تعریف کلی سرمایه گذاری

برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای دست یابی و تعریف اهدافی جدید در مناطق آزاد

در فرآیند بررسی راهکارها و سازوکارهای ایفای نقش موثر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان در تحقق سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ابتدا به ساکن باید متوجه عنایت ایشان به مناطق آزاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود و.

در فرآیند بررسی راهکارها و سازوکارهای ایفای نقش موثر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان در تحقق سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ابتدا به ساکن باید متوجه عنایت ایشان به مناطق آزاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود، و از منظرگاه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور در راستای دستیابی به پنج سرفصل ۱)انتقال فناوری‌های پیشرفته، ۲)گسترش و تسهیل تولید، ۳)صادرات کالا و خدمات و ۴)تأمین نیازهای ضروری و در نهایت ۵)منابع مالی از خارج به حوزه عمل این مناطق در اجرای منویات معظم له، پرداخت.

مناطق آزاد ظرف حدود نه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با چالش ها و فرصت‌های متنوعی جهت تحقق راهبردهای فوق مواجه بوده اند، فرصت‌هایی همچون برجام، توسعه همکاری ها با چین، روسیه و هند که در قالب استراتژی توسعه روابط با شرق و حضور ایران در اتحادیه های اقتصادی همچون اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های پیش آمده از قبل قرارگرفتن در کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان و در نهایت تصریحات موجود در قانون احکام دائمی توسعه کشور.

در قیاس فرصت های برشمرده فوق مناطق آزاد با چالش های مهمی مانند تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که براساس آن حاکمیت مستقل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از میان رفته و به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید؛ تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد از طریق دستورالعمل های دولتی و مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، مواجه شدند. خروجی فرصت ها و چالش‌های پیش گفته را می توان در برنامه هفتم توسعه کشور با بهره‌گیری از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، در دستورکار قرار داد.

محور نخست معطوف به چگونگی تعیین جایگاه مناطق آزاد در توسعه روابط دو یا چندجانبه اقتصادی ایران است که می توان در چارچوب بهره‌برداری از فرصت های کریدورهای بین المللی، حضور فعال تر در کمیسیون های مشترک کشورمان با کشورهای همسایه در مسیر تحقق این راهبرد گام برداشت. هم اکنون دو کریدور شمال-جنوب و چین-قزاقستان-ایران عرصه تبلور توانمندی‌های این مناطق در معادلات فرامنطقه‌ای است. به عبارتی با تکیه بر چنین مزیت‌هایی علاوه بر ایفای نقش در همکاری های منطقه ای مناطق آزاد می توانند حلقه تحریم کشورمان را شکسته و بسترساز تشکیل بلوک اقتصادی با کشورهایی باشند که نیازمند فرصت ها و مزیت های ترانزیتی مستظهر در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

البته در این زمینه نمی توان از فرصت های بی نظیر ناشی از عزم جدی روس ها در گسترش همکاری های دو جانبه و چند جانبه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا به راحتی گذشت. فرصتی که منطقه آزاد انزلی در بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های آن از مزیت‌های متنوع و منحصر به فردی برخوردار است. ناگفته پیدا است که مناطق آزادی همچون انزلی با توجه به سابقه همکاری و انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مناطق آزاد لوتوس آستراخان روسیه و اکتائو قزاقستان می توانند الگوی مناسبی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک باشند، طرفه اینکه مناطق آزاد مرزی ایران اسلامی در مرزهای غربی و شرقی کشور، یعنی مناطق آزاد جدید، دارای قابلیت اجرای بیشتری می باشند.

نقطه اتکای این فرصت و مزیت، راهبرد دولت سیزدهم در خصوص گسترش همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه و منطقه گرایی با کشورهای آسیایی و شرق است که با توجه به مناسبات سیاسی و استراتژیک کشورمان با کشورهای مزبور، توسعه مناسبات اقتصادی، زمینه ساز ایجاد تعادل در مراودات با دیگر کشورها می شود.

دومین محور فعالیت مناطق آزاد در حوزه ایجاد شبکه مالی و پولی است. این امر وابسته به واقعیتی محتوم در جذب سرمایه‌گذاران بوده، چراکه بعد از وجود زیرساخت های اولیه و معافیت های مالیاتی و گمرکی، امکان فعالیت موسسات مالی-بانکی، و شرکت‌های بیمه ای، پیش نیازهای هر گونه جذب و نگاهداشت سرمایه گذاری محسوب می گردد.

در نتیجه با توجه به ظرفیت های قانونی، مناطق آزاد قادر به فرآهم سازی تضمین هایی در فرصت های جدید همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و هدف در زمینه فعالیت های بانکی و بیمه ای بوده و می توانند با مزایای خود بستر مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه باشند.

باید تأکید کرد مناطق آزاد ایران می توانند نقش محوری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا نمایند که مصداق آن نقش منطقه آزاد انزلی در واردات حدود ۳۰ درصد از روغن خوراکی کشور است، موضوعی که از طریق واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی و فرآوری محصولات غذایی و همچنین تولید کالاهای اساسی در این مناطق قابل احصاء می باشد.

علاوه بر توانمندی های این مناطق در تأمین کالاهای اساسی، با توجه به واقع شدن و همجواری با استان هایی که از ظرفیت‌های تولیدی-صنعتی، کشاورزی و . قابل توجهی برخوردارند، با تکیه بر بسته های تشویقی، حمایتی و معافیت های قانونی برای فرآوری محصولات صنعتی و . این مناطق قادرند نقش محوری در افزایش شاخص های تولید ناخالص ملی کشورمان ایفا نمایند، همانگونه که نمونه های موفق این مناطق در کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارت متحده عربی قابل مشاهده است.

در ارتباط با نقش آفرینی مناطق آزاد در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به ارتقای تکنولوژی و فناوری مورد نیاز در خطوط تولید کشور اشاره کرده که از طریق اعمال معافیت هایی در انتقال این بخش مهم تولید، قابل دست یابی است. توجه داشته باشیم که در مناطق آزاد می توان بدون پرداخت عوارض خط تولید را مستقیماً وارد و مورد استفاده قرار داد؛ طبیعتاً با واردات بدون عوارض خطوط تولید مدرن، معافیت های مالیاتی و گمرکی، و بسته‌ های حمایتی-تشویقی، هزینه های سرمایه گذاری و تولید به منظور ایجاد ارزش افزوده جهت رقابت در صادرات به بازارهای جهانی کاهش یافته و با تکنولوژی بهتر، محصول با کیفیت تری صادر می گردد. البته مناطق آزاد از ظرفیت‌های خوبی در حمایت از کسب و کارهای نوین، شرکت های دانش بنیان و فناور چه در قالب مزایا و معافیت های قانونی خود و چه در چارچوب تجاری سازی تیم محصولات برخوردار می باشند که با همکاری میان بخشی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن،تجارت قابل تحقق است.

