چرا دولت روحانی سکوت پیشه کرد و واقعیت ها را نگفت ؟ / نهاوندیان : کاش زمانی قید محرمانگی از حوادث این سال‌ها برداشته شود
ایسنا نوشت : معاون اقتصادی دولت روحانی گفت : دولت نباید به مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی اشاره می‌کرد چون در این صورت طرف تحریم‌کننده متوجه می‌شد که سیاست‌هایش در ایران جواب داده است. بنابراین سیاست دولت همواره سکوت بوده است.
کتاب «بدون دود و آتش و خون» که با عنوان فرعی «گزارشی تحقیقی درباره اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» منتشر شده و نوشته بهراد مهرجو، ولی خلیلی و آرش پورابراهیمی است، روایت‌های ناگفته‌ای از درون دولت دوازدهم دارد که بیشتر متمرکز بر مقطع تاریخی خروج آمریکا از برجام، آغاز تحریم‌های بی‌سابقه دولت دونالد ترامپ علیه ایران و تاثیر این اقدامات بر اقتصاد کشور است. دوره‌ای که اسحاق جهانگیری آن را «جنگ اقتصادی» نامید و حسن روحانی از بی‌سابقه‌بودن تحریم‌های این دوره در طول کل حیات جمهوری اسلامی سخن گفت.
سه بخش آغازین این کتاب گزارش‌هایی از سه دیدار در سه مقطع زمانی نزدیک به هم با اعضای دولت دوازدهم ارائه می‌کند. روایت اول بر سخنان حسن روحانی در جلسه‌ای با اعضای کابینه‌اش در روزهای منتهی به پایان فعالیت دولت دوازدهم متمرکز است، روایت دوم به دیداری با اسحاق جهانگیری در بهار ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و روایت سوم در خرداد همان‌سال طی گفت‌وگوی نویسندگان کتاب با محمد نهاوندیان شکل می‌گیرد.
اقتصاد ایران در سال ۹۶ در اوج دوران طلایی خود بود
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت حسن روحانی در گفت‌وگوی خود با نویسندگان این کتاب سخنانش را با طرح یک پرسش آغاز می‌کند: «ما از چه وضعیتی به سمت تحریم‌ها رفتیم؟» یا به بیان دیگر «شرایط اقتصادی ایران چطور بود که بعد از آن به مرحله تحریم رسیدیم؟» او در ادامه تاکید می‌کند که «اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ به اوج دوران طلایی خود رسیده بود و وضعیت شاخص‌های نه‌تنها مطلوب که عالی بود.» وضعیتی که به گفته وی «حاصل برجام» محسوب می‌شد: «برای درک این وضعیت باید به سه شاخص مهم بیکاری، تورم و رشد اقتصادی دقت کرد. نرخ رشد اقتصادی پایدار از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهاست و در این میان نرخ تورم و بیکاری از عوامل تأثیرگذار برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است.»
اتاق بازرگانی می‌گفت دیگر وقت خالی برای پذیرایی از هیئت‌های خارجی جدید را ندارد
معاون اقتصادی دولت روحانی عملکرد تیم اقتصادی وی در این زمینه را «مهار تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲»، «مثبت‌کردن رشد منفی اقتصاد» و «کاهش نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی» برمی‌شمارد و می‌گوید: «در میان تمام مقاطع اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دوره زمانی به این اندازه روندها مثبت نبوده است. این‌ها ثمره سیاست‌های دولت، همراهی بخش خصوصی و به‌خصوص برجام بود. وضعیت اقتصاد ایران به شرایطی رسیده بود که هیئت‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شدند. آن‌ها قصد سرمایه‌گذاری در اقتصادی را داشتند که مسیر ترقی را طی می‌کرد.» او افزایش حضور هیئت‌های خارجی در ایران و خاطراتش از آن روزها را چنین به یاد می‌آورد: «به خوبی در یاد دارم که دوستان اتاق بازرگانی می‌گفتند رفت‌وآمد هیئت‌ها آنقدر زیاد شده که دیگر وقت خالی برای پذیرایی از هیئت‌های خارجی جدید را ندارند. اساساً گفتمان جدیدی در کشور شکل گرفته بود که محور آن حمایت از بخش خصوصی برای توسعه کشور بود.»
