باید توجه داشته باشید که مصلحت طفل به عنوان یک اصل فراموش نشدنی در مورد حق ملاقات هم باید رعایت شود؛ به این معنا که اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات طفل با کسی که عهده دار حضانت نیست، برخلاف مصلحت اوست این کار را ممنوع می‌کند.
آیا مادران امکان افتتاح حساب بانکی به نام اطفال خود را دارند؟ / موافقت دولت با لایحه اجازه مادر برای افتتاح حساب به نام فرزند صغیر
هیئت‌وزیران روز چهارشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۰ با لایحه اجازه مادر برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال موافقت کرد. بر اساس لایحه مصوب هیئت‌وزیران که باهدف کلان حمایت از نقش و جایگاه مادری و منافع عالیه کودکان و مرتفع کردن محدودیت قانونی پدید آمده برای مادران در افتتاح انواع حسابهای بانکی برای اطفال و برداشت از آن تهیه و تدوین‌شده است، مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حسابهای بانکی افتتاح کند. حق برداشت از این حساب‌ها نیز تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام شمسی فقط با مادر است.
لازم به ذکر است، پیش از تصویب این لایحه، مادران در افتتاح حساب بانکی برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال خود و برداشت از این حساب با موانع قانونی مواجه بودند.
۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۵۶ قانون «اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال» به‌صورت ماده‌واحده به تصویب مجلس رسید و به‌موجب آن «مادر می‌توانست به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر بود.»
اما ۸ شهریور ۱۳۶۲ با تصویب قانون «عملیات بانکی بدون ربا» مادران در افتتاح حساب و برداشت از آن برای اطفال خود با مشکل محدودیت قانونی مواجه شدند. ماده (۳) این قانون، نحوه ی کار حسابهای حضانتی نحوه ی کار حسابهای حضانتی سپرده‌های بانکی را به دو نوع قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بلندمدت تقسیم کرد و با این تقسیم‌بندی، عملاً اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب و برداشت از آن برای فرزند کمتر از ۱۸ سال خود، محدود به سپرده‌های قرض‌الحسنه شد. همین موضوع مشکلاتی را برای مادران به‌ویژه مادرانی که مسئولیت حضانت و نگهداری فرزندان کمتر از ۱۸ نحوه ی کار حسابهای حضانتی سال خود را عهده‌دار بودند، به وجود آورد و آنها را در افتتاح انواع سپرده‌های بانکی برای فرزندان خود با محدودیت‌های قانونی مواجه کرد. اما با طرح لایحه اجازه مادر برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال در دولت در سال ۹۷ و تصویب آن در تیرماه ۱۴۰۰ این مشکلات از پیش روی مادران برداشته خواهد شد.
همه چیز درباره حضانت فرزند
حتما بارها واژه حضانت به گوشتان خوردهو با آن آشنا شده اید.
با افزایش آمار طلاق، متاسفانه شنیدن این واژه و برخوردن با مسائل پیرامون آن بیشتر هم شده است.
البته فکر نکنید که بحث حضانت همیشه در هنگام جدا شدن زن و شوهر از هم پیش می‌آید. این مانوس بودن کلمه حضانت در میان مردم به معنای آسان بودن قواعد حقوقی آن نیست.
قطعا شما نیز درباره این موضوع سؤالاتی برایتان پیش آمده و یا در میان اقوام و دوستان خود با افرادی برخورد کرده‌اید که در رابطه با حضانت و قواعد آن پرسش می‌کنند و خواستار روشن شدن این موضوع هستند.
اما شما نگران نباشید، چرا که ما امروز می‌خواهیم شما را با این نهاد حقوقی و قواعد نه چندان ساده آن آشنا کنیم.
پس تا انتها با ما همراه باشید تا از زیر و بم این نهاد حقوقی آگاهتان کنیم.
حضانت به چه معناست؟
حضانت در لغت، به معنای «پروردن و پرورش دادن» است.
در قانون مدنی حضانت تعریف نشده اما از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی میتوان استنباط کرد که حضانت به معنای «مراقبت، تربیت و نگهداری از کودکان توسط والدین یا خویشاندان آنها» است.
