نقدینگی و تورم

برآورد تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران

شواهد تجربی نشان می­دهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه می­شود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روش­های استفاده‌شده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در بیشتر موارد به دوره­ای محدود می­شود که به طور مشخص از مدل­های اقتصاد سنجی به­دست‌آمده‌است. در این نوع مطالعات، تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم مورد توجه قرار نگرفته­است. این پژوهش با هدف برآورد تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در چارچوب مدل پولیون جدید و با استفاده از تکنیک ARDL و داده­های سالانه در دوره 1340تا 1384 انجام شده‌است. نتایج نشان‌می­دهد که تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تأثیر قرار می­دهد. یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره t، 42 صدم درصد در همین دوره، 19 صدم درصد در دوره t+1 و 27 صدم درصد در دوره t+2تورم را افزایش می­دهد.

تصمیمات جدید دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم

ایسنا/ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهمترین مسائل اقتصادی روز پرداخت.

در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالاهای مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.

همچنین اعضا مصوب کردند به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تحقق رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده در قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بخش خصوصی مرتبط، برنامه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مربوط به خود را تدوین و برای بررسی و تصویب به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر کرد به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی نهایت دقت و جدیت را به عمل آورده و کلیه دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.

در بخش دیگری از این جلسه گزارشی از بازار بورس ارائه و راهکارهای پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این پیشنهادها به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر به دستگاه‌های اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.

کاهش رشد نقدینگی و تورم شدنی است

سرانجام پای موضوع تورم در نتیجه رشد نقدینگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق‌العاده که به ریاست آملی لاریجانی با حضور رؤسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون بانک مرکزی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی پیرامون سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت. طبق گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در موضوع «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان ۷ درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک‌رقمی کردن آن تا پایان برنامه» به جمع‌بندی رسیدند. اعضای مجمع همچنین مقرر کردند کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی در دستور کار قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که در هر سال حداقل ۲۰ درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان چگونگی نیل به این اهداف را بررسی کرده است.

دو چالش عمده اقتصادی چند دهه اخیر

محمدطاهر رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره برنامه اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی نرخ رشد نقدینگی در هر سال از برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: برای کنترل رشد نقدینگی ابتدا باید تورم کنونی در جامعه مهار شود که این امر امکان‌پذیر نیست؛ مگر با کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از گرانی روزافزون قیمت‌ها که مبنای درستی ندارد و بیشتر به‌واسطه وجود سرمایه‌های سرگردان شکل گرفته است.

وی افزود: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم و به‌دنبال آن، کاهش معنادار ارزش ریال و افت قدرت خرید مردم، از مسائل مهم اقتصادی و معیشتی کنونی جامعه است که باعث شده مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود کند.

این کارشناس اقتصاد بااشاره به اینکه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است، خاطرنشان کرد: برای تحقق هدف کاهش نقدینگی ۲۰ درصدی در هر سال از برنامه هفتم توسعه، بودجه‌ریزی دولت باید برنامه‌ریزی شده و منطقی باشد.

رحیمی مسائل اقتصادی با بیان اینکه با کنترل کسری بودجه می‌توان تورم را مهار کرد، گفت: نقدینگی جمع شده توسط بانک‌ها، باید صرف پروژه‌های عمرانی دولت با هدف ایجاد اشتغال در جامعه شود.

کوچک‌سازی دولت، راهی برای کنترل نقدینگی

وی تاکید کرد: افزایش نرخ سود در شرایط کنونی اقتصاد که میزان نقدینگی بالاست، ضروری است و به کوچک‌سازی دولت و تقویت اختیارات بانک مرکزی کمک می‌کند.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصارف کشور، هدایت نقدینگی به سمت تولید را راهگشا دانست و گفت: به‌اعتقاد من، کوچک شدن دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت‌های دولتی که نزدیک ۱۴۸۰ میلیارد تومان ردیف بودجه دارند، از یک سو و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و سازمان‌ها از سوی دیگر، می‌تواند کشور را از وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی نجات دهد. رحیمی با بیان اینکه همه موارد ذکرشده مستلزم استقرار نظام مدیریتی پویا، توانمند و شایسته‌محور است، اظهار کرد: در سایه کوچک‌سازی دولت و شایسته‌محوری در تمامی بنگاه‌های دولتی و خصوصی، کاهش ۲۰ درصدی نقدینگی در کشور امری شدنی است.

نقدینگی و تورم تقویت پول ملی و تحقق کاهش ۷ درصدی تورم

رحیمی بر این باور است که کنترل تورم در اقتصاد ایران امری شدنی، اما نیازمند تصمیم‌گیری سخت و به‌موقع است که خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گام نخست را برای تحقق این مهم برداشته و سرانجام برای کنترل نقدینگی و تورم برنامه داده و بازه زمانی مشخص کرده است.