دولت یازدهم اقتصاد ایران را نجات داد
نهاوندیان گفته‌هایش را با ارائه آمارهایی از شاخص‌های اقتصادی همراه می‌کند و ادامه می‌دهد: «استراتژی تعیین حجم معامله بهمن‌ماه سال ۹۶ نرخ تورم به رقم ۸.۳ درصد رسیده بود. نرخ بیکاری در پاییز همین‌سال عدد ۱۱.۹ درصد بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشت. نکته بسیار حساس و مهم اینکه در پاییز سال ۹۶ نرخ رشد سرمایه‌گذاری به عدد ۳.۹ درصد رسیده بود. این یعنی جامعه اقتصادی در حال توسعه فعالیت‌های خود بود. در همین دوره زمانی نرخ رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت به رقم ۴.۴ درصد و بدون نفت به رقم ۴.۷ درصد رسید.»
معاون اقتصادی دولت روحانی این دستاوردها را در اقتصادی که به گفته وی سه سال پیش از آن با بحران‌هایی همچون فساد، رشدهای منفی و تورم ۴۰ درصدی مواجه بود، قابل توجه می‌داند و یادآور می‌شود: «دولت یازدهم با استفاده از تمام ظرفیت‌های منطقی، توانسته بود اقتصاد ایران را نه‌تنها نجات دهد که حتی به آستانه مطلوب برساند.» او در ادامه پیش‌بینی دولت در پایان سال ۹۶ را بازخوانی می‌کند: «پیش‌بینی دولت این بود که برای سال ۹۷ حداقل ۱ میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود و از این طریق به سمت فقرزدایی برود.»
ترامپ می‌خواست موتور اقتصاد ایران را متوقف کند
اما پیش‌بینی‌های دولت روحانی با اقدام پیش‌بینی‌نشده ترامپ مواجه می‌شود و نهاوندیان درباره وضع تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا اظهار می‌کند: «ترامپ وقتی متوجه شد که موتور اقتصاد ایران با قدرت کار می‌کند و کشور به سمت توسعه می‌رود، ناگهان با شدتی بیشتر وارد عمل شد و تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد که نمونه آن در تاریخ نبود. اینطور بگویم که موضوع هسته‌ای برای آن‌ها بهانه بود. امریکا با هدف و نیت قبلی، با تمرکز بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور و با استراتژی بلندمدت و استفاده از ابزارهای بسیار هوشمند، آمد که اقتصاد ایران را هدف قرار دهد.»
روایت کتاب از گفت‌وگو با معاون اقتصادی دولت روحانی به گزارش تحقیقی او و همکارانش برای پاسخ‌دادن به این پرسش می‌رسد که «اگر تحریم‌های آمریکا رخ نمی‌داد، اقتصاد ایران به چه جایگاهی دست می‌یافت؟» که نهاوندیان آن را در یک جمله خلاصه می‌کند: «این مطالعه دقیقاً نشان می‌دهد که ادامه مسیر سال ۹۶ اقتصاد ایران را به مرزهای شکوفایی می‌رساند.» او متعقد است آمریکایی‌ها متوجه وضعیت مطلوب اقتصاد ایران شده بودند و می‌خواستند این شرایط را تغییر دهند: «در این دوره زمانی اتفاقات کم‌سابقه‌ای رخ داد. آمریکایی‌ها در اکثر کشورهای منطقه و همسایه‌های ما نیروهای متخصص مستقر کردند. پایگاه‌های اقتصادی را در دل پایگاه‌های نظامی‌شان ایجاد کردند که تعداد زیادی افراد کارشناس و متخصصان پول‌شویی در آن‌ها حضور داشتند. این گروه‌ها تمام نقل‌وانتقالات مالی و ارتباطات اقتصادی از ایران و به مقصد ایران را رصد می‌کردند و به محض اینکه مورد مشکوکی می‌دیدند، با آن برخورد صورت می‌گرفت. در این دوره زمانی افرادی که در زمینه تحریم‌های ایران کار می‌کردند چندین‌برابر شدند.»
