سود قراردادمضاربه

وبلاگ حقوقی

ماده (1)- منظور از مضاربه موضوع اين قرارداد اقدام عامل به خريد و فروش کالا بشرح ذيل ( نوع ، مقدار و مشخصات کالاي مورد معامله بطور کامل ذيلاً درج شود):
نوع :--------------------------------------------------------------------------مقدار :--------------------------------------------------------------ساير مشخصات کالا :-------------------------------------------------------------------------با استفاده از سرمايه بانک طبق شرايط و مندرجات اين قرارداد مي باشد.

ماده (2)- بانک بر اساس درخواست انجام معامله مضاربه مورخ ------------------- عامل، مبلغ (به عدد)--------------------------------------------ريال(مبلغ به حروف-----------------------------------------------------------------------------------ريال)بعنوان سرمايه مضاربه اختصاص داد و سرمايه مزبور را در حساب قرض الحسنه/سپرده‌سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت شماره-----------------------------عامل براي استفاده وي منظور نمود و عامل قبول و تعهد کرد که سرمايه مذکور را يکجا و يا بتدريج فقط در امر خريد و تهيه کالاي مندرج در ماده (1) و با رعايت شرايط اين قرارداد بکار سود قراردادمضاربه گيرد و مورد استفاده قرار دهد. خريد و فروش هر نوع کالا يا مال ديگر با استفاده از سرمايه مضاربه به هر طريق ديگري تخلف از شرايط اين قرارداد و مضاربه موضوع آن مي‌باشد و در آن صورت بانک حق و اختيار دارد معامله را فسخ و به استناد اين قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و خسارات وارده به بانک اقدام نمايد و در هر صورت تشخيص و محاسبه ميزان خسارت وارده به بانک ناشي از تخلف عامل از مفاد اين قرارداد با بانک است و عامل ضمن عقد خارج لازم حق هر گونه ايراد و اعتراض نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و اسقاط نمود. ضمناً برداشت از حساب مزبور با امضاي عامل صورت خواهد گرفت.

ماده (3)- مدت اين قرارداد از تاريخ انعقاد تا---------------مي‌باشد و عامل قبول و تعهد نمود که کليه سرمايه مضاربه و سود حاصله (وجوه حاصل از فروش کالاي مورد مضاربه) را حداکثر تا تاريخ انقضاي مدت و بشرح مواد (9) و (10) اين قرارداد به بانک پرداخته و حساب مضاربه را تصفيه نمايد و مادامي که عامل کليه تعهدات خود بشرح اين قرارداد را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت نپرداخته اين قرارداد بقوت و اعتبار خود باقي است.

ماده (4)- عامل قبول و تعهد نمود که هر نوع کار لازم در اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد را رأساً انجام دهد و در آن مباشرت نمايد و بدون موافقت بانک ، هيچيک از عمليات مربوط به مضاربه را به ديگري واگذار نکند.

ماده (5) - عامل قبول و تعهد نمود که در تمام مدت مضاربه موضوع اين قرارداد :

الف - از خريد و فروش نسيه مگر با موافقت قبلي بانک خودداري نمايد.

ب – درموارديکه براي تحقق مضاربه موضوع اين قرارداد حسب تائيد بانک انعقاد قرارداد ديگري ضروري باشد عامل بايد قبلاً قرارداد مزبوررا به تائيد بانک برساند.

ج – حداقل ماهي يکبار اسناد مربوط به خريد و فروش کالاي موضوع مضاربه را ببانک تسليم نمايد.

د – بدون موافقت قبلي بانک اقامتگاه خود را که در صدر قرارداد ذکر شده است تغيير ندهد و در صورتيکه رأساً اقدام به تغيير اقامتگاه خود نمايد و يا به موجب حکم دادگاه يا دستور مراجع قانوني ملزم به تغيير نشاني و محل کار خود گردد مراتب را قبلاً ببانک اطلاع دهد و نشاني جديد را کتباً ببانک اعلام نمايد.

هـ- دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مربوط به مضاربه موضوع اين قرارداد را طبق نظر بانک بنحوي ثبت و نگهداري نمايد که در مواقع لزوم توسط بانک قابل رسيدگي باشد.

ماده (6) – بانک حق دارد براي حصول اطمينان از انطباق نحوه استفاده و مصرف و برگشت سرمايه مضاربه با مفاد اين قرارداد به هر طريقي که مقتضي بداند و هر موقع که بخواهد بر اقدامات عامل و عمليات اجرائي مضاربه نظارت لازم را بعمل آورد. عامل قبول و تعهد نمود که تسهيلات و وسائل نظارت بانک را فراهم سازد و دفاتر و حسابها و هر گونه مدارک و اطلاعات مورد نياز بانک را براي اعمال نظارت بانک در اختيار بانک قرار دهد.

ماده (7)- عامل قبول و تعهد نمود که سرمايه مضاربه را جهت تحقق موضوع مضاربه بشرح اين قرارداد فقط در امور بهاي خريد کالا و هزينه هاي ضروري شامل هزينه هاي بيمه و انبارداري و بانکي و حمل و نقل و بسته بندي مورد استفاده قرار دهد و متعهد گرديد ساير هزينه هاي ذيربط منجمله هزينه هاي اداري ، حقوق و دستمزد و هر نوع هزينه مربوط ديگر را از اموال و منابع متعلق به خود تبرعاً پرداخت کند.

