مدیریت ریسک نقدینگی

اختلاف ۳۰ درصدی قیمت ارز دریافتی دولت از محل صادرات یعنی ارز نیمایی و بازار آزاد سه برابر بیشتر از یارانه ای بوده که به شرکت های صادراتی پرداخت کرده و احتمال افزایش هزینه انرژی می تواند به کاهش رقابت پذیری شرکت ها حتی در بازار صادراتی لطمه بزند و این مساله در حاشیه سود شرکت و در نهایت معاملات بازار سهام هم ارتباط پیدا می کند

جزئیات ریسک هایی که بازار سرمایه را تهدید می کنند| لایحه بودجه ۱۴۰۲ چه خطراتی دارد؟

رئیس سازمان بورس پیشنهاداتی برای رونق بازار ارائه کرده، اما این وعده ها نخستین بار نیست و کارشناسان اقتصادی آن را موقت می دانند و می گویند بازار تحت تاثیر نرخ سوخت و کسری لایحه بودجه زیر فشار است.

بازار؛ گروه بورس: در حال حاضر رئیس سازمان بورس پیشنهاداتی را برای رونق بازار سرمایه ارائه کرده، اما این نخستین بار نیست که این اتفاق می افتد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را یک بازی موقت می دانند تا برای یک دوره زمانی سهامداران و حتی سرمایه گذاران دلخوش به تغییرات جدید در بازار باشند و بعد از آن دوباره روند نزولی بورس ادامه پیدا کند.

کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش های اخیر شرکت های بورسی اختلاف قیمت داخلی با قیمت جهانی تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری است، گفت: دولت براساس سیاست های جبران کسری بودجه خود نرخ خوراک پتروشیمی و گاز برای شرکت های تولیدی پتروشیمی، فولادی و . را به شدت افزایش داده است و از آنجایی که در مدیریت ریسک نقدینگی مدیریت ریسک نقدینگی مدیریت ریسک نقدینگی آستانه ارائه لایحه بودجه برای سال آینده هم هستیم پیش بینی می شود نرخ خوراک بالا در نظر گرفته شود، به همین دلیل شاهد نوساناتی در بازار سرمایه به ویژه در گروه های انرژی بر هستیم و تا زمانی که مشکل قیمت گذاری وجود دارد، نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت آینده بورس داشت.

اختلاف ۳۰ درصدی قیمت ارز دریافتی دولت از محل صادرات یعنی ارز نیمایی و بازار آزاد سه برابر بیشتر از یارانه ای بوده که به شرکت های صادراتی پرداخت کرده و احتمال افزایش هزینه انرژی می تواند به کاهش رقابت پذیری شرکت ها حتی در بازار صادراتی لطمه بزند و این مساله در حاشیه سود شرکت و در نهایت معاملات بازار سهام هم ارتباط پیدا می کند

احمد جانجان با انتقاد از اینکه یارانه انرژی که دولت سال گذشته به شرکت ها داده حدود ۲ میلیارد دلار بوده اما حدود ۳۰ میلیارد دلار صادرات این شرکت ها را با دلار نیمایی که چند هزار تومان ارزان‌تر از ارز آزاد است را دریافت کرده است، افزود: این اختلاف ۳۰ درصدی قیمت ارز دریافتی دولت از محل صادرات یعنی ارز نیمایی و بازار آزاد سه برابر بیشتر از مدیریت ریسک نقدینگی یارانه ای بوده که به شرکت های صادراتی پرداخت کرده است.

او افزود: به همین دلیل دولت اگر حمایت یارانه ای هم داشته در مقابل سود آن را برده است و این افزایش هزینه انرژی می تواند به کاهش رقابت پذیری شرکت ها حتی در بازار صادراتی لطمه بزند و این مساله در حاشیه سود شرکت و در نهایت معاملات بازار سهام هم ارتباط مدیریت ریسک نقدینگی پیدا می کند.

جانجان با اشاره به اینکه قیمت های جهانی در شرایط کنونی نوسان پیدا کرده اند، تصریح کرد: در بازار جهانی قیمت کامودیتی ها نوسان پیدا کرده و این روند به زیان شرکت های صادراتی است مگر اینکه بار دیگر تقاضا توسط شرکت های چین افزایش پیدا کند در غیر این صورت عمق رکود اقتصاد جهانی به بازار سرمایه ایران هم کشیده می شود.

او با بیان اینکه افزایش قیمت گاز روی قیمت محصولات اثر منفی زیادی می گذارد، اظهار کرد: شاید اثر افزایش قیمت سوخت روی کالاها در کوتاه مدت خیلی در معاملات بازار سرمایه آشکار نباشد اما تا زمانی که حفظ قیمت بالای انرژی در یک بازه زمانی باعث افزایش هزینه تمام شده کالاها می شود که در نهایت روی قیمت تمام شده کالاها تاثیر می گذارد و در نهایت معادله عرضه و تقاضا به هم می خورد و این مساله به کاهش گردش نقدینگی و حتی حاشیه سود شرکت ها می انجامد.

یکی از مهم‌ترین ریسک های که هم اکنون بازار سرمایه را تهدید می کند پیش نویس لایحه بودجه ای است که قرار است بر کسری بودجه هنگفتی بنا شود که در سال های اخیر همواره اثرات آن بر اقتصاد و بازارهای مالی نمایان بوده است.

عواملی که روی نوسانات بازار سرمایه تاثیر می گذارد

یک کارشناس اقتصادی با نگاهی به عواملی که می تواند روی نوسانات بازار سرمایه تاثیر بگذارد به خبرنگار بازار گفت: در حالی که تورم در کشور روندی صعودی دارد رکود هم عمیق تر شده است و این روی معاملات نمادها در بازار سرمایه اثر گذاشته است، هرچند بسیاری از سهامداران انتظار رشد بازار تحت تاثیر این فاکتور هستند اما به دلیل اینکه بورس اثر رشد تورم را در سال های گذشته یعنی در سال ۹۸ و ۹۹ پیشخور کرده هم اکنون واکنشی نسبت به تورم ندارد.