بیشتر بخوانید :
- «ببخش و فراموش نکن» / ناگفته‌های روحانی : عده‌ای تصمیم گرفتند، دولت را زمین بزنند / عده‌ای از وزرا پیشنهاد استعفای دسته‌جمعی کردند؛ گفتم
ناگفته های جهانگیری از «هزار درد بی‌درمان» : ۲۰ درصد حجم تجارت ایران جیب کسانی می‌رود که داخل کشور دنبال تحریم هستند
چرا ناگفته های روحانی و جهانگیری، «شنیدنی تر و باورپذیرتر» شده ؟ / معزی پاسخ داد
دبیرکل فداییان اسلام : زمان هاشمی، خاتمی یا روحانی نظام با حاکمیت هماهنگ نبود / دولت رئیسی و نظام از نظر فکری اختلاف ندارند
ای کاش زمانی قید محرمانگی از اتفاقات و حوادث این سال‌ها برداشته شود
«حالا دولتی که در اوج شکوفایی اقتصادی قرار داشت باید فکر می‌کرد از فردا چطور کالاهای اساسی به کشور وارد شود؟ یعنی تغییر کامل شرایط» این جمله توصیف نهاوندیان از نقطه آغاز رخدادهایی است که با اعمال تحریم‌های ترامپ، گریبان مردم ایران و دولت روحانی را گرفت. او البته درباره روند صعودی قیمت ارز در بازار، مشکل در تامین برخی کالاها و ایجاد موج جدیدی از اعتراضات علیه دولت و در مجموع تمامی حوادثی که سال ۹۷ را دربرمی‌گیرند چنین می‌گوید: «ای کاش زمانی قید محرمانگی از اتفاقات و حوادث این سال‌ها برداشته شود تا بتوانیم به جزئیاتی اشاره کنیم. آن‌وقت مردم در جریان قرار می‌گیرند و می‌دانند چه بر سر این کشور آوردند.»
قرار نبود نرخ ارز روی ۴۲۰۰ تومان فریز شود
معاون اقتصادی دولت روحانی درباره توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم معتقد است که این امر یکی از مصادیق رفتارهای واکنشی دولت بود. دولت باید به جامعه پالس آرامش می‌داد. اینکه مردم نگران نباشند و وضعیت به بحران نمی‌رسد. تصمیم درمورد ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس همین منطق صورت گرفت. البته اتفاقات بعد از آن در مورد شیوه اجرا بحث دیگری است. در مورد همین ارز هم بحث بر این بود که نرخ شناور باشد، نه اینکه در تمام سال‌های بعدی روی عدد ۴۲۰۰ تومان فریز شود.»
حفظ جان مردم برای دولت مهم بود
وی تاکید می‌کند که «حفظ جان مردم برای دولت مهم بود. بنابراین مسئله جنگ اقتصادی و تامین نیازهای کشور به اولویت بدل شد.» و تصریح می‌کند که آمریکا در مورد صنایع فولاد، نفت و خودرو تصمیمش این بود که این صنایع نابود شوند. اینکه دولت توانست این صنایع را حفظ کند، صنایع پتروشیمی را توسعه دهد و صنایع دیگر مانند لوازم‌خانگی یا بهداشتی را به سمت توسعه ببرد، یک اتفاق عجیب و پیچیده بود. آن‌چنان که تحریم‌گذاران پیش‌بینی می‌کردند، همه صنایع کشور در دوره جنگ اقتصادی باید ویران می‌شد.»
جنگ اقتصادی به مراتب از جنگ تحمیلی سخت‌تر بود
نهاوندیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که جنگ اقتصادی سخت‌تر بود یا جنگ تحمیلی؟ اظهار می‌کند: «جنگ تحمیلی اقتصادی به مراتب سخت‌تر بود. در زمان جنگ تحمیلی ما صادرات نفت داشتیم و عملاً در زمینه تجارت بین‌المللی مشکل حادی رخ نداده بود. اما این جنگی که آمریکا به پا کرد تجارت کالایی ایران را هدف قرار داد. هر شرکتی یا کشوری با ایران معامله می‌کرد به سرعت تحریم می‌شد. پول‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه می‌شد و نفت‌کش‌های ایران هدف قرار می‌گرفت، دزدیده و مصادره می‌شد. این‌ها هیچ‌کدام شرایطی نبود که در زمان جنگ تحمیلی حادث شده باشد.» او در بیان تفاوت دیگر جنگ تحمیلی با جنگ اقتصادی می‌گوید: «در زمان جنگ کشور یکدست بود. کمتر کسی صدای مخالفت داشت ولی در زمان جنگ اقتصادی ما پشت‌جبهه‌ای نداشتیم. انتقادها و کارشکنی‌ها پایانی نداشت. متاسفم که بگویم در دوره جنگ اقتصادی، پشت جبهه، رزمندگانش را رها کرد.»
