نحوه محاسبه نرخ ارز

هزینه دادرسی سکه، طلا و ارز چگونه محاسبه می شود؟

مروری بر بند ه‍ بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی :

در بند ه‍ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه که به بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مشهور است آمده است: «مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری نحوه محاسبه نرخ ارز اسلامی ایران است« در بند الف همان بخشنامه نیز آمده است «هزینه دادرسی دعای مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ درصد محکومٌ به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵% محکومٌ به ) است «

بند ه‍ بخشنامه با بند الف آن مغایرت اساسی دارد زیرا در بند الف هزینه دادرسی دعاوی مالی تعیین تکلیف شده است و استثنا نمودن سکه و ارز و طلا به نظر فاقد منشا قانونی و در تعارض با قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشد.

ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) :
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه و کالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

۱- در ابتدای ماده ۵۰۳ آمده است «هزینه دادخواست » به نظر می رسد هزینه دادخواست متفاوت از هزینه دادرسی باشد .زیرا هزینه دادخواست ،هزینه اوراق دادخواست محسوب ، و با هزینه دادرسی که هزینه رسیدگی به ماهیت دعوی است متفاوت است .به هر حال به نظر می رسد منظور قانونگذار از هزینه دادخواست همان هزینه دادرسی باشد.

۲- ماده ۵۰۳ خواسته یا ناخواسته دعاوی را به اصلی و طاری تقسیم نموده و هزینه دادرسی این دعاوی را نیز به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حواله نموده است همچنین قانونگذار نحوه تعيين بهاي خواسته را، در ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پيش بيني نموده است. دعوی و به تبع آن خواسته دعوی ممكن است مالي ولي راجع به اموال غير پول باشد. در اين صورت بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين مي نماید و جز در دعاوي راجع به اموال غير منقول، هزينه دادرسي بر اساس مبلغ مزبور محاسبه و دريافت مي شود

۳- اما اينكه محاسبه هزينه دادرسي در خصوص «سكه طلا» بايستي بر اساس قيمت واقعي كه بانك مركزي اعلام نموده، صورت گيرد، در تعارض آشكار با بند ۴ ماده ۶۲ و بند الف همان بخشنامه قرار دارد، زيرا آنچه مسلم است، مطابق نحوه محاسبه نرخ ارز بند ۴ از ماده ۶۲ كه بيان مي دارد:« در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده…. مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.»، اطلاق و شمول واژه «اموال»، سكه طلا را نيز در بر مي گيرد و از اين جهت تفاوتي بين سكه طلا و ساير اموال غير پول از منظر اخذ هزينه دادرسي، وجود ندارد. از سوي ديگر، مطابق قسمت اخير بند ۴ ماده ۶۲، تنها در صورتي كه قانون (و نه بخشنامه يا آيين نامه!) ترتيب ديگري معين كرده باشد، مقرره مزبور كنار گذاشته خواهد شد.

۴- نكته اي كه بايد در خصوص اين بخشنامه، ، بدان توجه كرد آن است که مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنين ماده ۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۷ قضات دادگاهها مكلفند در صدور آراءِ خود به قانون استناد كنند.لذا در فرضي كه خواهان هزينه دادرسي خواسته مطالبه سكه طلا را بر اساس بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه نپردازد، قضات دادگاهها اساساً حق استناد به بخشنامه مذكور در رد دعواي خواهان را نخواهند داشت .

مطابق بند ۴ از ماده ۶۲ كه بيان مي دارد:« در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد» نه بخشنامه و آيين نامه. بنابراین الزام خواهان دعوی به تقويم خواسته مطابق بخشنامه يكنواخت سازي هزينه دادرسي در دعوي اصلي خلاف قانون به نظر مي رسد. همچنین . بخشنامه اخير الذكر در خصوص دعاوي اصلي صادر شده است نه دعاوي طاري بنابراین چنانچه خواهان دعوی مجبور به پرداخت هزینه دادرسی مطابق بخشنامه در دعاوی اصلی باشد با توجه به اینکه بخشنامه مغایر با قانون صادر شده و دیوان عدالت اداری نیز بر اساس رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ هیات عمومی، خود را صالح به ابطال بخشنامه های صادره از قوه قضاییه نمی‌داند ( در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری این صلاحیت به دیوان داده شده امید است که به تصویب نهایی برسد ) به طریق اولی پرداخت هزینه دادرسی دعاوی طاری در موضوع بند ه‍ بخشنامه فاقد منشا قانونی به نظر می رسد.

افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک و بررسی اثر تورمی آن + جدول

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال 1397 پیگیری شده و در مرداد ماه 1397 با معرفی 25 گروه کالا به عنوان کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و.. ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این 25 گروه کالا اختصاص داده شد و به مرور این فهرست کوچکتر شد و بسیاری از کالاها از فهرست مزبور حذف شدند.