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
شاید این کلام قانونگذار برایتان قدری عجیب و نامفهوم باشد و از خود سؤال کنید که چه‌طور یک موضوع هم میتواند حق باشد و هم تکلیف، زیرا ما معمولا حق را در مقابل تکلیف قرار می‌دهیم؛ پس اجازه بدهید برایتان توضیح دهیم.
حضانت در واقع یک موضوع دو وجهی یا دو چهره‌ای است؛ از یک طرف، پدر و مادر کودک که او را به این دنیا دعوت کرده‌اند، در قبال او مسئولیت دارند.
کودک توان مراقبت از خود را ندارد و خوب و بد خویش را تشخیص نمی‌دهد، بنابراین والدین او باید از او نگهداری کرده و در تربیت صحیحش کوشا باشند، به همین دلیل، می‌گوییم والدین موظف به حضانت از طفل خود می‌باشند.
از طرف دیگر، چون حضانت را میتوان از یکی از والدین گرفت و به طرف دیگر واگذار کرد و همچنین، از آن جایی که زوجین قادر به توافق با یگدیگر در رابطه با این مساله بوده و می‌توانند با رضایت هم قواعد قانونی را برهم زنند، قانونگذار به درستی، به حق بودن حضانت برای والدین نیز در کنار تکلیف بودن آن اشاره کرده است.
پس والدین برای برعهده گرفتن حضانت کودکشان نسبت به هرکس دیگری اولویت دارند.
در صورت فوت یکی از والدین، دیگری که در قید حیات است، حضانت را عهده دار میشود و در صورت فقدان هر دو یا عدم صلاحیتشان برای حضانت کودک، خویشاوندان طفل، هر کدام که شایسته برای انجام این کار بوده و ماندن طفل در نزد وی به مصلحت او باشد، حضانت را با اجازه دادگاه به عهده میگیرد.
آیا حضانت فرزند سن خاصی دارد؟
شاید پاسخ به این سؤال در ابتدای امر، به نظرتان ساده باشد و بگویید: کودک تا زمانی که اصطلاحا از آب و گل درآید و بتواند بد و خوبش را تشخیص داده و روی پای خودش بایستد، تحت مراقب و نگهداری پدر و مادرش باقی می‌ماند.
این پاسخ به طور کلی درست است، اما در دنیای حقوق میان قضات و حقوق دانان در خصوص سن دقیق خروج از حضانت اختلاف‌نظر وجود دارد.
این اختلاف از آن جا نشات میگیرد که در قانون ما درباره این موضوع صحبتی نشده است.
بعضی از قضات و حقوقدانان معتقدند که حضانت برای کودک است و کودک هم به کسی گفته میشود که بالغ نشده، یعنی به سن ۹ سال تمام قمری (برای دختر) و ۱۵ سال تمام قمری (برای پسر) نرسیده است؛ با رسیدن به این سنین، به شخص بالغ شده دیگر کودک گفته نمی‌شود پس نیازی به مراقبت پدر و مادرش ندارد.
این در حالی است که برخی دیگر از قضات و حقوقدانان، پذیرش نظر گروه قبل را به مصلحت طفل نمی‌دانند و معتقدند که یک دختر ۹ ساله و یا یک پسر ۱۵ ساله گرچه بر اساس قانون، بالغ شده محسوب می‌شوند ولی هنوز هم نیازمند یاری والدین خود در بسیاری از مسائل بوده و هنوز تا تشخیص قواعد پیچیده زندگی فاصله دارند.
این دسته اظهار می‌کنند که چون قانون ما سن خاصی برای خروج کودک از حضانت مشخص ننموده، رسیدن به ۱۸ سالگی را باید معیار خروج از حضانت دانست.
هر دو دیدگاه تا حدی منطقی به نظر می‌رسند، به همین دلیل میتوان آنها را با هم تلفیق کرد و این گونه بیان نمود که رسیدن به سن بلوغ به همراه احراز رشد فرد مبنای خروج از حضانت میباشد، بدین معنا که اگر کودکی به سن بلوغ رسید و با انجام کارشناسی و تحقیقات روانشناسی این نتیجه حاصل شد که شخص به رشد لازم رسیده، آنگاه از حضانت خارج میشود، ولو اینکه به ۱۸ سالگی هم نرسیده باشد.
اما شخص با رسیدن به ۱۸ سالگی، رشید فرض میشود و در این سن و سال، دیگر انجام اقدامات فوق برای احراز رشدش لازم نیست؛ به همین خاطر، هرکس که مدعی است شخص در این سن هنوز رشید نشده و نیاز به مراقبت دیگران دارد، باید با توسل به دلیل، ادعایش را ثابت نماید.