ماده (8) - عامل قبول و تعهد نمود کالاي خريداري را پس از خريد تا زمان فروش بنفع بانک بيمه کامل نموده و بيمه نامه را در اسرع وقت و حداکثر ظرف دو روز از تاريخ خريد کالا به بانک تسليم نمايد. در غير اينصورت بانک مي تواند کالاي مورد معامله را به هزينه عامل معادل يکصد و سي درصد مانده بدهي و تعهدات عامل بيمه نمايد و عامل متعهد شد به محض مطالبه بانک هزينه مزبور را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت ، بانک مي تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود از عامل منظور سود قراردادمضاربه نمايد. اقدام به بيمه کالاي مورد معامله از طرف بانک اختياري است و هيچگونه تعهد و مسئوليتي از اين لحاظ در برابر عامل بعهده بانک نيست و چنانچه به علت تعلل در بيمه نمودن کالاي مورد معامله و يا عدم بيمه نمودن آن به وسيله عامل و يا به هر علت ديگر خسارت و زياني حاصل شود عامل متعهد شد زيان و خسارت وارده را جبران نموده و از اموال خود به بانک پرداخت کند.

ماده (9)- عامل قبول و تعهد نمود که کليه وجوه حاصل از فروش کالاي خريداري شده را همزمان با فروش جزئي و يا کلي آن مستقيماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب شماره -------------------تحت عنوان مضاربه وجوه دريافتي بابت سرمايه استفاده شده نزد بانک واريز نمايد. همچنين متعهد است کليه امور بانکي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانک انجام دهد.

ماده (10)- عامل قبول و تعهد نمود که در پايان مدت قرارداد و يا در زمان فسخ معامله در صورتيکه تمام يا قسمتي از کالاي موضوع ماده (1) به فروش نرسيده باشد موجودي کالاي مزبور را با موافقت بانک به قيمت روز و يا قيمت مورد توافق بانک شخصاً خريداري و وجه آنرا به حساب مذکور در ماده (9) واريز نمايد.

ماده (11)- عامل ضمن عقد خارج لازم قبول نمود و متعهد گرديد که چنانچه به اصل سرمايه بانک خسارت و يا نقصاني وارد شود آنرا از اموال خود جبران و مجاناً و بلا عوض پراخت نمايد.

ماده (12)- عامل بموجب اين قرارداد و ضمن عقد خارج لازم به بانک حق و اختيار و وکالت بلاعزل داد و همچنين براي بعد از فوت بانک را وصي خود قرار داد تا بانک به تشخيص خود و در صورت اقتضاء و با مراجعه به محل کسب و انبار عامل و يا هر محل ديگري از اموال موضوع ماده (1) بازديد و عند اللزوم اموال مزبور را از محل خارج و نسبت به فروش آنها و وصول ثمن و پرداخت سهم عامل اقدام نمايد.

ماده (13)- تقسيم سود حاصل از اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد به نسبت-------------------درصد براي عامل و به نسبت ----------درصد براي بانک صورت مي‌گيرد. سود حاصل از اجراي اين قرارداد عبارت از مابه‌التفاوت سرمايه بکار گرفته شده طبق ماده(7) اين قرارداد با مجموع ماحصل فروش کالاي خريداري شده خواهد بود و در صورتيکه مضاربه قبل از انقضاء مدت به هر دليل فسخ گردد:

اولاً : چنانچه سود قابل محاسبه باشد ، به تناسب مذکور فوق تقسيم و سهم عامل به حساب وي منظور خواهد شد.

ثانياً : هر گاه سود قابل محاسبه نباشد ولي به تشخيص بانک مقداري از کار توسط عامل انجام شده باشد بانک اجرت عامل را به تشخيص خود محاسبه و به وي پرداخت خواهد نمود و عامل از بابت ميزان اجرت محاسبه شده توسط بانک حق هر گونه اعتراض و ادعائي را از خود ساقط نمود.

ماده(14) – عامل ضمن عقد خارج لازم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت تصفيه کامل حسابهاي آن از خود سلب و اسقاط نمود و متعهد به رعايت آن گرديد.

ماده(15)- در صورتيکه به علت تخلف عامل از هر يک از تعهدات و مندرجات و شرايط اين قرارداد بانک اقدام به فسخ معامله نمايد عامل مکلف است کالاي خريداري شده از محل سرمايه مضاربه را به قيمت روز خريداري نموده و وجه آنرا نقداً بحساب بانک واريز نمايد و چنانچه حاصل فروش کمتر از سرمايه مضاربه باشد عامل ضمن عقد خارج لازم متعهد شد مابه‌التفاوت را مجاناً و بلا عوض ازمال خود به بانک بپردازد در صورت تأخير در پرداخت سرمايه بانک پس از فسخ معامله مضاربه توسط بانک بشرح اين ماده يا سررسيد قرارداد ، مبلغي بر ذمه عامل تعلق خواهد گرفت از اين رو عامل با امضاي اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهي تأديه نشده اعم از اصل سرمايه و سود متعلقه بانک بازاء هر سه هزار ريال--------ريال در روز نسبت به بدهي مذکور اعم از اصل سرمايه و سود متعلقه بانک بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نمايد. بهمين منظور عامل ضمن اين قرارداد بطور غير قابل برگشت ببانک حق و اختيار داد که از تاريخ سررسيد تا تاريخ تصفيه کامل بدهي اعم از اصل سرمايه و سود متعلقه بانک معادل مبلغ مورد قرارداد را از حساب عامل برداشت و يا بهمان ميزان از دارائيهاي وي تملک نمايد، اخذ مبلغ موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرائي براي وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

