عرضه خودرو در بورس کالا مورد حمایت قوه قضاییه است
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از حمایت عرضه خودرو در بورس کالا در راستای شفافیت و حذف رانت خبر داد.
به گزارش کالاخبر ، علیرضا مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در آیین افتتاح عرضه خودرو در بورس کالا گفت: عرضه خودرو در بورس کالا قدمی در راستای ایجاد شفافیت به منظور حذف رانت است.
مسعودی‌فر با اشاره به اینکه رویکرد قوه قضاییه در سالهای گذشته از حالت انفعالی به سمت فعالی حرکت کرده که در سند تحول قوه قضاییه نیز در آن دیده شده است، اظهار کرد: قوه قضاییه در برنامه‌ها و رویکردهای جدید در راستای پیشگیری از جرم به دنبال شناسایی فرآیندها و وضعیت های است که بستر و وقوع جرم را می‌تواند ایجاد کند.
به گفته وی قوه قضاییه با شناسایی و اصلاح فرآیندها یک اقدام عالی انجام داده و قصد بر این است قبل از آنکه جرم واقع شود، قوه قضاییه به دنبال شناسایی و اصلاح فرآیندهاست تا بتواند پیشگیری از وقوع جرم را به مرحله اقدام در بیاورد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید می‌کند، پیشگیری از جرم دارای اصولی است؛ یکی از این اصول شفافیت و ارتقای شفافیت است. این بدان معناست که هر چقدر شفافیت بیشتر شود، مانع از ایجاد جرایم و تخلفات و جرایم در بورس تخلفات و بروز فساد در حوزه های اداری یا حوزه های دیگری میشود. یکی از اصل‌های دیگر در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، بحث تعارض منافع و یا بحث پاسخگویی است، این بدان معناست که زمانی می‌توانم موفق شویم که به این اصول پایبند باشیم.
مسعودی فر تصریح کرد: علت اینکه قوه فضاییه نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا ابراز خوشحالی می‌کند، این است که این موضوع به ارتقای شفافیت و حذف رانت در اقتصاد کمک می‌کند و این همان نقطه‌ای است که بستر شکل‌گیری و وقوع جرم است.
وی تاکید کرد: هر اقدامی که همراه با شفافیت بیشتر باشد، طبیعتا مورد حمایت معاونت پیشگری از وقوع جرم است. البته قوه قضاییه در این خصوص همکاری‌های مستمر و بیشتری را با بازار سرمایه دنبال می‌کند.
مسعودی‌فر با اشاره به اینکه علاوه بر عدم شفافیت، وجود انحصار و امضاهای طلایی باعث رانت میشود، اظهار کرد: تا زمانی که انحصار نباشد و رقابت به شکل دقیق انجام شود، نیاز به ایجاد محدودیت، جیره بندی و قرعه کشی ها ناشی از همان محدودیت عرضه نیست.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه فساد ناشی از عدم شفافیت است، عنوان کرد: اگر قیمت را کنترل کنیم و شکاف قیمت میان مصرف کننده و کارخانه بیشتر شود، طبیعتا موجب فعالیت رانت‌بازی خواهد شد. متناسب نبودن عرضه با تقاضا محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و اثرات بدی را به دنبال خواهد داشت.
مسعودی‌فر با اشاره به ناایمن بودن خودروها درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: کاری که در زمینه عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده، به شفافیت و حذف رانت کمک می‌کند و قوه قضاییه در این خصوص هر کاری لازم باشد، انجام می‌دهد.
۴۰۰ پرونده تخلف بورس به قوه قضاییه ارسال شد
جلسات مشترک بورس با قوه قضاییه آغاز شده و بر اساس صورتجلسات آن، بورس بالغ بر ۴۰۰ پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه را ارسال کرده که احتمال افزایش شکایت‌ها به ۲۰۰۰ پرونده هم وجود دارد.
به تخلفات و جرایم در بورس گزارش تجارت‌نیوز، جلسات مشترک بورس با قوه‌قضاییه آغاز شده و بر اساس صورتجلسات آن، بورس بالغ بر ۴۰۰ پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه را ارسال کرده که احتمال افزایش شکایت‌ها به ۲۰۰۰ پرونده هم وجود دارد.
بر این اساس در نامه‌ای که معاونت حقوقی دادگستری تهران به رئیس کل دادگستری تهران در خصوص جلسه برگزار شده با معاونت حقوقی بورس ارسال کرده، اعلام شده که بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است.
همچنین در این نامه از آماده شدن بیش از ۲۰۰ پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عناوین مذکور نیز خبر داده شده و البته احتمال داده شده است که افزایش شکایات تا ۲۰۰۰ پرونده هم صورت گیرد.