سیاست دولت در زمان تحریم‌ها، همواره سکوت بود
پایان این گفت‌وگو به اظهار امیدواری نهاوندیان برای برداشته‌شدن قید محرمانگی مصوبات جلسات شورای هماهنگی اقتصادی می‌رسد: «اگر این اتفاق بیفتد آن‌وقت مردم می‌توانند ببینند که چه تصمیماتی در کشور گرفته شد که زندگی سخت‌تر نشود. باوجود بحران‌های معیشتی اما دولت تلاش کرد که در این مدت تجارت کالایی با تمام سختی‌ها تداوم یابد، فروش نفت ادامه داشته باشد و نقل و انتقالات مالی انجام شوند.» او استراتژی دولت را در این دوره چنین توصیف می‌کند: «دولت نباید به مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی اشاره می‌کرد چون در این صورت طرف تحریم‌کننده متوجه می‌شد که سیاست‌هایش در ایران جواب داده است. بنابراین سیاست دولت همواره سکوت بوده است.» در عین‌حال معاون اقتصادی روحانی تاکید می‌کند که «همه انتقادات را می‌شنیدیم.» و ادامه می‌دهد: «در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، اینطور نبود که ندانیم جامعه اقتصادی چه حرفی می‌زند.» نهاوندیان در پایان با تصریح بر اینکه دولت بدون آگاهی از عوارض این موضوع تصمیم نگرفته بود، سخنانش را با این جمله ختم می‌کند: «تعداد قابل‌توجهی از تصمیمات دولت در دوره جنگ اقتصادی از سر اقتضاع بوده است. به همین جهت به تصمیمات قید زمانی داده شده است.»
بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار به گروه خودرو رسید
به گزارش پول و تجارت، معاملات امروز بورس تهران در محدوده منفی سپری شد و شاخص کل بورس نزدیک ۶ هزار واحد از ارزش خود را از دست داد.
در میان صنایع بازار گروه خودرو با داد و ستد بیش از ۷۱۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۵۵ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.
گروه صنایع شیمیایی با جابجایی بیش از ۱۶۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان رده دوم و گروه فلزات اساسی با داد و ستد بیش از ۲۲۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۱۸ میلیارد تومان جایگاه سوم بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کرد.
به گزارش پول و تجارت، معاملات امروز بورس تهران در محدوده منفی سپری شد و شاخص کل بورس نزدیک ۶ هزار واحد از ارزش خود را از دست داد.
در میان صنایع بازار گروه خودرو با داد و ستد بیش از ۷۱۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۵۵ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کند.
گروه صنایع شیمیایی با جابجایی بیش از ۱۶۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان استراتژی تعیین حجم معامله رده دوم و گروه فلزات اساسی با داد و ستد بیش از ۲۲۴ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۱۸ میلیارد تومان جایگاه سوم بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کرد.
تعیین تکلیف یک روزنامه اصولگرا برای دولت رئیسی/ حتی اگر رستم قاسمی برکنار نشد، مدیران دولت روحانی را تغییر دهید
اتفاقاتی که درمورد رستم قاسمی تاکنون افتاده است اما این ابهام را به وجود آورده که آیا او باوجود شائبه‌هایی همچون فساد مشاوران، بی‌انگیزگی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و بیماری توان این نظارت لحظه‌ای را دارد یا باید سکان وزارتخانه را به دست فرد دیگری واگذار کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، بعد از گمانه‌زنی‌های ۲ هفته‌ای درمورد خبر دستگیری ق. م مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی به اتهام فساد اداری نهایتا روز گذشته رستم قاسمی طی اطلاعیه‌ای به این خبر این‌گونه واکنش نشان داد: «این پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه‌قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصی افراد هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب ذکرشده صرفا گمانه‌زنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تایید نیست.»
وزیر راه و شهرسازی همچنین ضمن اعلام آمادگی این وزارتخانه برای همکاری در تکمیل تحقیقات استراتژی تعیین حجم معامله و روشن شدن حقایق، رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته است. اگرچه وجود فساد آن‌هم در بالاترین سطوح یک وزارتخانه ظرفیت مطلوبی برای ایجاد ناامیدی دارد اما کشف و برخورد قاطع با این فساد تا حد زیادی می‌تواند اثرات این ناامیدی را کاهش دهد.
دستگاه‌های دولتی اگر در امتداد همان پروژه‌ای باشند که رئیس‌جمهور نامش را گشت ارشاد مدیران گذاشته بود می‌تواند نسبت به تحقق وعده‌های دولت نیز در جامعه ایجاد امیدواری کند. از این جهت کشف فساد در دولت را باید به فال نیک گرفته و از آن تقدیر کرد.