دولت با کسری بودجه مواجه است و برای تامین منابع مالی خود استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و بانک ها همچنان یک ریسک جدی است و این بخش می تواند به شدت تورم زا باشد، زیرا اثری بر گردش مالی بخش مولد اقتصادی ندارد

جواد صلاحی با بیان اینکه عدم توافق برجام همچنان به عنوان یک ریسک وجود دارد، افزود: در بخش بنیادی هم چالش های جدی همچون محدودیت های بانکی برای صادرات و تامین مواد اولیه خارجی وجود دارد و همچنین با قیمت گذاری دستوری اثر این تحریم ها بر شرکت های تولید تشدید شده است، از این رو تا افزایش حاشیه سود شرکت ها رخ ندهد همچنان بازار در حالت رکودی باقی می ماند.

او با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده هم می تواند ریسک های جدی برای بازار سرمایه باشد، گفت: دولت با کسری بودجه مواجه است و برای تامین منابع مالی خود استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و بانک ها همچنان یک ریسک جدی است.

صلاحی با اشاره به اینکه بخشی از هزینه های استقراضی دولت برای هزینه های جاری است، گفت: این بخش می تواند به شدت تورم زا باشد، زیرا اثری بر گردش مالی بخش مولد اقتصادی ندارد، در حالی که اگر این اعتبارات برای پروژه های عمرانی هزینه شود در بلند مدت می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

صلاحی با اشاره به اینکه در حال حاضر تورم در ۱۹۰ کشور دنیا کنترل شده است، گفت: نوسانات تورمی در سال های گذشته نشانه سوءمدیریت بوده به همین دلیل مجلس باید راهکارهای ضد تورمی در بودجه ارائه دهد، حال با توجه به اینکه نسبت بدهی کشور به جی دی پی پایین است، امکان مدیریت تورم با استفاده از اوراق بدهی وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه نسبت بدهی به جی دی پی ایران نسبت به کشورهای پیشرفته همچون ژاپن بسیار پایین تر است به همین دلیل امکان افزایش نسبت بدهی به جی دی پی کشور وجود دارد، گفت: دولت باید از طریق اجرای پروژه های عمرانی فشارهای تحریم ها بر روی شرکت های کامودیتی محور و . را کاهش دهد، هرچند نباید نقش مجلس در کنترل تورم را نادیده گرفت، زیرا در سال های گذشته سیاست های که در کشور اجرا شده نه تنها در کنترل تورم موثر نبوده اند بلکه به نوعی به سرمایه مردم هم آسیب وارد کرده است

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید مشکلات ناشی از پایه پول و خلق پول در کشور بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: وقتی بانک ها تسهیلات کلانی را به افراد و شرکت های زیر مجموعه ارائه داده اند اما اقساط آن‌ها پرداخت نشده اثرات آن تنها برای بانک نیست بلکه به دلیل افزایش پایه پولی کشور و خلق نقدینگی تورمی بر اقتصاد تحمیل شده که فشار آن بر تمام بازارها نمایان شده است.

بررسی مدیریت نقدینگی و بازار بورس با حضور دژپسند در مجلس/ ورود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس در ۴ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد خدابخشی در تشریح نشست عصر دیروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: این جلسه با حضور دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونانش به منظور بررسی متغیرهای اقتصادی و مدیریت نقدینگی در جامعه برگزار شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بیشتر مباحث مطروحه در این نشست درباره بازار بورس بود، افزود: براساس گزارش وزیر اقتصاد و دارایی حدود 90 هزار میلیارد تومان نقدینگی در چهار ماه اول امسال وارد بازار بورس شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه نشست دغدغه‌ها و سوالات خود را درباره بازار بورس اعلام کرده و گفتند، مدیریت ریسک نقدینگی اگر روند صعودی بازار بورس تبدیل به یک وضعیت نزولی شود امکان بروز تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی برای جامعه وجود دارد و باید دولت بویژه وزارت اقتصاد و دارایی برنامه جامعی را برای مدیریت این حوزه داشته باشد.

*اعمال مدیریت نابهینه نقدینگی در جامعه

خدابخشی اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق نسبت به معاملات و روند کاری بازار بورس توسط دولت به افکار عمومی بیان داشتند، هر کسی که وارد بازار بورس می‌شود باید ریسک آن را هم بپذیرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: نمایندگان همچنین تاکید داشتند، مدیریت نقدینگی باید به صورتی انجام شود که نقدینگی به سمت بازارهای هدف، طرح‌های عمرانی، تولید، سرمایه در گردش و . هدایت شود و در حال حاضر متاسفانه شاهد مدیریت نابهینه نقدینگی در جامعه هستیم.

وی با تاکید براینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اکنون در انتظار ارائه برنامه جامع و کاملی درباره مدیریت نقدینگی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی است، گفت: این جلسات با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و معاونانش برای بررسی مدیریت نقدینگی و بازار بورس ادامه خواهد داشت تا به یک راهکار لازم برسیم.

تلاش تسهیلات‌گیرندگان ارزی برای تسویه بدهی به صورت ریالی

بدهكاران ارزی به صندوق توسعه ملی، با اشاره به جهش قابل توجه نرخ ارز و برخی مداخلات دولت، پیشنهاد بازپرداخت ریالی اقساط را مطرح کرده‌اند. اما از آنجا که مدیریت ریسک در این زمینه بر عهده وام گیرنده است، صندوق توسعه ملی باید همه مطالبات را طبق قرارداد به صورت ارزی دریافت کند و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، طرح و دارایی بدهكار از سوی صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی تملک شود.

مسیر اقتصاد / نظام ارزی کشور در دهه‌های گذشته شامل دوره‌های مکرر سرکوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده است و همواره بعد از دوره‌های جهش ارزی یکی از چالش‌ها، عدم بازپرداخت بدهی‌های ارزی توسط تسهیلات‌گیرندگان ارزی بوده است. پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷ تاکنون این موضوع را مکررا تسهیلات‌گیرندگان ارزی و تشکل‌های صنفی آنها اعم از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرده و می‌کنند. این موضوع بعد از هر جهش ارزی تكرار می‌شود و در نهایت به ضرر منابع عمومی و بیت‌المال ختم می‌شود.