در مصوباتی که در این جلسه حاصل شده، معاون حقوقی دادگستری استان تهران اعلام کرده که نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فعالان کانال‌های بورسی اقدام نتیجه بخشی انجام نداده است ظرف شش ماه برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در ساماندهی بومی سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی به انجام رساند.
همچنین تاکید شده نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس همچون شورای عالی بورس، معاونت‌های ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی، مدیریت پیگیری تخلفات، مرکز عدالت ترمیمی، اداره پیشگیری از تخلفات و جرایم و ارتقای سلامت بازار سرمایه و نظر به سیاست قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکر سزاگرایی و لزوم اجرای اندیشه‌های غیرکیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیرکیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل و فصل و در موارد استثنا از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۴ (جرایم و مجازات‌ها) استفاده نماید.
بر اساس توافقات صورت گرفته میان بورس و دادگستری تهران، قرار بر این است که پروندههای مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ دال بر تکلیف قوه قضائیه در جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم صیانت و حفظ اصحاب قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس و اوراق بهادار، ساز و کارهای قانونی همچون اعمال ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی از باب گذشت شاکی در پروندههای با قابلیت گذشت و نیز ماده ۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده و یا ماده ۸۱ قانون مذکور از باب تعلیق تعقیب و نیز استرداد شکایت درخواست تا وفق موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ گردد.
مواجهه بورسی با تخلفات معاملاتی
دنیای‌اقتصاد : یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌ترین وظایف بازارهای مالی حمایت از سرمایهگذاران با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از شفافیت اطلاعاتی است که منجر به جلب‌اعتماد عمومی به بازار میشود. افزایش اعتماد عمومی نیز به بهبود سلامت بازار، قدرت نقدشوندگی و کارآیی آن می‌انجامد و به همین دلیل است که شفافیت اطلاعاتی در بازارهای سرمایه، اهمیت درخور ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای پیدا کرده است.
سرمایهگذاران همواره در تلاش برای دسترسی به منابع اطلاعاتی معتبر هستند تا با استفاده از آنها با اطمینان بالاتری اقدام به تجزیه و تحلیل بازار کرده و سرمایهگذاری مناسبی انجام دهند، در مقابل همواره اشخاصی در بازارهای مالی وجود دارند که برخلاف عموم سرمایهگذاران حرکت و تلاش می‌کنند تا با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از انواع روش‌های سوءاستفاده از بازار و گمراه‌‌‌‌‌‌سازی فعالان بازارهای مالی اقدام به کسب سود کنند. در این راستا نهادهای ناظر بهمنظور جلوگیری از آسیبی که فعالیت اینگونه اشخاص به بازار و سرمایهگذاران وارد می‌کند، اقدام به وضع قوانین سختگیرانه‌‌‌‌‌‌ای کرده‌‌‌‌‌‌اند. بررسی اطلاعات منتشره در بورس‌های اوراق‌بهادار نشان می‌دهد متخلفان با حبس‌‌‌‌‌‌های بلندمدت و جرائم بسیار سنگین نقدی مواجه شده‌‌‌‌‌‌اند. در این راستا مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران در پژوهشی به همت حمید اسکندری اقدام به بررسی انواع روش‌های سوءاستفاده از بازار، تنبیه‌‌‌‌‌‌های درنظر گرفته‌شده برای هریک آنها و ارائه مصادیقی از آنها کرده است.
مفهوم سوءاستفاده از بازار
رشد و توسعه بازارهای مالی همواره همراه با تنوع روش‌هایی بوده است که با استفاده از آنها برخی از فعالان منافعی را برای خود کسب می‌کردند و این عایدی، حاصل زیان گروه دیگری از سرمایهگذاران بود. در این راستا قانون‌گذاران و بورس‌های اوراق‌بهادار تلاش فراوانی برای شناسایی این روش‌ها و وضع قوانین سختگیرانه برای مقابله با آنها کرده‌‌‌‌‌‌اند. چالشی که در این مسیر وجود داشته و همچنان و ادامه دارد، ارائه تعریف دقیق و جامع برای چنین روش‌هایی است. ارائه تعریف دقیق، همواره بورس‌ها را با این ریسک مواجه می‌کند تخلفات و جرایم در بورس که متخلفان روش‌هایی جدید را کشف کنند. برای ارائه تعریف برای انواع روش‌های غیرقانونی در معاملات، تعداد زیادی از بورس‌ها از عبارت «سوءاستفاده از بازار» استفاده کرده‌‌‌‌‌‌اند. سوءاستفاده از بازار به شرایطی اطلاق میشود که در آن سرمایهگذاران به ناحق با زیانی مواجه می‌شوند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اقدامات دیگر فعالان بازار چون انجام معاملات با استفاده از اطلاعات خارج از دسترس عموم (معاملات دارندگان اطلاعات نهانی)، منحرف‌کردن سازوکار کشف قیمت در بازار از مسیر عادی (دستکاری بازار) و انتشار اخبار کذب یا گمراه‌‌‌‌‌‌کننده در بازار (افشای غیرقانونی) است.