باید توجه داشت که در کنار تحقق وعده برخورد با فساد، عملیاتی شدن وعده‌های اجرایی دولت نیز در احیای امید بین مردم امری ضروری است و این مساله برای وزارت راه که بار بزرگ‌ترین وعده اجرایی دولت یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن را بر دوش می‌کشد اولویت مهم‌تری محسوب می‌شود. اولویتی که انتشار اخبار اینچنینی درمورد فساد نباید از میزان توجه به آن در وزارت راه و شهرسازی بکاهد و یکی از مهمترین مطالبات مردم به حاشیه رانده شود.
مسکن صرفا اولویت شعارها نباشد
بی‌توجهی دولت روحانی به ساخت مسکن کشور را با کمبود اساسی در این زمینه مواجه کرده است. در کنار کمبود عدم کنترل بازار نیز مزید بر علت شده و شیب نمودار افزایش قیمت‌ها را افزایش داده است. رشد ۳۵ درصدی قیمت مسکن در دوره ۱۲ ماهه دولت سیزدهم و اختصاص ۳۶ درصد سبد هزینه خانوار به مسکن آمارهایی است که پیش از این به آن پرداخته شده است.
کمبود و گرانی مسکن مساله‌ای است که رهبر انقلاب نیز در جلسه هفته گذشته خود با هیات دولت آن را متذکر شده و گفتند: «ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می‌بینید: قیمت خانه و اجاره خانه سرسام‌آور است، مردم واقعا در زحمتند. یکی از اولویت‌های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.»
در نتیجه همین عقب‌ماندگی بود که سیدابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت خود را بهبود اوضاع مسکن عنوان و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن مطرح کرد. وعده‌ای که با وجود گذشت یک سال از آن هنوز یک نمونه عینی هم وجود ندارد که اجرایی شدن آن را تصدیق کند.
مسئولان دولتی درحالی طولانی بودن فرآیند ساخت مسکن را دلیل این امر عنوان می‌کنند که پیش از این مسئولان وزارت راه مدعی بودند نخستین واحدهای این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۰ تحویل داده می‌شود. این وعده را ابتدا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی بهمن ماه سال گذشته مطرح کرده بود. خرداد ماه امسال نیز وزیر راه در مراسم کلنگ‌زنی طرح مسکن ملی اصفهان وعده تحویل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا شهریور ماه را داده بود؛ وعده‌ای که هنوز محقق نشده است.
ناتوانی وزارت راه در امور اجرایی طرح ملی مسکن صرفا به مرحله ساخت محدود نشده و در مرحله پایش متقاضیان نیز نمود دارد. رستم قاسمی در یک مراسم کلنگ‌زنی دیگر در چیتگر با اشاره به ثبت‌نام ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن پیش‌بینی کرده بود تا پایان خرداد پالایش همه ثبت‌نام‌کنندگان تکمیل شده و ۴ میلیون نفر پالایش شوند. درنهایت آنچه رخ داد تنها یک‌چهارم پیش‌بینی وزیر بود.
قاسمی ۲۶ خرداد امسال در بازدید از طرح ملی مسکن بهارستان اعلام کرد: «در زمان حاضر بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح نهضت مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند و کار پالایش بیش از یک میلیون نفر از این متقاضیان انجام شده است.»
حتی اگر بخواهیم عدم تحقق وعده‌های اجرایی در موعد مقرر را نادیده بگیریم از تناقضات ادعاهای مسئولان وزارت راه در مورد طرح مسکن ملی به راحتی نمی‌توانیم عبور کنیم. تناقضاتی که اساسا وجود یک شورای تخصصی و هماهنگ برای پیشبرد یک برنامه بلند مدت را با ابهام جدی مواجه می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی در حالی ۲۱ خردادماه مدعی می‌شود دولت زمین مورد نیاز برای ساخت دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کرده است که وزارت راه یک ماه بعد ادعایی خلاف گفته وزیر را مطرح می‌کند. در اطلاعیه‌ای که ۲۵ تیر ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی درمورد وضعیت اجرای طرح ملی مسکن منتشر شده است آمده: «تاکنون برای اجرای یک میلیون و ۵۳۵ هزار و استراتژی تعیین حجم معامله ۲۷۶ واحد نیز تامین زمین صورت گرفته است.»