از سوی دیگر با توجه به موقعیت مکانی واقع شدن مناطق آزاد، یک نکته مهم بیش از پیش رخ می نماید، اولاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در همجواری با کشورهای همسایه کشورمان قرار دارند، ثانیاً در نقاطی از ایران اسلامی واقع شده اند که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی با اقوام آن سوی مرز می باشند در نتیجه این بنگاه های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می توانند در درجه نخست نقش محوری در دیپلماسی اقتصادی ایران ایفا نموده و زمینه ساز همکاری های منطقه ای باشند و در درجه دوم نیز در قالب راهبرد پدافند غیرعامل، نه تنها نگاه به بیرون و گریز از مرکز را به داخل تغییر دهند،بلکه زمینه ساز همکاری های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای همسایه گردیده و در راستای اجرای راهبرد منطقه گرایی و همکاری با همسایگان مقام معظم رهبری گام بردارند‌.

نکته جالب توجه در خصوص توانمندی های مناطق آزاد در عرصه تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصویر ذهنی شکل گرفته در ضمیر ناخودآگاه افکار عمومی و مسئولین نسبت به مناطق آزاد در حوزه گردشگری است، صنعتی که در زیرشاخه ها و زمینه های مختلف آن از اکوتوریستم تا گردشگری بازرگانی، نمایشگاهی، ورزشی و جشنواره های مختلف، این مناطق دارای ظرفیت می باشند و امید می رود با تکیه بر مباحث پیش گفته در قالب برنامه هفتم توسعه به آن دست یافت.

در نهایت باید تأکید کرد راهکار رسیدن به پیشنهادات صدرالاشاره وابسته به اجرای مولفه‌های ذیل است که تعریف کلی سرمایه گذاری معطوف به تبدیل چالش ها به فرصت ها است:

۱) تعیین سهم ‌مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور، به ویژه مناطق آزاد جدید

۲) اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به ویژه موادی چون ۱۳، و ۲۷ قانون، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، و ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

۳) بازگشت جایگاه حاکمیتی و قانونی دبیرخانه شورای عالی و سازمانهای عامل مناطق آزاد، ذیل نهاد ریاست جمهوری

۴) ایفای نقش بیشتر در کمیسیون های مشترک با کشورهای همسایه و هم افزایی با وزارت امور خارجه.

گروه حسابداری دانشگاه باختر ایلام

حسابداري سرمايه‌گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار شركت: حسابداری میانه

حسابداري سرمايه‌گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار شركت:

موضوعات اساسي در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها عبارتند از:

1- طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها2- ارزش‌يابي و شناسايي درآمد سرمايه‌گذاري‌ها 3- افشاي كامل سرمايه‌گذاري‌ها.

1- طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها:

به طور كلي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط شركت‌ها براساس نيت و هدف مديريت درتاريخ تحصيل سرمايه‌گذاري به سه گروه كلي زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

الف) سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد:

اين گونه اوراق به اوراقي گفته مي‌شوند كه هدف مديريت از خريد آنها فروش مجدد آنها در آينده نزديك مي‌باشد و شركت قصد ندارد اين گونه اوراق را براي يك مدت طولاني نگهداري كند. معمولاً نيت و هدف مديريت از تحصيل اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها كسب سود ناشي از افزايش قيمت اوراق در بازار بورس مي‌باشد.

ب: اوراق بهادار آماده براي فروش:

به اوراقي گفته مي‌شود كه هدف و نيت مديريت از خريد آنها قصد نگهداري آنها براي آينده قابل پيش‌بيني مي‌باشد. به طور كلي اين گونه اوراق به اوراقي گفته مي‌شوند كه نه تحت عنوان اوراق قابل داد و ستد و نه تحت عنوان اوراق بهاداري كه تا تاريخ سررسيد نگهداري نمي‌شوند طبقه‌بندي مي‌كردند.

ج: اوراق قرضه‌اي كه تا تاريخ سررسيد نگهداري مي‌شود:

به اوراقي گفته مي‌شود كه مديريت شركت تصميم مي‌گيرد آنها را تا تاريخ سر رسيد نگهداري نمايد و به ندرت پيش مي‌آيد كه اين گونه اوراق را قبل از تاريخ سررسيدشان سند به فروش برسانند.

] ارزشيابي و شناسايي درآمد سرمايه‌گذاري:

به طور كلي درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار به عنوان سود سهام و يا سود تضمين شده و يا سود و زيان ناشي از فروش سرمايه‌گذاري‌ها را بايستي در دفاتر شناسايي و ثبت نمايند. و در صورت سود و زيان همان سال نيز گزارش گردد. اما طبق استانداردهاي جيد حسابداري شركت‌ها ملزم هستند سود و زيان تحقق نيافته بعضي از سرمايه‌گذاري‌ها را كه ناشي از نگهداري آنها مي‌باشد شناسايي و ثبت نمايند. به طور خلاصه عمليات ناشي از ارزشيابي و شناسايي درآمد سرمايه‌گذاري‌ها به تفكيك سرمايه‌گذاري‌ها در ذيل توضيح داده مي‌شود:

الف) اوراق بهادار قابل داد و ستد:

اين گونه اوراق در تاريخ ترازنامه بايستي به ارزش متعارف روز يا بازار شناسايي گزارش گردد. هرگونه سود يا زيان تحقق نيافته ناشي از نگهداشت اين گونه اوراق در صورت سود و زيان گزارش مي‌شود.

ب: اوراق بهادار آماده براي فروش:

اين گونه اوراق نيز بايستي در تاريخ ترازنامه به ارزش متعارف ارزش‌گذاري شود و هرگونه سود يا زيان تحقق نيافته ناشي از نگهداشت اين اوراق در قسمت حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش مي‌شود.

ج: اوراق قرضه‌اي كه تا سررسيد نگهداري مي‌شود :

اين گونه اوراق در تاريخ ترازنامه بايستي به ارزش دفتري (ارزش اسمي + هرگونه صرف - هرگونه كسر) شناسايي شود. پس اين گونه اوراق را نبايستي به ارزش متعارف اندازه‌گيري كرد.