این طبقه‌‌‌‌‌‌بندی برای انوع روش‌های سوءاستفاده از بازار در کل اتحادیه اروپا مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. بورس‌های دیگر نیز طبقه‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌های مشابهی دارند و برخی فقط دو طبقه و برخی دیگر قوانین این حوزه را در طبقات بیشتری ارائه کرده‌‌‌‌‌‌اند ولی به‌صورت کلی می‌توان گفت بین بورس‌ها در ارتباط با روش‌های سوءاستفاده اجماع وجود دارد و شدت برخورد آنها با یکدیگر متفاوت است. بورس‌های اوراق‌بهادار بهمنظور نظارت بر بازار، بررسی و جمع‌‌‌‌‌‌آوری دقیق مستندات لازم و انجام پیگیری‌‌‌‌‌‌های قانونی، واحد نظارت را به چند زیرمجموعه تقسیم می‌کنند. به‌صورت معمول واحد نظارت دارای سه تخلفات و جرایم در بورس زیرمجموعه با عنوان‌‌‌‌‌‌های نظارت بازار نقد، نظارت بازار مشتقه، همکاری و بازرسی هستند. واحد همکاری و بازرسی وظیفه جمع‌‌‌‌‌‌آوری مستندات، هماهنگی با مقامات قضایی و پیگیری امور را برعهده دارد.
معاملات دارندگان اطلاعات نهانی
معاملات دارندگان اطلاعات نهانی شامل معامله سهام یک شرکت سهامی‌‌‌‌‌‌عام توسط شخصی است که به هر دلیلی اطلاعات بااهمیت و اعلام‌نشده‌‌‌‌‌‌ای در مورد سهام آن شرکت دارد. اطلاعات بااهمیت و غیرعمومی به هر اطلاعاتی گفته میشود که می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار برای خرید یا فروش اوراق‌بهادار که در دسترس عموم قرار نگرفته‌‌‌‌‌‌است، تاثیر بگذارد. پیش‌‌‌‌‌‌دستی، تقلید و انتشار اطلاعات اشتباه و خرید ارزان سهم سه دسته رایج معاملات دارندگان اطلاعات نهانی است. در روش پیش‌‌‌‌‌‌دستی، شخص با استفاده از اطلاعات غیرعمومی در ارتباط با وجود معامله‌‌‌‌‌‌ای بزرگ که قیمت سهم را تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد، اقدام به خرید اوراق‌بهادار می‌کند. در روش تقلید نیز معامله‌‌‌‌‌‌گر به تقلید از شخصی که دارای اطلاعات نهانی است، اقدام به انجام معامله می‌کند. در روش سوم نیز، دارندگان اطلاعات نهانی بهمنظور کاهش قیمت سهم اقدام به انتشار اطلاعات اشتباه و شایعه در سهم می‌کنند. در صورتی‌که ایشان به هدف خود برسند و در نتیجه این اقدامات قیمت سهم دچار افت شود، ایشان موفق به خرید سهام ارزشمند با قیمت ارزان می‌شوند. برای انجام این روش معمولا از انتشار اطلاعات در بستر اینترنت استفاده میشود.
افشای غیرقانونی
افشای غیرقانونی از یک‌سو شامل افشای اطلاعات محرمانه شرکت توسط مدیر یا سایر اشخاص ذیربط به اشخاص غیرمجاز است. از سوی دیگر شامل افشای اطلاعات گزینش‌‌‌‌‌‌شده و جهت‌‌‌‌‌‌دار توسط مدیران یا مسوولان شرکت است. البته افشای غیرقانونی محدود به این تعاریف نشده و سه دسته رایج از روش‌های افشای غیرقانونی شامل پنهان‌‌‌‌‌‌سازی مالکیت، تبلیغ‌کردن و تخریب سایبری نیز میشود. پنهان‌‌‌‌‌‌سازی مالکیت تخلفات و جرایم در بورس تخلفات و جرایم در بورس به معامله یا مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از معاملات گفته میشود که بهمنظور پنهان‌‌‌‌‌‌سازی مالکیت واقعی اوراق‌بهادار انجام میشود. این روش با تبانی یک یا چند گروه انجام و مالکیت اوراق‌بهادار به‌نام آنها ثبت میشود. تبلیغ‌کردن نیز به روشی گفته میشود که در آن شخص به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم پول دریافت می‌کند تا خرید اوراق‌بهادار خاصی را توصیه کند، بدون اینکه اشاره به دریافت پاداش برای این کار خود کند. در روش تخریب سایبری، شخص اقدام به تولید محتوای بدخواهانه (ارسال پیام با نیت تخریب در گروه‌ها، فروم‌‌‌‌‌‌ها و امثال آن) در ارتباط با شرکت تخلفات و جرایم در بورس در فضای مجازی می‌کند.