تلاش تسهیلات‌گیرندگان ارزی برای تسویه ریالی بدهی ها

این چالش از این جهت ایجاد می‌شود که در مقاطع ثبات نرخ ارز اسمی (به رغم رشد نقدینگی و تورم) به دلیل پایین بودن نرخ سود مؤثر تسهیلات ارزی (با احتساب رشد نرخ ارز) نسبت به تسهیلات ریالی، دریافت تسهیلات ارزی ولو برای مصارف ریالی و به‌ رغم نداشتن پیش‌بینی درآمد ارزی، نسبت به دریافت تسهیلات ریالی جذابیت بیشتری دارد.

طبیعی است تداوم بهره‌مندی از این تسهیلات ارزان‌تر برای تسهیلات‌گیرندگان ارزی منوط به عدم افزایش نرخ ارز است، اما زمانی که نرخ ارز با یک جهش دفعی مواجه شود، مابه‌التفاوت نرخ سود ریالی و ارزی سال‌های گذشته جبران خواهد شد و سود مؤثر تسهیلات ارزی را در مقایسه با تسهیلات ریالی بیشتر خواهد کرد، این موضوع می‌تواند در شرایطی گیرندگان تسهیلات ارزی را با مشكل جدی مواجه کند. از همین رو بعد از جهش‌های ارزی، تسهیلات‌گیرندگان ارزی تلاش می‌کنند با اقامه دلایلی که در ادامه آمده است، امكان تداوم بهره‌مندی از منافع پیش گفته را برای خود فراهم کنند.

وارد نبودن ادله تسهیلات‌گیرندگان ارزی برای عدم بازپرداخت بدهی‌های ارزی

استدلال اول؛ برخی از تسهیلات‌گیرندگان ارزی اگرچه برای موضوع تسهیلات خود نیاز ارزی داشته‌اند ولی پروژه فاقد درآمد ارزی بوده است و امكان بازپرداخت تسهیلات ارزی را ندارند. در این خصوص باید توجه داشت که پرداخت‌کنندگان تسهیلات اعم از صندوق توسعه ملی ماهیت حقوقی مستقل از دولت دارند و اگر با اقدامات دولت زیانی متوجه بدهكار شده و توان ایفای تعهدات وی را دچار خدشه کرده است، مسئولیتی متوجه آنها نیست و عنداللزوم دولت باید این زیان وارده را جبران کند.

استدلال دوم؛ قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه وضع شده برای فروش داخلی بعضی از بنگاه‌ها یا عدم ایفای دولت به تعهدات مالی خودش به کاهش توان ایفای تعهدات بنگاه‌ها منجر شده است. صرف‌نظر از اینكه در برخی از بنگاه‌های بدهكار قیمت‌گذاری هم در سمت ستانده (محصول نهایی) و هم در سمت نهاده (مواد اولیه) وجود داشته، با توجه به دامنه گسترده قیمت‌گذاری در کشور و سابقه طولانی موضوع، طرح توجیهی پروژه بایستی با لحاظ این موضوع تهیه می‌شد و غفلت از این عامل از سوی تسهیلات‌گیرنده و بانک عامل توجیهی ندارد.

استدلال سوم؛ دلیل دولت به وظیفه خود برای معرفی ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز عمل نكرده است و اساسا این امكان برای بدهكاران فراهم نبوده است که ریسک نرخ ارز را پوشش دهند. اگرچه اهمال دولت‌های مختلف در طول هفت سال گذشته قابل پیگیری است ولی لازم به ذکر است یكی از دلایل شكل نگرفتن ابزارهای پوشش ریسک، نبود تقاضای مؤثری برای پوشش ریسک ارزی است؛ چون نرخ ارز حتی‌الامكان تثبیت می‌شود و زمانی‌که خروجی سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، یعنی شوک ارزی اتفاق بیفتد نیز تجربه نشان داده است با یک قانون یا مصوبه‌ای، پوشش این ریسک از عهده تسهیلات‌گیرندگان خارج شده و متوجه بیت‌المال خواهد شد.

پیامدهای مخرب مجاز شمردن تسویه تعهدات ارزی به صورت ریالی برای نظام مالی کشور

علاوه بر نكات فوق به نظر می‌رسد قوانین و مصوبات قبلی دال بر مجاز شمردن تسویه تعهدات ارزی به صورت ریالی پیامدهای مخرب بسیاری برای نظام مالی کشور در پی داشته است که در ادامه به برخی از این پیامدها اشاره می‌شود:

• تنبیه و مغبون ساختن تسهیلات‌گیرندگان خوش حساب و متعهد و در مقابل اعطای امتیاز مجدد به تسهیلات‌گیرندگان بدحساب که به ترویج نكول تعهدات در کشور و تضعیف التزام به قرارداد منجر خواهد شد
• توزیع رانت از محل منابع عمومی کشور که متعلق به همه مردم است به نفع یک بخش کوچكی از بدهكاران ارزی بدحساب کشور
• کاهش توان پرداخت تسهیلات ارزی به دلیل عدم تجدید منابع ارزی کشور

جدول زیر نوع و میزان تأمین مالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا خردادماه ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد:

همانطور که جدول فوق نشان می‌دهد از ابتدای تأسیس تاکنون قریب به ۴۱ میلیارد دلار در قالب ۳۱۸ طرح یا پروژه و ۴۶ فقره سپرده‌گذاری، تأمین مالی ارزی انجام شده است. به میزان ۵۵۸ هزار میلیارد ریال نیز پرداخت تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق اتفاق افتاده است.

اما آنچه حائز اهمیت است، تبیین اینکه این تسهیلات به کدام بخش‌های اقتصادی تعلق گرفته است و بخش خصوصی چقدر از این تسهیلات بهره‌مند شده، است. نمودار زیر تسهیلات ارزی پرداختی به شیوه عاملیت به تفكیک بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

براساس گزارش صندوق توسعه ملی، ۳۳ درصد از تسهیلات عاملیتی به بخش استخراج و انتقال نفت و گاز پرداخت شده است. اگر پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را نیز به استخراج و انتقال نفت و گاز اضافه کنیم، در مجموع حدود ۵۳ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به زنجیره نفت و گاز پرداخت شده است.