این آمار تقریبا نصف میزانی است که رستم قاسمی یک ماه قبل ادعای آن را کرده بود. شاید همین وضعیت متناقض بهترین توجیه برای چرایی مطرح شدن چندین شیوه برای ساخت مسکن باشد. اوایل طرح ایده ساخت مسکن توسط شرکت‌های خارجی مطرح می‌شود و بعد نام پیمانکاران داخلی نیز به میان می‌آید.
درحال حاضر نیز جدیدترین ایده برای تکمیل پروژه ۴ میلیون مسکن ورود وزارتخانه‌های مختلف به طرح برای ساخت مسکن مورد نیازشان محسوب می‌شود. ایده جدید اما با یک چالش جدی مواجه است. در وضعیتی که وزیر راه دستگاه‌های دولتی را به عدم همراهی برای تامین زمین متهم می‌کند این سوال وجود دارد که قاسمی با تکیه بر کدام همراهی بخشی از اجرای پروژه را به سایر وزارتخانه‌ها واگذار می‌کند؟ چنین وضعیت آشفته‌ای از ارائه آمارها و ایده‌ها باعث شده است که بسیاری گمان کنند یا دولت توان کافی برای تسریع فرآیند ساخت مسکن را ندارد یا ساخت مسکن هنوز در متن اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است.
وزارت راه به‌جای اطلاعیه توضیح و برنامه دقیق بدهد
اگر بخواهید برای یافتن پاسخ ابهامات‌تان در مورد طرح ملی مسکن به اینترنت رجوع کنید با حجم زیادی از اطلاعیه‌ها و سخنان پراکنده مواجه می‌شوید و با تردیدی بیشتر به ابهامات خود می‌نگرید. طبیعتا اگر درمورد اینکه آیا در طرح ملی مسکن پیش‌بینی برای احداث مدرسه، بیمارستان و مسجد داشته باشید اطلاعیه‌های پر از تناقضی درمورد اینکه چه تعداد زمین تهیه شده و چه تعداد مسکن درحال ساخت است پاسخ شما را نمی‌دهد. پاسخ به چنین ابهاماتی نیاز به طرح‌ریزی دقیق و توضیح آن به مخاطبان توسط وزارت راه دارد. امری که بعد از گذشت یک سال از دولت هنوز انجام نشده و در آینده هم بعید به نظر می‌رسد کسی برنامه‌ای برای آن داشته باشد.
جرأت تغییر، مکمل گشت ارشاد مدیران
رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با هیات دولت درمورد مساله عمل به وعده‌ها می‌گویند: «اگر یک کاری را شک دارید که می‌شود کرد یا نمی‌شود کرد، حتما وعده ندهید؛ آن چیزی را وعده بدهید که می‌دانید می‌توانید انجام بدهید، و حتما انجام بدهید. همچنانکه رفتن در میان مردم و کار کردنِ برای مردم امید ایجاد می‌کند، اعتماد ایجاد می‌کند، عمل نکردن به وعده درست نقطه مقابل [آن] است: مردم را ناامید می‌کند، حتی نسبت به زحماتی هم که در جای دیگر شما می‌کشید مردم را مردد می‌کند.»
توجه به این توصیه درمورد وعده مسکن از آن جهت مهم است که دولت سیزدهم یکی از مهمترین وعده‌های خود را ساخت چهار میلیون مسکن عنوان و بارها نیز بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است. حال اگر این وعده ملی درست اجرا نشود به یک حسرت ملی بدل شده و مردم را نسبت به سایر اقدامات دولت بدبین می‌کند. از این جهت تحقق این وعده نیازمند مشخص کردن مسئولانی توانمند و دقیق در سطح وزیر یا معاونان وزیر است تا زمام امر را در دست بگیرند و مستقیما بر اجرای مهمترین وعده دولت نظارت داشته باشند.
اتفاقاتی که درمورد رستم قاسمی تاکنون افتاده است اما این ابهام را به وجود آورده که آیا او باوجود شائبه‌هایی همچون فساد مشاوران، بی‌انگیزگی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و بیماری توان این نظارت لحظه‌ای را دارد یا باید سکان وزارتخانه را به دست فرد دیگری واگذار کند. حتی اگر دولت نخواهد تن به تغییر وزیر بدهد می‌توان این توقع را داشت که حداقل معاونان و مدیران به‌یادگارمانده از دولت سابق را که متهم به کم‌کاری در حوزه مسکن هستند تغییر داده و مسئولیت اجرای طرح ملی مسکن در زمان باقی‌مانده را نیز به معاونتی پرانگیزه و توانمند سپرد.
دیدگاه شما