تکلیف حضانت فرزند با طلاق پدر و مادر
حضانت، همانطور که قبلا هم گفتیم، فقط در هنگام طلاق والدین مطرح نمی‌شود و در زمان زندگی مشترک نیز این حق و تکلیف وجود دارد ولی خواه ناخواه، در زمان جدا شدن زن و شوهر این مساله مهم‌تر شده و زن و مرد را با چالش مواجه می‌کند.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، اولویت حضانت کودک، چه دختر و چه پسر را تا ۷ سالگی با مادر دانسته و بعد از آن به پدر واگذار می‌کند. این یک حکم کلی است ولی حتما باید به این نکته مهم توجه کرد که در بحث حضانت، «مصلحت کودک» بر هر چیز دیگر مقدم است و تحت همه شرایط باید آن را درنظر گرفت.
ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده نیز به این امر تاکید دارد. به همین علت، اگر بعد از ۷ سالگی، بین زن و مردی که از هم جدا شدند، درباره حضانت طفل اختلاف حاصل شد، به موجب تبصره ماده فوق، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در خصوص حضانت او تصمیم‌گیری می‌کند.
حتی اگر تا قبل از این سن، مصلحت کودک ایجاب کند که پیش پدرش باشد، دادگاه حضانت را به پدر می‌دهد.
اهمیت رعایت مصلحت کودک تا بدان جا است که در صورتی که هیچ‌یک از پدر و مادر شایستگی برعهده گرفتن این تکلیف نحوه ی کار حسابهای حضانتی را نداشته باشند، دادگاه حضانت را به اقوام و خویشان طفل واگذار مینماید.
اگر در هنگام طلاق، زن و مرد با هم توافق کرده باشند که حضانت کودک، تنها با یکی از آن ها باشد، این توافق صحیح بوده و قاضی نیز با تشخیص صالح بودن شخصی که حضانت را به عهده گرفته و نیز رعایت مصلحت کودک، توافق را به رسمیت می‌شناسد.
پدر یا مادری که در نتیجه چنین توافقی حضانت کودک را برعهده گرفته، اصولا حق رجوع از آن را ندارد، مگر اینکه انجام این تکلیف واقعا برایش سخت و مشقت‌آور باشد، که در این صورت، دادگاه با رجوعش موافقت می‌کند، البته به شرط آنکه فرد صالح دیگری وجود داشته باشد.
اگر زن بخواهد در برابر بخشیدن مهریه خود، حضانت فرزند به وی واگذار شود، با موافقت مرد و تشخیص مصلحت طفل توسط قاضی، این کار شدنی بوده و چنین توافقی صحیح خواهد بود.
ولایت فرزند یا حضانت فرزند
ممکن است تصور کنید کسی که حضانت را عهده دار شده است، باید همه خرج و مخارج طفل را هم پرداخت کند.
اما باید بدانید که این تصور در صورتی صحیح است که حضانت کودک به پدر واگذار شده‌باشد؛ چنانچه حضانت با مادر باشد، او وظیفه‌ای به پرداخت هزینه‌های زندگی کودک که اصطلاحا به آن «نفقه» گفته میشود، ندارد.
این موضوع ناشی از آن است که ولایت بر طفل با پدر اوست و این ولایت تکالیفی را برای پدر ایجاد می‌کند، از جمله همین پرداخت نفقه. در حقیقت، ولایت و حضانت دو مقوله جدا از هم می‌باشند.
همان گونه که ذکر کردیم، حضانت مربوط به مراقبت، نگهداری و تربیت طفل میشود ولی «ولایت قهری»، که تنها مخصوص پدر و جد پدری است، به معنای داشتن نمایندگی قانونی برای اداره اموال و حقوق مالی صغیر یا مجنون میباشد.
بنابراین، اگر کودک یا مجنون اموالی داشته‌باشند، ولی قهری بر آنها نظارت کرده و سعی می‌کند آنها را به گونه‌ای که به مصلحت این افراد است، حفظ نمایند تا حیف و میل نشوند، مثلا ممکن است نسبت به این اموال معاملات و قراردادهایی منعقد کند، از جمله اینکه مالی را اجاره دهد.