توافق شد که وجوه دریافتی یا وصولی ، بین سه جزء اصل تسهیلات (سرمایه بانک )، سود مورد انتظار ( فواید مترتب بر اصل) و خسارت تاخیر تادیه تسهیم بالنسبه گردد. همچنين عامل ضمن عقد خارج لازم و بطور غير قابل برگشت به بانك حق واختيار داد تا در صورت انقضاي قرارداد و عدم ايفاي تعهدات از طرف وي ، بانك مطالبات خود اعم از اصل و سود وخسارت تاخير تاديه و غيره را به شرح اين ماده ، مطالبه و وصول نمايد.

تبصره : طرفين با امضاي اين قرارداد و ضمن عقد خارج لازم ديگري ، توافق نمودند در صورتيکه بنا بر تشخيص بانک ، معامله موضوع اين قرارداد محقق نگردد ، ميزان خسارت موضوع اين ماده بر اساس سود مورد انتظار بانک بعلاوه 6% (نسبت به اصل تسهيلات) محاسبه و از طرف بانک قابل مطالبه و دريافت خواهد بود .

ماده(16)- عامل قبول نمود که هر گونه نامه يا اخطاريه بانک که بعنوان وي بنشاني مندرج در اين قرارداد و از طريق پست سفارشي يا نامه‌رسان بانک ارسال گردد بمنزله ابلاغ به وي تلقي شود .

ماده (17)- عامل و متعهد/متعهدين ضمن عقد خارج لازم شرايط عمومي حساب سپرده قرض الحسنه جاري بانک را که جزء لاينفک اين قرارداد است قبول و امضاء نموده و ضمن عقد مزبور بانک ملي ايران را وکيل بلاعزل خود نمودند و بنابراين به بانک حق و اختيار دادند که بانک مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را از موجودي حسابها و سپرده هاي متعلق به عامل و متعهد/متعهدين نزد هر يک از شعب و واحدهاي بانک ملي ايران و ساير بانکهاي کشور تأمين و برداشت نمايد.

ماده (18)- کليه هزينه هاي وصول مطالبات سود قراردادمضاربه بانک شامل دستمزد کارشناسان ، حق‌الوکاله وکيل و نماينده قضائي در تمام مراحل و مراجع طبق آئين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري و اصلاحيه هاي بعدي آن و هزينه هاي دادرسي و اجرائي و ثبتي و غيره) کلاً بعهده عامل است و عامل هر گونه اقدامات اجرائي بانک از طريق اجراي ثبت و صدور اجرائيه و يا مراجعه به مراجع ديگر را تا وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت قبول نمود. عامل ضمن عقد خارج لازم به بانک حق و اختيار داد مطالبات خود را به استناد هر يک از مستندات طلب به تشخيص و صلاحديد خود استيفاء و وصول نمايد و عامل حق هر گونه ايراد و اعتراض نسبت به اقدامات بانک در اين رابطه را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده(19) -متعهد/متعهدين با علم و اطلاع و وقوف کامل نسبت به مندرجات اين قرارداد و کميت و کيفيت تعهدات عامل بموجب اين قرارداد متضامناً با خود عامل انجام کليه تعهدات و پرداخت بدهيهايي را که در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده عامل است ، تعهد نمود/نمودند و متعهد و ملتزم گرديد/گرديدند بمحض مطالبه ، طلب مورد مطالبه بانک را ببانک تسليم و پرداخت کند/کنند و بانک باستناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به عامل براي ايفاي تعهدات عامل به متعهد/متعهدين نيز مراجعه نمايد و حق مراجعه بانک به عامل و متعهد/متعهدين منفرداً و مجتمعاً براي بانک محفوظ مي باشد و بانک مي تواند باستناد اين قرارداد يا مستندات و تضمينات ديگر مطالبات خود را از طريق صدور اجرائيه يا ساير مراجع قانوني از عامل و متعهد/ متعهدين استيفاء و وصول نمايد.

ماده(20)- در راستای اجرای ماده 1 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 1/9/1383 هیأت وزیران و بند "هـ" ماده 2 و همچنین ماده 7 آئین نامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر ، چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که عامل تسهیلات بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط معاملاتی و بانکی اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بندهای احصاء شده در ماده یک آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موجب حکم قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد به طور یک جانبه و به صرف اعلام به عامل ، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل ، سود و کلیه خسارات وارده را از عامل و متعهد/متعهدین مطالبه نماید. بدیهی است وصول مطالبات بانک ملازمه ای با فسخ قرارداد ندارد همچنین به منظور جلوگیری از انجام معامله و اعطاء تسهیلات جدید به متخلف ، بانک موظف است ضمن اعلام مشخصات شخص متخلف اعم از حقیقی و یا حقوقی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال از انعقاد قرارداد جدید با وی خودداری نماید ، عامل و متعهد/ متعهدین هرگونه ادعا و اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمودند .

