بنا به اعلام کمیسیون فنی مطالعات آماری، اکچوئری و مالی ایسا، دستورالعمل های جدید و تجدیدنظر شده این کمیسیون و رویدادهای مهم مرتبط با آن در طول یک دوره سه ساله (۲۰۲۲-۲۰۲۰ میلادی) به ارتقاء سطح دانش و محاسبات بیمه ای (اکچوئری) در پروژه های مراقبت های بلندمدت و بازنشستگی کمک بسزایی کرده است.
ارتقای محاسبات بیمه‌ای حوزه بازنشستگی با اجرای دستورالعمل‌های جدید ایسا
بنا به اعلام کمیسیون فنی مطالعات آماری، اکچوئری و مالی ایسا، دستورالعمل های جدید و تجدیدنظر شده این کمیسیون و رویدادهای مهم مرتبط با آن در طول یک دوره سه ساله (۲۰۲۲-۲۰۲۰ میلادی) به ارتقاء سطح دانش و محاسبات بیمه ای (اکچوئری) در پروژه های مراقبت های بلندمدت و بازنشستگی کمک بسزایی کرده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از سرمایه گذاری مالی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، “تحقق نیازهای درحال رشد سالمندان” و “همکاری و مشارکت در پروژه های چندگانه مراقبت های طولانی مدت” همواره یکی از اولویت های موضوعی کمیسیون فنی ایسا بوده است.
قرار است تمامی دستورالعمل های جدید و اصلاح شده ایسا در مجمع تامین اجتماعی جهانی که در اکتبر ۲۰۲۲ برگزار می شود، اعلام و دردسترس عموم مردم قرار گیرد.
گفتنی است، برگزاری بیستمین کنفرانس بین المللی آمار، اکچوئری و متخصصان سرمایه‌گذاری در سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی و مشارکت در آموزش ITCILO در حوزه مدیریت و سیاست‌های بازنشستگی از برنامه های آموزشی این کمیسیون فنی در جریان برگزاری مجمع جهانی تامین اجتماعی است.
براساس این گزارش، دستورالعمل های ISSA-ILO در حوزه فعالیت‌های آکچوئری (محاسبات بیمه ای)، مطالعه موردی ملاحظات کلیدی سیاست‌های سرمایه گذاری در صندوق های ذخیره، پیش‌بینی‌های اکچوئری و تجزیه و تحلیل آنها از گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها و مقالات مرتبط با حوزه کاری کمیسیون فنی ایسا اعلام شده است.
همچنین از دیگر پروژه های این کمیسیون فنی، می توان به بازنگری مدل بازنشستگی اجرایی شده توسط ILO در بستر خدمات اکچوئری توسعه یافته اخیر و همکاری با سازمان بازنشستگی کبک کانادا برای گسترش تعهدات آن، اشاره کرد.
این کمیسیون با هدف بررسی دستورالعمل‌های ISSA-ILO (ایسا و سازمان جهانی کار) در حوزه فعالیت‌های محاسبات بیمه ای سازمان‌های بیمه اجتماعی به ویژه پرداختن به شبیه سازی خُرد، اصول و روند اصلاحات بیمه های سرمایه گذاری مالی اجتماعی و بررسی حداقل معیارهای تعیین شده توسط استانداردهای سازمان بین المللی کار (ILO) در حوزه بیمه های اجتماعی و خطرات زیانبار آنها تشکیل شده است.
همچنین این کمیسیون فنی به بازنگری سایر دستورالعمل های ایسا ازجمله حکمرانی خوب، کیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاری در صندوق های بیمه های اجتماعی، ترویج اشتغال پایدار، ارتباطات در سازمان های بیمه های اجتماعی، ارائه راه حل های اداری برای گسترش دامنه پوشش، پیشگیری از خطرات شغلی، ارتقای سلامت محیط کار، رویکردهای اکچوئری در سازمان های بیمه های اجتماعی و غیره می پردازد.