عمده بدهكاران صندوق توسعه ملی بنگاه‌های با ماهیت عمومی غیردولتی هستند

جدول زیر نیز نشان می‌دهد ۵۲ درصد از تسهیلات عاملیتی ارزی صندوق توسعه ملی (گشایش اعتبار شده) به نهادهای عمومی غیردولتی و ۴۸ درصد آن به بخش خصوصی و تعاونی تعلق گرفته است.

درخصوص سپرده‌گذاری ارزی صندوق توسعه ملی نیز جدول زیر نشان می‌دهد که تقریبا همه منابع به بخش نفت و گاز پرداخت شده است.

با توجه به آنچه اشاره شد، عمده بدهكاران صندوق توسعه ملی، صنایع دارای صادرات و درآمد ارزی یا در زنجیره متصل به بنگاه‌های با درآمد ارزی و با ماهیت عمومی غیردولتی هستند.

پیشنهاداتی برای جلوگیری از تكرار مسئله عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی

ریشه اصلی ایجاد مشكل تسویه بدهكاران ارزی، راهبرد غلط ارزی کشور در تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی و ایجاد زمینه برای جهش ناگهانی این نرخ است و اصلاح راهبرد ارزی کشور این مشكل را به صورت ریشه‌ای حل می‌کند. علاوه بر این لازم است درخصوص تسهیلات ارزی نیز تمهیداتی اندیشیده شود که به طور مشخص موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

• ممنوعیت پرداخت تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان فاقد درآمد ارزی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی (منابع بخش عمومی)؛ در این خصوص باید تولیدکننده در کنار محاسبه بازدهی مورد انتظار طرح خود، اثبات کند که طرح وی در صورت رسیدن به مرحله تولید، قابلیت ایجاد درآمد ارزی دارد.
• الزام بانک عامل به احراز وجود و تداوم جریان ارزی یا توانمندی بازپرداخت تسهیلات ارزی توسط تسهیلات‌گیرنده و تضمین این موضوع برای تسهیلات‌ دهنده.
• ارزیابی وضعیت کفایت سرمایه بانک عامل به منظور برآورد میزان توانمندی وی درخصوص پوشش ریسک و تضمین بازگشت تسهیلات.
• با فرض اصلاح راهبرد ارزی، معرفی ابزارها و نهادهای پوشش ریسک نوسانات ارز نظیر مشتقات ارزی می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد.

پیشنهاداتی برای تعیین تكلیف بدهكاران ارزی

با توجه به نكات گفته شده به نظر می‌رسد رویكرد صحیح التزام به قرارداد و وصول کامل مطالبات از بدهكاران است. بر این اساس بانک عامل و تأمین‌کننده منابع (بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی) می‌بایست با هدف بازیافت حداکثری منابع ارزی خود، بر تسویه ارزی (و یا ریالی به نرخ روز تسویه) اصرار و تأکید داشته باشد. در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، باید تملک طرح و دارایی بدهكار و سایر وثایق اشخاصی که اقدام به بازپرداخت تسهیلات ارزی نكرده‌اند، متناسب با میزان بدهی در دستور کار قرار گیرد.

همچنین ضروری است درخصوص بدهكاران ارزی با ویژگی‌های ذیل هیچ‌گونه بخششی اعمال نشود:

آیا ساختار سیاسی در ایران مفهوم بانک مرکزی را درک کرده است؟

یکی از برجسته‌ترین معضلات اقتصادی ما تورم مزمن بالاست که ریشه در وضعیت بانک مرکزی دارد. اما این وضعیت این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که مگر بانک مرکزی کشور ما با بانک مرکزی متعارف در دیگر نقاط دنیا چه تفاوتی دارد که این آثار و تبعات متفاوت را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است؟ شاید بتوان پاسخ را در مسیری که این نهاد در سایر کشورها و در کشور ما طی کرده جست‌وجو کرد.

ابتدا لازم است به نکته‌ای اشاره کنم. بعضی از کشورهای دنیا در مدیریت ریسک نقدینگی مقاطعی اصلاً پول ملی نداشتند؛ مثل همین آمریکا که تا همین 200 سال پیش پول ملی نداشت. در آن دوران هر بانکی پول خود را منتشر می‌کرد و به جای پول ملی در آن کشور پول خصوصی وجود داشت. این شرایط چالش‌هایی ایجاد می‌کرد. یکی از آن چالش‌ها این بود که مثلاً فرض کنید شخصی در بانکی سپرده داشت و می‌خواست از نفر دیگری کالایی بخرد که آن فرد دارای سپرده در بانک دیگری بود. در این شرایط نفر اول باید دلار بانک خود را به دلار بانک آن شخص تبدیل می‌کرد تا بتواند با پولی که به حساب او قابل واریز است،‌ خرید خود را انجام دهد. البته این اقدام وقتی قرار بود در یک شهر انجام شود چندان سخت نبود، زمانی دشواری‌های آن مشخص می‌شد که قرار بود فرد به شهری دیگر برود و در آن شهر اقدام به خرید کند و از قضا بانکی هم که در آن حساب داشت در شهر مقصد شعبه نداشت. مشابه این تجربه را تاحدودی افرادی که به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، درک می‌کنند. مثلاً زمانی که می‌خواهید از ایران به ترکیه یا اروپا سفر کنید باید ریال را به لیر و یورو تبدیل مدیریت ریسک نقدینگی کنید. این خود اقدامی زمان‌بر و هزینه‌بر است، حالا تصور کنید در آمریکای آن دوران افراد هنگام رفتن شهری به شهر دیگر یا از منطقه‌ای به منطقه دیگر دچار چنین چالشی بودند. نتیجه آن شد که ایجاد یک پول استاندارد مدنظر قرار گرفت.