ماده(21) - اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات قانوني آن بدون آنکه در مفاد آن اختلافي باشد ، لازم الاجراء بوده و تابع مفادآئين نامه اجراي اسناد رسمي مي‌باشد و امضاءکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچگونه اختلافي ندارند عامل و متعهد/ متعهدين حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرائي بانک براي وصول مطالبات خود و ايفاء تعهدات عامل در هر مرحله از عمليات اجرائي از طريق اجراي ثبت و ساير مراجع قانوني از خود سلب و اسقاط نمودند اين قرارداد در سه نسخه تنظيم و امضاء گرديد که يک نسخه نزد بانک و يک نسخه نزد عامل و يک نسخه نزد متعهد/متعهدين مي‌باشد و تمام نسخ حکم واحد را دارد و از اعتبار يکسان بر خوردار مي‌باشد.

سود قراردادمضاربه

ابطال قرارداد مضاربه بانکی

با موضوع ابطال قرارداد مضاربه بانکی با شما هستیم. از خدمات مالی که بانک‌ها به افراد ارائه می‌دهند می‌توان به انواع تسهیلات اشاره نمود. تسهیلاتی

پست های اخیر

وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران

مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران

وکیل برای دعاوی ملکی ورثه‌ای

خرید حبس کلاهبرداری مسکن و زمین

دسته‌ها

(19) (5) (49) (38) (25) (8) (74) (21) (61) (34) (6) (8) (9) (8) (18) (6) (7) (16) (4) (12) (9) (21) (36) (8) (1) (8) (24) (53) (68)

برچسب ها

پشتیبانی در مجموعه وکیل آنلاین یک مسئولیت مهم و ضروری در قبال کاربران است، هیچ محصولی بدون پشتیبانی و همراهی سازنده ارزشی ندارد واحد پشتیبانی کاربران وکیل آنلاین همیشه و همه جا همراه شما میباشد.

ابطال قراردادهای بانکی چگونه صورت می گیرد؟

عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی و قرض الحسنه سه دسته ی مهم از قراردادهای بانکی را تشکیل می دهند. این قرارداد ها می توانند با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد گشته و با آثار حقوقی متعددی همراه باشد. اما گاها چنین قراردادهایی از هدف اصلی خود دور می شوند و یا دچار مشکلات قانونی می گردند که در چنین صورتی می توان دعاوی ابطال قراردادهای بانکی را مطرح نمود.

صحت هر قراردادی منوط به وجود شرایط اصلی صحت معامله است . این شرایط عبارتند از :

۱) قصد طرفین و رضای آنها

۲) اهلیت طرفین

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد

۴) مشروعیت جهت معامله

در صورت عدم وجود هر یک از این شرایط صحت قرارداد زیر سوال رفته و موضوع ابطال قرارداد پیش می آید. به نظر شما شرایط اصلی صحت قرارداد چیست؟ برای ابطال قراردادهای بانکی چه شرایطی مورد نیاز است؟ در ادامه با ما همراه باشید.

نگاهی به چگونگی ابطال قراردادهای بانکی

ابطال قراردادهای بانکی به دنبال عدم وجود شرایط صحت قراردادها مطرح می گردد. به طور کلی قراردادهای بانکی قابل ابطال را می توان به شرح زیر در نظر گرفت:

• ابطال قرارداد فروش اقساطی
• ابطال قرارداد مضاربه
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی
• ابطال شروط ضمن عقد
• ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی
• ابطال قرارداد جعاله

قراردادهای که در زمینه ی تسهیلات بانکی منعقد می گردد بر پایه ی رضایت مشتریان و بانک ها شکل می گیرند. پس با دسته ای از تعهدات دوجانبه روبرو هستیم که به دنبال آن امکان فسخ قرارداد برای هر دو طرف وجود دارد. در صورتی که در چنین قراردادهایی اشخاص با عدم رعایت شرایط صحت قراردادها مواجه شوند و یا مشکلات قانونی و شرعی قرارداد احراز گردد ، می توانند برای ابطال آن اقدام نمایند.

نحوه ی ابطال قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه نوعی قراردادی است که میان دو نفر منعقد می گردد که بر اساس آن یکی از طرفین در تأمین سرمایه نقش دارد و طرف دیگر با سرمایه ی مذکور تجارت می کند. بانک ها نیز در چنین قراردادهایی نقش دارند و به عنوان تأمین کننده ی سرمایه مشارکت می کنند. قرارداد مضاربه دارای ویژگی های زیادیست. از جمله اینکه هیچ کدام از طرفین قرارداد بدون اذن دیگری حق تصرف ندارد. همچنین هر دو طرف قرارداد در سود و زیان ناشی از کار سهیم هستند. این بدان معنیست که در قرارداد مضاربه ای که از سوی بانک منعقد گردیده هر دو طرف قرارداد در سود و زیان ناشی از این مشارکت سهیم هستند و در هر امری جز این خلاف مقتضای ذات عقد به شمار می رود.

به عبارت دیگر دریافت سود های کلان و غیرمنطقی در چنین قراردادهایی غیرقانونی بوده و می تواند دلیلی برای ابطال قرارداد شناخته شود.

نحوه ی ابطال قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت می تواند بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و بر اساس آن اشخاص سرمایه های نقدی و غیرنقدی خود را به صورت مشترک برای کاری اختصاص می دهند و در سود و زیان ناشی از آن نیز سهیم هستند. هدف از چنین قراردادی حمایت از افرادیست که در زمینه ی صنعت و تولید فعالیت دارند.