زمان واریز سود ۲میلیونی سهام عدالت مشخص شد
:مشاور رئیس سازمان بورس اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
سهام عدالت از زمانی که وارد عرصه اقتصادی کشور شد تا هم اکنون اخبار مختلفی را پیرامون خود دیده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در ماه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است به موضوع واگذاری سهام به جاماندگان مرتبط می شود.
جاماندگان سهام عدالت که در سال های دهه ۸۰ نتوانستند سهام خود را دریافت کنند، این روزها منتظر تصمیم دولت برای واگذاری سهام هستند.
از دیگر سو، افرادی که در سال ۹۹، روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، هنوز تکلیف سهام خود را نمی دانند. ۳۰ سرمایه گذاری مالی شرکت سرمایه گذاری مرتبط با سهام عدالت در استان ها تشکیل شده و از این تعداد ۲۶ شرکت سرمایه گذاری استانی در سال ۹۹ در بازار دوم بورس پذیرش شده و نماد آنها درج شد. گرچه هم اکنون همه نمادهای شرکت های سرمایه‌گذاری عدالت به دلیل تعیین تکلیف نشدن مجامع این شرکت ها و هیأت مدیره آنها متوقف هستند و معامله نمی شوند.
* واریز سود ۲ میلیونی سهام عدالت
پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس با بیان اینکه پیش بینی می شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت تاکید کرد: اگر شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.
* محرز شدن تخلف در ۷ شرکت استانی
دستیار ویژه رئیس سازمان بورس ادامه داد: در هفت شرکت سرمایه گذاری استانی کمیته تخلفات سازمان بورس به دلیل احراز تخلف اقدام به سلب صلاحیت هیأت مدیره این شرکتها کرده و همچنین به خاطر عدم اجرای آیین‌نامه سهام عدالت امکان بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه کدال وجود ندارد و بنابراین هر شرکتی نتواند اطلاعات خود را در کدال اعلام کند، نماد آن تعلیق می‌شود.
حدادی تصریح کرد: صورت‌های مالی شرکت‌های استانی باید طبق استاندارد حسابداری انجام شود. در زمان بازگشایی نمادهای سهام عدالت استانی عمدتاً زیر NAV یا ارزش ذاتی سهام در بازار معامله می‌شد و یکی از دلایل آن نبود بازارگردان حرفه‌ای در این نمادها بوده است. در حالی که شورای عالی بورس قبلاً مصوب کرده بود که صندوق توسعه بازار نقش بازارگردان برای سهام عدالت داشته باشد.
* ساماندهی شرکت های استانی سهام عدالت
هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، ساماندهی و ارتقای سطح فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را از مهمترین برنامه‌های مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.
وی ادامه داد: حفظ و ترویج فرهنگ تعاون جهت پیشبرد امور در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی بسیار سودمند است.
* سهام عدالت جاماندگان منتظر تائید دولت
حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: سهام عدالت بازماندگان حمایتی منتظر تصویب دولت است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مصوبه هیأت دولت برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک تحت پوشش نهادهای حمایتی منتظر تصویب نهایی دولت است.
وی تاکید کرد: سهام عدالت تکمیلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در دولت به تصویب رسید. بعد از آن یک ایراد حقوقی به آن مصوبه گرفته شد و برای رفع این ایراد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شد.
* سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟
سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.
ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم سرمایه گذاری مالی فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد ۴ درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
سهام عدالت در تمام هفته‌های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد ۰.۸۵ درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش ۰.۴۲ درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد ۰.۶۸ درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد ۱.۷ درصدی روبرو شد.
ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش ۱.۲۹ درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش ۲.۱۳ درصدی مواجه شد.
این سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش ارزش ۱.۵۵ درصدی روبرو شد که این مساله به دلیل افت در شاخص‌های عملکردی بورس رخ داده است. سبد سهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد ۲ درصدی مواجه شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با افت ۲.۱۵ درصدی داشت.
البته سبد سهام عدالت به دلیل تشکیل شدن از سهام شرکت‌های بزرگ، بسیار متاثر از شاخص کل بورس است. سهام عدالت در هفته ابتدایی تیرماه با افت ۲.۸۶ درصد مواجه شده است. این سهام هفته دوم تیرماه را با کاهش ۱.۳۹ درصدی در ارزش پشت سر گذاشته است. در حال حاضر و در هفته سوم تیرماه ارزش این سهام با کاهش ۱.۳۷ درصدی روبرو شده است. ارزش این سهام در هفته چهارم و پایانی تیرماه با افت ۲ درصدی داشته است.