سود تحقق نيافته: سود ناشي از نگهداشت

سود تحقق يافته: سود ناشي از فروش

موضوعات اساسي در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌ها:

- ارزش‌يابي و شناسايي

- افشاء كامل سرمايه‌گذاري

طبق اصل بهاي تمام شده كليه سرمايه‌گذاري‌ها بايستي به بهاي تمام شده ثبت گردند. منظور از بهاي تمام شده قيمت نقدي خريد سرمايه‌گذاري‌ها + هزينه‌هاي جانبي آنها شامل ماليات نقل و انتقال، حق‌الزحمه كارگذار و . . . مي‌باشد.

هزينه‌هاي جانبي + قيمت نقدي خريد: ب.ت

ب.ت - ارزش متعارف: سود تحقق نيافته

شركت الف سرمايه‌گذاري‌هاي زير را در نتايج اول مهرماه x 1 انجام داده است:

1- خريد 1000 سهم از سهام عادي شركت ب به مبلغ هر سهم 2000.

2- خريد 2000 سهم از سهام ممتاز 10% شركت ج به مبلغ هر سهم 5000 كه 50 هزار ريال براي تحصيل سهام ممتاز، هزينه‌هاي كارگذاري پرداخت شد.

مطلوبست ثبت‌هاي مربوط به تحصيل سرمايه‌گذاري

نيت مديريت از تحصيل اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها فروش آنها در آينده نزديك مي‌باشد.

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام عادي ب 000/000/2

000/000/2 = 1000 × 000/2

000/000/10 = 5000 × 2000

000/050/1 = 50 + 000/000/10

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام ممتاز ج 000/050/10.

* شركت ماهان اوراق بهادار زير را طي سال 85 تحصيل كرده است:

الف) تعداد 220 سهم عادي شركت آلفا نقداً به قيمت هر سهم 6000 ريال خريداري شد. هزينه‌هاي كارگذاري و نقل و انتقال به مبلغ 30000 ريال توسط شركت ماهان پرداخت گرديد.

ب) تعداد 1000 سهم از سهام ممتاز شركت بتا در معاوضه با زمين تحصيل گرديد.

ارزش نقدي زمين 000/000/3 ريال است و ارزش متعارف آن طبق نظر كارشناس 000/4500 ريال بود. هزينه‌هاي كارگذاري و انتقال سهام به مبلغ 000/100 ريال توسط شركت ماهان پرداخت گرديد.

در ضمن نيت مديريت از تحصيل اين گونه اوراق نگهداري آن‌ها در آينده قابل پيش‌بيني مي‌باشد.

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام عادي شركت آلفا 000/350/1

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام ممتاز شركت بتا 000/100/5

-سود ناشي از تحصيل سرمايه‌گذاري 000/100/2

ارزش متعارف سهام قابليت بيشتري نسبت به ارزش متعارف زمين دارد.

اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت گلنوش که به عنوان سریع المعامله در بازارر تلقی شده وبه ارزش بازار ارزیابی میشوند در پایان سال 1×13 اولین سال سرمایه گذاری به شرح زیر است :

بهای تمام شده ارزش بازار

شرکت بهنوش 250000 240000

شرکت گلنوش 400000 430000

مطلوب است ثبت لازم در دفتر روزنامه در تاریخ 1×13 .

تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت گلنوش 30000

تعدیل ارزش سرمایه گذاری در شرکت بهنوش 10000

درامد حاصل از سرمایه گذاری تعریف کلی سرمایه گذاری 20000

توجه به اطلاعات مثال بالا چنانچه سرمایه گذاری در سهام شرکت گلنوش در تاریخ 24/2/ 1×13 به مبلغ 420000 ریال به فروش برسد مطلوب است انجام ثبت لازم در دفتر روزنامه .

زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری 10000

وجوه نقد 420000

سرمایه گذاری در شرکت گلنوش 400000

تعدیل ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت گلنوش 30000

شرکت ونوس در 15/2/1×13 تعداد 3000 سهام عادی شرکت اروم دشت و4000 سهم ممتاز شرکت ارس را یکجا به مبلغ 19300000 ریال خریداری نمود ومبلغ 200000 ریال نیز بابت کمیسیون خرید پرداخت نمود .

در تاریخ خرید ارزش هر سهم رکت اروم دشت 4000 ریال وهر سهم رکت ارس 3000 ریال بوده است مطلوب است تخصیص بهای تمام شده سهام خریداری شده براساس روش ارزش نسبی فروش؟

قیمت تمام شده سرمایه گذاری = 19500000=200000+19300000

نوع سهام تعدادخرید قیمت بازارهرسهم

سهام عادی ارم دشت 3000 4000

سهام ممتاز ارس 4000 2000

ارزش بازار سهام نسبت تحصیل بهای تمام شده

12000000 60% 11700000

8000000 40% 7800000

2000000 100% 19500000

قیمت تمام شده سهام اروم دشت 11700000=60%*19500000

قیمت تمام شده سهام ممتاز ارس 7800000=40%*19500000

استهلاك انباشته - ب.ت: ارزش دفتري

* شركت بامداد 000/4 سهم از سهام عادي شكرت گرگان را در تاريخ 2/1/85 به قيمت هر سهم 3000 ريال تحصيل كرد. شركت بامداد با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري نمي‌تواند در شركت گرگان نفوذ داشته باشد. مديريت شركت بامداد در نظر دارد سهام را براي مدت طولاني نگهداري كند.

قيمت بازار هر سهم در پايان سال 85 مبلغ 1700 ريال بود. مطلوبست ارائه ثبت‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري در شركت گرگان در دفاتر شركت بامداد.

چگونگي گزارش‌گري و انعكاس مانده حساب سرمايه‌گذاري را در صورت‌هاي مالي شركت بامداد توضيه دهيد.

- آماده براي فروش

- آماده براي فروش

- نگهداشته تا تاريخ سررسيد

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام عادي شركت گرگان 000/000/12

000/800/6 = 4000 × 1700

000/5200 = 000/800/6 - 000/000/12

-زيان تحقق نيافته 000/200/5

-حساب ارزشيابي 000/200/5

شركت سهام بامداد

سرمايه‌گذاري دراوراق بهادار آماده براي فروش - سهام گرگان 000/000/12

حساب ارزشيابي 000/200/5

ارزش متعارف 000/800/6

حقوق صاحبان سهام:

زيان تحقق نيافته ناشي از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار براي فروش - سهام گرگان

· شركت ماهر 2000 سهم از سهام عادي شركت ميهم را در تاريخ 1/8/85 به قيمت هر سهم 1000 ريال تحصيل نمود و بابت هزينه‌هاي كارگذاري و انتقال مبلغ 000/30 ريال پرداخت كرد. شركت ماهر سهام را به قصد فروش در آينده نزديك و استفاده از سود ناشي از تغيير حقيقت‌ها خريداري نموده است. شركت ماهر همچنين 8000 سهم از سهام عادي شركت نارگان را در تاريخ 10/10/85 به قيمت هر سهم 1800 ريال خريداري و مبلغ 000/200 ريال بابت هزينه‌هاي انتقال و حق‌الزحمه كارگزار پرداخت كرد. شركت ماهر در نظر دارد سهام نارگان را براي آينده قابل پيش‌بيني نگهداري نمايد. حقيقت بازار سهام در پايان سال 85 به شرح زير است.