دستکاری بازار
در تعریف کلی، دستکاری بازار کلیه فعالیت‌‌‌‌‌‌هایی را دربرمی‌گیرد که افراد خاصی به طرق مختلف به خلق قیمت‌های ساختگی و ایجاد تصویر غیرواقعی از فعالیت بازار بهمنظور گمراه ساختن سایر سرمایهگذاران می‌‌‌‌‌‌پردازند. دستکاری بازار می‌تواند با روش‌های مختلفی انجام شود. دستکاری بعضا با انجام معاملات و در مواردی با ارسال سفارشها صورت می‌‌‌‌‌‌پذیرد. دستکاری ممکن است شامل بالا‌بردن قیمت‌ها (باد‌کردن سهام)، در برخی دیگر شامل کاهش قیمت‌ها و گروهی دیگر شامل افزایش و کاهش در زمان‌‌‌‌‌‌های متفاوت باشد. ممکن است دستکاری در یک بازار (همانند بازار تخلفات و جرایم در بورس سهام) انجام شود یا شامل چندین بازار (مانند بازار سهام، بازار مشتقه یا کالا) شود. همچنین دستکاری بازار ممکن است توسط یک شخص انجام شود یا با همکاری گروهی از دستکاری‌‌‌‌‌‌کنندگان انجام شود. طبقه‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌های زیادی برای تفکیک انواع روش‌های دستکاری انجام‌شده است. دستکاری بازار در اولین سطح قابل تقسیم به چهار گروه هجوم، دستکاری مبتنی بر قرارداد یا الگو، جعل و روش‌های قدرت بازار است. در این گروه‌ها دستکاری می‌تواند بر اساس سازوکار مورد‌استفاده به روش‌های مبتنی بر معامله، مبتنی بر اطلاعات، مبتنی بر اقدام، مبتنی بر ثبت و مبتنی بر سفارش تقسیم‌‌‌‌‌‌بندی شود.
نمونه‌‌‌‌‌‌هایی واقعی از موارد سوءاستفاده از بازار
بورس آمستردام هـلند بهمنظور درک بهـتر از مفاهیم مربوط به روش‌های دستکاری بازار، روش‌های شناسایی و کشف دستکاری، اقدام به تهیه راهنمایی در این حوزه کرده است. سفارشها یا معاملات گمراه‌‌‌‌‌‌کننده، معاملات با هدف تاثیرگذاری بر قیمت‌ها و معاملات با استفاده از سفارش به قیمت بازار از جمله آنهاست. در روش «سفارشها یا معاملات گمراه‌‌‌‌‌‌کننده»، ناظر بورس همواره سفارشها یا معاملاتی را بهمنظور کشف سیگنال گمراه‌‌‌‌‌‌کننده در بازار رصد می‌کند. در برخی موارد متخلفان موفق می‌شوند تا به‌صورت نظام‌مند، سایر فعالان بازار را تحریک و اغفال کنند تا اقدام به ارسال سفارش یا انجام معامله کنند. فعالان اغفال‌‌‌‌‌‌شده معمولا اقدام به ثبت‌سفارش در سطوح قیمتی مدنظر متخلفان می‌کنند. در این وضعیت متخلفان می‌توانند معاملاتی را انجام دهند که هزینه آن از جیب شخص اغفال‌‌‌‌‌‌شده پرداخت میشود.
