بدترین زمان‌های معاملاتی

بدترین سال برای اجاره‌نشین‌ها کی بود؟

پرواز تاریخی اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران طی سال گذشته، «بدترین دوره اجاره‌نشینی» را برای دست‌کم ۴۰درصد از خانوارهای ساکن پایتخت -جمعیت مستاجر- رقم‌زد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در سال۱۴۰۰ بر مستاجرها گذشت، حکایت از ثبت نرخ بی‌سابقه تورم اجاره در تهران دارد.

پرواز تاریخی اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران طی سال گذشته، «بدترین دوره اجاره‌نشینی» را برای دست‌کم ۴۰درصد از خانوارهای ساکن پایتخت -جمعیت مستاجر- رقم‌زد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در سال۱۴۰۰ بر مستاجرها گذشت، حکایت از ثبت نرخ بی‌سابقه تورم اجاره در تهران دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، پارسال متوسط هزینه اجاره آپارتمان در شهر تهران ۶۰درصد نسبت به سال۹۹ جهش کرد. این نرخ رشد در مقایسه با میانگین تورم اجاره سالانه سه دهه اخیر -۲۲ درصد- یک وضعیت کاملا غیرعادی -ملتهب- در بازار اجاره‌نشین‌ها را نشان می‌دهد. تورم اجاره همواره تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است؛ به‌ این صورت که اجاره‌بها طی سال‌های گذشته همواره کمتر از رشد قیمت مسکن و در اغلب دوره‌ها تاحدودی بیشتر از تورم عمومی، افزایش پیدا کرده است؛ اما تا پیش از سال۱۴۰۰، تورم اجاره با جهش تند روبه‌رو نشده بود. سال گذشته اما چهار موتور تورم‌ساز در بازار اجاره‌نشین‌ها فعال شد که همگی ناشی از «آزمون و خطای سیاستگذار» و غفلت از سیاست صحیح برای تنظیم قیمت‌ها بود. جهش قیمت مسکن، سقف دستوری (کاغذی) برای اجاره‌بها، تورم عمومی ۴۰درصد و رکود عرضه جدید آپارتمان باعث شد میانگین هزینه اجاره یک مترمربع خانه در پایتخت از ۱۰۰هزار تومان عبور کند. اگر سیاست مهار تورم به جای تعقیب قیمت‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت، به‌دلیل دنباله‌روی تورم اجاره از تورم عمومی، بازار اجاره از التهاب این چنینی در امان می‌ماند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از سطح میانگین اجاره‌بها و متوسط قیمت مسکن در پایان ۱۴۰۰ مشخص می‌کند، نشانگر دستگاه سنجش حباب مسکن (که میزان متعارف یا نامتعارف بودن سطح قیمت ملک را نمایش می‌دهد) در ابتدای امسال از وضعیت «فراقرمز» ابتدای پارسال به وضعیت «قرمز» کاهش پیدا کرده است. اما هنوز این نشانگر -نسبت P به R (قیمت به اجاره) - نیازمند کاهش است که اگر شرایط غیرعادی بازار اجاره بهبود پیدا کند، انتظار این است که کاهش از محل قیمت مسکن رخ دهد.

روایت آماری از وضعیت اجاره‌نشینی در بدترین زمان‌های معاملاتی شهر تهران حکایت از سپری شدن بدترین سال مستاجرها در ۱۴۰۰ دارد. میانگین تورم اجاره‌بهای آپارتمان مسکونی در تهران طی یک سال ۱۴۰۰ به روایت مرکز آمار ایران حدود ۶۰‌درصد بوده و این یعنی رکورد تاریخی تورم اجاره‌بها در پایتخت به ثبت رسیده است. براساس آمارهای به‌روز شده از وضعیت بازار مسکن شهر تهران تا پایان سال ۱۴۰۰، میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران به ۱۰۰‌هزار تومان رسیده است.

بررسی وضعیت بازار اجاره مسکن در تهران طی یک سال گذشته نشان می‌دهد ۱۴۰۰ بدترین سال برای مستاجرها بوده است. در این سال اگرچه شیب تورم مسکن منفی شد، اما تورم اجاره‌بها همچنان با شیب مثبت و تند رو به افزایش بود. میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۱۴۰۰ به مقدار قابل‌توجه ۱۰۰‌هزار تومان رسید. به تعبیر دیگر، میانگین اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان ۵۰ مترمربعی در شهر تهران طی سالی که گذشت پنج‌میلیون تومان بوده است که به طور معمول بخشی از این رقم به «ودیعه» تبدیل شده و به موجر پرداخت می‌شود؛ اما با فرض اینکه مستاجر تمام ارزش اجاری ملک را به صورت اجاره‌بهای ماهانه پرداخت کند، در سال گذشته هزینه اجاره یک واحد آپارتمان نقلی به ماهانه پنج‌میلیون تومان رسید.

به تعبیر دیگر بر اساس آمارهای رسمی مربوط به قراردادهای اجاره‌بهای ثبت شده در سامانه‌های رسمی، میانگین اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با یک سال قبل از آن حدود ۶۰‌درصد بوده است؛ تورمی که از سال ۷۰ تاکنون که آمارهای رسمی از وضعیت تورم اجاره در دسترس است، بی‌سابقه بوده و از این نظر می‌توان این رکوردزنی ۳۰ ساله تورم اجاره‌بها را یک رکورد تاریخی تلقی کرد. تورم ۶۰‌درصدی اجاره مسکن در سال ۱۴۰۰ زمانی معنادار می‌شود که با میانگین مقدار همیشگی این متغیر مقایسه شود. در شهر تهران میانگین تورم سالانه اجاره‌بها طی سه دهه گذشته ۲۲‌درصد بوده که فاصله زیادی با مقدار ۶۰‌درصدی سال ۱۴۰۰ دارد.