وی در ادامه توضیح داد: کوچک شدن دولت کاهش کسری بودجه را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین در صورتی که سیاست‌های حمایتی دولت در جهت افزایش صادرات و تولید اجرا شود، این چرخه به افزایش رشد اقتصاد و در نهایت تقویت ارزش پول ملی می‌انجامد. همین امر به‌تنهایی عامل مهار بخش چشمگیری از تورم در اقتصاد خواهد بود و کاهش ۷ درصدی تورم را برای هر سال ممکن می‌سازد.

این کارشناس اقتصاد درباره نیل به اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شاخص‌های اقتصادی همه به‌هم پیوسته‌اند. اگر تورم و نقدینگی کنترل نشود، نرخ ارز و کالاها کنترل نمی‌شود. اینها باید در قالب یک بسته دیده شوند تا بتوان برای آنها برنامه‌ریزی صحیح انجام داد. وی افزود: موضوع این است که بخشی از مسائل ما اقتصادی هستند و باید آنها را با رویکرد اقتصادی بیینیم اما برخی دیگر از مسائل سیاسی و ناشی از التهاباتی هستند که منجر به انتظارات تورمی می‌شوند؛ به‌طور مثال در مدت کوتاهی بعد از برگزاری انتخابات امریکا، نرخ ارز و بازارهای مالی شاهد افت بوده‌اند، در حالی که سایر مسائل از جمله تحریم و کرونا هنوز پابرجا بود.

لزوم همسویی سیاست و اقتصاد

رحیمی افزود: مسائل سیاسی تاثیر زیادی بر حوزه اقتصاد دارند، به همین خاطر، مسئولان سیاسی باید برای تصمیمات خود با مسئولان اقتصادی هماهنگ شوند؛ کما اینکه موضوعات اقتصادی نیز در مسائل سیاسی تاثیرگذارند و ضروری است این تاثیرات مورد ارزیابی قرار گیرند.

این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: در حال حاضر مشکل کشور این است که به‌ازای تولید نقدینگی که توسط بانک‌ها یا به‌دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه نقدینگی به خودی خود چیزی بدی نیست، تصریح کرد: در ایران وقتی اسم نقدینگی می‌آید فقط تصور تورم در ذهن ایجاد می‌شود، در حالی که این‌گونه نیست؛ نقدینگی می‌تواند باعث چرخش چرخ اقتصاد و رونق تولید شود؛ به‌شرطی که به اندازه رشد نقدینگی، رشد تولید وجود داشته باشد؛ یعنی به‌ازای ریالی که تولید می‌شود کالا در دسترس باشد. وی کمبود تولید را یکی از دلایل رشد تورم دانست و افزود: باز هم باید به اصل موضوع که همان تولید است، رجوع کرد زیرا تنها نقدینگی می‌تواند تولید را رونق دهد و از طرف دیگر، دارایی‌های دولت هم باید به سمت مولد شدن حرکت کند.

خروج دولت از رکود

رحیمی خاطرنشان کرد: بیشتر دارایی‌های دولت راکد و طرح‌های نیمه‌تمام آن استهلاک‌پذیر است؛ بنابراین دولت باید در راستای تحقق اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را از وضعیت رکودی خارج کند تا هم منابع در دسترسش در جهت بودجه عمومی و عمرانی مدیریت شود و هم از تورم جلوگیری کند. این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: زمانی اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق می‌شود که در عین حفظ کنترل موجود بر کمیت‌های پولی، ملاحظاتی نیز روی بودجه لحاظ شود تا کسری بودجه کاهش یابد؛ آن گاه ابتدا تورم کاهش می‌یابد و به نقطه موردنظر نزدیک می‌شود، سپس نقدینگی به سمت تولید میل می‌کند.

رابطه نزدیک نقدینگی و تورم

کامران ندری، کارشناس اقتصاد درباره چگونگی تحقق اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه کاهش ۲۰ درصدی نقدینگی در هر سال برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: با ارزش‌گذاری پول ملی در مقابل کالا و خدمات در اقتصاد مشخص می‌شود با گذشت زمان با هر واحد پول ملی، کالا و خدمات کمتری را می‌توان دریافت کرد.

وی افزود: این مسئله که به‌اصطلاح به آن تورم گفته می‌شود، مقوله جدی و مهمی است که داده‌های اقتصادی بر رابطه بلندمدت آن با رشد نقدینگی تاکید می‌کند؛ یعنی متوسط نرخ تورم تقریبا با متوسط نرخ نقدینگی برابر است.

ندری با اشاره به اینکه کنترل رشد نقدینگی مسئله اصلی در اقتصاد کشور ما است، افزود: دولت برای کاهش رشد نقدینگی آن هم با رقمی حدود ۲۰ درصد در سال باید به نظام بانکداری توجه ویژه داشته باشد تا بر این مبنا نهادی به‌نام بانک مرکزی مسئولیت کنترل نرخ تورم را برعهده داشته باشد و بستر لازم برای کنترل قیمت‌ها ازسوی این نهاد ایجاد شود.