در بودجه 1400 دولت، دوباره ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود اما مجلس و از جمله کمیسیون تلفیق با این امر مخالفت کرده و نرخ ارز را به 175000 ریال رساندند.

بدون شک این کار اثرات تورمی جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور در بر داشت. به همین خاطر دولت حذف ارز 4200 تومانی را نپذیرفت و در لایحه اصلاحی که به مجلس فرستاد قیمت ارز، مشابه لایحه اولیه بودجه 1400 همان 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و ارز 11 هزار و 500 تومانی برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شد. در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 و تبصره (7) بند الحاقی (1) بشرح ذیل:نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای تی اس ) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می باشد و در سال 1400، نحوه محاسبه نرخ ارز نرخ چهاردرصد ( % 4) حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی به دو درصد(% 2) ارزش گمرکی تقلیل می‌یابد.

اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی اعلام نمود اجرای این سیاست درباره نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای که در فرایند تولید مورد استفاده هستند (و بخش مهمی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند) افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز در فرآیند تولید را به همراه خواهد داشت و معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان را نیز تشدید خواهد کرد. براساس برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با فرض افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود 25000 تومان و عدم تغییر ساختار واردات و نرخ‌های تعرفه نسبت به سال جاری و با فرض اینکه کالاهای اساسی همچنان همانند سال 1399 ارز 4200 تومان دریافت کنند، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌واسطه اجرای این مصوبه، برای کل کالاهای وارداتی معادل 21.04 درصد، برای کالاهای اساسی وارداتی 6.24 درصد و برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی 18.69 درصد پیش‌بینی شده است و متعاقب آن افزایش قیمت‌های داخلی کالاها در کشور به‌واسطه اجرای این مصوبه، در شاخص قیمت تولیدکننده حداقل 2.5 درصد و حداکثر 12.2 درصد و در شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) حداقل 4.4 درصد و حداکثر 13.1 درصد برآورد شده است. علاوه‌ بر این چون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می‌شود، میزان مالیات بر ارزش‌افزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که خود جریان تورمی جداگانه‌ای ایجاد خواهد کرد که آثار آن محاسبه نشده است. شایان ذکر است که اگر چه کمیسیون محترم تلفیق حقوق گمرکی را از 4 درصد به 2 درصد کاهش داده است، اما این کاهش موجب کنترل آثار تورمی حدود 5 برابر شدن نرخ ارز نمی‌شود.

از‌این‌رو، اتاق بازرگانی با افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای نهایی (به‌جز کالاهای اساسی) موافق است. لذا سه پیشنهاد برای محاسبه ارزش گمرکی ارائه نمود:اولویت اول: پیشنهاد حذفی: بند الحاقی (1) از تبصره (7) حذف شود.اولویت دوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (1) اضافه شود:-دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.-دولت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی ٣ ماهه بازنگری کند.

-گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد به‌گونه‌ای عمل کند که از ابتدای 1400، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به‌صورت اعتباری قابل انجام باشد.

اولویت سوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (1) اضافه شود:- دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد. اما مجلس و دولت به پیشنهادات بخش خصوصی توجهی نکردند و فقط مجلس با توجه به اختیارات قانونی خود در تغییر حقوق گمرکی نسبت به اصلاح مأخذ حقوق گمرگی مطابق متن مصوبه دولت اقدام نمود. متن بند الحاقی 1 مصوب بدین شرح است: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی می‌باشد. در سال 1400 نرخ 4% حقوق گمرکی در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده­های کشاورزی و دامی به 1% و برای سایر کالاها به 2% ارزش گمرکی کالا تقلیل می یابد. در سال 1400 حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده­های کشاورزی و دامی نسبت به سال 99 نباید افزایش یابد.چند نکته حائز اهمیت است : الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) چه نرخی است؟

آیا منظور پیشنهاد دولت 115000 ریال است یا نرخ ارز نیمایی ؟ یا سنایی ؟ یا میانگین نرخ مبادلات نیمایی و سنایی؟

ب) مجلس دولت را مکلف نموده مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌­های کشاورزی و دامی نسبت به سال 99 نباید افزایش یابد.بنظر میر سد علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز 42000 ریالی در سال گذشته 4 یا 5 درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می شود و وجود آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.

ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بنظر میرسد مجلس و دولت نظرشان اعمال نرخ ارز نیمایی باشد که در هر حال موجب عدم تحقق بند 3 بند الحاقی 1 تبصره 7 قانون بودجه مبنی بر عدم افزایش حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال 99 خواهد شد.

د) با توجه به تصویب برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی بنظر میرسد کاهش حقوق گمرکی شامل این نحوه محاسبه نرخ ارز کالاها نمی‌شود.