بورس در هفته‌های گذشته با وضعیت نوسانی همراه بوده است که این مساله بر روند ارزش برگه های سهام عدالت نیز تاثیر زیادی داشته است. برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی مردادماه با کاهش ۲.۶۵ درصدی روبرو شده است؛ اما در هفته دوم مردادماه ارزش سهام عدالت ۴۶ صدم درصد افت کرد، اما در هفته سوم مردادماه برخلاف شاخص‌های بورس، ارزش سهام عدالت ۷.۶۲ درصد کاهش یافت. در هفته چهارم مردادماه برخلاف هفته های گذشته، ارزش سهام عدالت با رشد ۷۲ صدم درصدی روبرو شده است.
ارزش سهام عدالت در هفته پایانی مردادماه با کاهش ۱.۶۴ صدم درصدی روبرو شده است. کاهش ارزش سهام عدالت در هفته های اول و دوم شهریور ادامه داشت و ارزش این سهام به ترتیب با کاهش ۱.۸۱ و ۲.۸۹ درصدی روبرو شد. ارزش برگه های سهام عدالت در هفته سوم شهریور ماه نیز با کاهش ۱.۳۲ درصدی همراه بوده است. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس با کاهش ۱.۷۰.۶ درصدی و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز کاهش ۱.۳۲ درصدی داشته‌اند.
برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی ۴۰۹ هزار تومانی، ۴۹۲ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته سوم شهریورماه به ترتیب با کاهش ۷۶ هزار تومانی، ۹۱ هزار تومانی، ۹۹ هزار تومانی و یک میلیون و ۱۸۶ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با ۵ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان، ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، ۷ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۹۴۴ سرمایه گذاری مالی هزار تومان.
ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد سال ۹۹ با افت ۶۳ درصدی مواجه شده است. از مهمترین دلایل ریزش قیمت سهام عدالت، ضعف مدیریت در شرکت های سرمایه‌گذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه ای برای این شرکتها به شمار می‌رود.
بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته برای سه نوع سهام عدالت، به ترتیب با کاهش قیمت ۹ میلیون و ۸۷۶ هزار تومانی، ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۸۴۶ هزار تومانی و ۲۴ میلیون و ۱۴۷ هزار تومانی روبرو شده است.
انتقاد قالیباف از استاندارد نبودن فرایندهای بانکی
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براین که در بخش های زیرساختی کشور ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود دارد که هم منطق اقتصادی دارد و هم به بهبود خدمات رسانی به مردم منتهی می شود، از استاندارد نبودن فرایندهای بانکی انتقاد کرد.
محمدباقر قالیباف صبح امروز (سه شنبه ۲۲ شهریور) در جمع مدیران عامل بانک های خصوصی کشور ضمن تشکر از فعالیت های شبکه بانکی کشور گفت: امروز بار اصلی اقتصاد کشور بر دوش بانک هاست که هم در حوزه مسائل داخلی کشور که فعالیت هایی را حتی خارج از حیطه ماموریت ذاتی خود انجام می دهند و هم باید جور عدم سرمایه گذاری خارجی را به دوش کشیده و جبران کنند، لذا جای خداقوت دارد.