در کنار این نمایندگی برای پدر، همانطور که اشاره شد، قانونگذار تامین هزینه زندگی کودک را هم برعهده پدرش قرار داده است (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی).
در صورت فوت پدر یا عدم تمکن او، پرداخت نفقه با اجداد پدری و در صورت فوت اجداد پدری یا عدم توانایی مالی آنان، این وظیفه بر عهده مادر است.
معمولا به این شکل است که اگر دادگاه حضانت را به مادر داد، میزان نفقه کودک را هم معین می‌کند تا پدر در زمان مقرر، مثلا به صورت هفتگی یا ماهانه، آن را به حساب بانکی معرفی‌شده واریز نماید.
اگر پدر از انجام این تکلیف امتناع ورزید، مادر میتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام وی را کند. دادگاه هم با احراز تمکن مالی پدر، او را وادار به پرداخت نفقه فرزندش مینماید و اگر باز هم خودداری نمود، به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌کند (ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده).
حق ملاقات با فرزند با چه کسی است؟
کسی که حضانت بر عهده‌اش نیست، به طور کلی از دیدار با فرزندش محروم نمی‌شود.
او حق ملاقات کودکش را دارد و اگر والدین در خصوص ترتیب این ملاقات، مثلا زمان و مکانش با هم به توافق نرسیدند، دادگاه در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.
این حق، حقی است که نحوه ی کار حسابهای حضانتی قانون هم آن را به رسمیت شناخته، تا جایی که اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طرف مقابل با کودک شود، دادگاه وارد عمل شده و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید، مثلا ممکن است حضانت را از فرد سلب کند یا یک شخص ناظر تعیین کند (ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده).
همچنین مسئول حضانت نمی‌تواند بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل، کودک تحت حضانت خود را به خارج از کشور ببرد؛ این کار فقط هنگامی قابل انجام است که دادگاه آن را به مصلحت کودک دانسته و با درنظر گرفتن حق ملاقات افراد صاحب حق، این امر را اجازه دهد.
باید توجه داشته باشید که مصلحت طفل به عنوان یک اصل فراموش نشدنی در مورد حق ملاقات هم باید رعایت شود؛ به این معنا که اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات طفل با کسی که عهده دار حضانت نیست، برخلاف مصلحت اوست این کار را ممنوع می‌کند.
همچنین در مواردی که خود طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه نحوه ی کار حسابهای حضانتی تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید.
اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام میتواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر اندازد (ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده).
امتناع از حضانت امکان پذیر است؟
اگر کسی که حضانت طفل با اوست، از به عهده گرفتن آن یا انجام وظایف مربوط به آن خودداری نماید، دادگاه او را نسبت به آن الزام می‌کند.
به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، در چنین شرایطی، پدر یا مادری که حضانت برعهده وی نیست، یا قیم یا یکی از خویشاوندان و یا دادستان می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند که مسئول حضانت را وادار به انجام آن نماید.
چنانچه این الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه حضانت را به خرج پدر و در صورت فوت او، به خرج مادر به فرد دیگری می‌سپارد.
البته به این موضوع هم توجه کنید که قانونگذار به همین راحتی‌ها از کنار عدم انجام حضانت نمی‌گذرد، بلکه در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، برای کسی که از اجرای حکم دادگاه مبنی بر حضانت خودداری می‌کند یا مانع اجرای آن میشود و یا از استرداد و بازگرداندن کودک امتناع می‌ورزد، تا زمان اجرای حکم مجازات حبس درنظر گرفته است.
پس اگر دادگاه حضانت را به پدر یا مادر داد و او علی‌رغم داشتن توانایی برای انجام آن و بدون اینکه عذر و بهانه موجهی داشته باشد، صرفا به خاطر لجبازی با طرف مقابل از به عهده گرفتن حضانت نحوه ی کار حسابهای حضانتی امتناع نماید، ضمانت اجرای ماده ۴۰ در موردش اجرا خواهد شد.
اما در صورتی که مسئول حضانت مشکلات و یا دلایلی برای خودداری از حضانت داشته باشد که دادگاه آنها را موجه بداند و فرد شایسته دیگری هم برای برعهده گرفتن حضانت بیابد، حکم ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را اجرا کرده و دیگر چنین شخصی را حبس نمی‌کند.
ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده نیز به مانند ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت را موجب گرفتن تصمیم مقتضی توسط دادگاه، از قبیل واگذاری امر حضانت به شخص دیگر و یا تعیین ناظر می‌داند.
حضانت را میتوان سلب کرد؟
اگر کسی که عهده دار حضانت کودک است، صلاحیت و شایستگی لازم برای انجام این کار را از دست بدهد، حضانت از او گرفته خواهد شد.
در این جا هم اصل مهم و اساسی در بحث حضانت، یعنی مصلحت طفل، اقتضای چنین حکمی را دارد.
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در رابطه با همین مسئله است. به موجب این ماده، هرگاه به خاطر سهل انگاری و کوتاهی کردن در مراقبت و نگهداری از طفل توسط مسئول حضانت یا به دلیل انحرافات اخلاقی و رفتاری وی، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک با ماندن در کنار او به خطر می‌افتد، دادگاه میتواند به تقاضای خویشان طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت کودک مقتضی بداند، اتخاذ نماید.
به این افراد باید پدر یا مادری که عهده دار حضانت نبوده را هم اضافه کرد. این ماده از باب مثال، برخی از مواردی که عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب می‌شوند را بیان کرده است، که عبارتند از:
نفقه فرزند و نحوه پرداخت نفقه فرزندان
نفقه فرزند مشترک از جمله امور مالی می باشد که زوجین در صورت جدایی و یا طلاق باید نسبت به آن اظهارنظر نمایند. حضانت فرزند تا 7 سال چه پسر یا دختر با مادر می باشد و نامبرده مکلف به پرداخت هزینه های فرزند مشترک در حد عرف می باشد. نفقه فرزند ذکور تا 18 سال و اناث تا مادام که دختر ازدواج نکرده باشد به عهده پدر است. چنانچه فرزند ذکور بعد از سن 18 سالگی تحصیلات عالیه را ادامه دهد مخارج و هزینه تحصیلی با پدر است. اگر پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند و مستطیع هم باشد قانونگذار تا 6 ماه حبس حداکثر برای پدر در نظر گرفته است که در ماده 22 قانون حمایت خانواده از 3 ماه و یک روز تا پنج ماه و پنج روز و در ماده 642 قانون مجازات اسلامی اسبق از 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین نموده بود. لکن در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 میزان حداکثر مجازات را تا 6 ماه تعیین نموده است نحوه نحوه ی کار حسابهای حضانتی شکایت برای فرزندان ابتدائاً از طریق دادسرا و سپس دادگاههای خانواده یا برحسب نظریه به شورای حل اختلاف انجام میگیرد که در صورت امتناع پدر مجازات و الزام به پرداخت نفقه پیامد آن است.
توافق زوجین بعد از طلاق ملاک عمل است. زیرا اگر حکم طلاق بر این اساس باشد که مادر حضانت فرزند و مخارج او را تقبل نموده باشد همین امر جاری است. لکن اگر مادر بعد از طلاق بپذیرد که فرزندان را نگهداری کند و نفقه را پدر بدهد همین شرط جاری و ساری است.
در صورت توافق نفقه با اتفاق نظر والدین تعیین می گردد و در صورت عدم توافق با مراجعه به شورای حل اختلاف می توان آن را مطالبه نمود که شورا موضوع را به کارشناس دادگستری ارجاع می دهد و کارشناس با بررسی کامـل موضوع به میزان نفقه را تعیین می نماید. کارشناسی نفقه فرزند توسط احد از کارشناسان که از طریق شورای اصناف تعیین میشود انجام میگیرد که در صورت اعتراض تا سه مرحله قابل پیگیری خواهد بود.
نفقه فرزندان به محض تولد تا سن 18 سالگی فرزند ذکور و تا مادامی که دختر ازدواج مینماید به عهده پدر است لکن ممکن است دختر دارای همسری باشد که فوت نموده باشد که مستمری شوهر وی به فرزند و همسرش تعلق میگیرد. لکن طبق مصوب مجلس شورای اسلامی در صورتیکه زن مطلقه حقوق مستمری از همسر متوفی دریافت کند نفقه از عهده پدر ساقط میشود و نفقه فرزند پسر بعد از طلاق تا سن 18 سالگی و سپس ادامه تحصیلات علیه کماکان به عهده پدر است.