نکته قابل تامل این است که بسیاری از قراردادهای اجاره‌بها در سامانه رسمی مربوطه ثبت نمی‌شود. عرف بازار این طور است که بسیاری از موجران و مستاجران صرفا قراردادهای سال اول را با اخذ کد رهگیری، ثبت رسمی می‌کنند و داده‌های آن برای محاسبات آماری در اختیار سایر نهادها قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که عموما قراردادهای تمدیدی از طریق پشت‌نویسی در قرارداد اولیه حتی بدون مراجعه به مشاوران ملکی و به شکل کاملا غیررسمی ثبت و ضبط می‌شود. بنابراین داده‌های قیمتی مربوط به ارقام اجاره‌بها در این موارد که تعداد بسیار زیادی از قراردادهای هر سال را پوشش می‌دهد، به کلی در آمارهای رسمی منتشر شده از سوی نهادهای مربوطه نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران لحاظ نمی‌شود. گزارش‌هایی از وضعیت بازار اجاره‌بها در سال گذشته وجود داشت که بعضا از افزایش ۱۰۰‌درصدی اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی خبر می‌داد. به این ترتیب اگر همه داده‌های مربوط به اجاره‌بها ثبت رسمی می‌شد، احتمال اینکه میزان تورم اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ حتی از قله فعلی نیز فراتر رفته باشد، کم نیست. به هر روی مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد ۱۴۰۰ بدترین سال برای اجاره‌نشین‌های شهر تهران بوده و این قشر فشار بی‌سابقه‌ای را بابت تامین هزینه‌های مرتبط با سکونت خود متحمل شده‌اند.

وضعیت جدید حباب‌سنج مسکن

آمارهای روزآمد و رسمی از وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ همچنین حاوی اطلاعات مهم دیگری از تغییرات میزان حباب قیمت مسکن است. دستگاه‌های متعددی برای حباب‌سنجی قیمت مسکن وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها تصویری نزدیک به واقعیت از حبابی بودن یا نبودن قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن ترسیم کرد. به عنوان مثال رابطه میان نرخ ارز و قیمت مسکن در دوره‌های مختلف زمانی، یکی از این حباب‌سنج‌هاست که بررسی این نسبت نشان می‌دهد قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران باید قدری کاهش پیدا کند تا این نسبت به میزان متعارف خود برسد.

همچنین مقایسه میزان رشد قیمت مسکن و رشد نقدینگی حباب‌سنج رایج دیگری است که برای ارزیابی از قیمت مسکن قابل استفاده است. پیش از دوره رونق - رکود معاملاتی اخیر به طور معمول میزان رشد نقدینگی و قیمت مسکن تقریبا با هم برابر بود اما روند طی شده در چند سال اخیر موجب بر هم خوردن این نسبت شده، طوری که میزان رشد قیمت مسکن در پایتخت از رشد نقدینگی پیشی گرفته است؛ موضوعی که نشان از حبابی شدن قیمت مسکن دارد. اما رایج‌ترین حباب‌سنج بازار مسکن که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، «نسبت قیمت به اجاره مسکن (P/ R)»است. این نسبت یک شاخص جهانی است که بدترین زمان‌های معاملاتی به عنوان حباب‌سنج در بازار مسکن به کار می‌رود و کسری است که صورت آن میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی و مخرج آن میانگین اجاره‌بهای سالانه هر مترمربع آپارتمان است.

مقدار این نسبت نشان می‌دهد آیا بازار مسکن دچار اضافه‌پرش قیمت مسکن شده و باید منتظر تخلیه حباب بود یا نه؟ به واسطه این نسبت همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که بدترین زمان‌های معاملاتی چه زمانی رشد قیمت مسکن آغاز می‌شود. هر زمان این نسبت به حداقل معمول نزدیک شود می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که به زودی قیمت مسکن دچار جهش خواهد شد. بررسی این نسبت در دوره‌های مختلف پیش از جهش اخیر مسکن که از سال ۹۷ آغاز شد، نشان می‌دهد کف این مقدار ۱۴ و سقف آن ۲۵ بوده است. به بیان دقیق‌تر در مقطعی که در بازار مسکن آرامش و ثبات برقرار باشد، مقدار نسبت قیمت به اجاره رو به کاهش می‌گذارد و حداقل رایج آن نیز ۱۴ است. اما به دنبال جهش قیمت مسکن، مقدار این نسبت رو به افزایش گذاشته و حداکثر تا ۲۵ افزایش پیدا می‌کند.

با این حال در سال‌های اخیر نسبت مذکور به دلایل مختلف از سقف متعارف فراتر رفته که نشان از حبابی شدن قیمت مسکن دارد. روند رو به افزایش نسبت «P/ R» به نحوی طی شد که در مقطعی از سال ۹۹ (فصل پاییز) مقدار این نسبت به ۳۶ نیز رسید. اما پس از این زمان به واسطه وقوع سکته در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تحت‌تاثیر خداحافظی ترامپ با کاخ سفید، روند افت نسبت قیمت به اجاره در تهران آغاز شد. گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت اجاره‌بها نشان می‌دهد مقدار نسبت «P/ R» که در بازه یکساله ۹۹ به ۳۲ رسیده بود، در یک سال ۱۴۰۰ با افت محسوس همراه شد و به ۱/ ۲۶ رسید. هرچند این تغییرات مثبت نشان می‌دهد وضعیت حبابی بازار مسکن از محدوده فراقرمز با نسبت حباب‌سنج بیش از ۳۰، به محدوده قرمز (کمتر از ۳۰) رسیده است، اما همچنان وضعیت نامطلوب است و نسبت مذکور به محدوده متعارف بازنگشته است.