چنین قراردادی از سوی بانک ها پذیرفته شده است و به عنوان تسهیلات مشارکت مدنی شناخته می شود.

متاسفانه در سال های اخیر تسهیلاتی که در زمینه ی مشارکت مدنی از سوی بانک ها ارائه می شود فلسفه ی وجودی و معنی اصلی خود را از دست داده اند. به طوری که بانک ها در چنین قراردادهایی صرفا به سود خود فکر می کنند و اهداف اصلی قرارداد فراموش شده است. با این حال در شرایطی که قوانین و مقررات چنین قراردادهایی به درستی اجرا نگردد یا قرارداد از هدف اصلی خود دور شود می توان برای ابطال آن اقدام کرد.

نحوه ی ابطال قرارداد جعاله

قرارداد جعاله کاربردهای فراوانی در نظام بانکی دارد. گشایش اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام بخشی از کاربردهای قرارداد جعاله است. با عقد قرارداد جعاله کارفرما متعهد می گردد که در مقابل دریافت مبلغی مشخص کار مشخصی را انجام دهد. شورای عالی پول و اعتبار حداقل و حداکثر مبلغ سود چنین قرارداد هایی را تعیین کرده است. هدف بانک ها از ارائه ی چنین تسهیلاتی گسترش تجارت و بازرگانی و حمایت از تجار و بازرگانان است.

یکی از مهم ترین کاربردهای قرارداد جعاله استفاده از آن در ضمانت نامه های بانکی می باشد.

با توجه به قوانین کلی قراردادها در صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند و یا در شرایط عدم رعایت قوانین صحت قرارداد ها و سایر قوانین ، می توان برای ابطال چنین قراردادهایی اقدام کرد.

انجام مشاوره حقوقی در زمینه ی ابطال قراردادهای بانکی

تسهیلات بانکی در هر شکلی که دریافت شوند متضمن پاره ای حقوق متقابل برای طرفین آن می باشد. چنین قراردادهایی با تعهدات دوجانبه ای همراه هستند که بایستی منافع هر دو طرف قرارداد را در نظر داشت. با این وجود در چنین قراردادهایی نباید زیان ناشی از قرارداد برای یک طرف باشد. علی رغم اینکه قدرت بانک به مراتب بالاتر و بیشتر از طرف مقابل قرارداد می باشد ، هر دو طرف قرارداد بایستی در سود و زیان آن به یک اندازه شریک شوند.

از همین رو جایی که حقوق افراد در خطر است می توان با ارائه ی داخواستی علیه بانک طرف قرارداد ،برای بطلان قرارداد مورد نظر اقدام نمود. در این صورت خواهان پرونده موظف است تمامی ادله و مدارک خود را به مراجع قضایی ارائه دهد . همچنین جهاتی که خود را برای اقامه ی دعوی مستحق دانسته را باید اعلام نماید. در نهایت پرونده مسیر قضایی خود را طی می نماید و با توجه به ادله ی پرونده و شواهد موجود رای مقتضی صادر می گردد.

باید در نظر داشت که با توجه به قدرت بانک چالش های حقوقی فراوانی پیش روی خواهان قرار دارد. حضور یک وکیل حرفه ای و باتجربه که بر قوانین موجود در این زمینه مسلط است و از جزئیات قانونی آگاهی کامل دارد می تواند در پیشبرد پرونده سود قراردادمضاربه ی شما نقش مؤثری داشته باشد . ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی شما را در حصول نتیجه ای بهتر یاری می رساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با مجموعه ی دکتر امیر جوادی در ارتباط باشید .

18 – مضاربه(شرایط/اختصاص سود به طرفین) – چهارشنبه – 94/10/23

«السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل فلو شرطا جزء منه لأجنبي عنهما لم يصح إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح و لا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه و على القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي و القدر‌المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة مطلقا بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا و إن لم يكن عاملا لعموم الأدلة»[1].

شرطیت اختصاص سود به طرفین مضاربه

یکی از شروطی که در باب مضاربه ذکر شده، این است که سود حاصل از آن مختص به طرفین قرارداد باشد و لذا اگر بخشی از آن برای شخص دیگری اختصاص یابد معامله صحیح نیست.

برخی با استظهار از «الربح بینهما» که در روایات آمده، فرموده‌اند: قاعده عامه در باب مضاربه اقتضای اختصاص سود به طرفین و بطلان قرارداد در فرض اختصاص مقداری از آن به شخص دیگر دارد مگر با اجماع یا نص خاص برخی از موارد (مانند اختصاص سود به غلام یکی از طرفین) از شمول این قاعده عامه خارج شود.

به نظر ما این مطلب درست نیست؛

اولا: «الربح بینهما» نظر به این ندارد که طرفین نمی‌توانند دیگری را شریک در ربح قرار دهند، بلکه با توجه به روایاتی که متضمن این تعبیر است باید گفت مراد از «الربح بینهما» این است که اگر یکی از طرفین خلاف مفاد مضاربه عمل کند، این عمل موجب بطلان مضاربه و تبدیل آن به بضاعت و قرض و اختصاص ربح به یکی از طرفین نخواهد شد. و باید طبق قرارداد ربح بین هر دو تقسیم شود.