ظهور بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی پول ملی را به عنوان یک پول استاندارد مورد پذیرش توسط بانک‌های مختلف ارائه می‌کنند. این استانداردسازی، تجارت را تسهیل می‌کند. اما یکسری چالش هم به همراه می‌آورد. پیشتر در زمانی که هر بانکی پول خود را منتشر می‌کرد، خود مسوول تبعات انتشار بیشتر یا کمتر از حد پول یا اعطای اعتبار غیربهینه و امثال آن هم بود. به این ترتیب هزینه تصمیمات غلط هر بانکی بر عهده خودش بوده است. مثلاً اگر بیش از حد پول چاپ می‌کرد، آن پول بی‌ارزش شده، مردم از آن پول استفاده نکرده و بانک رقابت را می‌باخته است. اما زمانی که پول ملی به میدان می‌آید نوعی کژمنشی هم اتفاق می‌افتد. مثلاً بانکی می‌تواند بیش از حد اعتبار اعطا و در رشد نقدینگی کشور نقش‌آفرینی کند. چراکه می‌داند هزینه آن بر کل نظام بانکی سرشکن خواهد شد. در واقع این بانک با اعطای اعتبار نفع بسیاری می‌برد ولی هزینه‌های متناسب با آن نفع را دیگران می‌پردازند. این شرایطی بود که بانک مرکزی را بر آن داشت تا در گام دوم تلاش کند با ایجاد و اعمال ضوابطی مشکل پیش‌آمده را حل کند. مثلاً اینکه نکول را تعریف کرده، ورشکستگی را به عنوان حقوق متقابل شرکای مختلف یک بانک یا شرکت تبیین کند. در حالی که اعتبارسنجی را هم به عنوان یک رویه در بانک‌ها اعمال کرد. در واقع باید این اطمینان حاصل شود که حداقلی از استاندارد اعتبارسنجی رعایت می‌شود. در حالی که باید نوع خاصی از حسابداری هم برای بانک‌ها طراحی شود. باید در نظر داشته باشیم که موسسات مالی مثل شرکت‌های عادی نیستند. در واقع باید حسابداری پیچیده‌تری داشته باشند چراکه آنچه با آن سروکار دارند مثل خرید مواد اولیه و تولید محصول و فروش آن نیست. بانک‌ها با قرارداد سروکار دارند. آنها در قالب قرارداد تامین مالی کرده و با قرارداد تامین مالی می‌شوند و از محل تفاوت این دو قرارداد است که می‌توانند درآمد کسب کنند. این وضعیت ماهیتاً متفاوت با شرکت‌های تجاری و صنعتی بوده و به‌طور طبیعی حسابداری آن هم ماهیتاً متفاوت است و باید برای آن ضوابط متناسب طراحی و تبعات منفی استانداردسازی سپرده‌ها را جبران کرد.

با وجود این ضوابط، اعمال سیاست پولی ضرورت پیدا کرد. رسیدن به ضرورت سیاست پولی هم شاید نیم‌قرن زمان برد. در واقع طول کشید تا دنیا بفهمد باید از چه ابزاری استفاده کند تا بتواند به نحو درستی میزان اعطای اعتبار و خلق نقدینگی، رشد خالص نقدینگی و تبعات تورمی آن را مدیریت کند. به عبارت دیگر زمان برده است تا بانک‌های مرکزی بفهمند ضوابط درست برای نظام بانکی چیست. در حالی که در طول قرن بیستم پیشرفت‌هایی حاصل شد اما باز هم کاستی‌هایی داشت که نظام بانکی را دچار بحران مالی 2008 کرد و باز آن ضوابط هم اصلاح شد. حال این مسیر تطور و تحول بانک مرکزی متعارف را با ایران مقایسه کنید.

فراز و فرود نظام بانکی در ایران

قبل از انقلاب در طول دهه 1340 تورم کشور دو درصد بود. در آن دوران وضعیت پولی و بانکی کشور هم کمابیش تحت کنترل بوده است. از دهه 1350 رفته‌رفته اعطای اعتبار بی‌رویه هم بیشتر و در نتیجه تورم هم بیشتر شده است. علت افزایش تورم عمدتاً به دلیل فشاری بود که از سوی شاه برای رشد و توسعه اقتصادی وارد می‌شد. این فشارها به تورم تبدیل شده مدیریت ریسک نقدینگی و از آن‌سو به‌خصوص از سوی سیاستمداران اصراری وجود داشت مبنی بر اینکه نرخ بهره تسهیلات نباید بالا برود و در نتیجه نرخ بهره واقعی منفی شده که غیرتعادلی بود. در واقع این نرخی است که نمی‌تواند عرضه و تقاضای اعتبار را به تعادل برساند. در نتیجه تقاضا برای اعتبار، بالا و عرضه کم است. عرضه کم نمی‌تواند در یک بازار رقابتی سالم تخصیص داده شود. بلکه این تخصیص باید با استفاده از روابط و رابطه‌بازی بین افراد تخصیص داده شود. در نتیجه تسهیلات بانکی در طول دهه 1350 تبدیل به امری رانتی شده بود؛ چراکه سود وام‌ها در این دوران به‌مراتب کمتر از تورم بود. در‌نتیجه افراد هر کالایی که با استفاده از وام می‌خریدند برایشان به منزل کسب سود و ایجاد ثروت بوده است. بنابراین بانک‌ها در دهه 50 سازوکاری برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان بوده‌اند. در عین حال کسانی از اعتبارات رانتی برخوردار بودند که به دربار نزدیک بوده و توصیه می‌شدند.به‌نوعی نظام بانکی عاملی برای افزایش اختلافات طبقاتی در دهه 50 بود و این از سوی مردم حس می‌شد. اما در عین حال مردم قادر به درک اینکه چرا و با چه مکانیسمی اختلافات طبقاتی تشدید می‌شود، نبودند. مردم قادر نبودند درک کنند که چگونه زمینه بازتوزیع ظالمانه ثروت رقم می‌خورد. در نهایت آنچه برداشت می‌شد این بود که باید با استفاده از سازوکارهای قرض‌الحسنه و دولتی کردن، بانک‌ها را به نهادی مردمی تبدیل و کمک کرد که اثر ظالمانه بانک‌ها در توزیع ثروت اصلاح شود. نتیجه این رویکرد این بود که بانک به نهادی تبدیل شد که قرار بود به اشکال مختلف مثلاً در قالب وام ازدواج و. به مردم کمک کند. به این ترتیب اندک‌اندک به بانک به عنوان صندوق صدقات نگاه شد. دیگر بانک یک موسسه انتفاعی نبود. بانک دیگر نهادی نبود که باید در زمین بازی واسطه‌گری مالی رقابت کند و اگر نقش بهتری در رشد اقتصادی ایفا کرد، تشویق شود؛ بلکه بانک یک موسسه غیرانتفاعی محسوب می‌شد که باید به مردم مدیریت ریسک نقدینگی کمک می‌کرد.