شركت ميهن 1300 ريال. شركت نارگان 1600 ريال

مطلوبست طبقه‌بندي سهام تحصيل شده تحت عنوان اوراق بهادار قابل داد و ستد يا اوراق بهادار آماده براي فروش.

ثبت تحصيل سرمايه‌گذاري و هرگونه تعديلات پايان سال 85 در دفاتر شركت ماهر نحوه انعكاس و گزارشگري سود و زيان تحقق نيافته در صورت‌هاي مالي شركت ماهر نحوه انعكاس و گزارشگري حساب سرمايه‌گذاري در سهام شركت ميهن و شركت نارگان در صورت‌هاي مالي شركت ماهر.

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام ميهن 000/030/2

-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش سهام نارگان 000/600/14

-ح ارزشيابي سهام ميهن 000/570

-سود تحقق نيافته 000/570

-زيان تحقق نيافته - سهام نارگان 000/800/1

-حساب ارزشيابي 000/800/1

000/570 = 030/2 - 000/2600

زيان 000/800/1 = 000/600/14 - 000/800/12

صورت سود و زيان

سود تحقق نيافته ناشي از اوراق بهادار قابل داد و ستد - سهام ميهن 000/570

سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش

سهام نارگان 000/600/14

- ح ارزشيابي 000/800/1

ارزش متعارف سهام نارگان 000/800/12

سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار - داد و ستد

سهام ميهن 000/030/2

+ ح ارزشيابي 000/570

ارزش متعارف سهام ميهن 000/2600

ح-ص-س: زيان تحقق نيافته ناشي از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش - سهام نارگان 000/800/1

با توجه به اطلاعات مثال قبل فرض كنيد شركت ماهر سهام شركت ميهن و نارگان را تا پايان سال x 6 نگهداري كرده و قصد مديريت شركت ماهر از لحاظ نگهداري سرمايه‌گذاري تغيير نكرده است.

قيمت بازار سهام در پايان سال x 6 به شرح زير است:

هر سهم شركت ميهن 1700 ريال

هر سهم شركت نارگان 2500 ريال

مطلوبست ثبت هرگونه تعديلات لازم به تاريخ پايان سال x 6 در دفاتر شركت ماهان.

چگونه چین خود را به دام انداخت؟

دو راه پیش روی چین قرار دارد: یا پکن می‌تواند چند سال دیگر با مدل اقتصادی فعلی خود ادامه دهد یا آن که مجبور خواهد شد با افزایش این هزینه‌ها یک گذار حتی دردناک‌تر از پیش را انجام دهد.

فرارو- در نشست مهم و کم نظیر حزب کمونیست چین در ماه جاری رهبری آن حزب باید با دشوارترین مجموعه از انتخاب‌های اقتصادی که در دهه‌های اخیر با آن مواجه شده مقابله نماید. دو راه پیش روی چین قرار دارد: یا پکن می‌تواند چند سال دیگر با مدل اقتصادی فعلی خود ادامه دهد یا آن که مجبور خواهد شد با افزایش این هزینه‌ها یک گذار حتی دردناک‌تر از پیش را انجام دهد.

به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز،‌ مشکل پیش روی چین مسئله‌ای است که "آلبرت هیرشمن" اقتصاددان آمریکایی آلمانی چندین دهه پیش توصیف کرد. هیرشمن خاطر نشان ساخته بود: "رشد سریع رشدی نامتعادل است و یک مدل توسعه موفق روشی است که در آن عدم تعادلی که از رشد نامتوازن حاصل می‌شود به شکل بهتری بتواند وظیفه تحرک منابع را انجام دهد. " او در نظریه رشد نامتوازن خود به طرفداری از سرمایه گذاری در برخی از تعریف کلی سرمایه گذاری بخش‌های اقتصاد پرداخت. از منظر هیرشمن عدم توازن و عدم تعادل بین بخش‌های بی‌شمار اقتصادی همان تضادی بود که حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه یعنی گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادلی دیگر را میسر می‌ساخت. به عبارت دیگر از دید او توسعه چیزی نیست جز فرآیند مستمری که بوسیله زنجیره‌ای از عدم تعادل‌ها ایجاد و نگهداشته می‌شود. هیرشمن اشاره می‌کند که رها شدن از الگوی توسعه موفق کاری دشوار است. موفقیت بسیار این تمایل را ایجاد می‌کند که مجوعه‌ای از نهاد‌های سیاسی، تجاری، مالی و فرهنگی عمیقا جاسازی شده براساس تداوم مدل ایجاد شود و احتمالا مخالفت نهادی و سیاسی قوی با هرگونه واژگونی و تغییر اساسی در مدل ایجاد خواهد شد.

اکنون چین در چنین موقعیتی قرار گرفته است. مدل توسعه سرمایه‌گذاری بالا برای حل کمبود سرمایه گذاری فوق العاده چین طراحی شده، اما تقریبا چهار دهه پس از آن، چین در میان نرخ سرمایه گذاری بیش از حد بالا رها شده است. براساس اعلام بانک جهانی سرمایه گذاری به طور معمول حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد از ۱۷ تا ۲۳ درصد برای اقتصاد‌های بالغ‌تر تا ۲۸ تا ۳۲ درصد برای اقتصاد‌های در حال توسعه در مراحل رشد بالا. این در حالیست که چین ظرف مدت یک دهه مبلغی معادل با ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخل سالانه خود را هر سال سرمایه گذاری کرده است. چین باید این سطح غیر

معمول از سرمایه‌‍گذاری را به میزان زیادی کاهش دهد. با این وجود، با رشدی که وابستگی بالایی به سرمایه‌گذاری دارد احتمالا آن کشور قادر نخواهد بود بدون کُند شدن شدید فعالیت‌های کلی اقتصادی خود این کار را انجام دهد.