:1-حقوق ورودی واردات گوشی­های تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای 600 دلار برابر 12% تعیین شده است (موضوع ردیف درآمدی جدید 110410 با عنوان حقوق ورودی واردات گوشی­های تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای 600 دلار).حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت مقرر ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد حداقل به میزان 86% ارزش گمرکی آن تعیین شده است(موضوع ردیف درآمدی 110402 با عنوان حقوق ورودی خودرو).

در سال 1400 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی مجموعا 15% اضافه گردیده است(موضوع ردیف درآمدی 160188).

هـ) با افزایش نرخ ارز ، ارزش گمرکی چندین برابر می‌شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می یابد و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود. لذا به یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض چندین برابر افزایش می یابد در حالیکه حقوق گمرکی را مجلس کاهش داده است بنابراین آنچه که بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

حال سوال این است جهت کاهش آثار تورمی آیا 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هم نصف می شود یا فراموش شده مورد توجه قرار گیرد؟

علی ایحال با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و ایجاد برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی و نرخ ارز محاسباتی گمرک ، احتمال وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیش بینی است این آثار تورمی به چه میزان خواهد بود. در جداول ذیل به آثار تورمی روانی/ انتظاری و واقعی پرداخته می شود.با توجه به اینکه 13 گروه تعرفه ای در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 داریم و با فرض عدم تغییر مأخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به 110000 ریال ( پیشنهاد دولت ) یا 175000 ( پیشنهاد مجلس ) ویا نرخ نیمایی تقریباً 240000 ریال اثر روانی / انتظاری تورم به ترتیب 162 درصد ، 317 درصد و 471 درصد خواهد بود لیکن اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل 4 درصد و حداکثر 34 درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور ( عمده کالاهای وارداتی کشور تا 32 درصد بوده و کالاهای محدودی بیش از 32 درصد می باشد ) برآورد می شود.

با توجه به تغییر مأخذ حقوق گمرکی و نصف شدن آن ( توسط مجلس ) و با فرض نصف شدن سود بازرگانی توسط دولت ( تغییر سود بازرگانی در اختیار دولت است ) و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به 110000 ریال ( پیشنهاد دولت ) یا 175000 ( پیشنهاد مجلس ) و یا 240000 ریال بر مبنای نرخ ارز نیمایی اثر روانی / انتظاری تورم متغیر بوده و حداقل 58 درصد و حداکثر 385 درصد خواهد بود لیکن اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل 3 درصد و حداکثر 18 درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور ( عمده کالاهای وارداتی کشور تا 32 درصد بوده و کالاهای محدودی بیش از 32 درصد می باشد ) برآورد می‌شود.

با توجه به اینکه عمده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی در حال حاضر با مأخد 4 تا 5 درصد می باشد و با عنایت به کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد و تامین ارز این اقلام در شش ماهه اول سال با ارز ترجیحی 42000 ریال و در صورت عدم معافیت از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ضمن عدم تحقق بند 3 بند الحاقی 1 تبصره 7 قانون بودجه مبنی بر عدم افزایش حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 99 اثر روانی / انتظاری مو 300 درصدی و اثر واقعی تورم تقریباً 40 درصدی بر روی این کالاها خواهد شد.

بدیهی است صرفاً در صورت معافیت از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض جهت این گروه از کالاها و در صورتیکه مأخذ سال 99 معادل 5 درصد بوده باشد و در سال 1400 فقط یک درصد وصول شود 19 درصد افزایش در مجموع پرداختی به گمرک خواهند داشت.لازم بذکر است اثر روانی / انتظاری در کالاهای با مأخذ کمتر و با فرض کاهش مأخذ بیشتر خواهد بود علت آن نیز عدم تغییر در مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و تأثیر نرخ ارز بر این آیتم محاسباتی در گمرک می باشد.بنظر میرسد دولت می بایست چند راهکار را همزمان اجرا نماید تا منجر به آثار تورمی زیان بار برای مردم نشود.

1- کاهش سود بازرگانی بیش از نصف و متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای عمده کالاهای وارداتی کشور تا مأخذ 32 درصد (با توجه به اختیارات خود در تغییر سود بازرگانی)

2- تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش همزمان برابری آن به منظور ایجاد اثر روانی منفی بر بازار و محاسبات گمرکی

3- کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از 9 درصد به حداقل نصف یا کمتر یا بطور کلی وصول این مالیات و عوارض جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید به بعد از تولید و فروش انتقال یابد و پس از تولید و فروش وصول شود.

خرید دلار با کارت ملی

دلار دولتی، ارزی است که با نرخ رسمی دولتی در مرکز مبادلات ارزی با قیمتی پایین تر از دیگر ارزهای آزاد موجود در بازار، از طریق صرافی ها قابل خریداری می باشد. ثبت شماره ملی افرادی که می ‌خواهند دلار دولتی بخرند؛ از ملزومات دستور کار صرافی ها می باشد. در واقع صرافی ‌ها با شناسنامه و هیچ کارت شناسایی دیگری به جز کارت ملی، هیچ گونه ارز از دلار گرفته تا یورو و حتی لیر کشور ترکیه را نمی ‌فروشند.