وظیفه نهاد بانک این است که یکسری خدمات به سپرده‌گذاران ارائه دهد و با اعطای اعتبار نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند. با این حال در ایران بانک‌های دولتی بعد از انقلاب 1357 به اقتضای دولتی بودن و غلبه نگاه غیرانتفاعی در ارائه خدمات، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات نداشته‌اند. بنابراین خدماتی که به سپرده‌گذار ارائه می‌کردند هم جالب نبود. در بعد مدیریت ریسک نقدینگی اعطای اعتبارات هم هیچ اعتبارسنجی، رقابت و تلاشی برای پیدا کردن بهترین عرصه به منظور فعالیت سرمایه‌گذاری وجود نداشت و هرچه بود تسهیلات تکلیفی بود. بنابراین خدمات تراکنش بانکی که بانک برای تسهیل تجارت و رونق تجارت اعطا می‌کند مدنظر قرار گرفته نشد. در نظر داشته باشید که تجارت مهم است چون به تخصصی شدن تولید و افزایش رفاه می‌انجامد در حالی که اعطای اعتبار هم مهم است چون باید در ازای آن سرمایه‌گذاری رخ داده و رشد حاصل شود. با این حال بانک دولتی در طول دهه‌های 1360 و 1370 ناکارایی خود را در هر دو عرصه نشان داد. در نهایت سیاستگذار از جایی به این نتیجه رسید که باید بانک خصوصی داشته باشیم و نیازمند رقابتیم. با این حال بانک خصوصی هم بدون ضوابط خاصی شکل گرفت و درنهایت تا دهه 1390 یک نظام بانکی کاملاً پانزی ایجاد شد.

بازی پانزی در نظام بانکی ایران

اغراق نیست اگر بگویم که ایران تنها کشوری است که تاریخ قابل‌توجهی از پانزی بودن در مجموعه نظام بانکی خود دارد. پانزی بودن در نظام بانکی به دو صورت شکل گرفت. ابتدا اینکه در بعد دارایی‌ها، دارایی‌های پرریسکی وجود داشته و نوسان ارزش دارایی‌ها باعث می‌شود گاهی ترازنامه‌ها تراز نباشد. بانک فقط باید وام کم‌ریسک بدهد. بانک نباید شرکت‌داری، بنگاهداری و سرمایه‌گذاری کند. علت این است که در سمت تعهدات ترازنامه ارزش تعهدات از ثبات بالایی برخوردار بوده و دارایی‌ها هم باید ریسک کمی داشته باشند تا با ثبات تعهدات تناسب داشته باشد. اما با این حال کارخانه، ملک و. بسیار پرنوسان بوده و این نوسانات بانک را پانزی می‌کند.

سازوکار دوم پانزی شدن نظام بانکی در بعد تحقق زیان است. بانک برای اینکه پانزی نشود باید وقتی نکولی بر وام رخ می‌دهد زیان محقق کند. وقتی زیان محقق نمی‌کند در حال وانمود کردن داشتن دارایی و درآمد بیشتر در آینده است. در حالی که متناسب با آن هم دارد برای سپرده‌گذاری جهت اعطای سود تعهد می‌پذیرد. عدم تحقق زیان، نظام بانکی را پانزی می‌کند. این روند ما را به ناکارایی بانک مرکزی می‌کشاند. بانک مرکزی متعارف بر نظام بانکی نظارت داشته و ضوابط لازم را اعمال می‌کند ولی بانک مرکزی ما به قدری ناکارآمد است که نه‌تنها جلوی فعالیت‌های دیگر بانک‌ها را به جز اعطای اعتبارات نگرفته بلکه از نظر کیفیت کارشناسی هم افت کرده و بلد نیست که چطور باید نظام بانکی را حفظ کند. در کنار این شرایط دولتی را تصور کنید که از نظر مالی نظم نداشته و به بانک مرکزی به دید یک قلک نگاه می‌کند. باید بدانیم که از اساس نازل بودن کیفیت بانک مرکزی برای دولت مطلوب است. برای دولت لازم است که بانک مرکزی اقتدار نداشته باشد چرخ بودجه‌اش به نحوی بچرخد. این روندی است که بانک مرکزی به سازمانی جهت پاس کردن چک‌های دولت و دلالی ارز تقلیل پیدا می‌کند. بانک مرکزی به نهاد حداقلی و ضعیف تبدیل می‌شود که پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند و از این نهاد انتظار رفع تورم انتظاری بیهوده است.

بانک مرکزی متعارفی که در دنیا رشد و نمو کرده مجری یک سیاست پولی متعارف است و سیاست پولی متعارف در بانکداری متعارف و برای بانک مرکزی متعارف موضوعیت دارد. بانک مرکزی متعارف نظارتی درست بر نظام بانکداری دارد و مستقل از سیاستگذار بودجه‌ای می‌تواند تصمیم بگیرد و خود را به دلال ارز و پاس‌کننده چک تقلیل نمی‌دهد. بانکداری متعارف هم مربوط به بانکی است که ملک نمی‌خرد و سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در حالی که اعتبارسنجی و مدیریت ریسک می‌کند، اعتبار می‌دهد. در چنین شرایطی سیاست پولی متعارف هم کار می‌کند و این سیاست پولی کارکرد مدیریت تورم دارد. زمانی که بانک غیرمتعارف داریم، نمی‌شود انتظار داشته باشیم که ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی هم کار کند. وقتی سیاست‌های پولی متعارف کار نمی‌کند، بانک مرکزی فلج می‌شود و ضوابط درست اعمال نمی‌شود، اعتباراتی هم که آن بانک اعطا می‌کند لزوماً به مولدترین فعالیت‌های اقتصادی تخصیص داده نمی‌شود و گاهی اعتبارات بر مبنای تعارض منافع مدیران بانک و صاحب سهامداران بانک اعطا می‌شود. بنابراین براساس تعارض منافع مدیران و سهامداران بانک، انتقال ثروت از سپرده‌گذار به سهامدار بانکی صورت می‌گیرد. گاهی بخشی از این اعتبارات به زمین و ساختمان تبدیل می‌شود و می‌خوابد و گاهی هم به فعالیت‌های بسیار ریسک‌دار تبدیل می‌شود و نکول رخ می‌دهد و بعد که باید زیان محقق شود، به خاطر کاستی ضوابط زیان محقق نمی‌شود. در نتیجه با رشد خالص بالای نقدینگی روبه‌رو می‌شویم و مسائل دولت بی‌انضباط هم انباشت شده و به تورم تبدیل می‌شود. در این شرایط گرچه همه می‌گویند با تورم مقابله می‌کنند ولی در عمل می‌بینیم که چنین نمی‌شود.