عمیق‌تر شدن بدهی

نرخ سرمایه‌گذاری بالا لزوما همواره مولفه بدی برای چین نبوده است. هنگامی که دوران اصلاح گشایش اقتصادی چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد پس از پنج دهه که جنگ با ژاپن، جنگ داخلی و مائوئیسم را شامل می‌شود آن کشور در زمینه زیرساخت۲ها، تدارکات و ظرفیت تولید رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. آن چه چین بیش از همه به آن نیاز داشت یک الگوی توسعه بود که سرمایه گذاری سریع را در اولویت قرار داد.

رویکردی که طی چندین سال پس از آن به طول انجامید همین کار را انجام داد. نخست آن که پکن مجبور شد سهم تولید ناخالص داخلی خود را برای تامین اعتبار سرمایه گذاری پس انداز کند. در هر اقتصادی هر آن چه که مصرف نمی‌شود طبق تعریف صرفه جویی می‌شود. بنابراین، پس انداز اجباری تولید ناخالص داخلی تنها به معنای کاهش اجباری سهم مصرف خواهد بود.

پکن این کار را از طریق محدود کردن سیستماتیک سهم خانوار از تولید ناخالص داخلی انجام داد. کل درآمد یک کشور بین خانوارها، کسب و کار‌ها و دولت تقسیم می‌شود و خانوار‌ها برخلاف مشاغل یا کسب و کار‌ها و دولت بیش از آن چه کسب می‌کنند مصرف می‌نمایند. در عمل کاهش اجباری سهم مصرف بدان معناست که اطمینان حاصل شود تا دولت و کسب و کار‌ها سهم نامتناسبی از آن چه تولید می‌کنند را حفظ می‌نمایند و خانوار‌ها سهمی نزولی دارند. در نتیجه، هر چه سهم حفظ تولید ناخالص داخلی توسط خانوار‌ها بیش‌تر باشد سهم مصرف کم‌تر و سهم پس انداز افزایش می‌یابد.

در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی سهم پس انداز داخلی تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد رسید که بالاترین سطح ثبت شده تا امروز توسط هر کشوری در جهان می‌باشد. سیستم بانکی که واسطه اصلی پس انداز چین بود این پس انداز عظیم را برای کسب و کار‌های چینی، توسعه دهندگان املاک و دولت‌های محلی با نرخ بهره‌های از نظر مصنوعی پایین و تعیین شده دستوری از سوی دولت در دسترس قرار داد. نتیجه این سیاست رشد سریع ناشی از سطح بالایی از سرمایه‌گذاری بود. این روند به چین اجازه داد تا با سرعت حیرت انگیزی سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. با این وجود، مانند هر کشور دیگری که الگوی مشابهی را دنبال کرده از جمله اتحاد جماهیر شوروی و برزیل در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی و ژاپن در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی چین با یک تله پنهان روبرو شد: هنگامی که شکاف بین سطح سرمایه در بازار خود و سطحی که صاحبان کسب و کار به گونه‌ای مولد می‌توانند جذب کنند بسته شد. در آن زمان است که نیاز به تغییر جهت به سوی یک استراتژی رشد متفاوت ایجاد می‌شود که تاکید بر سرمایه گذاری را به نفع مصرف گرایی رها کند.

این شکاف احتمالا دست کم ۱۵ سال پیش بسته شد هنگامی که بار بدهی چین به سرعت افزایش یافت. این وضعیت تصادفی نبود. به طور معمول هنگامی که یک اقتصاد مقادیر زیادی بدهی را به سرمایه گذاری در بخش تولید انتقال می‌دهد افزایش تولید ناخالص داخلی آن اقتصاد احتمالا از افزایش بدهی فراتر خواهد رفت و بار بدهی کشور هم چنان کم است. با این وجود، هنگامی که بدهی برای تامین اعتبار سرمایه گذاری در بخشی که مزایای اقتصادی آن کم‌تر از هزینه نیروی کار و منابه به کار رفته است (معروف به سرمایه گذاری غیر تولیدی یا غیر مولد) مورد استفاده قرار می‌گیرد بدهی‌ها سریعتر از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابند. بار بدهی چین از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی شروع به افزایش کرد.

از آن زمان، نسبت رسمی بدهی چین از تقریبا ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به نزدیک به ۲۸۰ درصد افزایش یافته است که یکی از سریع‌ترین افزایش بدهی‌های هر کشوری می‌باشد که تاکنون در سطح جهانی تجربه شده است. منابع اصلی این بار در حال افزایش بدهی، سرمایه گذاری در بخش املاک چین بود از جمله ساختمان‌های مملو از آپارتمان‌های خالی که به دلایل سوداگرانه خریداری شده بودند و سرمایه گذاری دولت‌های محلی در زیرساخت‌های اضافی مانند سیستم‌های ریلی بیش از حد جاه طلبانه، جاده‌های با میزان استفاده پایین و بزرگراه ها، استادیوم‌ها و مراکز همایش را نیز به این دسته از سرمایه گذاری‌ها افزود.

علیرغم آن که هر دو بخش املاک و زیرساخت‌های به قدری به فعالیت اقتصادی چین کمک کرده بودند که برای نخبگان محلی آن کشور از نظر سیاسی اهمیت پیدا کردند سیاست گذاران اقتصادی به طور فزاینده‌ای در این باره نگران بودند که تنها راهی که می‌توانند کنترل بدهی را در دست گیرند محدود کردن سرمایه گذاری غیر مولد در این دو بخش می‌باشد. با این وجود، محدود کردن سرمایه گذاری در بخش غیر تولیدی بدون ایجاد افت شدید در فعالیت اقتصادی چین تقریبا امری غیر ممکن بود، زیرا بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی چین در سالیان اخیر از سرمایه گذاری در این بخش‌ها بوده است.

سرانجام سیاستگذاران قدم مهمی را در مواجهه با افزایش بدهی‌ها برداشتند آنان تصمیم گرفتند شرایط دریافت وام برای توسعه دهندگان املاک و مستغلات را دشوارتر سازند. برای سالیان متمادی توسعه دهندگان املاک در رقابت با یکدیگر برای دریافت وام نه تنها از بانک بلکه از مشتریان، تامین کنندگان و پیمانکاران وام گرفته بودند. آنان از این وجوه برای به دست آوردن هر چه بیش‌تر املاک استفاده کرده بودند و تا زمانی که قیمت املاک و مستغلات با افزایشی دائمی همراه بود ریسک اعتباری کمی را برای شان به همراه داشت و همواره قادر به فروش همراه با سود املاک بودند.