برای مشاوره خرید دلار با کارت ملی

برای مشاوره خرید دلار با کارت ملی

عناوین اصلی این مقاله

دلار دولتی ارزی است که از مراجع رسمی دولتی با قیمتی پایین تر از دلار آزاد و فقط به منظور واردات مایحتاج ضروری عمومی قابل خریداری است. در صورتی که دلار آزاد به منظور مصارف شخصی شهروندان و با قیمتی بیشتر از دلار دولتی قابل خرید می باشد. ارائه دهندگان ارز آزاد، صرافی ها یا دلالان بازار می باشند. در صورتیکه ارز دولتی را دولت تامین و عرضه می کند.

منبع تامین دلار دولتی عمدتا ارز حاصل از فروش نفت خام، گاز، محصولات پتروشیمی متعلق به حوزه انرژی می باشد. ارز دولتی صرفا از مجاری دولتی و بانک های عامل قابل تهیه است ولیکن ارز آزاد را باید با مراجعه به دلالان بازار یا برخی صرافی ها یا شرکت ها سفارش داد.

برای جلوگیری از قاچاق ارز و اهمیت زیاد دلار دولتی در رونق چرخه اقتصادی کشور، برای خرید دلار دولتی با مراجعه به صرافی ها، ارائه کارت ملی معتبر الزامی است. چرا که طبق دستور بانک مرکزی، ثبت شماره ملی افرادی که می‌خواهند دلار دولتی بخرند؛ از ملزومات دستور کار صرافی ها می باشد. در واقع صرافی ‌ها با شناسنامه و هیچ کارت شناسایی دیگری هیچ گونه ارز از دلار، یورو و حتی لیر کشور ترکیه را نمی ‌فروشند

خرید دلار دولتی با کارت ملی ۱۴۰۱

دلار مبادله ای یا دولتی، ارزی است که با نرخ رسمی دولتی در مرکز مبادلات ارزی توزیع می‌شود که اغلب با قیمتی پایین تر از دیگر ارزهای آزاد موجود در بازار است و صرف مصارف معینی مانند تحصیل دانشجویان در خارج کشور، سفر ماموران دولتی به خارج از کشور، معالجه بیماران، کالا ‌های وارداتی دولتی و برخی واردات در بخش خصوصی؛ قابل خریداری می باشد.

بانک مرکزی به طور مستقیم تمامی قوانینی را که به نفع جامعه و خریداران ارز است به صرافی ها اعلام می‌کند و صرافی ها باید از آن اطاعت کنند. از این رو صرافی ‌ها که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت میکنند؛ امن ترین مراکزی هستند که افراد می‌ توانند برای خرید دلار دولتی با کارت ملی 1401 با هر تعدادی به آن ها مراجعه کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که ارز دولتی به چه کسانی تعلق می گیرد؛ طبق مقررات تعیین شده، تعداد 20 گروه های اسمی زیر را تعیین و دسته بندی کرده است.

ارز دولتی مسافرتی

ارز دولتی دانشجویی

ارز دولتی درمانی

ارز دولتی ماموریت

ارز دولتی برای حق عضویت و نحوه محاسبه نرخ ارز ثبت نام در سازمان ها و مجامع بین المللی و چاپ مقالات در سطح علمی کشور

ارز دولتی برای هزینه شرکت در انواع نمایشگاه های خارج از کشور

ارز دولتی برای هزینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی

ارز دولتی برای حق وکالت در دعاوی خارجی

ارز دولتی برای کارمزد های اعتبارات اسنادی، حواله ها و ضمانت نامه های ارزی

ارز دولتی برای هزینه های دفتر ها و شرکت های خارج از کشور

ارز دولتی برای هزینه های اجاره و اشتراک شبکه های اطلاعاتی

ارز دولتی برای هزینه های انجام کلیه آزمایش های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و همچنین دریافت گواهی های بین المللی

ارز دولتی برای هزینه های امتیاز پخش فیلم و دریافت ماهواره های ارتباطی

ارز دولتی برای شرکت های بیمه ایرانی

تامین هزینه ثبت نام در تمامی امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور

بازپرداخت تمامی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی، مانند بانک جهانی، بانک توسعه و تجارت اکو، فاینانس غیر خودگردان و بانک توسعه اسلامی

ارز دولتی برای شرکت در آزمون های بین المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می شود.