مساله مهم‌تر این است که بازگشت «P/ R» از مقادیر بسیار نامتعارف به ۱/ ۲۶ در سال ۱۴۰۰، از مسیر صحیح یعنی تخلیه حباب قیمت مسکن یا به اصطلاح کاهش مقدار صورت کسر مذکور نبوده، بلکه به واسطه جهش‌اجاره‌بها و افزایش مقدار مخرج این کسر بوده است. جهش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ سبب شد به تعبیری از میزان نامتعارف بودن سطح قیمت مسکن کاسته شده و نسبت قیمت به اجاره تا حد زیادی تعدیل شود. اما از یکسو هنوز رابطه میان قیمت و اجاره‌بهای مسکن در تهران به طور کامل احیا نشده و به محدوده همیشگی ۱۴ تا ۲۵ بازنگشته و از سوی دیگر مقدار کاهش یافته بیش از اینکه نتیجه بازگشت قیمت مسکن از اضافه‌پرش سال‌های ۹۷ تا ۹۹ مربوط باشد، حاصل جهش اجاره‌بهاست که حکایت از تشدید فشار بر مستاجران دارد.

چهار موتور محرک برای تورم اجاره‌بها

بررسی پیرامون اینکه چرا و چگونه بدترین سال اجاره‌نشین‌ها در ۱۴۰۰ رقم خورد و آنها متحمل فشاری بی‌سابقه و تاریخی شدند، نشان‌دهنده تاثیر چهار موتور محرک بر شتاب رشد اجاره‌بها بوده است. اجاره‌بها متغیری است که در وهله اول از تورم مسکن تاثیر می‌پذیرد و دنباله‌روی می‌کند. طبعا سه سال جهش پیاپی قیمت مسکن در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹، آن هم به مقداری بی‌سابقه، طوری که میانگین سالانه رشد قیمت مسکن در طول سه سال مذکور به ۷۰‌درصد رسید، بر رشد قابل‌توجه اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ اثرگذار بود. دومین موتور تورم اجاره‌بها در سالی که گذشت، نرخ تورم عمومی بود. اجاره‌بها پس از قیمت مسکن، تابعی از نرخ تورم عمومی است. تورم عمومی در سال ۱۴۰۰ به ۴۰‌درصد رسید که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بود و همین موضوع زمینه‌ساز تشدید انتظارات تورمی در میان موجران شد که این نگاه در اعلام اجاره پیشنهادی آنها تاثیر زیادی داشت.

در کنار این دو، تعیین سقف کاغذی برای رشد اجاره‌بها در نقش سومین موتور محرک تورم اجاره در سال ۱۴۰۰ ظاهر شد. در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، دولت با تعیین سقف دستوری برای میزان رشد اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی تلاش کرد بازار اجاره‌ مسکن را به شکل دستوری کنترل کند. اما مثل دخالت دولتی در بسیاری از بازارهای دیگر، این بار هم نتیجه مورد انتظار دولتمردان از مداخله دستوری حاصل نشد. نگاه تعزیراتی دولت وقت به بازار اجاره‌بها سبب شد بسیاری از تعاملات در بازار اجاره شکل غیررسمی و زیرزمینی پیدا کند و از طرفی گروهی از موجران برای گریز از رعایت سقف رشد، مستاجر قبلی خود را جواب کنند. به این بدترین زمان‌های معاملاتی ترتیب موجی از تقاضای اجاره‌بها در بازار شکل گرفت. اما در گام بعدی برای پاسخ به این تقاضا، باید فایل کافی در بازار وجود داشته باشد که فقدان آن در سال ۱۴۰۰، به منزله چهارمین موتور تورم اجاره عمل کرد.

تحت‌تاثیر تعیین سقف دستوری برای رشد اجاره‌بها، پارسال گروه زیادی از موجران به کلی از اجاره دادن واحدهای خود منصرف شدند و ترجیح دادند از این بازار خارج شوند. نگرانی موجران این بود که مبادا در سال آینده هم چنین ضوابطی تعیین شود و آنها در صورت اجاره دادن ملک خود، درگیر قراردادی شوند که پایان آن منوط به اخذ مجوز از سوی شوراهای حل اختلاف باشد. حتی تصور اینکه ممکن است ورود به بازار اجاره چه تبعاتی برای موجر داشته باشد، آنها را از چنین تصمیمی بر حذر می‌داشت و همین امر موجب کاهش تعداد فایل‌های اجاره‌بها شد. به این ترتیب از یک‌سو افزایش تقاضای اجاره به دلیل جواب کردن مستاجرها در سال ۱۴۰۰ و از سوی دیگر کاهش فایل ناشی از خروج بزرگ موجرها از بازار مسکن، در مجموع به تورم اجاره‌بها در این سال دامن زد و زمینه‌ساز قله‌زنی این نرخ شد.

فاکتوری که مستاجرها پرداخت می‌کنند

مسیری که سیاستگذار برای کنترل تورم مسکن در پیش گرفته، خلاف چیزی است که صاحب‌نظران اقتصادی توصیه می‌کنند و به همین خاطر در ماه‌های سپری شده از ابتدای امسال تاکنون نیز هنوز بازار اجاره‌بها از وضعیت متورم و وخیم سال گذشته، فاصله زیادی نگرفته است؛ طوری که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، میزان تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در پایتخت هنوز نزدیک ۵۰‌درصد است.

به طور کلی چه در بازار مسکن و چه در سایر بازارها، روند صحیح این است که دولت از ابزارهایی که در اختیار دارد برای مهار تورم عمومی استفاده کند و به این ترتیب از میزان رشد قیمت همه اقلام سبد هزینه خانوار کاسته خواهد شد. اما سیاستگذار بخش مسکن مرتکب همان خطایی شده که سیاستگذاران اقتصادی به آن دچار هستند؛ به این معنا که تمرکز خود را به جای مهار تورم عمومی با ابزارهایی نظیر «تنظیم نرخ بهره بین بانکی»، معطوف به کنترل تورم در یک بخش خاص از بازار مسکن یعنی بازار اجاره‌بها کرده است. سیاست تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با میزان رشد دستوری تعیین شده که امسال در پیش گرفته شده و نسخه‌های قدیمی‌تر آن در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ شکست خورد و نتوانست به کنترل این بازار بینجامد، مصداقی از اصرار دولت برای کنترل بخشی تورم به جای مهار تورم عمومی است که نه تنها موفقیتی در پی نداشته، بلکه به افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینی انجامیده و فاکتور آن را مستاجران پرداخت کرده‌اند.