در روش «معاملات با هدف تاثیرگذاری بر قیمت‌ها» نیز یک سفارش کوچک می‌تواند منجر به معامله‌‌‌‌‌‌ای کوچک در یک ابزار مالی (به‌عنوان مثال یک سهم) شود. اگر این معامله کوچک با ارزش یا حجم اندک باعث تغییر در قیمت ابزار مالی شود، این می‌تواند نشانه‌‌‌‌‌‌ای از دستکاری بازار باشد که فورا توسط ناظر مورد‌بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در روش «معاملات با استفاده از سفارش به قیمت بازار»، طیف گسترده‌‌‌‌‌‌ای از ابزارهای مالی وجود دارد که برخی از آنها نقدشوندگی محدودی دارند. پیامد نقدشوندگی اندک، می‌تواند نوسانات قیمتی بزرگ در هنگام ثبت‌سفارش به قیمت بازار باشد. این مساله همچنین در مورد سفارش‌‌‌‌‌‌های محدود که قیمت آنها با قیمت آخرین معامله انحراف زیادی دارند نیز صدق می‌کند، یعنی این سفارشها به‌طور بالقوه می‌توانند با قیمتی اجرا شوند که به‌طور قابل‌‌‌‌‌‌توجهی از قیمت آخرین معامله انحراف دارد.
آمار جهانی روش‌های سوءاستفاده
از سال۲۰۱۶ تا پایان سال۲۰۲۰ میلادی در ایالات‌متحده آمریکا حدود ۸میلیارد دلار جریمه نقدی بابت جرائم مربوط به سوءاستفاده از بازار دریافت شد. نکته جالب‌توجه اینکه این جریمه از حدود ۲۰۰ پرونده تخلف دریافت‌شده که نشان از میزان سنگینی جرائم دستکاری در این کشور دارد. در این کشور و در سالهای یادشده و انتشار اطلاعات کذب رایج‌‌‌‌‌‌تر بوده‌‌‌‌‌‌اند و تعداد زیادی از پروندهها شامل جریمه بیش از ۱۰۰میلیون دلار بودند. انگلستان نیز در بازه زمانی یادشده تعداد زیادی پرونده را بررسی و جریمه حدود ۲میلیارد دلاری را دریافت کرده که نشان از روش مشابه تخلفات و جرایم در بورس ایالات‌متحده در برخورد سنگین با تخلفات کشف‌شده دارد. سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این بازه زمانی حدود ۴۰۰میلیون دلار جریمه از محل سوءاستفاده از بازار دریافت کردند که فرانسه، ایتالیا و اسپانیا پس از انگلستان بیشترین میزان جرائم را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌اند.
در اتحادیه اروپا انتشار اطلاعات کذب بیشترین تخلفی است که صورت‌گرفته و بیش از نیمی از پروندهها را به خود اختصاص داده است. چین نیز در این بازه زمانی بیش از ۳۵۰پرونده تشکیل داد و حدود ۷/ ۴میلیارد دلار جریمه از این محل اخذ کرد. علت این امر که چین با وجود پروندههای تخلف بیشتر، جرائم کمتری اخذ کرده از این مساله نشأت می‌گیرد که تنها ۱۰درصد پروندههای سوءاستفاده از بازار در این کشور مربوط به سرمایهگذاران حقوقی و حدود ۹۰درصد تخلف‌‌‌‌‌‌ها مربوط به سرمایهگذاران حقیقی بوده است. ژاپن در این سال‌ها با پروندههای تخلف بسیار کمتری مواجه بوده و تنها حدود ۲۰میلیون دلار جریمه از این محل اخذ شده است. البته کشورهایی مانند ژاپن علاقه بیشتری به استفاده از حکم زندان برای این نوع از جرائم دارند که منجر به کاهش مبلغ جرائم نیز شده است.
مجازات مربوط به انواع روش‌های سوءاستفاده از بازار
در اتحادیه اروپا قوانین مربوط به این حوزه در دو بخش کیفری و حقوقی ارائه‌شده و در صورت اثبات جرم، شخص از محل هر دو قانون مجازات میشود. بر اساس قانون کیفری شخصی که اقدام به انجام معاملات نهان یا دستکاری بازار یا افشای غیرقانونی کذب می‌کند به حبس به مدت حداقل ۴ سال‌محکوم میشود. شخص حقیقی در ارتباط با معاملات دارندگان اطلاعات نهانی و دستکاری بازار حداقل سه‌برابر سود حاصله یا زیان حاصلنشده جریمه نقدی میشود. شخص حقوقی نیز برای معاملات دارندگان اطلاعات نهانی و دستکاری بازار سه‌برابر سود حاصله یا زیان حاصلنشده جریمه نقدی میشود. در ایالات‌متحده با توجه به قوانین ایالتی و شرایط پرونده میزان جرائم کاملا متفاوت است، اما به‌صورت کلی از بعد کیفری اشخاص حقوقی در اثر سوءاستفاده از بازار ممکن است تا ۲۵میلیون دلار و اشخاص حقیقی تا ۵میلیون دلار جریمه شوند. میزان حبس اشخاص حقیقی در این کشور می‌تواند تا ۲۰ سال‌در نظر گرفته شود. از بعد حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی ممکن است سه‌برابر عایدی حاصل از دستکاری یا زیان پرهیز‌شده جریمه شوند.