اگر پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند و مستطیع هم باشد قانونگذار تا 6 ماه حبس حداکثر برای پدر در نظر گرفته است که در ماده 22 قانون حمایت خانواده از 3 ماه و یک روز تا پنج ماه و پنج روز و در ماده 642 قانون مجازات اسلامی اسبق از 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین نموده بود. لکن در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 میزان حداکثر مجازات را تا 6 ماه تعیین نموده است. راهی که برای مطالبه نفقه های گذشته وجود دارد . اثبات حق معوقه است که به استناد ماده 198 قانون دادرسی مدنی که میگوید هرگاه دین یا حقی به عهده کسی ثابت شد. اصل بر بقای آن است که از طریق دادگاه مادر میتواند دادخواست بدهد و با تعیین میزان نفقات از گذشته تا حال حکم صادر شود.
پرداخت نفقه فرزند بعد از فوت پدر با چه کسی است؟
پرداخت نفقه فرزند بعد از فوت پدر که طبق ماده 1199 قانون مدني، نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تأديه كنند. بنابراین همانگونه آنان در صورت فوت فرزند ارث از فرزند می برند حق حضانت و پرداخت نفقه را نیز قانونگذار بر عهده آنان محول نموده است.
مدارک لازم جهت مطالبه نفقه فرزند
مدرک لازم جهت مطالبه نفقه عبارتست از هرگونه استشهاد یا تعهداتی که عقیم مانده و یا نحوه ی کار حسابهای حضانتی احکامی که قبلاً صادر شده و از قوه به فعل تبدیل نشده و اقرار و اعتراف پدر در این زمینه دلیل بر اثبات ادعاست.
نفقه فرزند نامشروع
فرزند نامشروع که حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است منتسب به پدر نباشد و یا بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند تولد گردد که لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب بوده و اگر موارد دیگری وجود داشته باشد که توافق تولد فرزند به یکی از آن دو نفر (زن و مرد) در صورت تولد تعلق گیرد. ملاک رأی دادگاه است.
نفقه فرزندخوانده
فرزند خوانده اگر از طریق امور سرپرستی با رعایت شرایط و قانون و احکامی که از طریق مقام قضائی به فردی اعطاء شده باشد کماکان پدر یا برحسب مورد مادر باید مطابق سایر فرزندان نسبت به پرداخت نفقه وی اقدام نماید.
نفقه فرزندان بالای 18 سال
نفقه فرزندان بالای 18 سال عبارتست از ذکور تا 18 سال و تا پایان تحصیلات عالیه ولی اگر طفل محجور- معلول یا بواسطه تأئیدیه پزشکی قانونی قادر به تأمین معاش خود نباشد کماکان اولاد ذکور بعد از 18 سالگی به بعد پدر ایشان عهده دار نفقه ایشان میباشد و فرزند اناث تا مادام که شوهر نکند به عهده پدر ولی اگر شوهر کند و مطلقه شود و یا همسرش فوت نماید که مستمری نداشته باشد. کماکان نفقه وی هم به عهده پدر موکول شده است.
مزایای مطالبه نفقه فرزند توسط وکیل
مطالبه نفقه فرزند توسط وکیل مسلماً هر وکیل با توجه به تعاریف قانونگذار و دفاعیات مستدل و مدارکی که بدست آمده است میتواند جهت اثبات نفقه فرزند از طریق محاکم وارد عمل شود.
شرایط حضانت کودکان بی سرپرست چیست؟
فرزندخواندگی به آن صورت که در برخی از کشورها مرسوم است در کشور ما به رسمیت شناخته نشده است، حقوق ایران نهاد دیگری به نام سرپرستی کودکان بی سرپرست دارد که بر اساس آن کودک با شرایطی وارد یک خانواده میشود؛ زیرا در کشور ما بر اثر عللی چون مرگ پدر و مادر یا نبود اقوامی که توانایی نگهداری و سرپرستی این کودکان را داشته باشند کودکانی بدون حامی و پشتیبان باقی می‌مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی یا غیردولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این کودکان می‌شوند که بنابر قانون، شرایط حضانت کودکان بی سرپرست وضع شده است که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم.