ارز دولتی برای هزینه های سوخت، ناوبری و حقوق تمامی خدمه خارجی شرکت های هواپیمایی

ارز دولتی برای هزینه های انتقالی ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه های خارجی

تمامی هزینه های تبدیل موجودی ریالی حساب های ایرانیان مقیم خارج از کشور

بیشتر بخوانید: انواع نرخ های دلار

شرایط خرید دلار با کارت ملی ۱۴۰۱

بانک مرکزی برای محاسبه ارز دولتی، سبدی از ارزهای معامله شده در صرافی های مجاز را ایجاد می کند. سپس بر مبنای نرخ اولیه بدست آمده از معاملات موجود در این سبد های ارزی و همچنین بعد از کم کردن کارمزد و دو درصد از این نرخ، قیمت فروش ارز دولتی را تعیین می کنند. از این رو خرید دلار دولتی با کارت ملی دارای شرایط خاص و فرآیندی زمان بر می باشد و همه افراد نمی توانند آن را دریافت کنند.

در صورتی که عرضه و خرید دلار آزاد نسبت به دلار دولتی بسیار آسان تر بوده و تابع قوانین خاصی نیست و هیچ گونه محدودیت پیچیده ای ندارد. برای خرید دلار و ارز دولتی با مراجعه به صرافی ها و در نظر گرفتن شرایط خرید دلار با کارت ملی که در زیر به آن ها اشاره شده است؛ می توان اقدام نمود. نکات مهم و ضروری شرایط خرید دلار با کارت ملی

حضور شخص خریدار ارز دولتی در صرافی الزامی است.

به همراه داشتن کارت ملی هوشمند شخص خریدار ارز. اگر کارت ملی هوشمندتان صادر نشده باشد، شناسنامه و برگه تعویض کارت ملی شما، می تواند جایگزین کارت ملی باشد.

به همراه داشتن دو عدد کارت بانکی به نام شخص خریدار ارز برای پرداخت وجه. از آنجا که سقف تراکنش روزانه با هر کارت بانکی ۵۰ میلیون تومان می باشد، برای پرداخت مبالغ بیشتر باید دو کارت بانکی به همراه داشته باشید.

استفاده از سیم کارت تلفن همراه ثبت شده به نام شخص خریدار.

برای دریافت سایر ارز های دولتی کشورهای دیگر مانند یورو اروپا و لیر ترکیه با ارائه کارت ملی نیز رعایت این شرایط و قوانین برای خریداران الزامی می باشد. تنها تفاوت میان دریافت ارزهای دولتی در تعداد سهمیه ارز دولتی تعلق گرفته شده میان خریداران طبق گروه های اسمی تعیین شده توسط بانک ملی مانند ارز مسافرتی یا دانشجویی است.

بیشتر بخوانید: سامانه ارز مسافرتی

مدارک لازم برای خرید دلار با کارت ملی

با توجه به اینکه تفاوت قیمت میان دلار دولتی و دلار آزاد زیاد می باشد، امروزه شرایط و ارائه مدارک برای خرید دلار به علت وجود چرخه مشکلات رانت ارز به واسطه دلالان بازار ارز به وجود آمده، تغییر کرده است و صرافی ها سخت گیر تر از قبل عمل می کنند. درواقع به جز ارائه کارت ملی هوشمند، خریدار ارز مدارک بیشتری برای ارائه به صرافی ها و خرید دلار دولتی یا مبادله ای باید به همراه داشته باشد.

مدارک جدید برای خرید دلار با کارت ملی ۱۴۰۱ از بانک مرکزی یا صرافی

اصل کارت ملی هوشمند

دو کارت بانکی به نام شخص خریدار ارز دولتی

یک سیم کارت ثبت شده به نام شخص خریدار

اصل و کپی بلیط با مهر و شماره آژانس مسافرتی

اصل و کپی پاسپورت

از آنجا که سهمیه خرید ارز دولتی برای هر فرد در طول یکسال، تا سقف ۲0۰۰ دلار یا ۲۲۰۰ یورو می باشد؛ یعنی هر فردی در طول سال تنها یک بار می تواند تا سقف وجه تعیین شده توسط بانک مرکزی، ارز به قیمت دولتی خریداری کند؛ ارائه مدارک ذکر شده در جدول بالا، می تواند به تشخیص و شناسایی خرید غیر قانونی دلار دولتی توسط دلالان و افراد سودجو از صرافی ها کمک کند.

در خصوص تخصیص سهمیه خرید ارز دولتی، محدودیتی که بانک مرکزی برای صرافی ها قرار داده است؛ به این صورت می باشد که اگر خریدار ارز حتی ۱۰۰ دلار نیز از سهمیه ۲0۰۰ دلاری خود را در یک نوبت معامله، خریداری کرده و مجدد مطابق بخشنامه بانک مرکزی، بخواهد ۲۱۰۰ دلار باقی مانده خود را دریافت کند، اجازه این کار به او داده نمی‌شود. چرا که کد ملی فرد متقاضی، تنها یکبار در سامانه سنا ثبت می شود و همان یک بار قابلیت خرید ارز را برای خریدار فراهم می کند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست

نحوه خرید دلار با کارت ملی

یکی از روش های سفارش و نحوه خرید دلار از صرافی، خرید با ارائه کارت ملی شخص خریدار می باشد. در این روش، هر فرد با سهمیه دو هزار دلار می‌تواند طبق شروط و قوانین اعلام شده، از صرافی ‌ها دلار دولتی خریداری کند. در واقع برای خرید دلار با کارت ملی ۱۴۰۱، حضور شخص خریدار به همراه ارائه کارت ملی هوشمند و همچنین سیم کارت به نام شخص خریدار الزامی است. اگر کارت ملی هوشمندتان صادر نشده باشد، می‌توانید اصل شناسنامه و برگه تعویض کارت ملی خود را به جای کارت ملی هوشمند خود تحویل دهید.