در شرایطی که سیاستگذاران اقتصادی برای مهار روند رشد قیمت‌ها، به جای اینکه از ابزار اصلی کنترل تورم یعنی «نرخ بهره» استفاده کنند و مسیر تجربه شده جهانی در ماه‌های اخیر را در پیش بگیرند، به شکل بخشی درصدد مهار قیمت‌ها برمی‌آیند، نتیجه مورد انتظار حاصل نمی‌شود و با این قبیل سیاست‌ها نمی‌توان به کاهش شتاب رشد اجاره‌بها نیز امید بست. تجربه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دود این قبیل سیاست‌ها برای مهار تورم، بیش از هر قشری به چشم مستاجران می‌رود و آنها هستند که متحمل بیشترین هزینه از بابت خطای سیاستگذار می‌شوند.

در صورتی که دولت با استفاده از نرخ بهره، به جای کنترل «قیمت» برخی کالاها یا خدمات در برخی بازارها باشد، با نگاه کلان‌نگر سیاست کنترل «تورم عمومی» را در پیش بگیرد، نتایج آن در مدت زمان نسبتا کوتاهی در بازارهای مختلف ملموس خواهد شد. رابطه مستقیم و معنادار تورم عمومی با تورم اجاره‌بها در همه دوره‌های مختلف وجود داشته و اکنون نیز می‌توان با افزایش نرخ بهره بین بانکی، در وهله اول نسبت به کنترل نقدینگی اقدام کرد و پیامد طبیعی آن نیز مهار تورم عمومی است که اثر آن در همه بازارها از جمله بازار اجاره‌بها قابل رهگیری خواهد بود.

آزمون و خطایی که سیاستگذار بخش مسکن برای تنظیم بازار اجاره‌بها در پیش گرفته و شکست آن با توجه به تجربه دو سال گذشته و نیز ماه‌های سپری شده از امسال، شکست قطعی آن را منعکس می‌کند، برای مستاجرها هزینه‌زا خواهد بود. این در حالی است که اگر با مغتنم شمردن فرصت، همچون بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی که در چند ماه اخیر، با افزایش نرخ بهره توانستند از رشد شتابان تورم عمومی جلوگیری کنند، در ایران نیز از این ابزار به موقع استفاده شود، می‌توان امیدوار بود در میان‌مدت نه تنها تورم عمومی، که به دنبال آن تورم مسکن و اجاره‌بها نیز کنترل و آرامش نسبی در این بدترین زمان‌های معاملاتی بازارها برقرار شود. تازه‌ترین گزارش از وضعیت تورمی آمریکا حکایت از آن دارد که تورم ماهانه این کشور پس از بازتنظیم نرخ بهره به «صفر» رسیده است.

با وجود انتشار خبر صفر شدن تورم ماهانه آمریکا در ماه ژوئیه، خبرها حکایت از آن دارد که فدرال رزرو همچنان مواضع سختگیرانه خود را ادامه می‌دهد و در اروپا نیز همین روال بدترین زمان‌های معاملاتی در حال طی شدن است. با این حال ایران هنوز با موج جهانی اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم همراه نشده است.

بدترین زمان‌های معاملاتی

معاملات بورس

• سامانه آنلاین
• سامانه الکترونیک

• راهنمای ثبت نام
• سامانه سجام
• سهام عدالت
• باشگاه مشتریان

پذیرش بازار فیزیکی بورس کالا

• نحوه اخذ کد آنلاین در بورس کالا
• پذیرش مشتریان
• پذیرش کالا
• اخبار بورس کالا

• فیزیکی (نفت،گاز و سایر حامل های انرژی)
• مشتقه (برق)

• صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن با درآمد ثابت
• صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
• صندوق بازارگردان نماد

تحلیل‌ها و گزارش‌ها

• تحلیل بنیادی نمادها
• تحلیل جامع نمادها
• تحلیل تکنیکال نمادها
• گزارش های منتشرشده شرکت‌ها
• سـبد پیشنهادی کارگزاری

اخبار و آموزش‌های آنلاین

• همه‌ی مقالات سایت
• اخبار موثر بر بازار سرمایه
• اخبار بورس کالا
• آموزش بـورس به زبان ساده
• کتاب‌های مهم حوزه بورس
• پادکست‌های رادیو بورساوا

• دوره جامع ســرمایه گذار مــــوفق
• دوره جامع صـندوق‌های سرمایه‌گذاری
• تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه
• دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه
• دوره های عمومی و تخصصی

• فهرست اسـاتید مدرسه صما
• ورود / ثبت‌نام دانشجویان
• پنل کاربری
• تکمیل ثبت نام دوره‌ها

• درباره ما اهداف و رویکردها
• مدیران کارگزاری
• شماره حساب‌ها

• اطلاعات تماس
• شعب کارگزاری فرصت های شغلی سوالات متدوال شکایات و پیشنهادات

معاملات و اعتبارات

خانه » معاملات و اعتبارات

اعتبار معاملاتی چیست؟

اصلی‌ ترین وظیفه کارگزاری ها ایجاد بستری مناسب برای خرید و فروش سهام نماد های مختلف می باشد. اما یکی دیگر از خدماتی که کارگزاری ها ارائه می دهند، تخصیص اعتبار معاملاتی به سرمایه گذار می باشد. اما منظور از اعتبار معاملاتی در بورس چیست؟ منظور از اعتبار معاملاتی در واقع مبلغ و اعتباری است که کارگزاران به مشتری های خود اختتصاص می‌دهند. به عبارت دیگر این اعتبار معاملاتی همانند قرض است که شخص سرمایه گذار می ‌تواند تحت شرایط خاص و با توجه به قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه از کارگزاری دریافت کند.