در بورس استرالیا چنانچه شخص حقیقی مرتکب معاملات با استفاده اطلاعات نهانی شود به مجازات حداکثر ۱۵ سال‌حبس یا یکمیلیون دلار استرالیا یا سه‌برابر سود حاصله یا زیان کسبنشده مجازات میشود. اشخاص حقوقی که این جرم را مرتکب شوند به حداکثر ۱۰میلیون دلار جریمه یا سه‌برابر سود حاصله یا زیان کسبنشده جریمه می‌شوند. برای سایر روش‌های سوءاستفاده، برای شخص حقیقی حداکثر ۱۵ سال‌زندان و حداکثر یکمیلیون دلار استرالیا یا سه‌برابر سود حاصله یا زیان کسبنشده مجازات در نظر گرفته میشود. برای شخص حقوقی نیز برابر حداکثر ۱۰میلیون دلار جریمه یا سه‌برابر سود حاصله یا زیان کسب نشده است. شخص سوء‌‌‌‌‌‌استفاده‌‌‌‌‌‌کننده از بازار در بورس کره‌‌‌‌‌‌جنوبی به مجازات حداقل یک سال‌حبس یا جریمه سه تا پنج‌برابر سود حاصله یا زیان حاصلنشده مواجه میشود. همچنین اگر میزان سود حاصل‌شده یا زیان حاصلنشده بیشتر از ۵۰۰میلیون وون کره‌‌‌‌‌‌جنوبی باشد، مجازات تشدید میشود. در چین نیز برای معاملات با استفاده از اطلاعات نهانی یک تا ۵ برابر سود حاصله یا زیان محقق‌نشده جریمه اخذ میشود.
چنانچه مبلغ حاصل از دستکاری کمتر از ۳۰هزار رممبی (واحد پولی) باشد میزان جریمه بین ۳۰هزار تا ۶۰هزار واحد پولی خواهد بود. برای سایر روش‌های سوءاستفاده از بازار نیز از ضریب یک تا ۵ برابر سود یا زیان پیشگیری‌‌‌‌‌‌شده استفاده میشود اما اگر عایدی از محل جرم کمتر از ۳۰۰هزار واحد پولی باشد جریمه‌‌‌‌‌‌ای بین ۳۰۰هزار تا ۳میلیون واحد پولی اخذ خواهد شد. علاوه‌بر جریمه نقدی برای هریک از موارد یادشده بین یک تا ۵ سال‌حبس نیز در نظر گرفته میشود. چنانچه تخلف بسیار بزرگ باشد ممکن است میزان حبس تا ۱۰ سال افزایش پیدا کند. اشخاصی که در بورس استانبول با استفاده از اطلاعات نهانی اقدام به معامله کنند به حبس به میزان حداقل ۳ سال و حداکثر ۵ سال محکوم می‌شوند. میزان جریمه مالی برای تخلف نیز نمی‌تواند کمتر از دوبرابر سود حاصله یا زیان متحمل‌نشده باشد. متخلفان برای دستکاری بازار و همچنین افشای غیرقانونی نیز به زندان برای حداقل ۳ و حداکثر ۵سال به‌علاوه حبس تعزیری از ۵ تا ۱۰هزار روز محکوم می‌شوند.
البته برای دستکاری بازار و معاملات نهان بین ۳ تا ۵ سال زندان در نظر گرفته است. حبس تعزیری قابل‌تبدیل به جریمه نقدی است و بر اساس توان مالی متخلف می‌تواند مبلغی از ۲۰ تا ۱۰۰ لیر باشد. مبلغ جریمه نقدی حاصل از حبس تعزیری نباید کمتر از میزان تخلفات و جرایم در بورس سود حاصل از دستکاری باشد. شخصی که در بورس ژاپن اقدام به انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی کند، می‌تواند به حبس تا ۵ سال یا به پرداخت جریمه تا ۵میلیون ین محکوم شود. برای سایر روش‌های سوءاستفاده از بازار این حکم می‌تواند تا ۱۰ سال‌حبس و جریمه ۳۰میلیون ین افزایش یابد. مبالغ یادشده علاوه‌بر اصل سود یا زیان حاصلنشده توسط متخلف است. مجازات سوءاستفاده از بازار در بورس هنگ‌‌‌‌‌‌کنگ نیز تا ۱۰ سال حبس و جریمه نقدی تا ۱۰میلیون دلار هنگ‌‌‌‌‌‌کنگ است. مبالغ یادشده علاوه‌بر اصل سود یا زیان حاصلنشده توسط متخلف است.
