طرح حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن
ماده ۱. بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل یا برای راهاندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.
وزارت صنعت نیز به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین شده و این وزارتخانه مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات ، پردازش مزارع استخراج رمزارز را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.
تبصره ۱. موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی به بانک مرکزی شاید از بحث برانگیزترین بخشهای طرح مجلس برای ساماندهی باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صنعت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای میرسد.
تبصره ۲. پروژههای احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.
نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحدها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صنعت یا سازمان نصر، اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.
ماده ۲. مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.
تبصره ۱. برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارتخانههای نفت و نیرو مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج هستند.مزارع هم وظیفه دارند برق و گاز مصرفی را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص میشود.
تبصره ۲. فعالین استخراج رمزارزها میتوانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو، نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش رسانند. مزارع رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاههای احداثی در مناطق محروم از پرداخت هزینه حمل و نقل برق و ۵۰ درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.
تبصره ۳. اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاههای تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفهجویی مصرف سوخت، موضوع ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است.
افتتاح بازار مبادلات مالی وتجاری ایران و افغانستان در مرز دوغارون
تایباد - فرماندار تایباد گفت: بازار مبادلات مالی و تجاری ایران و افغانستان با هدف تسهیل مبادلات و حذف واسطه ها از مبادلات چهارشنبه ۱۱دی در مرز دوغارون افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی فرصتهای سرمایه گذاری ایران و افغانستان با حضور هیئتهای عالی رتبه اجرایی و تاجران دو کشور با هدف توسعه فعالیتهای مرزی و همکاری مشترک تاجران دو کشور، ۱۱ دی ماه در مشهد و تایباد برگزار میشود.
محسن سیاح، فرماندار شهرستان تایباد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد : بازار مبادلات مالی و تجاری ایران و افغانستان با هدف تسهیل مبادلات و حذف واسطهها از مبادلات و مذاکره مستقیم تاجران و تولید کنندگان دو کشور، چهارشنبه ۱۱ دی در مرز دوغارون افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه تا کنون دو هیئت عالی رتبه از جمهوری اسلامی افغانستان جهت شرکت در این رویداد وارد کشور شده اند ، گفت: مرز دوغارون ظهر امروز شاهد ورود محمد ابراهیم پوپل ، معاون امور پارلمانی رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان بود و همچنین روز گذشته نیزسیروس علاف ، مشاور ارشد تجارت ریاست جمهوری افغانستان به همراه هیأتی از تاجران این کشور نیز وارد مشهد مقدس شد.
گفتنی است، توسعه فعالیتهای مرزی و همکاری مشترک بین تجار دو کشور، از بازار و مبادلات اهداف اصلی «گردهمایی فرصتهای سرمایه گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون » است که با حضور هیأتهای عالی رتبه و تاجران دو کشور به آن پرداخته میشود. این مراسم به صورت مشترک و ویدئو کنفرانس در تایباد و مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
گمرک دوغارون با قدمتی یکصد ساله، در شرق شهرستان تایباد و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری مشهد مقدس واقع شده است و از مهمترین گمرکات کشور است.
مروری بر وضعیت راکد ترین بازارهای ایران
اگر امروز سری به فروشگاه های زنجیره ای بزنید، با کمبود مشتری و خلوتی در بخش کالاهای مصرفی روبرو نمی شوید، همه راهروها پر است از مشتریانی که در حال خریدند، اما خبری از مشتری و فروشنده در بازار اقلام بادوام نیست.
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی به نقل از خبرآنلاین، بازار ایران این روزها شرایط نامتعارفی را تجربه می کند، تورم سرکش ، در حال خودنمایی در بازارهاست و از سوی دگر تقاضا برای خرید به دلیل از دست رفتن ارزش پول ملی کاهش یافته است.
این وضعیت که اقتصاددانان بدان رکود تورمی لقب می دهند، وضعیت چندان نا آشنایی برای ایرانیان نیست خصوصا آنکه اوایل دهه نود نیز اقتصاد ایران میزبان رکود تورمی بود.هر چند بسیاری از بازارها با رکود دست و پنجه نرم می کنند اما هنوز بازار کالای مصرفی و لوازم التحریر سرپاست و با توجه به موقعیت ویژه فصلی تقاضا برای این اقلام به وفور وارد بازار می شود.کیف ، کفش، پوشاک مدرسه و خوراکی ها و . بالاترین گردش مالی را دارند.