بسیاری از افراد مایلند تا برای افزایش سرمایه و سود خود در بازار بورس مبالغ بیشتری را وارد این بازار کنند. طبیعتا فردی که ۲۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه اولیه وارد بازار بورس می کند و کسی که مبلغ ۳۰ میلیون تومان را وارد می‌کند. تفاوت‌هایی وجود دارد. به همین دلیل این امکان برای همه افراد به وجود آمده است تا برای کسب سود بیشتر، به طور موقت اعتباری را از کارگزاری خود به عنوان اعتبار معاملاتی دریافت کنند. اما قبل از دریافت و گرفتن اعتبار از کارگزاری ها باید به نکات مختلفی توجه داشته باشید. همان طور که می دانید سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از ریسک پذیر ترین روش های سرمایه گذاری می باشد.

خطرات گرفتن اعتبار از کارگزاری‌ها

با کسب دانش و اطلاعات و استفاده از تجربه افراد حرفه ای می توان با دریافت اعتبار، به سود و بازدهی بسیار بالایی در این بازار دست پیدا کرد. اما در عین حال موارد زیادی نیز می توانند افراد را با شکست و زیان رو به ‌رو کند. برای مثال:

• نداشتن صبر کافی برای خرید و فروش اوراق بهادار
• نداشتن دانش و اطلاعات کافی در خصوص بورس و بازار سرمایه
• نداشتن وقت و حوصله برای آنالیز وضعیت قیمت ها
• آشنا نبودن با روش های تحلیل و آنالیز بازار
• عدم آشنایی با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
• نداشتن تجربه کافی در این زمینه
• عدم تشخیص زمان مناسب برای انجام معاملات

بنابراین اگر شخصی بدون داشتن دانش و تجربه کافی برای گرفتن اعتبار معاملاتی بورس از کارگزاری ها اقدام کند، ریسک بزرگی را متحمل شده است. زیرا در این شرایط احتمال زیان برای این فرد بیشتر خواهد بود. به طور کلی سه مورد از مهمترین ریسک های گرفتن اعتبار از کاگزاری ها موارد زیر می باشد:

• خطر افزایش ضرر و زیان
• ریسک عدم پوشش هزین
• ریسک نیاز به نقدینگی

ریسک افزایش زیان

قبل از دانستن روش گرفتن اعتبار از کارگزاری ها لازم است تا با انواع ریسک ها و خطرات موجود در این زمینه آشنا شوید. برای روشن تر شدن موضوع توجه داشته باشید که اگر شما با ۵۰ میلیون سرمایه شروع به فعالیت کنید و دچار یک زیان ده درصدی شوید، ضرر متحمل شده ۵ میلیون تومان است. ولی اگر سرمایه اولیه شما ۷۰ میلیون تومان بوده باشد این ضرر ۱۰ درصدی معادل با ۷ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین با گرفتن اعتبار از کارگزاری ها احتمال زیان و ضرر در مبالغ بالاتر نیز وجود دارد.

ریسک عدم پوشش هزینه

یکی از مواردی که قبل از گرفتن اعتبار از کارگزاری ها باید به آن توجه کنید، این است که در بدترین شرایط ممکن است نتوانید بازدهی مورد نیاز و انتظار خود را به دست بیاورید. در این شرایط ممکن است نیاز شود در زمان تسویه حساب و موعد مشخص شده برای پس دادن اعتبار به کارگزاری مجبور باشید مبلغی را نیز به حساب اضافه کنید.

ریسک نیاز به نقدینگی

یکی دیگر از مواردی که شما باید به آن توجه کنید این است که شما به عنوان سرمایه گذار در زمان دریافت اعتبار معاملاتی بورس از کارگزاری متعهد می شوید که در زمان مشخص شده نسبت به تسویه اعتبار اقدام کنید. اگر در زمان مشخص شده شخص سرمایه گذار به هر دلیلی نتواند اعتبار معاملاتی دریافت شده را تسویه کند، کارگزار اختیار دارد برای به دست آوردن اعتبار و نقدینگی نسبت به فروش یکی از سهام های سرمایه گذار اقدام کند. اگرچه این موضوع یک راه چاره برای سرمایه گذار می باشد. اما ممکن است سهام فریز شده شما در بدترین شرایط بازار و در کمترین قیمت ممکن به فروش برسد.
اعتبار کارگزاری بانک صنعت و معدن

سیاست تحریک تقاضای مسکن در بدترین زمان ممکن

۱۴۰۰/۰۴/۱۷ اخبار مسکن

سیاست تحریک تقاضای مسکن در بدترین زمان ممکن در دستورکار قرار گرفته است. بعد از سه سال عقب‌ماندگی در بدترین زمان‌های معاملاتی برنامه تامین مالی مسکن، اکنون که چالش به مراتب حادتر از «سقوط قدرت خرید» در بازار ملک ریشه دوانده، سیاستگذار سراغ طرحی رفته است که هرگز نباید در این مقطع به‌عنوان «اولین گام خروج از رکود» اجرایی شود. برنامه‌ای برای افزایش سقف وام خرید خانه طراحی شده است که اگر تصویب شود «قدرت پوششی تسهیلات» از میانگین ۱۳ درصد در بازار مسکن ۳۱ مرکز استان به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. هرچند این میزان تعدیل مبلغ وام در مقایسه با ضرباتی که موج جهش قیمت به تقاضای مصرفی وارد کرد، کارگشا نخواهد بود، اما به‌دلیل «کمبود شدید عرضه در بازار» همین محرک خفیف می‌تواند مشکل‌آفرین شود. در مقطع فعلی، برنامه‌ریزی هوشمندانه برای پایان دادن به رکود عمیق در دو بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن لازم است؛ یک «جدول زمانی برای اجرای بسته سیاستی» که گام اول آن «انجمادزدایی از املاک» است.

به گزارش ساخت یاب، بسته افزایش ۱۰۰ درصدی وام خرید مسکن در حالی به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان نسبت به پیامدهای سیاست تحریک تقاضا بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن هشدار می‌دهند. ارائه بسته شارژ قدرت خرید مسکن با محتوای افزایش سقف وام مسکن به میزان دو برابر وام فعلی به سیاستگذار پولی در حالی به عنوان یکی از اجزای مهم خروج بازار ملک از حالت رکود مورد تاکید قرار دارد که کارشناسان عملکرد درست این سیاست را منوط به اجرای گام مقدماتی برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی می‌دانند. وام خرید مسکن در شهر تهران هم‌اکنون معادل ۱۰۰ میلیون تومان(برای متقاضیان انفرادی) و در ۳۰ مرکز استان کشور برابر با ۸۰ میلیون تومان است.