بانک مرکزی هرگونه معامله خرید ارز دولتی خارج از سیستم بانکی و صرافی های معتبر را معامله بر اساس قاچاق به حساب می آورد. طبق دستور العمل بانک مرکزی تمامی معاملات ارز دولتی باید از طریق سیستم بانکی و زیر نظر صرافی ها انجام شوند. همچنین طبق شیوه نامه این اطلاعیه بانک مرکزی، هر فرد متقاضی خرید ارز مجاز به خرید و نگهداری ۱۰ هزار یورو در کشور می باشد و نگهداری بیش از این مبلغ اعلام شده، جرم به حساب می آید.

از این رو فرآیند و نحوه خرید دلار با کارت ملی برای تمام افرادی که واجد شرایط خرید دلار و ارز های دولتی هستند مانند وارد کنندگان برای ثبت نهایی خرید ارز دولتی می توانند به بانک مرکزی مراجعه کنند و یا با مراجعه به صرافی های معتبر و امن، سفارش خود را مبنی بر سفارش ارز دولتی برای وارد کردن کالا، به ثبت برسانند.

نحوه دریافت ارز دولتی با کارت ملی برای اربعین: از آنجا که دستوری از طرف بانک مرکزی در راستای توزیع دینار برای زائرین هنوز صادر نشده است؛ تمامی ارز مورد نیاز زائرین باید به صورت آزاد از طریق بانک ها و صرافی های مجاز خریداری شود.

بیشتر بخوانید: انواع ارز دیجیتال

نحوه خرید دلار از صرافی

در نیمه دوم سال 1400، صرافی‌ ها با ارائه کارت ملی هوشمند، به خریداران ارزان‌تر از قیمت اصلی بازار آزاد، دلار می‌فروختند. ولیکن طبق دستور بانک مرکزی، جدیدا فروش ارز با کارت ملی دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه در خرید دلار از صرافی ایجاد کرده است.

تفاوت ایجاد شده از منظر نرخ فروش دلار بدین صورت است که قیمت دلار دولتی قبلا به طور روزانه توسط صرافی ملی مشخص می گردید ولی اکنون مبنای قیمت گذاری برای فروش ارز، به صورت فرمول نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادر کننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صرافی محاسبه می شود. و همچنین میزان سهمیه دلار دولتی با ارائه کارت ملی، از ۲۰۰۰ یورو که معادل ۲۲۰۰ دلار است؛ اکنون به ۲۰۰۰ یعنی 200 دلار کاهش سهم پیدا کرده است.

برای خرید دلار دولتی یا آزاد از صرافی ها تنها با داشتن مدارکی شامل اصل کارت ملی، دو عدد کارت بانکی عضو شبکه شتاب به نام فرد خریدار برای خرید و شماره شبا به نام فرد فروشنده برای فروش، شماره تلفن همراه (سیم کارت) به نام فرد متقاضی، بلیط، گذرنامه و ویزای معتبر احتیاج دارید.

پس از ارائه مدارک به صرافی برای ثبت سفارش نهایی فرآیند خرید دلار و دیگر ارزهای دولتی، باید اطلاعات فرم های مربوطه را تکمیل و آن ها را در حضور متصدی صرافی امضا کنید و اثر انگشت خود را نیز ثبت کنید.

در ادامه بخوانید: امنیت ارز دیجیتال

کارشناسان سامانه مشاوره دینا آماده اند تا اطلاعات لازم در خصوص خرید دلار را در اختیار داوطلبان گذاشته و آن ها را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی دینا راهنمایی نمایند. همچنین از طریق عضویت در کانال تلگرامی دینا می توانید آخرین اخبار مرتبط با این حوزه را دریافت نمایید.

سوالات متداول

1- ✔️ دلار دولتی چیست؟

✔️ دلار مبادله ای یا دولتی ارزی است که با نرخ رسمی دولتی، در مرکز مبادلات ارزی توزیع می‌شود که اغلب با قیمتی پایین تر از دیگر ازر های آزاد موجود در بازار است و همانطور که در مقاله به آن اشاره شد صرف مصارف معینی می شود.

