است.

با ابتکار بانک مرکزی، ارز توافقی هم در ۲ ماه گذشته و بر اساس عرضه و تقاضا توانسته از نظر حجم معاملات و عمق بازار به شرایط مطلوبی برسد.

طبق تاکید رئیس کل بانک مرکزی، توسعه این بازار را به عنوان هدایتگر آن ادامه داده و آرامش حوزه ارزی کشور را به عنوان اولویت اصلی دنبال می‌کنیم.

کاهش تلاطم بازار ارز با معاملات توافقی

عضو شورای‌عالی کانون صرافان در خصوص وضعیت بازار ارز پس از راه اندازی بازار معاملات توافقی گفت: اقدامات بانک مرکزی در دو ماه گذشته با راه‌اندازی معاملات توافقی و نزدیک شدن نرخ موردنظر صادرکنندگان درفروش ارز موجب کاهش تلاطم در بازار شده است.

به گزارش کارآفرین نیوز، کامران سلطانی زاده بیان داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته به اواخر خردادماه بازمی‌گردد که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود.

رئیس کل بانک مرکزی یکم تیرماه در رابطه با ساماندهی شرایط بازار ارز، گفت: خوشبختانه با توجه به وضعیت خوبی که ازنظر صادرات نفتی و غیرنفتی داریم و برگشت حاصل از آن به چرخه تجاری کشور، تقاضاهای حواله‌های ارزی را در سامانه نیما پوشش می‌دهیم.

علی صالح آبادی ادامه داد: در مورد سطح بازار نیز فعالان و صرافان انتظار داشتند معاملات بازار ارز که امکان انجام معاملات با نرخ توافقی را فراهم کنیم که بانک مرکزی از هفته گذشته در تعاملی که با کانون صرافی‌ها و صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان داشته است به جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راه‌اندازی کند. بر این اساس از هفته گذشته امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها فراهم شد و این امکان در بازار متشکل ارزی فراهم شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با عمقی که این بازار پیدا می‌کند، می‌تواند تقاضاهای واقعی که در سطح بازار وجود دارد را به‌طور مناسب پوشش دهد و در تعادل و آرامش بازار ارز نقش بسزایی داشته باشد.

حال که معاملات بازار ارز ۴۵ روز از ایجاد بازار توافقی عرضه و تقاضا ارز می‌گذرد بررسی‌ها نشان می‌دهد که آرامش بر این بازار حاکم شده و دیگر شاهد افت‌وخیزهای شدید نرخ ارز نیستیم.

در معاملات توافقی ارز صادرکنندگان ارزهای خود را با قیمت توافقی به متقاضیان عرضه می‌کنند و حجم بسیاری از تقاضا از بازارهای غیررسمی به سمت صرافی‌های رسمی سوق پیدا کرده است.

کامران سلطانی زاده عضو شورای‌عالی کانون صرافان در خصوص وضعیت بازار ارز پس از راه‌های معاملات توافقی اظهار داشت: اقدامات بانک مرکزی در دو ماه گذشته با راه‌اندازی معاملات توافقی و نزدیک شدن نرخ موردنظر صادرکنندگان درفروش ارز موجب کاهش تلاطم در بازار شده است.

وی افزود: با راه‌اندازی معاملات توافقی، عرضه ارز در صرافی‌ها افزایش یافت و درنتیجه نیاز ارزی هموطنان در صرافی‌ها پاسخ داده می‌شود.

عضو شورای عالی کانون صرافان گفت: با افزایش عرضه ارز در صرافی‌ها حجم معاملات بازار ارز عظیمی از تقاضا از بازارهای غیررسمی به سمت صرافی‌های رسمی سوق پیدا کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با افزایش تعداد ارزهای ارائه‌شده در این بازار و تنوع آنها شاهد اتفاقات خوبی در بازار باشیم.