این در حالی است که براساس آخرین آمارهای رسمی از وضعیت قیمت مسکن در مراکز استان‌های کشور، در پاییز ۹۹ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۳۱ مرکز استان معادل حدود ۷ میلیون تومان بوده است. با احتساب سقف ۸۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن در ۳۰ مرکز استان کشور ووام ۱۰۰ میلیون تومانی در شهر تهران قدرت پوشش دهی وام موجود با احتساب قیمت پاییز سال گذشته مسکن در مراکز استان‌ها، به طور متوسط ۵/ ۱۵ مترمربع از هزینه خرید مسکن در این شهر‌ها است.

همچنین با توجه به آنکه میانگین مساحت واحدهای مسکونی که دست‌کم طی یک‌سال گذشته در مراکز استان‌های کشور معامله شدند حدود ۱۲۰ مترمربع بوده است بر این اساس قدرت پوشش‌دهی وام فعلی مسکن معادل ۱۳درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی با سطح متوسط قیمت در این شهرها است. این در حالی است که استاندارد جهانی پوشش وام خرید مسکن معادل ۸۰درصد هزینه خرید یا قیمت آپارتمان است.

با این حال از آنجا که بازار تسهیلات رهنی در کشور ما بازاری عمیق نیست و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با سقف‌های بالاتر و همچنین دوره بازپرداخت طولانی با محدودیت منابع مواجه هستند، قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن باید دست‌کم به ۵۰ درصد برسد. در واقع پوشش‌دهی ۵۰ درصدی وام مسکن از هزینه خرید آپارتمان در شرایط فعلی را می‌توان حداقل سطح پوشش دهی مطلوب وام برای خرید مسکن در کشور اعلام بدترین زمان‌های معاملاتی کرد این میزان هم‌اکنون حتی بسیار کمتر از سطح مطلوب حداقلی است.

برآورد میانگین کشوری مسکن و پوشش وام
از سوی دیگر با توجه به میانگین تورم فصلی مسکن در ۳۱ مرکز استان در یک‌سال اخیر، برآورد می‌شود هم‌اکنون میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این شهرها، به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده باشد. به این ترتیب و با محاسبه میانگین قیمت ۱۰ میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در مراکز استان‌های کشور پوشش وام خرید مسکن در این شهرها از ۱۳درصد در پاییز سال گذشته به حدود ۷درصد در شرایط فعلی کاهش یافته است.

این در شرایطی است که بازار معاملات مسکن هم در شهر تهران و هم در سایر شهرها ومراکز استان‌ها از طرفی با رکود معاملاتی و از سوی دیگر با رکود ساختمانی و انجماد بازار ساخت‌وساز مواجه است.

افزایش ۱۰۰درصدی سقف وام خرید مسکن در حالی به عنوان پیشنهاد به سیاستگذار پولی ارائه شده است که کارشناسان با تایید اینکه حمایت از سمت تقاضای مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد، معتقدند این سیاست نیازمند برداشتن یک گام مقدماتی است و بدون اجرای گام مقدماتی نمی‌توان به عملکرد موفقی در رکودزدایی از بازار مسکن تنها به واسطه افزایش وام خرید مسکن دست یافت.

آنها معتقدند در شرایط فعلی که هم بازار معاملات مسکن و هم بازار ساخت‌وساز در شرایط رکودی قرار دارد یک اهرم قوی دربردارنده دو سیاست مهم برای خروج از رکود مسکن مورد نیاز است.

در واقع لازم است سیاستگذار مسکن برای خروج بازار از حالت رکود، یک جدول زمانی حاوی دو برنامه مهم تدارک ببیند و اقدامات لازم در این زمینه را با توجه به این جدول زمانی انجام دهد.

این دو سیاست در وهله اول انجماد‌زدایی از عرضه مسکن وتحریک عرضه آپارتمان به بازار و در وهله بعد تحریک تقاضای مصرفی به واسطه افزایش سقف وام مسکن است.

درواقع کارشناسان می‌گویند اگرچه افزایش سقف وام خرید مسکن یک اقدام ضروری است، اما لازم است جدول زمانی رعایت شده و قبل از افزایش سقف وام، سمت عرضه مسکن انجمادزدایی شود.

از دیدگاه آنان، افزایش سقف وام مسکن بدون انجمادزدایی از عرضه مسکن، به منزله اقدام معکوس و وارونه برای خروج بازار از رکود است.

درواقع لازم است در شرایط فعلی، سیاست‌ها به‌صورت هوشمندانه و متناسب با شرایط حال حاضر طراحی و عملیاتی شود.

در برخی از دوره‌های زمانی که بازار ساخت‌وساز در شرایط رکود عمیق قرار نداشته و تعداد فایل‌های فروش در بازار فراوان و انجماد ملکی از سمت عرضه کم است، سیاست افزایش سقف وام مسکن می‌تواند سیاستی موثر و مفید برای خروج از رکود باشد. اما در شرایط فعلی که هم بازار ساخت‌وساز مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد و دست‌کم در ۶سال گذشته رکودی عمیق را تجربه کرده و از سوی دیگر نیز تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در دست محتکران و سوداگران باقی مانده و ابزاری برای ایجاد الزام و تمایل عرضه مسکن در بازار وجود ندارد، لازم است سیاستگذار مسکن یک جدول زمانی برای اجرای با اولویت برنامه‌های خروج از رکود طراحی و پیاده‌سازی کند.

چراکه صرف افزایش وام خرید مسکن نه تنها نمی‌تواند منجر به خروج بازار از رکود شود، بلکه به‌دلیل کاهش حجم عرضه و محدودیت عرضه مسکن، می‌تواند زمینه التهاب قیمتی در بازار را نیز ایجاد کند.