2- ✔️ شرایط خرید دلار با کارت ملی از صرافی چیست؟

✔️ ۱) حضور شخص خریدار2- به همراه داشتن کارت ملی هوشمند ۳- به همراه داشتن دو عدد کارت بانکی به نام شخص خریدار ارز برای پرداخت وجه و4- استفاده از سیم کارت تلفن همراه ثبت شده به نام شخص خریدار.

3- ✔️ سهمیه خرید دلار دولتی با کارت ملی برای هر فرد چقدر است؟

✔️ سهمیه خرید ارز دولتی برای هر فرد در طول یکسال، تا سقف ۲0۰۰ دلار می باشد؛ یعنی همانطور که به طور کامل در مقاله اشاره کردیم، هر فردی در طول سال تنها یک بار می تواند تا سقف وجه تعیین شده توسط بانک مرکزی، ارز به قیمت دولتی خریداری کند.

نحوه محاسبه هزینه تراکنش و کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال

آیا تا کنون این سوال برایتان پیش آمده که هنگام خرید بیت کوین، خرید اتر و یا هر رمزارز دیگری از صرافی آنلاین بیتستان، چه مبلغی را باید به عنوان هزینه انجام تراکنش در شبکه و یا کارمزد پرداخت کنید؟ در این مقاله به توضیح این مسئله پرداخته شده است.

به صورت کلی برای خرید رمزارز از صرافی آنلاین بیتستان شما ملزم به پرداخت دو هزینه برای انجام معامله خود هستید؛ یکی از این هزینه‌‌ها متعلق به صرافی بیتستان است (که تنها ۱ الی ۲/۵ درصد معامله شماست) و دیگری هزینه تراکنش مربوط به شبکه‌ای است که ارز آن را معامله کرده‌اید؛ برای هر رمزارز این فی متفاوت بوده و ممکن است تغییر کند.

• هزینه پرداختی به بیتستان:
  بیتستان هیچ‌گونه کارمزدی از مشتریان خود دریافت نمی‌کند؛ درآمد صرافی بیتستان، در اختلاف بین خرید و فروش است که حداکثر بین یک الی دو نیم درصد بوده و روی قیمت ریالی نهایی در سایت لحاظ شده است.
  لازم به ذکر است که هنگام خرید از بیتستان و پرداخت در درگاه بانکی، کارمزدی به اندازه حداکثر ۱۰ هزار تومان،‌ از طرف درگاه بانکی به مبلغ تراکنش اضافه می‌گردد که مجددا، بیتستان هیچ نفع و تصرفی در آن ندارد و مستقیما از طرف درگاه بانکی اخذ می‌گردد.

• فی (fee) تراکنش:
  این هزینه مبلغی است که شما به عنوان کارمزد به ماینرهای شبکه بلاک چینی رمزارز خریداری شده پرداخت می‌کنید و بیتستان هیچ نفع و تصرفی در آن ندارد؛ فی تراکنش در ارزهای مختلف متفاوت است و هنگام خرید در صرافی بیتستان در مرحله دوم به شما نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال برای خرید بیت کوین شما باید ۰/۰۰۰۵ BTC ، برای خرید اتر ۰/۰۰۸ ETH، برای خرید تتر ERC20 به میزان ۲۰ تتر و برای خرید تتر TRC20 نیز معادل یک تتر توسط شبکه از تراکنش شما کسر می‌شود.
  در ادامه می‌توانید تصاویر محاسبه‌ی فی برای خرید چند رمزارز را در پلتفرم صرافی ما مشاهده کنید.

میزان فی برای خرید بیت کوین

میزان فی برای خرید اتر

میزان فی برای خرید تتر ERC20

در لینک زیر می‌توانید fee برداشت و واریز برای رمزارزهای مختلف در صرافی بزرگ بایننس را مشاهده کنید:

شایان ذکر است که شما برای هر تراکنش با هر میزان رمزارز انتقالی، فی ثابتی پرداخت می‌کنید و با افزایش مبلغ تراکنش‌ لازم نیست که فی بالاتری پرداخت کنید؛ در واقع مبالغ ذکر شده (به عنوان مثال ۰/۰۰۰۵ BTC یا ۰/۰۰۸ ETH) ثابت می‌مانند. بنابراین اگر قصد دارید چند بار معامله کنید بهتر است که در یک تراکنش آن‌ها را انجام دهید تا یک مرتبه فی تراکنش را پرداخت کنید. همچنین توجه داشته باشید که با پرداخت فی بیشتر تراکنش شما زودتر توسط ماینرها بررسی و پردازش می‌شود و در مقابل نیز با پرداخت فی کمتر این ریسک وجود دارد که تراکنش شما اصلا پردازش نشود.

برای بررسی دقیق‌تر فی تراکنش برای هر رمزارز می‌توانید به کانال تلگرامی نحوه محاسبه نرخ ارز اطلاعیه‌های صرافی آنلاین رمزارز بیتستان مراجعه کنید. کارشناسان ما به صورت دوره‌ای و لیست‌وار این فی را برای راحتی کاربران در کانال منتشر می‌کنند.