یک کودک زمانی میتواند فرد مفیدی برای جامعه‌ی خود باشد که دوران کودکی نحوه ی کار حسابهای حضانتی و نوجوانی خود را در آغوش گرم خانواده و در کنار پدر و مادری بااخلاق و متعهد سپری کرده باشد، بنابراین کودکانی که به هر علت از نعمت داشتن پدر و مادر محروم‌اند باید توسط دولت و در قالب مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار بگیرند، هرچند که مؤسسات خیریه‌ی خصوصی نیز در این راستا گام برمی‌دارند، اما هیچ‌کدام از این مؤسسات برای یک کودک پدر و مادر نمی‌شود و جای خالی والدین را برای آنها پر نمی‌کند. به همین دلیل در بیشتر کشورها قوانینی در زمینه‌ی فرزندخواندگی وضع شده است تا زوجینی که به هر دلیل از داشتن فرزند محروم هستند بتوانند قانونا سرپرستی این کودکان را برعهده بگیرند تا هم این کودکان معصوم دارای پدر و مادر شوند و هم این زوجین لذتِ داشتن یک فرزند را تجربه کنند؛ اما همانطور که گفتیم در نظام حقوقی ایران فرزندخواندگی وجود ندارد و آنچه با این نام خوانده میشود همان سرپرستی از کودکان بی سرپرست است.
چه کسانی می‌توانند درخواست سرپرستی بدهند؟
مطابق با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اشخاص زیر می‌توانند سرپرستی کودکان مشمول این قانون را بر عهده بگیرند:
- زن و شوهری که ۵ سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنها بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد؛ (چنانچه بنابر تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت ۵ سال مستثنی خواهند بود.)
- زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنها بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد؛
- دختران و زنان بدون شوهر درصورتی‌که حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند، منحصرا حق سرپرستی دختران را خواهند داشت.
طبق قانون، اولویت در پذیرشِ سرپرستی کودکان به ترتیب با زن و شوهر فاقد فرزند، سپس با دختران و زنان بدون شوهر و فاقد فرزند، و درنهایت با زن و شوهر دارای فرزند است؛ و در مواردی که زن و شوهر درخواست‌کننده‌ی سرپرستی باشند، درخواست باید به‌طور مشترک توسط آنها تنظیم و ارائه شود.
شرایط لازم برای اعطای سرپرستی
درخواست‌کنندگان سرپرستی طبق ماده‌ی ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. تقید به انجام واجبات و ترک محرمات؛ (بدین معنا که باید مقید به انجام دادن واجبات دینی نظیر نماز و روزه و ترک هر آنچه که در شرع مقدس اسلام حرام است باشند.)
۲. عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی. شایان ذکر است که محکومیت مؤثر کیفری محکومیتی است که محکوم را به‌تبعِ اجرای حکم بر اساس ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم کند. برای مثال چنانچه شخصی به شلاق حدی محکوم گردد دو سال از حقوق اجتماعی خود محروم میشود، حقوق اجتماعی موردنظر قانونگذار در ماده‌ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح گردیده است که شامل مواردی نظیر عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، یا هیئت دولت است؛
۴. عدم حجر؛ طبق قانون مدنی ۳ دسته از اشخاص محجور محسوب می‌شوند: صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید.
۵. سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی؛
۶. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان‌گردان و الکل؛
۷. صلاحیت اخلاقی؛
۸. عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار یا صعب‌العلاج؛ (بیماری صعب‌العلاج یعنی بیماری‌ای که به‌سختی درمان میشود)
۹. اعتقاد به یکی از ادیان مُصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (۴ دین اسلام، کلیمی، زرتشتی و مسیحی ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند)
مطابق ماده‌ی ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌کند که درخواست‌کننده‌ی سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک نماید (واگذار نماید). تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص بدهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان نیز ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از حقوق یا درآمدِ سرپرست در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی را صادر می‌کند؛ و درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.
همچنین درخواست‌کننده‌ی منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد شوند که تمام هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین کنند. این حکم حتی پس از فوت سرپرستِ منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری است. به این منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظف‌اند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه‌ی عمر کنند و درصورتی که دادگاه تشخیص بدهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.