یک جدول زمانی درست و استاندارد برای خروج بازار مسکن از حالت رکود در شرایط فعلی مبتنی بر اقدامات موثر برای افزایش عرضه مسکن و انجمادزدایی از عرضه مسکن در وهله اول و سپس افزایش وام خرید مسکن برای حمایت از سمت تقاضای مصرفی و افزایش قدرت آنهاست.

در بخش تحریک عرضه نیز دو سیاست مهم باید پیگیری و عملیاتی شود. اولین سیاست به اجرای درست‌ترین شکل قانون مالیات بخش مسکن یعنی دریافت مالیات سالانه از واحدهای مسکونی مربوط می‌شود که به‌دلیل افزایش هزینه‌های ملاکی و سوداگری، زمینه عرضه حجم گسترده و انبوهی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده و احتکارشده در دست سرمایه‌گذاران، سفته‌بازها و محتکران ملکی را فراهم می‌کند.

همچنین در حوزه اجرای سیاست‌های تسهیلاتی نیز بهترین سیاست با توجه به رکود ۶ساله ساختمانی پرداخت وام دومنظوره یعنی وام ساخت مسکن با قابلیت انتقال به خریداران است.

پیامد اجرای وارونه سیاست‌ها
فردین یزدانی، کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن در این‌باره اعلام کرد: سیاستگذار باید در وهله اول و قبل از هر اقدامی دو سیاست مهم را در دستور کار خود قرار دهد. اولین سیاست که آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت ظهور و بروز خواهد کرد، دریافت درست‌ترین مالیات بخش مسکن یعنی مالیات سالانه از املاک مسکونی است که هزینه‌های احتکار در بازار ملک را برای ملاکان افزایش داده و منجر به عرضه حجم زیادی از واحدهای مسکونی موجود به بازار مسکن می‌شود.

وی افزود: اما یک سیاست مهم دیگر که در کوتاه‌مدت و کمتر از یک‌سال می‌توان نتایج مثبت آن را در بازار مشاهده کرد، سیاست پرداخت وام دومنظوره (پرداخت وام ساخت به سازنده‌ها با قابلیت انتقال به خریداران مسکن) است. سیاستگذار مسکن باید این دو سیاست را قبل از هر اقدام دیگری در دستور کار قرار دهد. چراکه بدون این اقدامات افزایش سقف وام خرید مسکن کارآیی ندارد وحتی می‌تواند تورم مسکن را به دنبال داشته باشد.

دیدگاه‌های کارشناسی حاکی است درصورتی‌که این سیاست به‌صورت معکوس و وارونه اجرا شود نه تنها اثر مثبت و رو به جلویی در راستای رفع رکود از بازار مسکن نخواهد داشت، بلکه می‌تواند آثار و پیامدهای منفی نیز برای بازار مسکن در بر داشته باشد.

درواقع جدول زمان‌بندی خروج از رکود باید به‌طور درست اجرایی شود. در غیر این صورت به‌دلیل عدم عرضه متناسب با حجم تقاضا، مسیر تخلیه حباب قیمت مسکن به‌دلیل کمبود فایل مناسب برای خرید از سوی متقاضیان مصرفی دشوار شده و متوقف خواهد شد.

از سوی دیگر به‌دلیل عدم تناسب عرضه با سطح تقاضا این وام اساسا قابل مصرف نخواهد بود.

پوشش وام با افزایش ۱۰۰ درصدی
در صورت افزایش دوبرابری سقف وام‌های فعلی خرید مسکن با میانگین قیمت مسکن در بهار ۱۴۰۰، قدرت پوشش‌دهی وام مسکن در مراکز استان‌های کشور به ۲۰درصد و همچنین حدود ۲۳مترمربع می‌رسد.

این وام بعید است از سوی متقاضیان مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه حتی در صورت دو برابر شدن باز هم با سطح حداقل وام مطلوب برای خرید خانه فاصله زیادی دارد.

همان‌گونه که گفته شد سطح مطلوب حداقلی برای پوشش وام از هزینه خرید مسکن ۵۰درصد است. این سیاست نیز به تنهایی و قبل از انجمادزدایی از سمت عرضه کارآیی ندارد. اما درصورتی‌که جدول زمانی خروج بدترین زمان‌های معاملاتی از رکود به درستی رعایت شود، افزایش سقف وام بعد از افزایش عرضه می‌تواند با ایجاد انگیزه در سازنده‌ها برای ورود به بازار ساخت‌وساز، زمینه پیش‌خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی را فراهم کند. به این ترتیب نه‌تنها بازار ساخت‌وساز از حالت منجمد خارج شده و بار دیگر فعال می‌شود، بلکه متقاضیان مصرفی نیز در طول زمان و همزمان با تقویت قدرت اقتصادی، می‌توانند به تدریج بهای واحد خریداری‌شده ودر حال ساخت را تا زمان تحویل واحد تامین و به پروژه تزریق کنند. در واقع در اینکه نباید تقاضای مصرفی سرکوب شود و همچنین لازم است عقب‌ماندگی‌های موجود در این زمینه برطرف شود شکی نیست، اما در شرایط فعلی که بازار معاملات مسکن در شرایط ابرحباب قیمتی به سر می‌برد لازم است سیاستی هوشمندانه جایگزین اقدامات تک‌بعدی شود.

از سوی دیگر هم‌اکنون وام خرید مسکن برای آنکه کارآیی نسبتا مناسب برای متقاضیان خرید مسکن داشته باشد، باید دست‌کم به حدود ۵۰۰میلیون تومان برسد.

هم‌اکنون اقساط وام ۸۰میلیونی خرید مسکن برای وام‌گیرنده‌ها ماهانه رقمی حول‌وحوش یک میلیون و۳۰۰ هزار تومان است که در صورت دو برابر شدن سقف وام خرید مسکن این میزان به ۲ میلیون و۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که وام خرید مسکن باید وامی در استطاعت باشد. یعنی خریداران مسکن با استفاده از وام باید توان بازپرداخت و تامین اقساط ماهانه را داشته باشند.