به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات نظام بانکداری کشور ادامه داد: همانطور که حاضرین هم اشاره کردند به دلایل مختلف نارضایتی عمومی وجود داشته و هر کسی از ظن خود درخصوص بانک ها مطالبی را مطرح می کند، اما وقتی با دقت به این موضوعات نگاه می کنیم، می بینیم دلایلی نیز وجود دارد که چنین صحبت ها و گلایه هایی مطرح می شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از رسانه ها حرف های بنده را درخصوص ربوی بودن فعالیت بانک ها به صورت نادرست منتشر کردند، افزود: رسانه ها در این خصوص شیطنت کردند و صحبت ها را تقطیع کرده و در کنار یکدیگر قرار دادند که اگر مطالب به صورت کامل منتشر می شد، تضادی در آنها وجود نداشت. منظور بنده این بود که همه عقود و عملیات بانکی بدون ربا و مبتنی بر فقه اسلامی و احکام مراجع بوده و هیچ شکی در آن نیست، اما این موضوع را همه ما می دانیم که در مرحله آخر که در پیشخوان شعب بانک ها اقداماتی انجام می شود، عملاً بخشی از قراردادهایی که منعقد می شود، هم طرف بانک و هم مشتری می داند که مبلغ دریافتی در محل دیگری هزینه می شود، همچنین در بخش های دیگری مانند بازار سرمایه، بانک ها به گونه ای عمل می کنند و شبهاتی در این حوزه وجود دارد و نباید منکر آن شویم البته باید دقت و توجه کنیم که این گونه رفتارها، زحمات شبکه بانکی را بی اثر می کند.
وی با بیان این که بانک ها از مجموعه نقدینگی که در اختیار دارند، عملاً ۵۰ الی ۶۰ درصد آن را به بهانه های مختلف نگه داشته و باقی آن را در چرخه فعالیت قرار می دهند، اظهار کرد: این درحالی است که مبالغی که در اختیار بانک هاست، سرمایه های مردم بوده و باید در چرخه اقتصاد قرار گیرد.
وی با اشاره به استاندارد نبودن فرایندهای نظام بانکی کشور گفت: این آسیب باعث می شود که اگر بانک های ما بخواهند با سرمایه حداقلی با برخی بانک‌های بین‌المللی مراوده داشته باشند، امکان تبادل وجود دارد، اما اگر بخواهند وارد قرارداد بانکی وسیع با آورده مثلا ۲ یا ۱۰ میلیارد دلار شوند و قرار باشد بانک های بین المللی وضعیت بانک های ما را مورد ارزیابی قرار دهند، متوجه می شویم که بانک های ما نسبتی با این ارقام نداشته و استانداردهای بانکی در این سطح نیست.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: این بدان معناست که بانک های ما به معنای واقعی بانک نبوده و تبدیل به بنگاه مالی شده اند، لذا ممکن است از تمام فرصت هایی که برای کشور ایجاد می شود نتوانیم استفاده کنیم.
وی در همین زمینه ادامه داد: اگر بخواهیم استانداردها را به روز کرده سرمایه گذاری مالی و زمینه را برای مبادلات مالی چند ده میلیون دلاری فراهم کنیم، مدت زیادی زمان می برد و عملاً این ظرفیت برای بانک های ما وجود ندارد و این از جمله مشکلاتی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال قوانین حوزه بانک ها در مجلس نهایی خواهد شد، اظهار کرد: از شما می خواهم تیمی را تعیین کرده و به مجلس معرفی کنید تا آنها در همه جلسات کارشناسی کمیسیون ها حضور داشته باشند و پیرامون مسائل مرتبط با حوزه فعالیت بانک ها اظهارنظر کرده و در جریان مسائل باشند و در طرح ها و لوایح مرتبطی که بررسی می شود، پیشنهادات خود را ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت بانک های خصوصی برای بهبود زیرساخت های کشور و تاکید بر این که عمده موضوعات زیرساختی کشورمان ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک ها هستند، عنوان کرد: بسیاری از موضوعات در کشور وجود دارد که منطق اقتصادی داشته و پس از سرمایه گذاری سود مناسبی را به سرمایه گذار بازمی گرداند، به عنوان مثال برای احداث خطوط مترو که ظرفیت تردد بالغ بر ۲ میلیون نفر مسافر در روز را دارد توجیه اقتصادی مناسبی برای ورود بانک ها جهت سرمایه گذاری است لذا نباید عادت کنیم که برای هر کاری ردیف بودجه ای مشخص کنیم تا کار به اتمام برسد.