جلوگیری از خلق پول

وی افزود: دولت سراغ بانک مرکزی و نظام بانکی می‌رود تا از طریق خلق پول و اعتبار به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند، در حالی که اگر موانع واقعی تحقق این وعده‌ها از بین نرفته باشد، خلق پول و اعتبار فقط منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: راهکار اصلی برای کنترل تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت کنترل رشد نقدینگی است. در این زمینه باید یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی و مستقل از حوزه مالی دولت وجود داشته باشد که وقتی دولت می‌خواهد برنامه‌هایش را از طریق خلق پول و اعتبار اجرایی کند، در مقابل دولت ایستادگی کند و «نه» بگوید. تنها در این صورت است که خلق پول متوقف می‌شود و می‌توان چشم‌اندازی مثبت برای کاهش نقدینگی متصور شد؛ در غیر این صورت هر سال باید منتظر نقدینگی و تورم افسارگسیخته در کشور باشیم.

جراحی اقتصادی

وی با اشاره به اینکه اهداف اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معنا است که چالش‌ها را باید اولویت‌بندی کرد، گفت: این اهداف مبتنی بر آن است که دولت دست به جراحی‌های اقتصادی بزند. آنچه اکنون عیان است اینکه دولت برنامه ندارد و امور را در بلاتکلیفی سپری می‌کند.

ندری گفت: دولت برای تحقق اهداف مجمع تشخیص باید در کوتاه‌مدت کسری بودجه را مهار و انضباط مالی-بودجه‌ای ایجاد کند، همچنین بین تیم اقتصادی دولت هماهنگی ایجاد شود. این موارد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش سالانه ۷ درصدی نرخ تورم در برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود، بیان کرد: در اقتصاد ما تورم همزمان با نرخ ارز رشد می‌کند؛ به‌عبارتی هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز افزایش می‌یابد، در حالی که این دو باید از هم تفکیک شوند.

این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: همزمانی این دو موضوع باعث می‌شود برخی تصور کنند علت اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است، این در حالی است که افزایش قیمت ارز تنها زمان تخلیه آثار تورمی، نقدینگی روی سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: این موضوع حاکی از آن است که تورم انباشته‌ای وجود دارد و به محض اینکه نرخ ارز افزایش می‌یابد، آن تورم هم تخلیه می‌شود؛ پس اگر تورم در سطح عمومی قیمت‌ها توسط دولت کنترل شود، نرخ تورم هم کاهشی خواهد شد.

ندری خاطرنشان کرد: برای کنترل نرخ تورم باید روی کنترل نقدینگی تمرکز کرد، اما رشد نقدینگی معلول ناترازی بانکی و بودجه‌ای در کشور است؛ بنابراین تا زمانی که مشکل ناترازی در سیستم بانکی حل نشود، امکان کاهش نقدینگی آن هم به‌طور مستمر بعید است.

وی اظهار کرد: دولت در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام به ممنوعیت‌های صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری می‌کند، در حالی که این قبیل اقدامات تقریبا هیچ تاثیری بر مهار تورم ندارد و حتی آن کالاهایی که قیمت‌گذاری شده‌اند، متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نرخ را تجربه می‌کنند.

معیشت در گرو تورم

این کارشناس اقتصاد بر این باور است که تا وقتی رشد نقدینگی با یک برنامه‌ریزی مدون کنترل نشود، تورم یعنی آنچه که با سفره معیشت مردم در ارتباط است، مهار نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف مجمع تشخیص مصلحت وظیفه سیاست‌گذار پولی آن است که تورم را مهار کند، گفت: اگر متناسب با این وظیفه به سیاست‌گذار پولی اختیار داده شود و زیرساخت‌های قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد تا از طریق این امکانات بتواند ناترازی‌ها را برطرف کند، می‌توان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد و در بازه زمانی یادشده منتظر کاهش تورم بود.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: در مجموع برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است. بنابراین با مدیریت شایسته این سه محور توسط دولت کنترل و کاهش تورم دور از انتظار نیست.

ندری ادامه داد: برای رسیدن به نتیجه مد نظر مجمع تشخیص مصلحت باید منظر ماند و اقدامات عملیاتی دولت در این زمینه را رصد کرد، زیرا اقتصاد هرگز از قوانین دستوری پیروی نمی‌کند و اگر دولت به روال سابق به اداره امور بپردازد، نرخ رشد نقدینگی و تورم همچنان صعودی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ اتفاقی در اقتصاد دور از انتظار نیست، ادامه داد: در دنیا کشورهایی نظیر ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق و التزام عملی به اجرای آن ره صد ساله کاهش تورم را یک‌شبه طی کرده‌اند؛ بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح آن کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم به هر میزانی دور از انتظار نیست.

سخن پایانی

اکنون کشور با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و حجم نقدینگی بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان دست به گریبان است؛ به‌طوری که فشار این ارقام کاملا در سفره معیشت اقشار مختلف قابل احساس است.