با این وجود، با توجه به آن که بخش املاک ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی در چین را شامل می‌شود اجتناب پذیر بود که هرگونه انقباض سیاستگذاری در حوزه املاک به سرعت منجر به کاهش چشمگیر و ناخواسته فعالیت‌های اقتصادی نشود. پس از اعمال سیاست تازه در مورد وام بخش املاک در سال گذشته تاثیر آن به صورت آشفتگی مالی بر سایر بخش‌های اقتصاد چین احساس شد. این امر به ویژه در مورد دولت‌های محلی صدق می‌کرد که فروش زمین بزرگترین منبع درآمدشان بود. صاحبان کسب و کار به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر ورشکستگی در بخش املاک قرار گرفتند و خانوار‌ها نگران شدند که قیمت‌ها به طور نامحدود افزایش نخواهد یافت.

دولت چین با نگرانی روزافزون در مورد سرعت کاهش اقتصادی آن کشور تنها از طریق روش‌های محدودی قادر به پاسخگویی خواهد بود. یکی از گزینه‌ها بازگشت به روز‌های رشد سریع و رشد بدهی یا از طریق تلاش برای احیای بخش املاک و یا از طریق جبران کاهش آن با افزایش چشمگیر هزینه‌های زیرساخت‌ها می‌باشد.

دولت‌های محلی تقریبا نسبت به احیای بازار املاک ناامید شده اند و انتظار صاحبان املاک نسبت به افزایش قیمت خانه در چین نیز رو به کاهش است. در نتیجه، ممکن است زمان برای اجرای راهکار تلاش برای احیای بخش املاک دیر شده بود. علاوه بر آن، مقام‌های چینی علاقه‌ای به بازگشت به روش‌های قدیمی انجام کار ندارند که در روند آن توسعه دهندگان املاک مقادیر زیادی بدهی را برای تامین مالی پروژه‌های تازه سوداگرانه را متقبل می‌شدند. با داشتن املاک و مستغلات مسکونی چینی تقریبا سه برابر سطح قابل مقایسه در ایالات متحده و با وجود بخش املاک که چنین سهم فوق العاده‌ای از کل فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده اکثر سیاستگذاران اقتصادی آن کشور مدت‌ها بود که قصد داشتند تا بازار املاک را آرام سازند.

به احتمال زیاد دولت چین با افزایش هزینه‌های زیرساخت ها، تاثیر منفی بازار املاک با رشد کندتر و کوچک‌تر را جبران خواهد کرد. به نظر می‌رسد که پکن حاضر به دنبال کردن این مسیر است و به دولت‌های محلی اعلام کرده که آنان باید هزینه‌های برنامه زیر ساختی خود را افزایش داده یا سرعت بخشند.

با این وجود، ساخت پل‌های بیش‌تر و سیستم‌های ریلی برای حمل و نقل با سرعت بالا هنوز به معنای اجازه دادن به رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری در بخش غیر مولد می‌باشد همان گونه که طی یک دهه گذشته این گونه بوده است. این امر سبب می‌شود تا بار بدهی چین افزایش یابد و وضعیت تا جایی ادامه یابد که اقتصاد آن کشور دیگر نتواند پیامد‌های این وضعیت را حفظ و تحمیل کند. در شرایط مشابهی در سایر کشور‌ها از جمله در برزیل در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی نتیجه چنین وضعیتی ایجاد شرایطی بسیار مختل کننده بوده که اغلب خود را در قالب بحران مالی نشان داده است.

گزینه دوم برای پکن حفظ رشد زیاد با تغییر توازن اقتصاد آن هم به طور فزاینده‌ای به سمت مصرف گرایی است. چین دست کم از سال ۲۰۰۷ میلادی در تلاش است تا این کار را انجام دهد. با این وجود، افزایش هزینه‌های مصرف کننده نیاز به افزایش سهمی دارد که خانوار‌ها از تولید ناخالص داخلی کسب و حفظ می‌کنند. به عبارت دیگر، شهروندان عادی باید سهم بیش تری از آن چه اقتصاد در قالب دستمزد‌های بالاتر، حقوق بازنشستگی قوی‌تر و مزایای رفاهی بیش‌تر تولید می‌کند را دریافت کنند و این کار باید از طریق پرداخت توسط پکن و دولت‌های محلی صورت گیرد و مستلزم آن است که آنان از بخشی از سهم خود از تولید ناخالص داخلی چشم پوشی کنند.

اجرای چنین دستورکاری از نظر سیاسی بسیار دشوار است. توزیع قدرت سیاسی در چین مانند هر کشوری تا حدودی نتیجه توزیع قدرت اقتصادی است و می‌توان با اطمینان گفت که تغییر اساسی در دومی باعث ایجاد تغییراتی در حوزه توزیع قدرت سیاسی می‌شود و تناسب پیشین آن را برهم خواهد زد. البته اجرای چنین دستور کاری ناممکن است، اما هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چین بتواند مدیریت متوازن توزیع درآمدی را که سایر کشور‌ها با مشکل مشابه قادر به دستیابی به آن نبودند با موفقیت انجام دهد.

سرانجام اگر پکن مصمم باشد در حال حاضر برای کنترل افزایش ناپایدار بدهی اقدام کند و قادر به توازن مجدد اقتصاد خود نباشد گزینه سوم برای پکن آن است اجازه دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شدت سقوط کند (احتمالا به زیر سه یا حتی دو درصد). اگر چین به درستی این گزینه را مدیریت کند بخش عمده کاهش هزینه‌ها بر روی بخش دولتی و نه خانوار‌ها خواهد بود و بنابراین، تاثیر زیادی بر روی شهروندان عادی نخواهد داشت. با این وجود، این گزینه به معنای رشد کُندتر برای اقتصاد چین در کلیت آن و به خصوص در دستگاه حکومتی خواهد بود.

پس از گذشت تقریبا سه دهه از بالاترین سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در تاریخ توسط چین سرمایه گذاری بیش از حد آن کشور به سوی پروژه‌هایی هدایت شده که فعالیت اقتصادی و بدهی را ایجاد می‌کنند، اما باعث ایجاد ارزش اقتصادی واقعی نشده اند.

بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که چین هنوز بتواند به شیوه‌ای مولد به سرمایه گذاری ادامه دهد. در چنین حالتی تنها گزینه‌های چین کاهش سریع سرمایه گذاری و پذیرش پیامد‌های رشد بسیار پایین‌تر یا حفظ سطح بالایی از رشد از طریق تداوم اجباری روند سرمایه گذاری بالا تا زمانی است که افزایش بار بدهی ناشی از آن ادامه چنین مسیری را دشوار یا غیر ممکن سازد. به عبارت دیگر، رشد چین به شدت کُند خواهد شد و مسیر کاهش این رشد پیامد‌های عمیقی برای آن کشور، حزب کمونیست چین و اقتصاد جهانی خواهد داشت.