وی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت ها منوط بر این است که ناترازی ها در کشور رفع شود، اولین ناترازی که باید حل شود ناترازی بانک ها است. این موضوع باید حل شود تا بتوانیم سایر ناترازی های کشور را نیز حل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک های خصوصی اگر به هر موضوع زیرساختی ورود کنند علاوه بر کسب سود مناسب کارهای بزرگی را نیز می توانند انجام دهند، تصریح کرد: ما در مجلس تمام قد پای این موضوعات ایستاده ایم تا اگر موانع و مشکلاتی وجود دارد آن را حل و فصل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما همه در یک کشتی قرار داریم که اگر هماهنگ عمل کنیم همه ما برنده هستیم و اگر تنها به فکر خودمان باشیم همه ما چه در منزلت مادی و چه معنوی بازنده خواهیم بود.
قالیباف با بیان اینکه بانک ها بزرگترین فرصت برای توسعه کشور هستند، اظهارکرد: در حال حاضر در مجلس طرح نظام های تامین مالی و قانون مرتبط بانک ها در حال تدوین است از این رو از شما درخواست می کنم در جلسات بررسی حضور پیدا کرده و مطالب و پیشنهادات خودتان را مطرح کنید، کمااینکه در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم نیز هست.
براساس این گزارش در این نشست مدیران عامل بانک های رسالت، اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، دی، رفاه کارگران و تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و دبیر شورای هماهنگی بانک ها حضور داشته و نقطه نظرات خود را در خصوص ناتوانی بانک ها در انجام تکالیف قانونی، لزوم افزایش ظرفیت بانک ها برای تبادلات مالی بین المللی، استفاده از ظرفیت بانک ها برای سرمایه گذاری در پروژه ها مطرح و انتقاداتی را نسبت به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی عنوان کردند.
در این جلسه بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس، پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.
قالیباف: ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براین که در بخش های زیرساختی کشور ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود دارد که هم منطق اقتصادی دارد و هم به بهبود خدمات رسانی به مردم منتهی می شود، از استاندارد نبودن فرایندهای بانکی انتقاد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید براین که در بخش های زیرساختی کشور ظرفیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک های خصوصی وجود دارد که هم منطق اقتصادی دارد و هم به بهبود خدمات رسانی به مردم منتهی می شود، از استاندارد نبودن فرایندهای بانکی انتقاد کرد.
محمدباقر قالیباف صبح امروز (سه شنبه ۲۲ شهریور) در جمع مدیران عامل بانک های سرمایه گذاری مالی خصوصی کشور ضمن تشکر از فعالیت های شبکه بانکی کشور گفت: امروز بار اصلی اقتصاد کشور بر دوش بانک هاست که هم در حوزه مسائل داخلی کشور که فعالیت هایی را حتی خارج از حیطه ماموریت ذاتی خود انجام می دهند و هم باید جور عدم سرمایه گذاری خارجی را به دوش کشیده و جبران کنند، لذا جای خداقوت دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات نظام بانکداری کشور ادامه داد: همانطور که حاضرین هم اشاره کردند به دلایل مختلف نارضایتی عمومی وجود داشته و هر کسی از ظن خود درخصوص بانک ها مطالبی را مطرح می کند، اما وقتی با دقت به این موضوعات نگاه می کنیم، می بینیم دلایلی نیز وجود دارد که چنین صحبت ها و گلایه هایی مطرح می شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از رسانه ها حرف های بنده را درخصوص ربوی بودن فعالیت بانک ها به صورت نادرست منتشر کردند، افزود: رسانه ها در این خصوص شیطنت کردند و صحبت ها را تقطیع کرده و در کنار یکدیگر قرار دادند که اگر مطالب به صورت کامل منتشر می شد، تضادی در آنها وجود نداشت. منظور بنده این بود که همه عقود و عملیات بانکی بدون ربا و مبتنی بر فقه اسلامی و احکام مراجع بوده و هیچ شکی در آن نیست، اما این موضوع را همه ما می دانیم که در مرحله آخر که در پیشخوان شعب بانک ها اقداماتی انجام می شود، عملاً بخشی از قراردادهایی که منعقد می شود، هم طرف بانک و هم مشتری می داند که مبلغ دریافتی در محل دیگری هزینه می شود، همچنین در بخش های دیگری مانند بازار سرمایه، بانک ها به گونه ای عمل می کنند و شبهاتی در این حوزه وجود دارد و نباید منکر آن شویم البته باید دقت و توجه کنیم که این گونه رفتارها، زحمات شبکه بانکی را بی اثر می کند.