این موضوع تا جایی حاد شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن شد ارقامی را به‌عنوان هدف کاهش تورم و رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کند. کارشناسان بر این باورند که تا سیاست‌های ساختاری دولت اصلاح نشود اهداف بلندمدت مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق نخواهد شد اما با راهکارهایی نظیر جذب نقدینگی توسط بانک و هدایت آن به سمت تولید تورم نیز کم‌کم از جهش خواهد افتاد، زیرا به‌عقیده کارشناسان بین نقدینگی و تورم رابطه علی و معلولی وجود دارد؛ بنابراین اگر دولت به اصلاح ساختاری پایبند باشد و دست به جراحی اقتصادی بزند رقم ۲۰ درصدی کاهش نقدینگی و ۷ واحد نرخ تورم (در هر سال) دور از انتظار نیست.

سرگیجه تورم

درست در شرایطی که مطابق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۱.۵ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد امسال به ۵۲.۲ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه سه استان ایران یعنی کرمان، اردبیل و آذربایجان غربی از ۶۰ درصد عبور کرده است، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد که در سال اول ریاست‌جمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است!

مهفام سلیمان‌بیگی: درست در شرایطی که مطابق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه مرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۱.۵ درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد امسال به ۵۲.۲ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه سه استان ایران یعنی کرمان، اردبیل و آذربایجان غربی از ۶۰ درصد عبور کرده است، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد که در سال اول ریاست‌جمهوری او نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافته است! این گفته عجیب رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح می‌شود که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ را ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد سال گذشته را ۴۳.۲ درصد اعلام کرد.

پس از این سخنان رئیس‌جمهور بلافاصله صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی هم که ماه‌هاست انتشار بسیاری از گزارش‌های آماری را متوقف کرده، مدعی شد که نرخ تورم در دولت گذشته به حدود ۶۰ درصد رسیده بود! به جز این تیم اقتصادی دولت مدعی است که توانسته رشد نقدینگی را متوقف و از چاپ پول جلوگیری کند. ادعاهایی که البته با تداوم صعود نرخ تورم و وضعیت قیمت‌ها در بازار فعلی چندان همخوانی ندارد.

نرخ تورم دولت روحانی به ۶۰ درصد رسیده بود!

چند روز پیش ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در نشست مطبوعاتی خود گفت که تورم در یک سال اول دولت او 20 درصد کاهش پیدا کرده است! او گفته بود: «تورم فعلی ۴۰.۵ درصد است؛ یعنی اگر بخواهیم شهریور ۱۴۰۰ را با شهریور امسال مقایسه کنیم که آن وقت قریب به ۶۰ درصد بود؛ الان ۴۰.۵ درصد است». رئیس‌جمهوری در حالی میزان تورم شهریور سال گذشته را نزدیک به 60 درصد عنوان کرده است که مطابق اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در شهریور سال 1400 به 43.8 درصد رسیده بود و مشخص نیست که رئیسی در اعلام نرخ تورم اشتباه کرده یا مراکز آماری نرخ تورم را دستکاری می‌کنند؟! نکته دیگر اینکه مبنای قیاس یک سال طبیعتا باید شهریور امسال باشد، ماهی که آمار تورمش تازه در مهرماه اعلام می‌شود و ظاهرا رئیس‌جمهور آن را پیش‌بینی کرده است! با این حال حتی اگر مبنای آقای رئیس‌جمهور تورم مرداد‌ماه هم باشد، عدد مربوطه از سوی مرکز آمار، 41.5 درصد اعلام شده است؛ یعنی یک درصد بالاتر از عددی که رئیسی اعلام کرده است. با‌وجوداین، بلافاصله بعد از اظهارات رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی با رو‌کردن یک آمار ظاهرا محرمانه در دفاع از رئیسی برخاست. صالح‌آبادی اعلام کرد که تورم 12‌ماهه منتهی به شهریور سال 1400 از طرف بانک مرکزی 59.3 درصد اندازه‌گیری شده که اگرچه تقریبا همان 60 درصد رئیس‌جمهور است؛ ولی 16 درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار است! او در ادامه هم ادعا کرد، تورم 12ماهه منتهی به مرداد امسال از طرف بانک مرکزی 40.1 درصد محاسبه شده؛ این عدد این بار به آمار مرکز آمار بسیار نزدیک و حتی کمی پایین‌تر است!