سپردن سرپرستیِ افرادِ موضوعِ این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف. امکان شناختن هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنها وجود نداشته باشد؛
ب. افرادی که سرپرستی آنها به‌موجب حکم مراجع صلاحیت‌دار به سازمان سپرده شده است و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنها به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند؛
نکته: ولایت در لغت به معنای تسلط پیدا کردن است و در اصطلاح حقوقی قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیت‌دار برای اداره‌ی امور محجور واگذارشده است. ولایتی که به حکم قانون باشد ولایت قهری نامیده میشود و طبق قانون پدر و جد پدری بر اولاد تحت سرپرستی خود ولایت قهری دارند. هریک از پدر یا جد پدری می‌توانند بعد از فوت دیگری برای اولاد خود که تحت سرپرستی آنهاست وصی تعیین کنند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت و اموال آنها را اداره کند.
ج. هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولیِّ قهری، صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضَمّ امین یا ناظر نیز حاصل نشود. (در برخی موارد که ولی یا قیم توانایی انجام دادن و پیگیری امور شخصِ تحت سرپرستی‌شان را ندارد، حاکم فردی امین را برای مساعدت یا نظارت بر کارهای آنها تعیین می‌کند. این اقدام حاکم را در اصطلاح «ضَمّ امین» می‌گویند)
آثار صدور حکم سرپرستی
۱. پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره‌ی ثبت احوال و سازمان بهزیستی مربوط ابلاغ میشود. اداره‌ی ثبت احوال مکلف است نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه‌ی سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره‌ی ثبت احوال مکلف است شناسنامه‌ی جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید.
۲. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی میتواند بعد از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور نحوه ی کار حسابهای حضانتی شناسنامه‌ی جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی موردنظر وی در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره‌ی ثبت احوال درخواست نماید.
۳. صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوانِ تحت سرپرستی از کشور، منوط به موافقت سرپرستِ منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان بهزیستی با رعایت مصلحت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
تکلیف حضانت فرزندان بالای سن بلوغ، اشکال و کمبود قانون
بر طبق قانون حضانت فرزندان که به معنای نگهداری و پرورش است مخصوص اطفال است و طفل از نظر قانون مشمول دختر تا پایان ۹ سال قمری و پسر تا پایان ۱۵ سال قمری است.
ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است . »
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۸ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.) »
مقررات سن حضانت
تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . »
در رویه قضایی چنین است که گفته می شود دختر بعد از ۹ سال و پسر بعد از ۱۵ سال قمری از دایره حضانت خارج است و به تعبیر حقوقی این که بحث کنیم بعد از این سال ها حضانت با پدر است یا مادر سالبه به انتفاد موضوع است و در این خصوص دادگاه خانواده ورود پیدا نمی کنند و اظهار می کنند خود فرزند می تواند انتخاب کند که با پدر یا مادر زندگی کند! از طرفی سن رشد در کشور نحوه ی کار حسابهای حضانتی ما ۱۸ سال تمام است (اول نوزده سالگی) است یعنی از فاصله سن بلوغ تا ۱۸ سالگی باز هم شخص محجور است و نمی تواند در امور مالی خود به تنهایی ورود پیدا کند. (البته استثناهایی وجود دارد که از این بحث خارج است.)
متاسفانه به نظر می رسد این مقررات یعنی سن حضانت فرزندان (۹ و ۱۵ سال قمری) با شرایط و مقتضیات جامعه همخوانی ندارد چگونه می شود که دختری ۹ ساله، ۱۰ ساله تمییز و تشخیص داشته باشد که صلاحیت تربیتی پدر یا مادر کدامیک بهتر است. او هنوز دچار احساسات است از طرفی دختر ۱۰ ساله مگر در دید کلان جامعه ما آنقدر اختیار دارد که بتواند خودش انتخاب کند که با پدر باشد یا مادر. نزد هر کدام که مانده باشد تحت سیطره اوست. (حضانت دختر ۹ ساله)
این که قضات می گویند دختر و پسر بالای سن حضانت خودشان باید انتخاب کنند در کدام مرجع از ایشان سوال می شود که تمایل آن ها چیست؟! و با توجه به رابطه عاطفی با پدر و مادر و ترس از ناراحتی طرف دیگر این انتخاب برای فرزند چگونه خواهد بود؟
بنابراین بهتر است نمایندگان محترم مجلس، حقوقدان ها و قوه قضاییه در این مورد دست به تغییر قوانین بزنند و سن حضانت فرزندان را با پایان سن رشد یعنی ۱۸ سال تمام و هماهنگ با آن تغییر بدهند.
دیدگاه شما