وی با بیان این که بانک ها از مجموعه نقدینگی که در اختیار دارند، عملاً ۵۰ الی ۶۰ درصد آن را به بهانه های مختلف نگه داشته و باقی آن را در چرخه فعالیت قرار می دهند، اظهار کرد: این درحالی است که مبالغی که در اختیار بانک هاست، سرمایه های مردم بوده و باید در چرخه اقتصاد قرار گیرد.
وی با اشاره به استاندارد نبودن فرایندهای نظام بانکی کشور گفت: این آسیب باعث می شود که اگر بانک های ما بخواهند با سرمایه حداقلی با برخی بانک‌های بین‌المللی مراوده داشته باشند، امکان تبادل وجود دارد، اما اگر بخواهند وارد قرارداد بانکی وسیع با آورده مثلا ۲ یا ۱۰ میلیارد دلار شوند و قرار باشد بانک های بین المللی وضعیت بانک های ما را مورد ارزیابی قرار دهند، متوجه می شویم که بانک های ما نسبتی با این ارقام نداشته و استانداردهای بانکی در این سطح نیست.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: این بدان معناست که بانک های ما به معنای واقعی بانک نبوده و تبدیل به بنگاه مالی شده اند، لذا ممکن است از تمام فرصت هایی که برای کشور ایجاد می شود نتوانیم استفاده کنیم.
وی در همین زمینه ادامه داد: اگر بخواهیم استانداردها را به روز کرده و زمینه را برای مبادلات مالی چند ده میلیون دلاری فراهم کنیم، مدت زیادی زمان می برد و عملاً این ظرفیت برای بانک های ما وجود ندارد و این از جمله مشکلاتی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال قوانین حوزه بانک ها در مجلس نهایی خواهد شد، اظهار کرد: از شما می خواهم تیمی را تعیین کرده و به مجلس معرفی کنید تا آنها در همه جلسات کارشناسی کمیسیون سرمایه گذاری مالی ها حضور داشته باشند و پیرامون مسائل مرتبط با حوزه فعالیت بانک ها اظهارنظر کرده و در جریان مسائل باشند و در طرح ها و لوایح مرتبطی که بررسی می شود، پیشنهادات خود را ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت بانک های خصوصی برای بهبود زیرساخت های کشور و تاکید بر این که عمده موضوعات زیرساختی کشورمان ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بانک ها هستند، عنوان کرد: بسیاری از موضوعات در کشور وجود دارد که منطق اقتصادی داشته و پس از سرمایه گذاری سود مناسبی را به سرمایه گذار بازمی گرداند، به عنوان مثال برای احداث خطوط مترو که ظرفیت تردد بالغ بر ۲ میلیون نفر مسافر در روز را دارد توجیه اقتصادی مناسبی برای ورود بانک ها جهت سرمایه گذاری است لذا نباید عادت کنیم که برای هر کاری ردیف بودجه ای مشخص کنیم تا کار به اتمام برسد.
وی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت ها منوط بر این است که ناترازی ها در کشور رفع شود، اولین ناترازی که باید حل شود ناترازی بانک ها است. این موضوع باید حل شود تا بتوانیم سایر ناترازی های کشور را نیز حل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک های خصوصی اگر به هر موضوع زیرساختی ورود کنند علاوه بر کسب سود مناسب کارهای بزرگی را نیز می توانند انجام دهند، تصریح کرد: ما در مجلس تمام قد پای این موضوعات ایستاده ایم تا اگر موانع و مشکلاتی وجود دارد آن را حل و فصل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما همه در یک کشتی قرار داریم که اگر هماهنگ عمل کنیم همه ما برنده هستیم و اگر تنها به فکر خودمان باشیم همه ما چه در منزلت مادی و چه معنوی بازنده خواهیم بود.