محاسبه با هر مبنایی که رئیس‌جمهور بخواهد

محمدتقی‌ فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، در مواجهه با چنین تناقض آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار به «شرق» می‌گوید: اصلا بانک مرکزی آماردهی را متوقف کرد؛ چون ارقامش بسیار بالاتر از مرکز آمار بود. حالا ظاهرا رئیس‌جمهور برای آماردهی مبنای اول را اطلاعات بانک مرکزی در نظر گرفته و آن را درست فرض کرده؛ ولی برای مبنای دوم اطلاعات مرکز آمار را درست فرض کرده! در‌حالی‌که برای مقایسه دو رقم نباید از دو منبع مختلف استفاده کرد یا هر دو مبنا باید بانک‌ مرکزی باشد یا هر دو مرکز آمار. اگر هر دو مرکز آمار باشد که کاهش 20 درصدی بی‌معناست و کاهش دو، سه درصد بوده، اگر هم قرار باشد هر دو مبنا را بانک مرکزی قرار دهیم، آن‌گاه رئیس بانک مرکزی باید اسناد و جزئیات منتشر کند تا مشخص شود چطور آمار تورم بانک مرکزی سال گذشته چیزی حدود 16 درصد با مرکز آمار متفاوت بوده، ولی حالا این دو عدد به هم رسیده‌اند؟ او ادامه می‌دهد: اصلا بانک مرکزی که از ابتدای دولت تاکنون آمار تورم را منتشر نمی‌کرده چطور یک‌باره به فکر آماردهی افتاده است؟ حالا هم اگر می‌خواهد آمار بدهد، آمار تمام این چند سال را منتشر کند تا بتوانیم بررسی کنیم چه اتفاقی افتاده که آن زمان آمارش 16 درصد با آمار مرکز آمار فرق داشته و حالا هیچ فرقی ندارد. باید دست‌کم به لحاظ فنی این را توضیح بدهد که چه تغییراتی در محاسبه تورم اعم از سبد کالا و روش اعمال کرده‌اند و نکته دیگر اینکه در وضعیت فعلی، توجیه گفته رئیس‌جمهور از سوی بانک مرکزی که قرار بوده یک مقام فنی و غیرسیاسی باشد، اصلا نمود خوبی برایش ندارد.

وضعیت فعلی دستاورد نیست

البته اظهارات و ادعاهای رئیس بانک مرکزی به کاهش 20‌درصدی تورم ظرف یک سال ختم نشده، او همچنین گفته بانک مرکزی تلاش کرده هم رابطه خود با دولت را کنترل کند و هم جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را بگیرد که از‌جمله این اقداماتش هم این بوده که دولت از تنخواه بانک‌ مرکزی استفاده نکند و بانک‌ها هم محدودیت رشد ماهانه برای ترازنامه‌های‌شان داشته باشند. اقداماتی که از نگاه بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی بی‌تأثیر بوده است. این کارشناس با رد ادعاهای صالح‌آبادی، درباره تحلیل خود از وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان به «شرق» می‌گوید: «ما یک شوک تورمی را در پی حذف ارز ترجیحی از سر گذراندیم، در شوک‌ها تورم بالاترین نقطه‌ای را که می‌تواند لمس می‌کند؛ اما قطعا در همان نقطه نمی‌ایستد، فروکش می‌کند و در کانالی پایین‌تر یک روند ثابت می‌سازد. این روال طبیعی است و کاری نیست که دولت آن را انجام داده باشد یا نتیجه سیاستی باشد. وقتی دلار هم از سه هزار تومان به 30 هزار تومان رسید، تورم انواع کالا را به 60 درصد و حتی بیش از صد درصد رساند. او ادامه می‌دهد: بعد از این شوک، سرعت رشد تورم کمی فروکش کرد و این اتفاق آن زمان هم طبیعی بود و دستاورد هیچ دولتی محسوب نمی‌شد. هاشمی تأکید می‌کند: علت این فروکش پس از شوک تورمی این است که برای کالاها در قیمت‌های بالاتر، دیگر تقاضایی وجود ندارد؛ بنابراین یک بعد تورم، کشش تقاضاست و وقتی توان خرید مردم در حدی نیست که بتوانند کالا را بالاتر از قیمتی که رسیده بخرند، مسلما قیمت کم‌کم پایین می‌آید و تورم 50، 60 درصدی تا فرضا 40 درصد کاهش پیدا می‌کند و الان دقیقا همین اتفاق افتاده است». او تأکید می‌کند: البته در شرایط فعلی با اینکه کمی قیمت کالاها نسبت به قبل کاهش پیدا کرده؛ اما تقاضایی برایشان نیست، البته این کاهش تقاضا به علت مازاد تولید نیست؛ بلکه ناشی از کاهش قدرت خرید است که رکود ایجاد کرده است.

دولت رئیسی گنج پیدا کرده است؟

این کارشناس همچنین ادعای دولت سیزدهم مبنی بر نداشتن استقراض را نادرست توصیف می‌کند و می‌پرسد: چطور دولت ادعا می‌کند استقراض نکرد؟ مگر اتفاق تازه‌ای افتاده؟ آیا درآمد مالیاتی خیلی زیاد شده؟ آیا فروش نفت به قدری زیاد شده که بتواند تغییر بزرگی ایجاد کند؟ یا اینکه دولت بی‌خبر دارایی‌هایش را فروخته؟ یا مثلا هزینه‌هایش را کم کرده؟ هاشمی در ادامه توضیح می‌دهد: نه‌تنها هیچ اتفاق تعیین‌کننده‌ای در دخل و خرج دولت رخ نداده بلکه حقوق‌ کارکنان دولت افزایش یافته است و هزینه‌های جاری دولت بالا رفته و یارانه تازه هم پرداخته شده است. در این شرایط هیچ دلیلی وجود ندارد که استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی متوقف شده باشد یا پول بی‌پشتوانه منتشر نکرده باشند. همچنین به گفته حسینی‌هاشمی اگرچه در سیستم بانکی ضوابط و مقررات جدیدی گذاشته شده است؛ اما این قوانین تازه در حدی نبوده‌اند که تغییری در تورم ایجاد کنند و همین حالا هم بانک‌ها با کسری منابع مواجه هستند و از منابع بین بانکی استفاده می‌کنند؛ بنابراین واقعیت شاخص‌های اقتصاد کلان حاکی از آن است که اتفاق خاصی برای جلوگیری از چاپ پول رخ نداده است و کنترل ترازنامه بانک‌ها فقط موجب می‌شود مقدار کمی سرعت گردش پول کم شود؛ اما در خلق پول تأثیری ندارد.