ثانیا: با توجه به معنایی که در جلسات قبل برای معاوضه کردیم اگر طرفین توافق کنند شخص یا موسسه دیگری در سود شریک باشد، مضاربه صحیح است و خلاف عبارت «الربح بینهما» نیست. برای روشن شدن بحث، اشاره‌ای به مباحث گذشته می‌کنیم.

علامه و شیخ انصاری: «بر اساس قاعده در معاوضات، عوض در ملک کسی داخل می‌شود که معوض از ملک او خارج شده است و بالعکس یعنی معوض به ملک کسی داخل می‌شود که عوض از ملک او خارج شده است.»

به نظر ما این مبنا درست نیست همچنانکه عده‌‌ای از علمای متاخر نیز آن را نپذیرفته‌اند. وجه آن این است که معنای معاوضه لزوما، این نیست که عوض به ملک همان کسی داخل شود که معوض از ملکش خارج شده است و بالعکس. بلکه معاوضه این است که انسان چیزی که مال اوست را بدهد تا چیزی که محبوبش است را به دست بیاورد. این تبدیل گاهی به این است که فرد مالش را به ملک دیگری در می‌آورد تا در قبال آن خودش مالک چیزی شود؛ و گاهی مالش را تملیک دیگری می‌کند تا آن دیگری در مقابل، مالی را به پسر یا دختر او تملیک کند و اینکه به پسر یا دخترش، مالی برسد محبوب او است. به نظر ما همین مقدار در تحقق معاوضه کافی است.[2] لذا عقلا معاملاتی را که بر طبق آن پدر پول را پرداخت می‌کند سود قراردادمضاربه تا فرزند، مالک مالی شود، صحیح می‌دانند. بله در مواردی که مجانی و در عوض هیچ چیز، مالی را از ملک خود خارج می‌کند، معاوضه صدق نمی‌کند. و اگر قبول نکنند این مقداری که ما گفتیم نیز معاوضه است و اصرار داشته باشند که معاوضه آن است که از ملک هر شخصی که خارج شد در ملک او هم باید داخل شود، خواهیم گفت که ما اصلا معاوضه به آن معنایی که گفته می‌شود را در بیع و مضاربه و امثال آن شرط نمی‌دانیم و همان مقداری که بیان کردیم را فقط شرط می‌دانیم.[3]

روایات متضمن «الربح بینهما»

روایت محمد بن مسلم

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يَنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ يُضَمَّنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا‌».[4]

بر طبق این نقل، راوی می‌گوید به حضرت عرض کردم شخصی در ضمن قراداد مضاربه مالی را به عامل می‌دهد و شرط می‌کند که مال را خارج نکند و در همان جا با آن تجارت کند اما عامل بر خلاف شرط عمل می‌کند.[5] حضرت در جواب می‌فرمایند: این تخلف موجب بطلان مضاربه و تبّدل آن به بضاعت نمی‌شود ولی بر خلاف قاعده باب مضاربه و امین بودن عامل نسبت به مال مضاربه، عامل به دلیل این تخلف ضامن خواهد بود اما سود به مالک اختصاص نمی‌یابد بلکه باید هم‌چنانکه در قرارداد توافق کرده‌اند نظر طرفین درباره آن مراعات شود.

اشکال: ممکن است کلام حضرت علیه السلام در رد قول ابوحنیفه باشد که قائل است سود برای کسی است که ضمان به ذمه او می‌آید. «من كان عليه الغرم كان له الغنم».

پاسخ: این روایت در مقام رد ابوحنیفه وارد نشده است. در برخی از روایات که در میان آنها روایت صحیحه نیز می‌باشد[6] و شاید بتوان گفت بیشتر علماء بر طبق آن فتوا داده‌اند، حضرات معصومین علیهم السلام فرموده‌اند اگر برخلاف قاعده باب مضاربه، در قرارداد ضمان عامل نسبت به سود قراردادمضاربه مال مضاربه (که از احکام باب قرض می‌باشد) قید شود، قرارداد از مضاربه به قرض متبدل می‌شود.

روایت محمد بن مسلم در مقابل مضمون این روایات می‌فرماید: اگر چه عامل به دلیل تخلّف از مفاد مضاربه ضامن مال مضاربه خواهد بود اما مضاربه باطل نمی‌شود. لذا باید درباره سود نظر طرفین مراعات شود و خلاف توافقات قبلی عمل نشود.

«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوَضَعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا‌».[7]

بر طبق این نقل، حضرت علیه السلام درباره کسی که مالی را به عامل داده و سود قراردادمضاربه شرط کرده است که به مکان خاص برای تهیه کالا برود و از آن مکان تجاوز نکند، می‌فرماید: اگر عامل از شرط تخلف کرده و مال التجارة تلف شود و یا به متاعی که با آن تهیه نموده آسیب برسد، ضامن خواهد بود اما شراکت در سود باقی است.

این دو روایت و روایات متعدد دیگر که متضمن این مضمون هستند، در مقام شرطیت اختصاص شراکت در سود به خصوص طرفین و نفی توافقات قبلی طرفین درباره آن نیست.

لذا به نظر می‌رسد با استناد به بنای عقلا و یا «المومنون عند شروطهم»[8] و «تجارة عن تراض»[9] ( اگر دلالت آنها تمام باشد) باید هر قرارداد مشروعی که شرع ردع نکرده است را صحیح دانست.