قیمت پراید ، بازار و مبادلات بازار و مبادلات قیمت مسکن، قیمت سکه، قیمت ارز، قیمت طلا و . همگی در این چرخه قیاس قرار دارند و صحبت ها طوری است که گویی تا شش ماه پیش ارزانی بر بازارهای ایران حکمرانی می کرد و امروز ناگهان پای گرانی یا به عبارت بهتر تورم به این بازارها باز شده است .
کاهش ارزش پول ملی که از دی ماه سال گذشته کلید خورد، تا امروز تداوم داشته است.هر چه هست ریزش ارزش پول در کنار رشد قیمت ها بازارهای ایران را در راکدترین موقعیت سال های اخیر، قرار داده است.
از ارز به دلیل محدودیت های اعمالی بر خرید و فروش آن عبور کنیم می رسیم به طلا و سکه که این روزها می تواند لقب راکدترین بازار را از آن خود کند . طلافراشان و صرافان خلوت ترین روزهای کاری خود را سپری می کنند و در حالی که اعلام خبر قیمت طلا و سکه مشتری فراوانی دارد، خود این اقلام در سبد خرید جایی ندارند.برخی طلافروشان معتقدند این روزها طلا و سکه از سبد خرید خارج شده چرا که رشد قیمت ها امکان خرید را از میان برده است و حتی الزامات فصلی نظیر عید قربان و غدیر نیز این خودروی از نفس افتاده را حرکت نداد.
فعالان این حوزه از صفر شدن خرید مصنوعات طلا سخن می گویند ، اتفاقی که با وجود عروسی های پرشمار بازار و مبادلات این روزها کمی عجیب است.
پراید 43 میلیون تومانی را جدی بگیرید حتی اگر در هفته ای که گذشت حتی یک دستگاه آن به فروش نرسیده باشد.
نمایشگاه های خودرو این روزها خلوتند. نه مشتری می آید و نه مشتری می رود.بازار خالی از خریدار و فروشنده است.عکس این وضعیت را خودروسازانی تجربه می کنند که به محض اعلام پیش فروش، با انبوه متقاضیان روبرو می شوند.
یکی از فعالان این بازار در خصوص وضعیت خرید و فروش گفت: من تا به حال پرایدی گران تر از 27 میلیون تومان نفروخته ام.هر چند قیمت ها بالا نرفته اما مشتری در بازار نیست و بازار خودرو که در سال های گذشته راکد بود، امسال راکد تر از قبل شده است.
وی می گوید برای تحریک تقاضا باید صبر کرد، یا لازم است قدرت خرید از طریق ترمیم دستمزد افزایش یابد یا اینکه بالاخره شرایط مهیا شده و با تزریق تسهیلات و . شاهد رشد تقاضا باشیم .
معامله گران این بازار می گویند در هفته های اخیر تقاضا تنها بر خودروی صفر کیلومتر به دلیل تفاوت شدید قیمت با بازار سوار شده است و کسی متقاضی خرید خودروی دست دوم و گران قیمت نیست .
این بازار را بازار کالاهای مصرفی بادوام لقب داده اند بازار لوازم خانگی.نه اینکه مشتری در این بازار نباشد، فروشنده ای نیست . قیمت ها بعضا دو تا سه برابر افزایش یافته و بازار تهی از کالاست.
راکدترین روزهای این بازار نیز از راه رسیده است و دیگر کمتر کسی به سمت امین ظهور و جمهوری و. حرکت می کند. فعلا تقاضای خرید امری بیهوده از سوی مشتریان تلقی می شود .
برخی معتقدند سیاست صبر از سوی خریداران در پیش گرفته شده و وضعیت چندان روشن نیست . فروشندگان و فعالان نیز چاره ای جز صبر ندارند.