هیأت داوری بورس
هیأت داوری بورس مرجع رسیدگی‌کننده به حل و فصل اختلافات بورس اوراق بهادار و همچنین دعاوی و شکایات علیه شرکت‌های دولتی است.
مشکلات بازار بورس به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ اختلافات میان کارگزاران و سرمایه داران، تخلفات و جرایم. این هیأت پس از بررسی‌های لازم درباره ادعای خواهان و استماع یا شنیدن دفاعیات خوانده اقدام به صدور رأی لازم‌الاجرا و قطعی می‌کند.
ترکیب اعضای هیأت داوری بورس
هیأت داوری بورس متشکل از اعضای زیر است :
– یک نماینده وزارت دادگستری که از بین روسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب میشود. ریاست هیأت داوری بورس بر عهده نماینده وزارت دادگستری است.
– یک نماینده شورای بورس
– یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران
هر سه نماینده به طور مشترک هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود، یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌کنند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوطه در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
وظایف
صلاحیت هیأت داوری به اعتبار موضوع و اشخاص قابل بررسی می باشد. مطابق ماده ۳۶ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار معامله‌گران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان در صلاحیت هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است.
استنباط فعلی سازمان بورس اوراق بهادار درمورد عبارت (سایر اشخاص ذیربط)، کلیه اشخاصی است که حتی برای یک بار مبادرت به خرید و فروش سهام می‌نمایند ولو اینکه فعالیت تجاری آنان مداومت نداشته باشد.
هیأت داوری علاوه بر اینکه به دعاوی موضوع ماده ۳۶ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار رسیدگی می‌کند، با هیأت مدیره بورس در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴۳ آن قانون نیز صلاحیت اشتراکی دارد. به موجب ماده ۴۳ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار «ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند».
به موجب تبصره این ماده خسارت‌دیدگان موضوع این ماده می‌توانند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیر بورس یا هیات داوری شکایت کنند؛ مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بنابراین خسارت‌دیدگان در عرضه اولیه اختیار طرح دعوا در دو مرجع رسیدگی هیأت داوری و هیأت بورس را داشته و مختارند که به هر یک از این دو مرجع طرح دعوا نموده و مطالبه خسارت نمایند.
نحوه رسیدگی
طرح دعوا در دو مرجع هیات داوری و هیات مدیره بورس منوط به رعایت دو مرور زمان است:
۱- حداکثر در مدت یک سال از تاریخ کشف تخلف طرح دعوا شود؛
۲- پیش از انقضاء سه سال از عرضه عمومی دعوا طرح گردد.
۱) گرفتن گواهی عدم سازش از کانون
مطابق با ماده ۳۶ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار رسیدگی به پروندهها در هیأت داوری به نبود سازش طرفین اختلاف در کانون مربوط منوط می‌باشد. کانون مربوطه ابتدا جلسه‌ای را با حضور طرفین به منظور حل و فصل اختلاف برگزار می‌کند. اگر این جلسه نتیجه نداشت، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند.
این گواهی در واقع مقدمه‌ای برای طرح پرونده در هیات داوری و حل اختلاف در بورس به شمار می‌رود. گفتنی است براساس مواد 15 و ۴۳ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران و دعاوی مربوط به عرضه‌های اولیه نیازی به طی مرحله سازش ندارد و مستقیما در هیأت داوری بورس مطرح می‌شوند.
چنانچه زیان‌دیده تمایل به پیگیری دعوای خود که در صلاحیت هیأت مدیره بورس نیز می‌باشد، از طریق داوری داشته باشد، نیازی به ارائه گواهی سازش از کانون مربوطه وجود نخواهد داشت.
۲) تکمیل دادخواست الکترونیکی
خواهان بایستی فرم دادخواست را تکمیل کند. در این فرم اصحاب دعوا باید مشخصات لازم را که شامل خواسته، تقویم، مستندات، دلایل و شرح کامل از ادعای خواهان است، قید نمایند. برای انجام این مرحله باید به سایت seo.davari.ir مراجعه شود. این سایت از ساعت 8 صبح تا ساعت ۲۱ شب به جز روزهای تعطیل فعال است. شخص باید با ثبت دادخواست در سایت و دریافت کد رهگیری، کپی دادخواست و ضمایم دیگر را به صورت حضوری به دبیرخانه هیأت داوری در بورس تحویل دهد.
۳) واریز هزینه داوری در بورس
مطابق با بند 4 ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار میزان نرخ هزینه داوری در بورس طبق مبالغ تعیین شده، باید توسط خواهان واریز شود و فیش واریزی برای ضمیمه شدن به پرونده ارسال گردد.