اشکال: مستفاد از این روایات این است که تحقق مضاربه منوط به اختصاص سود به طرفین می‌باشد و شراکت شخص دیگر منافات با مفهوم مضاربه دارد زیرا مورد روایات این است که «سود بین عامل و مالک است». بنابراین اختصاص مقداری از سود به شخص دیگر منافی مفهوم مضاربه است و الا اگر فرض اختصاص مقداری از سود به شخص دیگر در ضمن قرارداد، نیز از مصادیق مضاربه صحیح باشد، سود قراردادمضاربه حضرت علیه السلام نباید مطلقا حکم به اختصاص آن به طرفین کنند زیرا در این فرض سود به خصوص طرفین اختصاص نیافته است.

پاسخ: متفاهم عرفی از قرارداد مضاربه این است که مالی به عامل داده شود تا با آن کار کند و به جای اجرت المثل، نظر و هدف طرفین درباره سود تامین شود. (و احکام دیگر از قبیل ضمان یا عدم ضمان عامل، دخیل در مفهوم عرفی مضاربه نیست) بنابراین تعبیر «الربح بینهما» در فرضی که بخشی از سود به شخص دیگری غیر از طرفین اختصاص یافته است صادق می‌باشد. زیرا چنین اختصاصی جز هدف طرفین در باب سود قرار گرفته است.

سوال: آیا مفهوم مضاربه مشارکت بین الاثنینی نیست؟ همچنانکه لفظ «مضاربه» که از باب مفاعله است اقتضای بین الاثنینی بودن را دارد.

پاسخ: همچنانکه بیان شد مراد از بین الاثنینی بودن مضاربه اختصاص شراکت در سود به طرفین قرارداد نیست بلکه مراد این است که نظر و هدف طرفین درباره آن باید تامین شود.

کلام آقای حکیم

آقای حکیم یک مبنای و نظر کلی دارد که در جاهای مختلف در باب مضاربه اعمال کرده است. ایشان در غالب مواردی که شرطیت یک شئ در مضاربه مورد اختلاف واقع شده، می‌فرماید: که صدق مفهوم عرفی مضاربه با قطع نظر از صحت و فساد، بر قرارداد فاقد آن شرط، واضح نیست و لذا نمی‌توان احکام مضاربه را بر آن مترتب کرد اما می‌توان با استناد به «تجارة عن تراض» مورد مشکوک را به عنوان معامله مستقله صحیح دانست و احکام مطلق معامله را مترتب نمود.

نقد سود قراردادمضاربه کلام آقای حکیم

ما احتمال می‌دهیم حتی با فرض وضع لفظ مضاربه برای اعم از صحیح و فاسد، ایشان صدق مفهوم عرفی مضاربه بر این موارد را واضح نمی‌داند و احتمال می‌دهد که کاملا مباین با قرارداد مضاربه باشند. اما تعریف مضاربه که در کلمات فقها که برخی از ایشان عرب بوده‌اند و تخصص در عربیت داشته‌اند، بر این موارد صدق می‌کند. و سود قراردادمضاربه بسیاری از شرایطی که برای صحت مضاربه ذکر کرده‌اند دخیل در تحقق مفهوم عرفی مضاربه اعم از صحیح و فاسد نمی‌باشد.

شرطیت در اختیار عامل بودن مال مضاربه

«الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح لكن لا دليل عليه فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة.»[10]

شرط هشتم عبارت است از این که مال مضاربه باید در دست عامل باشد. علامه در قواعد[11] این شرط را پذیرفته و در تذکر[12] که متاخر از آن است رد کرده و فرموده است اگر بر طبق قرارداد طرفین توافق کنند که مال در دست مالک باشد اما عامل تجارت کند، قرارداد صحیح است و احکام مضاربه بر آن سود قراردادمضاربه مترتب می‌شود.

در روایات تعبیر اعطا و شبه آن وارد شده است [13]که ممکن است کسی بگوید مراد این است که باید مال تکوینا نیز در دست عامل باشد اما فقها با توجه به قرائن موجود در روایات دیگر فرموده‌اند مراد این است که بر طبق قرارداد، طرفین توافق کنند که نحو تغییر و تصرفات اعتباری بر روی مال خاصی به عهده عامل قرار گیرد.

نظر آقای حکیم

هم‌چنانکه بیان‌کردیم در غالب مواردی که شرطیت یک شئ در مضاربه مورد بحث واقع شده است، آقای حکیم در صدق عرفی مفهوم مضاربه (احتمالا حتی با فرض وضع لفظ مضاربه برای اعم از صحیح و فاسد) تشکیک کرده‌اند و لذا در این مساله نیز می‌فرماید: «صدق مفهوم مضاربه محرز نیست بنابراین نمی‌توان احکام آن را که مسبوق به عدم هستند مترتب کنیم اما با توجه به قواعد عامه می‌توان این قرارداد که بر اساس آن مال در دست عامل نیست، معامله مستقله بدانیم و احکام مطلق معامله را بار کنیم.»[14]

نقد کلام آقای حکیم

به نظر ما در تحقق مفهوم عرفی مضاربه این مقدار کفایت می‌کند که بر طبق قرارداد طرفین توافق کنند که عامل با مالی کار کند و در مقابل، نظر و هدف طرفین در سود تامین شود (برخلاف اجاره که اجیر در سود سهیم نیست و تنها مستحق اجرت می‌باشد).