فعالان این بازار لازم است تن به تعطیلات طولانی مدت تری بدهند. این اقلام نه در سبد ضروریات جای دارد و نه این روزها کسی توان پرداخت قیمتهای چند برابر شده شان را دارد . یکی از فعالان این بازار می گوید: قطعه برای کامپیوتر نیست، اگر هم باشد قیمت بالایی دارد، فعلا کسی برای خرید مراجعه نمی کند تا بازار وضعیت را روشن کند .
دوربین های عکاسی و فیلمبرداری با رشد دو تا سه برابری قیمت روبرو شده اند و تجهیزات کامپیوتری و صوتی نیز از رشد قیمت دلار مصون نیستند .
هر چند داستان سوء استفاده از ارز 4200 تومانی با نام گوشی تلفن همراه گره خورد اما این بازار نیز این روزها بازاری به شدت راکد با خرید و فروش های به کف رسیده است.
کسی برای خرید مراجعه نمی کند. قیمت ها رشد قابل توجهی دارد و تقاضای خرید به تعویق افتاده است . فعالان بازار می گویند با این شرایط ما هم چندان راغب به فروش نیستیم چون امکان جایگزینی کالا مبهم است از این رو بهتر است فعالا خری و فروش راکد بماند.
قیمت مسکن از ابتدای سال تا کنون 62 درصد افزایش یافته است . مسکن سرمایه ای ترین کالای ایرانی سال هاست که در سبد خانوار ایرانی جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است . این بازار اما موقعیت متفاوت تری را نسبت به قبل دارد . در این بازار فروشنده کمتر پیدا می شود . اغلب مالکان دست از فروش کشیده اند و منتظرند قیمت ها راه خود را روشن کنند . تب رشد قیمت ها به گفته برخی فعالان بازار در حال فروکش است چرا که تقاضا برای خرید مسکن، در این وضعیت در تهران پایین بوده و کسی یارای خرید واحد مسکونی، به قیمتی متوسط هفت میلیون و سیصد هزار تومان را ندارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران: هیچ کجای دنیا مبادلات میلیون دلاری را در صرافی انجام نمیدهند/ دولت باید تدبیری کند تا بازار غیررسمی خارج از کنترلی شکل نگیرد
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ جای دنیا مبادلات میلیون دلاری را در صرافی انجام نمیدهد اما در دورهای به خاطر تحریمها شرایط خاصی به وجود آمد که مجبور شدیم بسیاری از کارهایمان را در صرافیها انجام دهیم اما حالا سیستم صرافی دیگر نباید کارکرد دوره تحریم را داشته باشد.
به گزارش گروه روی خط رسانههای خبرگزاری برنا؛ سیدحمید حسینی درباره منحصر شدن کل مبادلات خرد و کلان ارزی در سیستم بانکی با هدف جلوگیری از قاچاق و سوداگری گفت: قطعا مشخص است که دولت نگاهش بازار و مبادلات درازمدت نیست برای آنکه بازار را سامان دهد تصمیمات سختی گرفت. مجبور بود در این قالب اقدام و بازار را کنترل کند اما چون نمیتواند همه نیازهای ارزی اعم از واردات، خدمات و گردشگری را فراهم آورد، پس باید تدبیری بیاندیشد تا بازار غیررسمی شکل نگیرد.
وی افزود: بهتر است دولت بعد از آنکه جو بازار ارز آرامش پیدا کرد و وضعیت عادی شد، اجازه دهد صرافی ها در قالب رسمی به مبادلات ارزی خُرد ورود کنند تا این اتفاق مانع از شکل گیری بازار مبادلات ارزی غیررسمی و خارج از کنترل شود. البته در واقعه نوسان شدید ارز ممکن است چند صرافی خلاف کرده باشند که باید با خلافکاران برخورد شود اما سیستم صرافی در همه دنیا وجود دارد و در ایران نیز کسی که مجوز صرافی دریافت می کند قطعا بعد از ارزیابی های زیاد توانسته مجوز بگیرد.