تا این قسمت از مقاله هزینه‌هایی که برای خرید رمزارز از تراکنش شما کسر می‌شود را به صورت کلی توضیح دادیم؛ برای درک بیشتر این مطلب می‌توانید در ادامه نیز با ما همراه باشید.

چرا برای خرید بیت کوین یا خرید اتر باید فی تراکنش پرداخت کنیم؟

می‌دانیم که در دنیای مالی سنتی، بانک‌ها و موسسات مالی مسئولیت مدیریت ارزهای فیات را برعهده دارند؛ اما در دنیای غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال هیچ موسسه‌ و نهاد مرکزی مانند بانک، بر صحت اعتبار تراکنش‌ها و معاملات رمزارزها نظارت ندارد و این وظیفه بر عهده ماینرها است.

ماینرها برای انجام این فرآیند، توان سخت‌افزاری CPU یا GPU خود را در اختیار شبکه قرار می‌دهند تا با پردازش رمزنگاری‌های شبکه، تراکنش‌های صحیح را بررسی و تایید کنند. بنابراین در شبکه‌ی بلاکچین که ماینرها وظیفه‌ی بررسی معاملات را بر عهده دارند به ازای انجام هر تراکنش، شبکه مقداری از آن را به عنوان دستمزد یا فی به ماینرها پاداش می‌دهد تا شرکت در فرآیند بررسی تراکنش‌ها برای آن‌ها به صرفه باشد.

بنابراین هزینه‌ای که شما به عنوان فی پرداخت می‌کنید برای بررسی صحت تراکنش‌ها به ماینرها داده می‌شود. برای مطالعه و آشنایی بیشتر با این فرآیند می‌توانید به مقاله ماینینگ چیست؟ مراجعه کنید.

این مطالب مرتبط را هم بخوانید:

Editor

۲ دیدگاه برای “ نحوه محاسبه هزینه تراکنش و کارمزد معاملات ارزهای دیجیتال ”

شما به تازگی دارید بابت انتقال بین بانکی داخل کشور که از طریق درگاه بانکی داخل کشور نیز می باشد ، این هزینه رو از ما میگیرید ..
این چه ربطی به شبکه کریپتو و ارزهای دیجیتال دار !!؟
اینکه هزینه تراکنش های خودتون رو بابت خرید ارز از صرافی های برون مرزی رو میخواهید از ما بگیرید عجیب هست .
شما بابت هزینه انتقال به کیف پول های کاربران را جدا گانه دریافت میکنید همونطور که خودتون هم نوشتید مثلا برای تتر ۱ دلار از ما میگیرید یا برا اتر ۰.۰۰۸ را از مقدار خرید ما کسر و برای خودتون به عنوان کارمزد دریافت میکنید …
پس اینکه میگید بابت کارمزد شبکه این مقدار رو از کاربران دریافت میکنید اساسا اشتباه است و نباید از این وضعیت سو استفاده کنید …

سلام دوست گرامی
کارمزد انتقال تراکنش، مبلغی هست که خود شبکه بلاک‌چین از تراکنش‌ها کسر می‌کنه و به تائیدکننده‌ها (ماینرها) می‌ده
بیتستان نه نقشی در مقدار این مبلغ داره و نه نفعی در خود مبلغ
می‌تونید در مرورگرهای بلاک‌چینی هم چک کنید که این مبلغ، در شبکه کسر شده و ارتباطی با بیتستان ندارد.

اعلام نحوه محاسبه نرخ ارز غیرمرجع/ ارز کافی داریم

پس از در نظر گرفتن سبدی از ارزهای معامله شده در صرافی‌های مجاز، نرخ اولیه به‌دست ‌می‌آید و پس از کسر کارمزد، دو درصد از این رقم کاسته می‌شود و در نهایت، نرخ ارز غیرمرجع (مبادله‌ای) به دست می‌آید.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه فعالیت مرکز مبادلات ارزی از فشار بر بازار آزاد خواهد کاست، نحوه محاسبه نرخ ارز غیرمرجع را اعلام کرد.

به گزارش فارس به نقل از بانک مرکزی، مینو کیانی راد‌ در خصوص تاثیر بازار مبادلات ارز بر بازار ارز بیان نمود: باید اجازه داد مدتی از فعالیت مرکز مبادلات ارزی بگذرد تا به تقاضاهای واقعی پاسخ داده شود و فشار بر بازار آزاد از این نظر، کاسته شود. در این صورت، دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.

معاون ارزی بانک مرکزی در باره نحوه محاسبه نرخ ارز در این مرکز گفت: پس از در نظر گرفتن سبدی از ارزهای معامله شده در صرافی‌های مجاز، نرخ اولیه به‌دست ‌می‌آید و پس از کسر کارمزد، دو درصد از این رقم کاسته می‌شود و در نهایت، نرخ ارز غیرمرجع (مبادله‌ای) به دست می‌آید.