چه شد که به اینجا رسیدیم؟

این مساله به تعادلی برمی‌گردد که بین ذی‌نفعان مختلف شکل گرفته است. سوال این است که از تورم چه کسانی متضرر می‌شوند؟ کسانی که حقوق‌بگیرند و همین‌طور اقشار ضعیف جامعه بیش از همه از تورم متضرر می‌شوند. در کنار این دو سرمایه‌گذاران در اوراق بدهی هم متضرر می‌شوند. با این حال به خاطر ریسک بالای تورم هیچ زمان بازار بدهی درست و حسابی در بازار سرمایه ایران شکل نگرفته است. حالا باید دید که ذی‌نفعان چه کسانی هستند؟ ذی‌نفعان ابتدا افراد دارای دارایی فیزیکی و سپس افراد ثروتمند هستند. تورم مکانیسمی برای کسب درآمد به جای مالیات متعارف است. دولت وقتی می‌تواند مالیات تورم بگیرد کمتر به سراغ ثروتمندان می‌رود. مالیات متعارف بیشتر ثروتمندان را نشانه می‌گیرد ولی مالیات تورم بیشتر حقوق‌بگیران را شامل می‌شود. ثروتمندان ترجیح می‌دهند تورم باشد تا دولت کمتر سراغ مالیات متعارف برود و به‌طور نامتناسبی نیازهایش را از حقوق‌بگیران تامین کند. در حالی که اگر دولت تورم را مهار کند دیگر مجبور می‌شود به سراغ ثروتمندان برود. سومین گروه ذی‌نفع تورم هم سیاستمدار است. سیاستمداری که نمی‌خواهد به سراغ مالیات متعارف برود چون مالیات متعارف به همراه خود پاسخگویی دارد. وقتی قرار باشد سیاستمدار مالیات متعارف بگیرد باید توضیح دهد که پول مالیات را چطور هزینه می‌کند؟ وقتی سیاستمدار مالیات متعارف دریافت می‌کنند ناگزیر است قدرت را غیرمتمرکز کند. در واقع وقتی بودجه با مالیات اداره می‌شود، باید بودجه ملی را از استانی و محلی تفکیک کرده و باید از هر کدام از این سه بودجه در سطح خود مالیات اخذ و هزینه شود. نکته دیگر درباره نفع سیاستمدار این است که وی برای اینکه بتواند جایگاه خود را تثبیت کند باید هوای حامیان خود را داشته باشد و در واقع باید رانتی بین حامیان خود توزیع کند. یک نرخ بهره منفی و نرخ تسهیلات مداخله‌ای سازوکار بسیار خوبی برای توزیع رانت میان حامیان بوده و بنابراین سیاستمدار ذی‌نفع ضعیف بودن بانک مرکزی است. این وضعیت همانا و رخ دادن تورم همان. بنابراین اگر سیاستمداری هستید که پاسخگویی دوست ندارید یا دوست دارید اختیار کل بودجه کشور در دست شما باشد و در عین حال می‌خواهید بین حامیانتان رانت توزیع کنید یا انسان ثروتمندی هستید که دارایی زیادی دارد، تورم برای شما خوب است. سوال این است که چطور می‌توانید فضا را تورمی نگه دارید؟ راه این است که بانک مرکزی غیرمستقل باشد، بانکداری همین‌طور غیرمتعارف باشد و طبعاً مردم بازنده این وضعیت هستند. در این شرایط مردم هم به نحوی مجاب شوند که مثلاً بانکداری غربی مشکل دارد و. با توجه به آنچه شرح آن رفت، روند سیاست پولی متعارف در ایران کارایی ندارد و تعادل تورمی باقی می‌ماند تا منافع ذی‌نفعان حفظ شود.

نرخ بهره فدرال رزرو و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال

تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های پولی بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو همواره بر بازارهای مالی همچون بازار سهام، بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده‌است.

نرخ بهره فدرال رزرو یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی در کشور آمریکاست که با تغییر آن بازارهای مالی دستخوش تغییرات قابل توجهی خواهند شد. برای مثال با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2018 میلادی، بازار ارزهای دیجیتال وارد یک خواب زمستانی دوساله شد.

نرخ بهره فدرال رزرو چیست؟

منظور از نرخ بهره (Interest Rate) درصدی است که در ازای دریافت وام به بانک پرداخت می‌کنید و یا مبلغی است که در ازای سپرده‌گذاری پول در بانک از سوی بانک به شما پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی ایالات متحده پیرو مدیریت تورم و رکود در اقتصاد، در بازه‌های زمانی 1/5 ماهه نرخ بهره را اعلام می‌کند و از این طریق به کنترل جریان نقدینگی می‌پردازد.

تورم و رکود؛ اساسی‌ترین چالش‌ دولت‌ها

به طور کلی “تورم” و “رکود” مهم‌ترین مسائلی هستند که دولت و بانک‌های مرکزی در جهت کنترل آن تصمیمات خود را جهت می‌دهند.

با افزایش رکود در سطح جامعه، بانک‌های مرکزی می‌توانند با کاهش نرخ بهره افراد را به دریافت وام تشویق کنند و از این طریق جریان‌های نقدینگی وارد جامعه می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی مجددا رونق می‌گیرند و به این ترتیب اقتصاد از رکود خارج می‌شود.

همچنین با کاهش نرخ بهره، بازدهی سپرده‌گذاری در بانک کاهش می‌یابد. بنابراین افراد سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و وارد سایر بازارها همچون بازار مسکن، بازار سهام، بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال می‌کنند. به این ترتیب این بازارها نیز از رکود خارج خواهند شد.