مبلغ و مهلت پرداخت یا نتیجه عدم پرداخت هزینه داوری در بورس طی اخطاری از دبیرخانه هیأت داوری، به خواهان ابلاغ میشود و اگر هزینه داوری پرداخت نشود، مسئول دبیرخانه قرار رد دعوا صادر می‌کند و درنتیجه به دادخواست خواهان رسیدگی نخواهد شد. در این حالت خواهان تا 10 روز فرصت اعتراض دارد. اگر قرار تایید شود، پرونده مختومه اعلام میشود.
۴) ارائه نامه نمایندگی، مدارک هویتی یا وکالت‌نامه معتبر
برای انجام احراز هویت، خواهان باید مدارک هویتی لازم را به همراه داشته باشد. اگر رسیدگی کار خواهان توسط نماینده قانونی یا وکیل او انجام میشود، باید وکالت‌نامه و نامه نمایندگی معتبر را ضمیمه درخواست رسیدگی کند. لازم به ذکر است همه مقررات وکالت در دادگاه، در این مرجع نیز قابل اجرا است.
به موجب ماده 18 قانون بورس اوراق بهادار هیات داوری می‌بایست فی‌المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رای را خود را اعلام نماید. در صورتی که رسیدگی و اعلام رای در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری می‌بایست حداکثر ظرف ۳ روز رأی خود را صادر و اعلام نماید.
آرای صادر شده از هیأت داوری بورس، امکان تجدیدنظرخواهی ندارند و صرفا در صورتی که شرایط اعاده دادرسی فراهم باشد، خود هیأت داوری بورس صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
رویه هیأت داوری در عمل امکان اتخاذ تصمیم براساس نظر اکثریت را پذیرفته است. همچنین در نظام قضایی ایران هر جا یک قاضی در معیت چند متخصص غیرقضایی برای رسیدگی به امر اختلافی قرار بگیرد، نظر عضو قضایی ارجح است و اولویت دارد.
لذا هرچند که قانون تاسیس بورس اوراق بهادار دراین خصوص اشاره‌ای نداشته است ولی از وحدت ملاک قوانین مشابه می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که صدور رأی در هیأت داوری نیز می بایست با نظر موافق عضو قضایی باشد و اگر عضو قضایی در اقلیت با دو عضو متخصص مالی و اقتصادی قرار داشت از نظر 2 عضو علی‌البدل دیگر برای بررسی پرونده و اعلام نظر استفاده شود. در اینصورت نظر موافق یک عضو از چهار عضو غیرقضایی “اعم از اصلی و علی‌البدل” می‌تواند پرونده را منتهی به رأی نهایی نماید.
همکاری سازمان بورس و قوه قضائیه برای حمایت از بازار سرمایه
سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در زمینه حمایت تخلفات و جرایم در بورس از بازار سرمایه و پیشگیری از جرائم مالی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، این تفاهم‌نامه همکاری ظهر امروز (چهارشنبه) به امضای مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رسید.
عشقی رئیس سازمان بورس در مراسم امضای این تفاهم نامه، گفت: گستردگی دامنه بازار سرمایه و سهامداری حدود ۶۰ میلیون ایرانی نیازمند پیشگیری از وقوع جرم، تخلفات و جرائم بورسی است.
وی با اشاره به جلسات برگزار شده میان قوه قضاییه و سازمان بورس در این زمینه، افزود: اصلاح و تقویت دیده‌بان سلامت بازار نیز در دستور کار قرار دارد و از ظرفیت گزارش‌های مردمی استفاده می‌کنیم.
عشقی همچنین به بررسی موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس اشاره و تصریح کرد: تمام تلاش خود را در زمینه کسب و حفظ اعتماد مردم به سازمان بورس به کار خواهیم گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم به برخی تهدیدات سرمایهگذاری در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: ممکن است بخشی از سهامداران به دلیل فقر آموزشی گرفتار افراد سودجو شوند که باید در راستای پیشگیری از این اتفاقات، آموزش‌های لازم در قالب‌های مختلف محتوایی ارائه شود.
اصغر جهانگیر تصریح کرد: باید مهندسی معکوس در رابطه با پروندههای حقوقی بورسی انجام شود و از این طریق، با کشف مسیرهای تخلف، آموزش‌های لازم در راستای پیشگیری از جرم به سهامداران داده شود.
ارتقاء دانش حقوقی و مالی عمومی سرمایهگذاران، شناسایی بسترهای فساد و کشف جرائم و تخلفات حوزه بازار سرمایه و ارتقای سلامت محیط کسب و کار بازار سرمایه از اهداف این تفاهم نامه همکاری است.
دیدگاه شما