هیچ جای دنیا مبادلات میلیون دلاری را در صرافی انجام نمی دهد
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صرافی کارکرد خاصی دارد یادآور شد: هیچ جای دنیا مبادلات میلیون دلاری را در صرافی انجام نمی دهد اما در دوره ای به خاطر تحریم ها شرایط خاصی به وجود آمد که مجبور شدیم بسیاری از کارهایمان را در صرافی ها انجام دهیم. حالا اگر سیستم بانکی توانایی مبادلات کلان را داشته باشد، قطعا صرافی ها می توانند در حد خرُد بازار و مبادلات و ریز خدماتی را به جامعه عرضه کنند. در این صورت دولت می تواند نظارت کند تا تخلفی اتفاق نیفتد و در یک سیستم رسمی، مبادلات خرُد و کلان ارزی انجام شود.
حسینی گفت: دولت باید بتواند چرخه ارزی را کنترل کند یعنی کل ارزی که برای صادرات و واردات نیاز است باید نظارت شود. قطعا با توجه به قوانین جدید پولشویی ترجیح در مبادلات ارزی با نظام بانکی است ولی با توجه به وسعت و حجم کار به نظر نمی آید نظام بانکی ما آمادگی پاسخگویی برای ارائه همه خدمات ارزی را در کشور داشته باشد.
سیستم صرافی دیگر نباید کارکرد دوره تحریم را داشته باشد
وی با بیان اینکه سیستم صرافی دیگر کارکرد دوره تحریم را نباید داشته باشد، افزود: صرافی کارکرد مشخص و محدود و خرد دارد در دنیا نیز صرافی ها امور مشخصی را دنبال می کنند مثلا کارگر خارجی می خواهد حقوق خود را به کشورش حواله کند یا دانشجویی در خارج از کشور خود تحصیل می کند و خانواده اش هزینه ارزی دانشگاه او را ماه به ماه حواله می کنند. توریستی به داخل ایران آمده و ریال می خواهد یا کسی می خواهد به خارج از کشور سفر کند و نیاز به مقداری ارز دارد، آیا نظام بانکی می تواند این خدمات را ارائه دهد؟
این فعال اقتصادی با بیان اینکه قطعا نظام بانکی نمی تواند پاسخگوی همه مراجعات مردم برای دریافت خدمات ارزی باشد، اظهار کرد: عصر روزهای عادی هفته و روز جمعه اگر کسی نیاز ارزی پیدا کرد چه طور مشکل خود را حل کند؟ مردم هزاران مشکل دارند قطعا باید جایی در کنار سیستم بانکی باشد که مردم بتوانند نیازهای شان را از آنجا تأمین کنند بنابراین دولت صرافی ها را هم در دایره رسمی مبادلات ارزی کنار نظام بانکی تعریف کند چون اگر نکند بازار غیررسمی و غیرقابل کنترلی شکل خواهد گرفت.
تصمیم دولت عاقلانه بود
عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: در وضعیت نوسان شدید دولت هر تصمیمی روی نرخ ارز می گرفت قابل نقد بود چون فضا داشت به سمتی می رفت که کیان کشور در خطر بود پس شکی نیست دولت باید ورود می کرد و مقداری سکسکه در بازار به وجود می آورد تا اوضاع عادی شود. پس تصمیم دولت عاقلانه بود اما نمیتوان با همین فرمان ادامه داد چون با شرایط اقتصادی جامعه نمی بازار و مبادلات خواند و دولت باید انعطاف به خرج دهد و ارز آزاد را به رسمیت بشناسد.
فواید عضویت در پیمان شانگهای/ از جهش صادرات تا دلارزدایی از مبادلات تجاری
استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: عضویت ایران در این پیمان به معنای دست یافتن ما به یک بازار مطمئن و بزرگ است؛ بازار مطمئنی برای مبادلات ایران با کشورهای عضو سازمان بازار و مبادلات همکاری شانگهای.
به گزارش ایبِنا ، عبدالمجید شیخی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا در خصوص دستاوردها و مزیتهای اقتصادی ناشی از پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای گفت: در این موضوع شکی نیست که پیوستن به پیمانهای منطقهای در ابعاد مختلف میتواند آثار برجستهای روی اقتصاد ایران ایجاد کند از این جهت این پیمان حائز اهمیت است چرا که در کنار چند کشور فعال در زمینه اقتصادی، ایران نیز میتواند قدرتنمایی اقتصادی خود را در معرض دید عموم مردم جهان قرار دهد.