تشدید رکود علت کاهش رشد نقدینگی

حسینی‌هاشمی در مواجهه با آمارهای نقدینگی که نمودارهای دولت سیزدهم آن را در کمترین میزان 16 ماه اخیر گزارش می‌دهد نیز می‌گوید: این هم دستاورد نیست؛ نقدینگی همیشه نوسان دارد. ممکن است با آغاز پاییز و افزایش برخی فعالیت‌ها باز میزان نقدینگی افزایش پیدا کند و کاهش رشد نقدینگی در سطح اهمیتی نبوده که بخواهند تورم را کنترل کند. طبیعی است که وقتی رکود در بازار رخ می‌دهد، تقاضا برای نقدینگی هم کم و به علت کمتر‌شدن اضافه برداشت‌ها رشد نقدینگی هم کمتر بشود. او تأکید می‌کند: علت کاهش موقتی نرخ رشد نقدینگی، کاهش تقاضاست و یکی از علل کاهش حجم نقدینگی تواتر معاملات در یک ماه است وگرنه مکانیسم دولت در سیستم بانکی چندان بااهمیت و بازدارنده نبود و تأثیر چندانی هم نداشته، فقط برخی تعاریف و عناوین عوض شده است.

مهر «کاملا محرمانه» بر دخل و خرج دولت

محمدتقی فیاضی نیز معتقد است ادعای دولت درباره استفاده‌نکردن تنخواه بانک مرکزی قابل ارزیابی نیست. او تصریح می‌کند: وقتی دولت آمار مالی‌اش شامل گزارش‌های خزانه و گزارش‌ها از عملکردش را مهر «کاملا محرمانه» می‌زند؛ در‌حالی‌که در سال‌های گذشته با تساهل نقدینگی و تورم دسترسی بیشتری مواجه بود، نمی‌توان استفاده یا عدم استفاده دولت از تنخواه را راستی‌آزمایی کرد. ضمن اینکه موضوع فقط عدم استفاده از تنخواه نیست؛ بلکه دولت می‌تواند از منابع شرکت‌های دولتی هم استفاده کرده باشد که نوعی استقراض است؛ بنابراین تا صورت مالی و گردش خزانه منتشر نشود، نمی‌توان فهمید؛ اما برآیند آن نرخ تورم است که همچنان صعودی و نقدینگی و تورم دورقمی است. طبق اظهارات او نگاه کلان به اقتصاد نشان می‌دهد که در یک سال گذشته اقتصاد وارد رکود شده و تورم دائما بالا بوده و یک‌سوم درآمد سرانه ایرانیان هم کم شده است. با افزایش 80، 90 درصدی قیمت خوراکی‌ها به طور میانگین در همین یک سال بسیاری از اقشار ضعیف کاملا قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و وضعیت معیشت بسیار دشواری را پشت سر می‌گذارند. فیاضی معتقد است در بحث تورم و افزایش شدید تورم باید به نسبت‌ها توجه کرد؛ یعنی توجه به اینکه قیمت کالاها بالا رفته؛ ولی قیمت خدمات که همان دستمزدهاست به همان میزان بالا نرفته است. در این شرایط حتی با کاهش نسبی تورم باز در طولانی‌مدت زندگی افراد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

نقدینگی و تورم در آستانه مهار؟

مرتضی عبدالحسینی| ارقام کل‌های پولی منتشرشده از سوی بانک مرکزی امیدوارکننده بوده و حکایت از جدال نفسگیر با تورم دارد. براساس این آمار سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی به کمترین میزان در 25 ماه اخیر رسیده و کنترل متغیرهای پولی به‌خصوص پایه پولی سرعت مناسبی دارد. برآوردها نشان می‌دهد روند کاهشی سرعت خلق پایه پولی احتمالا ادامه‌دار بوده و نقدینگی نیز متأثر از آن خواهد بود. در نموداری همگرایی این دو متغیر در ابعاد ماهانه و نقطه‌به‌نقطه نشان داده شده و درصورت حفظ روند موجود، کاهش رشد نقدینگی و تورم دور از انتظار نخواهد بود. اما تنها چالش جدی در عملکرد بانک مرکزی و رابطه آن با دولت، افزایش فزاینده برداشت دولت از حساب‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که در بلندمدت تاثیری مشابه با «تنخواه‌گردان» در ایجاد و تقویت پایه پولی خواهد داشت. بانک مرکزی نیز در گزارش اخیر خود به‌صورت غیرمستقیم به این مهم اشاره کرده است.