تعریف مضاربه که فقها که برخی از ایشان عرب و آگاه به مفهوم عرفی آن بوده‌اند نیز شامل قرارداد مورد بحث می‌شود. ایشان همان مفهوم عرفی مضاربه را در نظر گرفته‌اند و بر اساس آن و با استفاده از ادله، حکم به عدم شرطیت برخی از امور در صحت مضاربه نموده‌اند نه این که مثلا یک معامله‌‌ای در عرف مصداق مضاربه نیست ولی ایشان حکم به مضاربه بودن آن کرده‌اند.

اشکال: ممکن است آقای حکیم مراد شان عدم صدق مضاربه صحیح شرعی بر قرارداد فاقد این شرط می‌باشد.

پاسخ: مراد ایشان این نیست که ممکن است عقلا این امور را در صحت مضاربه دخیل بدانند (که البته به نظر ما دخیل نمی‌دانند) بلکه می‌فرماید ممکن است این امور شرط تحقق اصل مفهوم مضاربه با قطع نظر از صحت و فساد باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 640

[2] حضرت استاد: اگر طرفین، هدف و محبوب شان این باشد که دیگری فقط سود ببرد طبق معنایی که برای معاوضه کردیم، قراردادشان صحیح خواهد بود. هر چند عرفا مضاربه نباشد و قرارداد دیگری باشد.

[3] حضرت استاد این قسمت آخر ( اگر قبول نکنند…) را در جلسه 10 فرموده بودند که به اینجا اضافه شد.

[4] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 240.

[5] استاد می‌فرمایند مراد سائل این است که آیا این مضاربه باطل است و تمام سود به مالک اختصاص می‌یابد؟

[6] رجوع کنید به وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 22 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ

[7] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 240

[8] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 371

[9] النساء،29« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»

[10] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 641

[11] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 334‌» [الشرط الرابع](د): أن يكون مسلّما في يد العامل، فلو شرط المالك أن يكون يده عليه لم يصحّ.»

[12] تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌17، ص: 32 مسألة 209: الأقرب عندي: إنّه لا يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلَّماً إلى العامل‌ بحيث تستقلّ يده عليه و ينفرد بالتصرّف فيه عن المالك و غيره، فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده يوفي الثمن منه إذا اشترى العامل شيئاً، أو شرط أن يراجعه العامل في التصرّف، أو يراجع مُشْرفاً نصبه، جاز ذلك، و لم يجز للعامل التجاوز، و كان القراض صحيحاً؛»

[13] رجوع کنید به وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 15‌

[14] در مستمسك العروة الوثقى، ج‌12، ص: 251 می فرمایند:«علله في جامع المقاصد: بأن ذلك خلاف وضع المضاربة، ثمَّ قال: إنه موضع تأمل، لأنه إن أريد بوضع المضاربة مقتضى العقد فلا نسلم أن العقد يقتضي ذلك .. إلى أن قال: و إن أريد بالوضع أن الغالب في العادات ذلك لم يقدح ذلك في جواز المخالفة .. إلخ.

و فيه: أن الشك في اعتباره عرفاً في مفهوم المضاربة كاف في اعتباره،لما عرفت من أصالة عدم ترتب الأثر، و لا عموم يقتضي صحته مضاربة و الإطلاقات المقامية لا مجال لها مع الشك في الموضوع العرفي، كما سبق في نظيره.»

و درمستمسك العروة الوثقى، ج‌12، ص: 252 می فرمایند:« و التحقيق ما عرفت من انتفاء المضاربة مع عدم استقلال العامل بالمال، لعدم ثبوتها عرفاً حينئذ، و صحة معاملة أخرى بمقتضى العمومات.»

تسهیلات مضاربه

می گردد . با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند
پست بانک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک سرمایه نقدی(منابع ) را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می دهد .
نکته قابل ذکر این که قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانک‌ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد است

بانکها موظف اند بر مصرف سرمایه نقدی(منابع) و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرائی مضاربه نظارت لازم و کافی به عمل آورند .

مدارک اساسی مورد نیاز

• اشخاص حقیقی
• درخواست متقاضی
• پروانه کسب یا مجوز صنفی مجاز و معتبر
• اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
• کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب
• داشتن وثائق معتبر و قابل ارائه به بانک) سایر مدارک مورد نیاز ( بر حسب مورد، پس از مراجعه به شعبه تعیین می‌شود

اشخاص حقوقی :

• درخواست متقاضی
• تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
• مجوز صنفی معتبر که حاکی از انجام کار بازرگانی و تجارت (خرید و فروش کالا) باشد .
• شرکت اساسنامه
• اظهارنامه مالیاتی
• آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
• کارت بازرگانی برای واردات
• داشتن وثایق معتبر
• ) سایر مدارک و مستندات و مجوزها (پس از مراجعه به شعبه تعیین می شود )

مراحل انجام کار :

• تحویل درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوط به شعبه
• بررسی درخواست متقاضی به منظور امکان تصویب از سوی مراجع ذی صلاح بانک
• اخذ وثیقه

دریافت اطلاعات بیشتر
شما می‌توانید در تمامی ساعات شبانه‌روز و 7 روز هفته با شماره تلفن 02184284 تماس گرفته و نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادات و یا سؤالات خود را با کارشناسان این بانک در میان گذاشته و از مشاوره تلفنی نیز بهره‌مند شوید.