وی درباره مزیتهای عضویت دائمی ایران در پیمان شانگهای گفت: عضویت ایران در این پیمان به معنای دست یافتن ما به یک بازار مطمئن و بزرگ است، بازار مطمئنی برای مبادلات ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که اگر در بازار کشورهای عضو شانگهای به خوبی وارد عمل شویم و صادرات قابل توجهی براساس نیاز سنجی کشورهای مختلف داشته باشیم شاید نیازی به تعاملات اقتصادی با کشورهایی که همواره در مسیر رشد اقتصادی ایران سنگ اندازی می کنند، نداشته باشیم.
شیخی در این باره بیان داشت: عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای بدین جهت مهم است چرا که بازاری برای فروش انرژی، فناوری، همکاری های منطقه ای، توسعه روابط سیاسی و فرهنگی است بخصوص اینکه عمده کشورهای عضو این پیمان، تقریبا هم فرهنگ ما هستند.
شیخی در خصوص تمرکز بر زدودن دلار در تعاملات اقتصادی و تجاری با عضویت دائمی در سازمان همکاری های شانگهای درباره این موضوع ضروری توضیح داد: در درجه بعدی به دلیل تمایل کشورهای عضو این پیمان می توان به حذف دلار و یورو از مراودات فی مابین فکر کرد. قطعا کشورهای عضو پیمان خواستار تجارت با ارزهای دو جانبه یا چند جانبه خود هستند این موضوع می تواند به بین المللی شدن ریال ایران نیز کمک کند. اگر این موضوع به درستی دنبال شود کشورهای عضو پیمان شانگهای نیازی به استفاده از دلار و یورو در مبادلات تجاری فی مابین خود نخواهند داشت. در صورت تحقق این موضوع شاهد تخلیه اثرات تورمی ناشی از تحریم دلار و فشارهای تحریمی خواهیم بود که آمریکا به ما تحمیل کرده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: ایران به لحاظ جغرافیایی موقعیت ممتازی در جهان دارد به گونه ای که می توان گفت ما در چهارراه بین المللی قرار داریم. درواقع مرکز مبادلات بین شرق و غرب کره زمین، بین شرق آسیا و غرب آسیا بین آسیا و اروپا هستیم. اگر ایران محور تبادل کالاها باشد با توجه به اینکه عمدتا هزینه تمام شده مبادلات از طریق راه آهن تا یک سوم حمل و نقل دریایی است اگر مسیر ریلی را توسعه دهیم در این موضوع منافع مهمی کسب می کنیم. شاهد این موضوع بودیم که روسیه برای اولین بار قطار محموله راه انداخت و از چابهاربه هند کالاهای خود را منتقل کرد و محموله ای از چین از طریق تاجبکستان،ازبکستان و ترکمنستان وارد ایران شد و به سمت غرب فرستاده بازار و مبادلات شد.
وی در این باره توضیح داد: اگر ایران در این مسیر درست قدم بگذارد مانع توطئههای جنگ افروزانه آمریکا می شود. در شرایطی که آمریکا به دنبال تنش افزایی در منطقه برای تضعیف روسیه است همانطور نیز درصدد است تا قدرت های دیگر مقابل خود مثل چین را با تحریک تایوان وارد جنگ و درگیری برای تضعیف قدرت اقتصادی کند.
شیخی در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه آمریکا به دنبال ناامن کردن شلوغ ترین معبر مبادلات تجاری دنیا در دریای چین جنوبی هستند، ناامنی این معبر به این معناست که چین حتماً به دنبال گزینه ای بهتر از انتقال کالاها و محصولات خود از طریق دریا خواهد بود و این گزینه قطعاً احیای راه ابریشم است. بنابراین ایران در این زمینه هر چه سریعتر باید راه آهن رشت به آستارا، زاهدان به میرجاوه، شلمچه به بصره و کرمانشاه به طرف عراق تا لب دریای مدیترانه را گسترش دهد و روی این موضوع برای حداکثر کردن منافع اقتصادی آن سرمایه گذاری کند. تحقق این موضوع منجر به گشایش فوق العاده ای در روابط تجاری و ارزی ایران و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد ایران خواهد شد.
دیدگاه شما