به طور مشابه، با افزایش بیش از حد نقدینگی شاهد شکل گیری تورم در بازارهای کالا و سهام هستیم. در این شرایط بانک‌های مرکزی می‌توانند با افزایش نرخ بهره این جریان نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کنند. اما چگونه؟

سپرده‌گذاری در بانک همواره یکی از امن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در نظر عموم افراد است. با افزایش نرخ بهره افراد ترغیب می‌شوند تا سرمایه خود را در بانک‌ها قرار دهند تا از یک سود تضمینی برخوردار شوند. به بیان دیگر یک بازار موازی ایجاد شده و همین امر باعث می‌شود تا جریان نقدینگی از بازارهای مالی به سمت بانک‌ها سرازیر شود. به این ترتیب با افزایش نرخ بهره، عموما شاهد ریزش در بازارهای مالی خواهیم بود.

بنابراین بانک‌های مرکزی می‌توانند با کاهش یا افزایش نرخ بهره، جریان نقدینگی در بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهند.

فدرال رزرو (Federal Reserve) یا همان بانک مرکزی آمریکا نیز یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که با اعمال سیاست‌های پولی و مالی به صورت مستقیم بر بازارهای مالی در سطح جهان تاثیرگذار است.

تاثیر نرخ بهره فدرال رزرو بر بازار ارزهای دیجیتال به چه صورت است؟

فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) با انتشار داده‌های اقتصاد کلان همچون نرخ تورم و نرخ بهره می‌تواند تاثیرات عمیقی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بر بازار کریپتوکارنسی داشته باشد.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در طول تاریخ، بازار ارزهای دیجیتال عموما ریزش‌های بزرگی را تجربه کرده‌است. بانک مرکزی آمریکا این افزایش در نرخ بهره را با هدف کنترل جریان نقدینگی و تورم انجام می‌دهد.

با افزایش نرخ بهره، تمایل درصد بالایی از افراد برای تزریق سرمایه و فعالیت در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال کاهش می‌یابد. بنابراین نقدینگی از بازار ارزهای دیجیتال خارج شده و وارد بانک‌ها می‌شود و این خروج سرمایه، ریزشی حتمی را برای بازار رمزارزها رقم خواهد زد.

کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

بالعکس با کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تمایل افراد برای سپرده‌گذاری در بانک کاهش می‌یابد و همین امر باعث شده تا افراد سرمایه خود را به سمت بازارهایی با ریسک و بازده بالاتر همچون بازار ارزهای دیجیتال هدایت کنند.

زمان اعلام نرخ بهره فدرال رزرو

بانک مرکزی آمریکا هر یک ماه و نیم، نرخ بهره جدید را طی جلسات و گزارش‌های رسمی اعلام می‌کند. در هر بار اعلام، این نرخ می‌تواند به تناسب شرایط اقتصادی حاکم، کاهش یا افزایش یابد و یا بدون تغییر باقی بماند.

با استفاده از تقویم‌ اقتصادی می‌توانید تاریخ جلسات فدرال رزرو و ساعت دقیق اعلام نرخ بهره فدرال رزرو را مشاهده کنید. تقویم اقتصادی نوع خاصی از تقویم است که در آن تمامی رویدادهای اقتصادی پیش‌رو در سطح جهان به تفکیک کشور و درجه اهمیت هر رویداد مشخص شده‌اند.

چگونه در زمان اعلام نرخ بهره فدرال رزرو معامله کنیم؟

عموما در زمان انتشار داده‌های اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ بهره، بازار نوسان‌های بزرگی را تجربه می‌کند و معامله در چنین زمان‌هایی می‌تواند در نوع خود تصمیمی پرریسک باشد.

بنابراین اگر در حوزه‌های فاندامنتال و تکنیکال دانش و تجربه کافی دارید و می‌توانید پیش‌بینی نسبتا دقیقی به نرخ اعلامی داشته باشید، می‌توانید در زمان انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی وارد معاملات خرید یا فروش مطابق با تحلیل خود شوید و از نوسان‌های هیجانی بازار در هنگام اعلام خبر، کسب سود کنید.

اما اگر هنوز مهارت لازم برای پیش‌بینی نرخ اعلامی را پیدا نکرده‌اید، بهتر است در زمان انشار نرخ‌های اقتصادی وارد معامله نشوید. منتظر بمانید تا تاثیرات هیجانی اعلام خبر در بازار فروکش کرده و پس از آرام شدن بازار، معاملات جدیدی را با توجه به استراتژی معاملاتی خود آغاز کنید.

با استفاده از سناریوهای زیر نیز می‌توانید یک دید کلی نسبت به بازار در زمان انتشار داده‌های اقتصادی پیدا کنید:

• اگر نرخ بهره فدرال رزرو، برابر با نرخ پیش‌بینی شده اعلام شود، بازار ممکن است در زمان انتشار خبر، نوسان‌هایی هیجانی‌ را تجربه کند و از این طریق حد ضرر معاملات خرید و فروش تریدرها را فعال کرده و پس از آن به روند خود ادامه دهد.

• زمانی که نرخ بهره فدرال رزرو، بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده اعلام شود، بازار ارزهای دیجیتال ریزش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

• برعکس زمانی که نرخ بهره فدرال رزرو کمتر از مقدار پیش‌بینی شده اعلام می‌شود، بیت کوین و ارزهای دیجیتال صعود خوبی را تجربه خواهند کرد.

نکته بسیار مهم

اگر در تایم‌ فریم‌های پایین معامله می‌کنید و استراتژی معاملاتی شما اسکلپ است، تحت هیچ شرایطی مدیریت سرمایه در زمان اعلام اخبار و نرخ‌های اقتصادی را فراموش نکنید.

سخن پایانی

نرخ بهره فدرال رزرو یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی است که تغییرات آن می‌تواند باعث رشد یا ریزش سنگین در سایر بازارهای مالی همچون بازار کریپتوکارنسی شود. تاریخ وساعت جلسه فدرال رزرو به وقت ایران را می‌توانید با استفاده از تقویم اقتصادی و یا منابع معتبر خبری دنبال کنید و در ثبت معاملات خود، نکات مربوط به هر نرخ و تاثیرات آن در بازار را حتما مد نظر قرار دهید.