قالیباف با بیان اینکه بانک ها بزرگترین فرصت برای توسعه کشور هستند، اظهارکرد: در حال حاضر در مجلس طرح نظام های تامین مالی و قانون مرتبط بانک ها در حال تدوین است از این رو از شما درخواست می کنم در جلسات بررسی حضور پیدا کرده و مطالب و پیشنهادات خودتان را مطرح کنید، کمااینکه در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم نیز هست.
براساس این گزارش در این نشست مدیران عامل بانک های رسالت، اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، دی، رفاه کارگران و تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و دبیر شورای هماهنگی بانک ها حضور داشته و نقطه نظرات خود را در خصوص ناتوانی بانک ها در انجام تکالیف قانونی، لزوم افزایش ظرفیت بانک ها برای تبادلات مالی بین المللی، استفاده از ظرفیت بانک ها برای سرمایه گذاری در پروژه ها مطرح و انتقاداتی را نسبت به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی عنوان کردند.
در این جلسه بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس، پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.
صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از افق ۳۵ میلیارد دلار به «۵۰۰ میلیون دلار» رسید
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌گوید جمهوری اسلامی ایران «به اندازه‌ای که در سوریه سرمایه‌گذاری مالی، مهندسی و جانی و نظامی داشت، در پروژه‌های این کشور حضور پیدا نکرد».
بهمن صالحی جاوید روز یکشنبه ۲۰ شهریور در گفت‌وگو با اشاره به «ضرر شرکت‌های پیمانکاری ایرانی در سوریه» همچنین اعلام کرد که مطالبه ۸۰۰ میلیون دلاری شرکت‌های ایرانی در عراق نیز همچنان پابرجاست.
به‌گفته این فعال صنفی، صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۰ به پنج میلیارد دلار رسید و قرار بود به‌مرور به ۳۵ میلیارد دلار برسد، اما «امروز به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است».
او افزود که «روند به گونه‌ای تغییر کرده است که کشوری مانند ترکیه که بعد از ایران صادرات را دنبال می‌کرد و در جایگاه بعد از ایران به عدد صادرات ۵ میلیارد دلاری رسید امروز سالانه ۳۵ میلیارد دلار صادرات دارد و غالب کشورهایی که ترکیه به آنها دست پیدا کرده، بازارهایی بود که ایران در آن حضور داشت.»
در دو سال اخیر گزارش‌های متعددی از تداوم ضرر و طلبکاری ایران در سوریه و عراق منتشر شده و فعالان اقتصادی دلیل اصلی آن را «تحریم‌های اقتصادی و مالی» و «بی‌تدبیری مسئولان جمهوری اسلامی» عنوان کرده‌اند.
این در حالی است که حضور نیروی قدس سپاه پاسداران به‌دستور علی خامنه‌ای و با فرماندهی قاسم سلیمانی در جنگ داخلی سوریه در حمایت از بشار اسد به‌گفته برخی کارشناسان «بزرگترین عملیات نظامی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهایش» بود.
ضمن اینکه تخمین زده شده حضور نیروی قدس سپاه در این جنگ «هزینه‌ای بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار» برای ایران ایجاد کرد و علاوه بر مورد اتهام قرار گرفتن جمهوری اسلامی در «نقض گسترده حقوق بشر در جنگ داخلی سوریه»، موجب تشدید حس منفی نسبت به حکومت ایران در منطقه و به‌ویژه جهان عرب شد.
به‌گفته دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، توافقات اولیه میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز «کاملاً تشریفاتی و نمایشی بوده» و «اگر مسئولی در مسائل حضور پیمانکاران ایران در پروژه‌های راه‌سازی آذربایجان خیال‌بافی سرمایه گذاری مالی می‌کند، وقت پیمانکاران و مردم را تلف می‌کند».
در سال‌های اخیر، علاوه بر مسائلی چون ناکارآمدی حکومت و فساد و رانت، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و خوداری ایران از پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نیز باعث شده است که شرکت‌های ایرانی برای مراودات اقتصادی دچار مشکلات زیادی شوند.
دیدگاه شما