هزینه اغتشاشات از زبان اقتصاددانان/ معیشت مردم کف خیابان ذبح شد!

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، آسیب به کسب و کارهای اینترنتی و نوپا، به نتیجه نرسیدن پروژه‌های کریدوری و تجاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و از بین رفتن نهاد بازار از اصلی‌ترین آسیب‌های اغتشاشات اخیر برای اقتصاد ایران است.

گروه اقتصادی-رجانیوز : قریب به دو هفته از شروع اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر که به بهانه درگذشت خانم مهسا امینی شروع شده می‌گذرد و چند روزی است که این اردو کشی‌ها نقاب از روی خود برداشته و اعتراضات روزهای ابتدایی تبدیل به درگیری‌های خیابانی همراه با آسیب‌زنی به اموال عمومی شده است. فارغ از آسیب‌های سیاسی، اجتماعی به عقیده کارشناسان این اتفاقات آسیب‌های جبران ناپذیری هم روی اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌گذارد.

به گزارش رجانیوز، در ادامه به بررسی دیدگاه‌های چند اقتصاددان در رابطه با آسیب‌های اقتصادی و معیشتی اعتراضات اخیر می‌پردازیم:

ضربه جبران ناپذیر به کسب و کارهای اینترنتی

کامران رحیمی، عضو هیات علمی دانشگاه: این شیوه اغتشاش و آشوب که توسط عده ای از عوامل فریب خورده در سطح جامعه اتفاق می‌افتد، علاوه بر کسبه بازار، بر کسب و کارهای نوپایی که در بستر فضای مجازی شکل گرفته اند نیز ضربات جبران ناپذیری وارد کرده است .

بعد از هر اغتشاشی در کشور، دشمن به خیال اینکه بخشی از سرمایه اجتماعی در کشور از بین رفته است، به خود اجازه می‌دهد اقدام جدید علیه ملت ایران انجام دهد.

در فتنه ۸۸ نیز تحریم‌های هوشمند توسط آمریکا ایجاد شد.در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز دشمن از اتفاقات کوتاه مدتی که در کشور ایجاد شد، سوءاستفاده کرده و فشار بیشتری را در قالب افزایش تحریم ها به کشور وارد کرده است.

فضای مبهم و غبار آلود اقتصادی

حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی: من اول بگویم که فکر می‌کنم این اتفاقات از اقتصاد تأثیر می‌گیرد. درست است که علی‌الظاهر مطالبات اجتماعی است، ولی مسئله اصلی این است که ما اقتصاد‌مان حدود ۱۰ سال است که رشد نکرده و در واقع درآمد سرانه مردم کاهش پیدا کرده است و افق و چشم‌انداز اقتصادی هم مبهم است؛ یعنی درواقع مشخص نیست که برنامه اقتصادی ما در داخل چه هست.

در محیط اقتصادی مشخص نیست که در مذاکرات چه اتفاقی قرار است بیفتد و اساسا اگر با آنها به توافقی برسیم، چه گشایش اقتصادی ایجاد خواهد شد؟ فضا، فضای مبهمی برای اقتصاد ما است و من فکر می‌کنم این فشارها درواقع موجب بروز برخی نارضایتی‌ها می‌شود .

یعنی اگر ما می‌گوییم فضای اقتصادی‌مان و آینده اقتصاد بر اساس روند کنونی آینده مبهمی برای مردم است، این وقایع و اتفاقات این ابهام را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر، بدتر و تشدید می‌کند و حتی به سمت تیره‌ شدن بیشتر سوق می‌دهد و مجموعا خیلی از افراد که می‌خواهند به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بروند، به این نتیجه می‌رسند که الان وقت مناسبی نیست و باید دست نگه دارند و منتظر شوند ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد .

این پژوهشگر اقتصادی افزود: ما باید سعی کنیم به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی، اگر می‌خواهیم به یک تفاهم برسیم در مناسبات بین‌المللی این تفاهم و معامله تبدیل به یک پروژه و اتفاقات، مشخص و شفاف باشیم . مشخص باشد که این موارد ‌در آینده ثمر می‌دهد، این چشم‌انداز می‌تواند کمک کند تا مردم احساس کنند آینده‌ مناسبی در کار است و چه کشورهایی با ما در یک پروژه کار می‌کنند و به نتیجه می‌رسانند که قطعا در اقتصاد کشور هم تاثیرگذار است .

افزایش ریسک اقتصادی

آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران: بی‌ثباتی اقتصادی باید به دقت تعریف شود، زمانی که متغیرهای اقتصادی کشور نظیر نرخ ازر از یک مسیر قابل پیش‌بینی تغییر کند و واریانس داشته باشد به معنای بی‌ثباتی اقتصادی است .

همین مسئله در بخش مالی به معنای ریسک است و ریسک چیزی جز نوسان اقتصادی نیست. در یک بنگاه خرد، نوسان اقتصادی روی تصمیمات صاحب بنگاه اثرگذار است و همین مسئله می‌تواند زمینه افزایش ریسک اقتصادی را فراهم کند .

اعتراض در همه کشورها وجود دارد و اساسا همین مسئله نشانه بلوغ سیاسی است و هیچ کس با اعتراض منطقی و به جا کاری ندارد، این شیوه اعتراض صحیح باید آموزش داده شود، در جوامع توسعه یافته عموما اعتراضات انجام شده و یک نماینده از سمت معترضان برای ارائه نظرات آن‌ها معرفی می‌شود .

اعتراضی که به خشونت و خسارت مالی منتهی می‌شود، کار معترضان نیست و کار عده‌ای فرصت طلب است که فرصت اعتراض را هم سلب می‌کند .

‌ناکام ماندن پروژه‌های کریدوری

علی مروی، یک اقتصاددان: افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از مسیر بی‌ثباتی و نا آرامی و از طریق دو شاخص اقتصادی و روانی در دستور کار برخی کشورهای رقیب است .

بی‌ثباتی، آشوب و اغتشاش حتما بر مسائل خرد و کلان اثرگذار است، تاثیر بر مسائل خرد به نحوی است‌ که بازارها از رونق می‌افتد، تاثیر بر مسائل کلان هم به نحوی است که ریسک سرمایه‌گذاری از بین می‌رود .