برای پاسخ به این سوال که وام در استطاعت چه وامی است و اقساط ماهانه آن چه میزان است، یک خط‌کش وجود دارد. خط‌کش یا معیار شناسایی وام در استطاعت مبلغ اجاره‌بهای مسکن است که هر ماه از سوی مستاجرها به مالکان واحدهای اجاره‌ای پرداخت می‌شود.

براساس آمارهای رسمی مستاجران در ۳۱ مرکز استان کشور به‌طور میانگین ماهانه مبلغ ۳میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.

درصورت دوبرابر شدن مبلغ وام فعلی، اقساط ماهانه ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان خواهد شد. اما اگر دوره بازپرداخت وام از ۱۲ سال فعلی به ۲۰ سال افزایش یابد، این میزان به ۲میلیون و۴۰۰هزار تومان کاهش می‌یابد. در دنیا مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن حدود ۲۵ سال است.

بنابراین برای اجرای سیاست درست درخصوص کمک به خروج بازار مسکن از شرایط رکودی و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن لازم است جدول زمان‌بندی سیاست‌ها به درستی رعایت شود.

ابتدا باید زمینه تحریک عرضه مسکن به بازار فراهم شود و سپس وام خرید افزایش یابد تا به واسطه افزایش تقاضا برای خرید مسکن در نبود عرضه مناسب، بازار بار دیگر با التهاب قیمتی همراه نشود. همچنین بهتر است متولی مسکن و سیاستگذار پولی شکل برتر پرداخت تسهیلات یعنی پرداخت وام دو منظوره برای تحریک همزمان عرضه وتقاضا را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر با اجرای سیاست درست مالیاتی یعنی دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی ضمن افزایش هزینه‌های ملاکی، سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، دسترسی متقاضیان به تعداد بیشتری از فایل‌های فروش را تسهیل کند.
دنیای اقتصاد

تجزیه و تحلیل BTC: بدترین سناریو در بیت کوین

در پایان برای ژانویه-22 ما شاهد آزمایش BTC در ناحیه پشتیبانی بودیم یک ساختار هفتگی بسیار قوی که نشان داد که بسیار قوی و دوباره آن را به سمت بالا هل داد. همچنین پس از شروع جنگ بین روسیه و اوکراین، قیمت آن موفق نشد کمتر از 33K حرکت کنید. در حال حاضر می توانیم شاهد رشد قیمت در داخل این مثلث بالقوه باشیم. ما می‌توانیم قیمت را از اولین و ناحیه ساختار پشتیبانی قوی بدترین زمان‌های معاملاتی بالاتر ببینیم در 37400 یا بدترین سناریویی که می توانیم ببینیم این است که BTC می تواند منطقه پشتیبانی را آزمایش کند. از مثلث نزدیک به 35500 قبل از اینکه دوباره به سمت بالاتر حرکت کند. همچنین، جنگ به توافق نزدیک است که احتمالاً در این هفته شاهد آن خواهیم بود. متشکرم و موفق باشید! سلب مسئولیت اطلاعات و انتشارات قرار نیست، و به منزله مشاوره یا توصیه های مالی، سرمایه گذاری، تجاری یا دیگر انواع توصیه ها و توصیه های ارائه شده یا تایید شده توسط TradingView نیستند. در شرایط استفاده بیشتر بخوانید.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 21,368 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

تحلیل اثریوم کلاسیک: چه زمان خرید کرده و وارد بازار شویم

قیمت اثریوم کلاسیک توسط فروشندگان اداره شده و به همین خاطر به سطوح پیوتی که نقش سطح مقاومت را بازی می کنند رسیده و توان عبور ندارد. الکوی سروشانه در نمودار 4 ساعته این ارز دیجیتال قابل مشاهده بوده و دقیقا به همین دلیل است که شور و هیجان حرکت صعودی در حال محو شدن می باشد.

زخم های اثریوم کلاسیک روز به روز باز تر می شود

ریزش 72% ارزش این ارز دیجیتال، بدترین آمار در ریزش اخیر ارزهای دیجیتال بوده است. در چند هفته گذشته اثریوم کلاسیک به نزدیکی 180$ رسیده بود و به نظر می رسید که روند صعودی این ارز دیجیتال غیر قابل مهار باشد. با شروع ریزش، در بازار ارز دیجیتال، یک ناحیه حمایت یا تقاضا از 59$ تا 80$ شکل گرفت. هر چند که فروشندگان این ناحیه را نادیده گرفته، آن را شکافته و به ناحیه مقاومت یا عرضه تبدیل کردند.

حرکت های آینده اثریوم کلاسیک غیر قابل پیشبینی نیست. این ارز دیجیتال، ناحیه حمایت 59.43$ را پیش روی خود می بیند. اگر این ناحیه شکسته شود، پس از آن باید منتظر 51.52$ باشیم تا ترمز حرکت نزولی را بکشد. البته که این ناحیه حمایت، زور زیادی نداشته و احتمالا اثریوم کلاسیک تا 46$ خواهد ریخت و روند نزولی ادامه دار تایید می شود. موانع بعدی حرکت نزولی در نزدیکی 39.79$، 33.60$ و 27.75$ انتظار این ارز دیجیتال را می کشند.

با این وجود که همه چیز سیاه به نظر می رسد اما یک قرصی وجود دارد که اثریوم کلاسیک با خوردن آن می تواند خود را نجات دهد. برای توقف حرکت نزولی، اثریوم کلاسیک باید خود را در ناحیه 59.43$ تا 80$ تثبیت کرده و سپس مرز بالا را بشکند. در این صورت، سناریو حرکت نزولی از روی میز برداشته خواهد شد و اثریوم کلاسیک با سرعتی قابل ملاحظه به سمت 96$ حرکت خواهد کرد.

شما تنها دو قدم تا ورود به دنیای ارز دیجیتال فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):