2 اقدام مهم بانک مرکزی
تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد سیگنال‌هایی مبنی‌بر کاهش تورم در ماه‌های آتی وجود دارد؛ باوجود این، سیاستگذار پولی در یک ماه اخیر به‌منظور مقابله با تورم و تضعیف روند آن در اقتصاد، دو اقدام سیاستی را درپیش گرفته است. نخستین مورد اجرای سیاست انقباضی و عدم پاسخ‌گویی به تمامی درخواست‌های وجوه سیستم بانکی و به نحوی کنترل ریپو بوده است. درواقع بانک مرکزی تمامی وجوه موردنیاز بانک‌ها را تامین نکرده و به تسلط خود بر ریپو یا ارزش توافق بازخرید (همان پولی که بانک مرکزی در ازای دریافت اوراق به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها می‌گذارد) حدود 70 هزار میلیاردتومان ادامه داده و طی یک هفته اخیر نیز مجدد نرخ ریپو (نرخی که بانک‌ها با آن از بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی قرض می‌گیرند) را به حدود 20.8 رسانده است. مورد دیگر اما کاهش استقراض از منابع بانک مرکزی و در ادامه کاهش رشد پایه پولی یا همان پول پرقدرت بوده که بانک مرکزی با استفاده از عدم پرداخت تنخواه‌گردان به دولت و همچنین عدم تامین کسری بودجه دولت با استفاده از چاپ پول پیگیر آن است. رفتار بانک مرکزی نشان می‌دهد اقدامات سیاستگذار پولی در راستای کنترل ترازنامه بانکی (انضباط پولی) و همچنین عدم تامین مالی کسری بودجه دولت (انضباط مالی) بوده و سیاست سیاستگذار، کنترل کل‌های پولی و درنهایت کنترل تورم است؛ اما باید برای غلبه بر تورم مزمن اقتصاد منتظر تقابلی نفسگیر باشیم. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که استقراض دولت و سیستم بانکی در ماه‌های ابتدایی سال تعدیل‌شده‌تر از مقاطع قبلی است؛ اما هنوز سوخت کافی برای ایجاد تورم وجود دارد.

کمترین رشد نقدینگی در 2 سال اخیر
ارائه اطلاعات درست و به‌موقع از سوی سیاستگذار پولی، از آن‌جهت که فعالان اقتصادی و آحاد مردم می‌توانند از آن به‌منظور همسو ساختن انتظارات تورمی و تغییرات متغیرهای پولی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده کنند، اهمیت دارد. این موضوع در اقتصاد‌هایی نظیر ایران که همواره با بی‌ثباتی همراه بوده؛ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، از این‌رو بانک مرکزی در جهت تحقق این مهم، از دو سال پیش روند تغییرات آمارهای کلان اقتصادی، اهداف و اقدامات سیاستی کشور را منتشر می‌کند. بر همین اساس روابط‌عمومی بانک مرکزی در‌ماه پایانی تابستان سال‌جاری خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات سیاستی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های پیش از این تعیین‌شده را منتشر کرد که در این قسمت به بررسی آنها و پیش‌بینی روند آتی می‌پردازیم: در اولین مورد بهتر است از بررسی کل‌های پولی شروع کنیم، که نمودی از سیاست‌های اتخاذشده بانک مرکزی در ماه‌های اخیر است. براساس اطلاعات به‌روزشده بانک مرکزی، نقدینگی در 12ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 معادل 37.4درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و با درنظر نگرفتن آن رشد نقدینگی در پایان تیرماه جاری به 34.9درصد کاهش می‌یابد. این رقم نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این میزان رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی پایین‌ترین رشد نقدینگی از خرداد 1399 نیزمحسوب می‌شود. رقم 5249 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در پایان تیرماه رشد ماهانه 2.8درصدی را نشان داده که در مقایسه با خرداد کاهش پیدا کرده و به‌طورکلی پایین‌تر از میانگین رشد ماهانه این متغیر در دو سال اخیر بوده که چیزی حدود 3درصد است. نقدینگی متغیری است که رشد آن از دو منبع نظام بانکی (چاپ پول درون سیستم بانکی به شکل درونزا) و استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول به‌صورت برونزا) خلق می‌شود و کنترل این دو درواقع به معنی کنترل رشد نقدینگی است. در زمینه خلق پول بانک‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته کنترل دارایی‌های نظام بانکی بوده که بانک مرکزی طبق دستورالعملی، افزایش ۲ تا 2.5درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها درنظر گرفت. 2.5درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲درصد برای بانک‌های غیرتخصصی. نمود این اقدام در کنترل بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی وجود دارد، به‌طوری‌که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی از 26درصد در سال 1399 به 25درصد در سال 1400 و درنهایت در 4ماهه سال جاری به 23درصد رسیده که روند کاهشی بوده است. بانک مرکزی همچنین اقدامات مهم دیگری مانند مشروط کردن استقراض بانک‌ها را نیز انجام داده که در کنترل سهم بدهی بانک‌ها موثر بوده است. مولفه مهم دیگر خلق پول برونزا توسط بانک مرکزی است که درنتیجه رابطه دولت با این بانک و استقراض دولتی‌ها ایجاد می‌شود. براساس آنچه ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده، به‌طوری‌که میزان استقراض دولت از بانک مرکزی از حدود 40 هزار میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت حدود 55 هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به‌صورت نقدی تسویه کرده و این تسویه نقدی در کنترل پایه پولی بسیار موثر بوده است.