در این فضا ممکن است تعریفی به وجود بیاید که چون ارتباط ایران و روسیه به یک ارتباط خوب بدل شده است و کریدور شمال به جنوب ایران به مسیری برای دور زدن تحریم دو کشور اختصاص دارد، بنابراین بی‌ثباتی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در این کریدور را افزایش می‌دهد .

این یعنی ریسک به نحوی تنظیم می‌شود که در همه‌ ابعاد قابلیت بهره‌برداری داشته باشد، به معنای دیگر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از مسیر بی‌ثباتی و ناآرامی و از طریق دو شاخص اقتصادی و روانی در دستور کار است .

نا آرامی به وجود آمده در مسیرهای کریدوری از جمله سیستان و بلوچستان و چابهار برای تحت تاثیر قراردادن روابط ایران و روسیه هم قابل تعریف است، یعنی اگر این کریدور آسیب ببیند یکی از مهمترین مسیرهای روسیه از بین رفته است . البته باید توجه کنیم در سطح حاکمیت باید مسیر اعتراض مسالمت آمیز برای مردم مهیا باشد .

توقف رشد اقتصادی

عبدالمجید شیخی‌، عضو هیأت علمی دانشگاه: در صورت عدم تقابل با اغتشاشگران در کوتاه‌مدت مصرف‌کننده، توزیع‌کننده و تولیدکننده یعنی کل ارکان بازار کشور دچار زیان می‌شوند، در میان‌مدت سرمایه‌گذاری خارجی با چالش مواجه می‌شود و در بلندمدت رشد اقتصادی کاهش می‌یابد .

بررسی اتفاقات چند سال گذشته در کشور نشان می دهد دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در ایران و اقتصاد این کشور است تا بتواند از این طریق به جمهوری اسلامی ضربه وارد کند .

در ماه‌های گذشته دولت با دیپلماسی فعال توانسته است هم به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمده و هم توانسته قراردادهای بلندمدت و کوتاه مدت با سایر کشورها و مخصوصا کشورهای همسایه را منعقد کند که دشمن این موفقیت‌ها را نمی‌خواهد .

یکی از مهمترین جنبه‌های امنیت، به امنیت اقتصادی باز می‌گردد که قطعا با ایجاد اغتشاش و آشوب این مساله با چالش مواجه خواهد شد و دشمن این موضوع را می‌داند و در این موضوع برنامه‌ریزی می‌کند .

کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی

مسعود براتی، معاون سازمان سرمایه گذاری خارجی: یک اصل کلی وجود دارد که سرمایه ترسو است، زمانیکه سرمایه گذار و به ویژه سرمایه گذار خارجی به نوعی بهم ریختگی سیاسی و اجتماعی را در کشور هدف مشاهده می‌کند برای اقدام خود دچار تردید می‌شود.

جذب سرمایه گذاری اقتصادی پیش از هر چیز به امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی نیاز دارد.

البته به نظر می‌رسد که یک برنامه کلانی وجود دارد که اتفاقات این چنینی روی دهد. در دولت سیزدهم پیوندهای بسیار مناسبی با دیگر کشورها در زمینه جذب سرمایه‌گذاری به وجود آمد که مسلم است برخی به دنبال متوقف کردن آن باشند.

مدیرعامل اپل متاورس را زیر سوال برد

با وجود اینکه مارک زاکربرگ بودجه‌ی چندین میلیارد دلاری برای توسعه‌ی متاورس کنار گذاشته، اما مدیران ارشد برخی از شرکت‌ها نسبت به موفقیت متاورس به‌شدت بد‌بین هستند. در همین رابطه تیم کوک، مدیرعامل اپل، در جریان یک مصاحبه گفته که بیشتر مردم حتی نمی‌توانند متاورس را تعریف کنند، چه برسد به اینکه زمان زیادی را در آن بگذرانند.

این یعنی با وجود اینکه اپل می‌خواهد در آینده‌ی نزدیک از اولین هدست واقعیت مجازی و افزوده‌ی خود رونمایی کند، ولی این شرکت ظاهرا قرار نیست به سمت متاورس حرکت کند. این در حالی است که مارک زاکربرگ دیدگاه کاملا متفاوتی دارد. او مدتی قبل به کاربران متا اعلام کرد که این شرکت در یک «رقابت بسیار عمیق و فلسفی» با اپل برای توسعه‌ی متاورس قرار دارد. به گفته‌ی زاکربرگ، اپل بر این باور است که با داشتن اکوسیستم گسترده‌ی خود، در زمینه‌ی متاورس می‌تواند تجربه‌ی بهتری ارائه کند.

تیم کوک همچنین در مورد تمایل مردم برای استفاده‌ی طولانی مدت از پلتفرم‌های واقعیت مجازی هم ابراز شک و تردید کرده است. او می‌گوید:«واقعیت مجازی چیزی است که واقعا می‌توانید در آن غوطه‌ور شوید. اما من فکر نمی‌کنم کسی دنبال زندگی در این محیط باشد.»

مدتی قبل مدیرعامل اسنپ‌چت اعلام کرد که او از اصطلاح متاورس استفاده نمی‌کند زیرا این مفهوم به‌شدت مبهم است و اگر از افراد مختلف خواستار تعریف این مفهوم شوید، تعاریف متفاوتی را دریافت می‌کنید. یکی از مدیران ارشد آمازون هم گفته که هنوز هیچ تعریف مشخصی در مورد متاورس وجود ندارد و بنابراین افراد مختلف پاسخ‌های گوناگونی را در مورد این سوال مطرح می‌کنند.

با وجود اینکه این مقامات نسبت به آینده‌ی متاورس مطمئن نیستند، اما تمام این شرکت‌ها در حال سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی هستند. به عنوان مثال اپل در حال آماده‌سازی یک هدست برای این هدف است که ظاهرا اوایل ۲۰۲۳ راهی بازار می‌شود. اسنپ‌چت هم سال گذشته عینک واقعیت افزوده‌ی خود را به طور محدود راهی بازار کرد و میلیون‌ها کاربر این شبکه اجتماعی از امکانات واقعیت افزوده بهره می‌برند. همچنین آمازون هم در حال آماده‌سازی حداقل یک هدست واقعیت افزوده است.

متا هم بعد از تصاحب شرکت Oculus در سال ۲۰۱۴، چندین هدست راهی بازار کرده و گفته می‌شود در سال ۲۰۲۴ شاهد عرضه‌ی اولین عینک واقعیت افزوده متا خواهیم بود. فارغ از اینکه متاورس به موفقیت می‌رسد یا نه، واقعیت این است که شرکت‌ها به شدت نسبت به آینده‌ی فناوری‌های واقعیت افزوده و مجازی امیدوار هستند.