سرعت پایه پولی 16درصد کم شد
دومین مورد در بررسی‌های آماری بانک مرکزی متغیر پایه پولی است که یک سیگنال امیدوارکننده و یک سیگنال هشداردهنده در آن وجود دارد. با استناد به آمارها، پایه پولی در پایان تیرماه سال 1401 با رشدی معادل 8.1درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 49 هزار میلیارد تومان افزایش) به 653 هزار نقدینگی و تورم میلیارد تومان رسیده، این درحالی است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 12.8درصد تحقق یافته بود. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در پایان تیرماه جاری در مقایسه با تیرماه 1400 حدود 26درصد بوده که کمترین میزان رشد در دو سال اخیر (کمترین مقدار از مردادماه سال ۱۳۹۹ تاکنون) به حساب می‌آید و کاهش 16درصدی در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در مردادماه 1400 را نشان می‌دهد. همچنین رشد ماهانه پایه پولی نیز حدود 2درصد بوده که از میانگین رشد ماهانه این متغیر در دو سال اخیر پایین‌تر است. همان‌طور که گفته شد، خلق نقدینگی از دو جهت درحال انجام است که شکل درونزای آن در سیستم بانکی از افزایش پایه پولی به وجود نمی‌آید، اما خودش عاملی برای افزایش پایه پولی است و به قولی پایه پولی را به‌دنبال خود می‌کشاند. درواقع جهت علیت اینجا از سوی خلق نقدینگی به‌سمت افزایش پایه پولی است. این مورد درحال‌حاضر با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها درحال پیگیری است و درمورد توفیق آن حداقل به یک سال زمان نیاز است. خلق نقدینگی و پایه پولی از این محل (بدهی سیستم بانکی) درحال کنترل است؛ اما همچنان در ایجاد تورم نقش اصلی را ایفا می‌کند. شکل بعدی رشد پایه پولی یا پول پرقدرت استقراض دولت از بانک مرکزی است که این مورد نیز در مقایسه با یک سال پیش کاهش داشته است. براساس آمارهای اخیر، سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی (مانده ریپو که در قسمت قبل گفته حدود 70 هزار میلیارد تومان کنترل‌ شده) و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در سال جاری کاهنده بوده که نشان می‌دهد پایه پولی از این دو محل نیز به‌مراتب بهتر از اجزای قبلی کنترل شده است.
درحال‌حاضر ضریب فزاینده در سیستم بانکی به عدد 8 رسیده که درواقع نشان می‌دهد هر یک تومان پایه پولی درنهایت 8 تومان نقدینگی خلق می‌کند، بنابراین با روند روبه‌کاهش پایه پولی در چندماهه اخیر به‌خصوص تیرماه سال جاری و همچنین ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی می‌توان انتظار کنترل و کاهش رشد نقدینگی را نیز کشید. براساس آنچه در نمودار نیز به آن رسیده‌ایم، طبق بررسی‌های انجام‌شده همواره کاهش رشد پایه پولی در کوتاه‌مدت تاثیر خود را در کاهش رشد نقدینگی و در بلندمدت، کاهش پول (مجموع اسکناس و مسکوک + حساب‌های جاری که خرج کردن آن آسان و به نوعی سرعت بالایی در معاملات و ایجاد تورم دارد) نشان می‌دهد. براساس نمودار همچنین روند افزایشی رشد پول تا حدودی با افت پایه پولی در دو ماه اخیر افت کرده که می‌تواند نشان‌دهنده افت انتظارات تورمی نیز باشد. به‌طورکلی هدف بانک مرکزی از کنترل رشد نقدینگی در پایان سال جاری رساندن آن به عددی حدود 30درصد است که نشان از هدف‌گذاری معقولانه و منطقی مقام پولی دارد.

متهم اصلی ایجاد پایه پولی
طبق اعلام بانک مرکزی؛ «عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر مذکور نیز در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌هاست». این موضوع نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، استفاده دولت از تنخواه‌گردان تقریبا قطع شده است؛ اما باید مراقب بود که در بلندمدت تاثیر استفاده از تنخواه‌گردان و استفاده از حساب شرکت‌های نزد بانک مرکزی بر ایجاد پایه پولی تفاوتی با یکدیگر ندارد. این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی نیز نمود خوبی دارد، به‌طوری‌که استفاده دولت از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی باعث شده فقط از ابتدای فروردین جاری تابه‌حال، حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی بیش از 80 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز به 14 هزار میلیارد تومان برسد. دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست که با 20.5درصد افزایش (معادل 29 هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. طبق توضیحات بانک مرکزی، سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال 1401 بوده‌اند؛ به‌طوری‌که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده‌ است.